به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد؛ همزمان با اظهارات مسعود نیلی؛ اقتصاددان مبنی بر کوچکتر شدن حدود ۱۱ درصدی اقتصاد کشور در بهار، گزارش عملکرد پلتفرمهای اعتبار خرد نظیر اسنپپی از رکوردشکنی بیسابقه و ثبت بیش از یک میلیون سفارش روزانه در شهریور حکایت دارد. این همنشینی متناقضِ کاهش قدرت خرید و رشد انفجاری سفارشهای قسطی، تحلیلی چندوجهی را پیش روی اقتصاددانان قرار داده است.
شکاف نظام بانکی و تورم؛ دو موتور پیشران اعتبار خرد
پلتفرمهای «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) امکان تسویه هزینه کالا را طی چند قسط (عمدتاً چهارماهه) و بدون دریافت سود فراهم میکنند. محبوبیت سریع این سازوکار حاصل دو عامل کلیدی است:
-
انجماد اعتبارات بانکی: سهم ناچیز ۱.۳ درصدی کارتهای اعتباری در ایران (در برابر میانگین جهانی ۲۰ تا ۲۴ درصد) و عدم دریافت هرگونه وام توسط ۷۷ درصد از جمعیت بزرگسال در سال ۲۰۲۴، بازاری بکر خلق کرده است. آمارها نشان میدهد ۹۵ درصد کاربران این سامانهها در بدو ورود فاقد سابقه اعتبارسنجی بانکی بودهاند.
-
سبقت تورم از هزینه استقراض: در شرایط تورمهای بسیار بالا، ارزش پول اقساط در ماههای آتی به شدت کاهش مییابد؛ پدیدهای که به تعبیر مسعود نیلی، استقراض بدون بهره را به رفتاری عقلایی و کاملاً سودآور برای مصرفکننده تبدیل میکند.
سه برابر شدن بازار یا سایه تورم بر آمارهای اسمی؟
بر اساس پیشبینیها، حجم کل بازار خرید اعتباری در سال جاری با رشدی سهبرابری از ۱۳۲ همت به حدود ۴۰۰ همت خواهد رسید. با این وجود، جهش نرخ تورم کالایی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از این رشد، اسمی و متأثر از افزایش قیمتهاست. هرچند جهش ۱۶۶ درصدی در «تعداد سفارشها» مؤید گسترش کمی تقاضاست، اما به باور اقتصاددانان نباید رشد این بخش را با بزرگتر شدن اندازه کلی اقتصاد اشتباه گرفت؛ بلکه سهم این ابزارها درون یک اقتصاد منقبضشده افزایش یافته است. افزون بر این، خرید اعتباری در حال حاضر تنها حدود ۱۷ درصد خریدهای اینترنتی و کمتر از ۲ درصد از کل خردهفروشی کشور را به خود اختصاص داده است.
انتقال هزینههای ضروری به فردا و ریسک داراییهای سفتهبازانه
یافتههای پیمایشی حاکی از آن است که ۵۵ درصد کاربران از اعتبار خود برای خریدهای ضروری و روزمره معیشتی (نظیر اقلام پروتئینی و خوراکی) استفاده کردهاند و ۶۸ درصد کالاها نیز اقلامی بودهاند که پرداخت نقدی آنها ناممکن بوده است. این روند به معنای پیشخور کردن درآمدهای آتی خانوارها برای حفظ سطح زیست فعلی است.
از سوی دیگر، ورود اعتبارات خرد به خرید طلا زنگ خطر جدیدی را به صدا درآورده است. خرید قسطی طلا امکان نقدشوندگی سریع، دریافت وام بدون بهره و پوشش ریسک تورم را برای خریدار فراهم میکند، اما در صورت نوسان قیمتی یا ناتوانی در بازپرداخت، زیان نکول را تماماً به شرکت اعتباردهنده منتقل میسازد.
پایداری وصول مطالبات و مدل آینده
اگرچه نرخ پرداخت اقساط در وضعیت فعلی حدود ۹۸ درصد ثبت شده و معوقات بالای ۹۰ روز زیر ۲ درصد است، اما کارشناسان نسبت به شکنندگی این ثبات در صورت تداوم رکود ساختاری هشدار میدهند. راهکار مطرحشده، همکاری پلتفرمها با شبکه بانکی برای تفکیک وظایف است؛ مدلی که در آن تأمین نقدینگی بر عهده بانکها و اعتبارسنجی فناورانه در اختیار شرکتهای اعتباری باشد تا ریسکهای نظارتی و اقتصادی این بازار نوپا مهار شود.
نظر شما