به گزارش خبرنگار بین الملل تازههای اقتصاد به نقل از الشرق، المنشاوی، وزیر مسکن مصر، گفت: این قانون دو بخش اصلی خواهد داشت. بخش نخست به تشکیل یک نهاد مستقل زیر نظر وزیر مسکن اختصاص دارد که مسئولیت نظارت بر توسعهدهندگان املاک، بررسی برنامههای زمانبندی پروژهها و ارزیابی میزان پایبندی شرکتها به تعهدات خود در قبال مشتریان را بر عهده خواهد داشت.بخش دوم نیز شامل تأسیس اتحادیه توسعهدهندگان املاک است که وظیفه رتبهبندی شرکتها بر اساس توان مالی و حجم فعالیت آنها را بر عهده میگیرد. این اتحادیه همچنین ردهبندی توسعهدهندگان و ظرفیت آنها برای اجرای پروژهها را مشخص میکند تا شرکتهای معتبر و متعهد از شرکتهایی که توانایی لازم برای انجام تعهدات خود را ندارند، تفکیک شوند.
وزیر مسکن مصر توضیح داد: این قانون با هدف تدوین یک قرارداد یکپارچه برای خرید واحدهای مسکونی تهیه میشود؛ قراردادی که حقوق خریدار و توسعهدهنده را بهطور همزمان حفظ کرده و برای هر دو طرف الزامآور باشد.
بر اساس این قانون، خریدار در صورت عدم پایبندی توسعهدهنده به برنامه زمانبندی توافقشده برای اجرای پروژه، حق فسخ قرارداد و دریافت کامل مبالغ پرداختی خود بدون هیچگونه کسری را خواهد داشت. همچنین توسعهدهنده متخلف مشمول جریمه خواهد شد.
این رویکرد یکی از مهمترین ویژگیهای پیشنویس قانون به شمار میرود؛ زیرا ساماندهی بازار را از چارچوبی محدود به ثبت و رتبهبندی توسعهدهندگان، به سازوکاری نظارتی برای پیگیری روند واقعی اجرای پروژهها و میزان پایبندی شرکتها به زمان تحویل واحدها تبدیل میکند. در این چارچوب، حقوق خریدار در صورت نقض تعهدات قراردادی نیز مشخص خواهد شد.
دولت مصر تدوین پیشنویس این قانون را از ابتدای سال جاری میلادی و در پی افزایش شکایتها درباره تأخیر در تحویل واحدهای مسکونی و توقف برخی پروژهها آغاز کرده است. در همین راستا، پیشنهادهایی برای تأسیس اتحادیه حرفهای توسعهدهندگان املاک، رتبهبندی شرکتها و مرتبط کردن نحوه مصرف وجوه حاصل از فروش واحدها با میزان پیشرفت پروژهها مطرح شده است.
در طرحهای اولیه این قانون، افتتاح حساب بانکی مستقل برای هر پروژه یا هر مرحله از آن پیشبینی شده بود تا مبالغ دریافتی از مشتریان در این حسابها واریز شود. بر اساس این پیشنهاد، آزادسازی منابع مالی باید متناسب با میزان پیشرفت واقعی پروژه و برنامه زمانبندی اجرای آن صورت گیرد. همچنین سازوکارهایی برای حمایت از حقوق خریداران و رسیدگی به پروژههای متوقفشده در نظر گرفته شده بود.
این اقدامات در شرایطی انجام میشود که بخشهای توسعه املاک و مستغلات و ساختوساز از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردارند و به گفته وزیر مسکن، در مجموع حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی مصر را تشکیل میدهند؛ سهم هر یک از این دو بخش حدود ۱۰ درصد است. این موضوع ضرورت ایجاد چارچوبی نظارتی برای حمایت از سرمایهگذاریهای این بخش و کاهش خطر ورشکستگی شرکتها و تأخیر در تحویل پروژهها را برجسته میکند.
همزمان با ساماندهی بازار املاک، وزارت مسکن مصر در حال بررسی تأسیس یک صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات است که بخش عمده داراییهای سازمان جوامع شهری جدید را دربر خواهد گرفت. به گفته المنشاوی، امکان عرضه این صندوق در بورس مصر یا تأسیس آن بهصورت یک صندوق بسته نیز در دست بررسی است.
وزیر مسکن اعلام کرد: تعدادی از بانکها در این صندوق مشارکت خواهند داشت و داراییهایی که قرار است در سبد آن قرار گیرند، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت تا ارزش سرمایهگذاری آنها و سازوکار بهرهبرداری از این داراییها مشخص شود.
هدف از تأسیس این صندوق، افزایش بازدهی اقتصادی و سرمایهگذاری داراییهای ملکی متعلق به سازمان جوامع شهری جدید و تبدیل آنها به یک سبد سرمایهگذاری با قابلیت جذب سرمایه و تأمین منابع مالی بیشتر برای پروژههای توسعه شهری است.
المنشاوی درباره ارزش تقریبی داراییهایی که قرار است وارد این صندوق شوند، نام بانکهای مشارکتکننده یا زمان تأسیس آن توضیحی ارائه نکرد. همچنین هنوز مشخص نیست که عرضه در بورس به معنای عرضه واحدهای صندوق به سرمایهگذاران خواهد بود یا از ساختار سرمایهگذاری دیگری استفاده میشود.
در موضوع دیگری مرتبط با گسترش منابع تأمین مالی مسکن، المنشاوی گفت وزارت مسکن در حال بررسی موضوع با بانک مرکزی مصر است تا امکان استفاده از تسهیلات تأمین مالی مسکن در تمامی بخشهای مسکن، بدون استثنا، فراهم شود. این برنامه شامل پروژههای اجاره به شرط تملیک نیز خواهد بود و با هدف گسترش دامنه بهرهمندان از تسهیلات بلندمدت اجرا میشود.
وزیر مسکن مصر توصیف شرایط کنونی بازار املاک بهعنوان «حباب ملکی» را رد کرد و گفت: مشکل اصلی به توقف فعالیت برخی توسعهدهندگان غیرمتعهد مربوط میشود، نه بحرانی که کل این بخش را دربر گرفته باشد.
وی افزود: نهادهای دولتی همچنان در حال شناسایی و بررسی پروژههای متوقفشده در سراسر مصر هستند و چندین نهاد دولتی در این فرایند مشارکت دارند. به گفته المنشاوی، تعداد این پروژهها ممکن است به چند ده مورد برسد، اما تاکنون آمار نهایی یا درصد مشخصی از پروژههای متوقفشده اعلام نشده است.
المنشاوی توضیح داد که این بخش با چالشهایی در زمینه تأمین مالی پروژهها در دورههای طولانی مواجه شده است؛ بهطوریکه در برخی پروژهها، دوره بازپرداخت اقساط به ۱۰ تا ۱۲ سال رسیده است. این مسئله فشارهایی بر جریان نقدینگی شرکتها و توانایی آنها برای تکمیل پروژهها مطابق برنامههای زمانبندی وارد کرده است.
وزیر مسکن مصر در تشریح برخی از عوامل بیثباتی بازار گفت: شماری از شهروندان در سال ۲۰۲۴ به خرید واحدهای مسکونی با هدف سرمایهگذاری و فروش مجدد آنها در آینده روی آوردند. حتی برخی از این افراد با اتکا به افزایش قیمتها و کسب سود سرمایهای، دو واحد یا بیشتر خریداری کردند.اما رویکرد شرکتهای املاک به افزایش دوره بازپرداخت اقساط، محاسبات این سرمایهگذاران را تغییر داد. در شرایط جدید، خریدار جدید در بسیاری از موارد ترجیح میدهد واحد موردنظر خود را مستقیماً از توسعهدهنده خریداری کند و از طرحهای پرداخت بلندمدت بهرهمند شود، بهجای آنکه واحدی را از سرمایهگذاری بخرد که پیشتر آن را از شرکت سازنده پیشخرید کرده است.
به گفته المنشاوی، ناتوانی برخی خریداران در فروش مجدد واحدهای خود، همزمان با ادامه تعهدات مالی آنها در قبال توسعهدهندگان، به ایجاد فشارهایی در بازار منجر شده است؛ اما این وضعیت به معنای شکلگیری حباب در بازار املاک نیست.
نظر شما