به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، محمدهادی فقیه‌زاده رئیس سندیکای صنعت برق ایران در نشست خبری که امروز در نمایشگاه صنعت برق برگزار شد، با اشاره به مطالبات انباشت‌شده بخش خصوصی و پیمانکاران از صنعت برق اظهار کرد: مطالبات این حوزه ماهیتی ترکیبی شامل بخش‌های ارزی و ریالی دارد که بخشی از آن در قالب صورت‌وضعیت‌های در دست اقدام کارهای تحویل‌شده و بخش عمده‌ای نیز به‌عنوان مطالبات زنجیره تامین، پیمانکاران اجرایی و سازندگان در حساب‌های صنعت برق پابرجاست.
وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از این مطالبات متعلق به بخش خصوصی است، گفت: رقم کلی مطالبات زنجیره برق بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که بیش از ۷۰ درصد آن مربوط به مطالبات فروش برق و زنجیره پیمانکاری است.
فقیه زاده مهم‌ترین مطالبه فعالان صنعت برق از رئیس‌جمهور و وزیر نیرو را اهمیت دادن به این صنعت همتراز با کالاهای اساسی مرتبط با معیشت خانوارها دانست و بر اولویت بخشی به این صنعت در تخصیص ارز تاکید کرد.
وی افزود: کالای برق نباید در صف‌های طولانی و چندماهه تخصیص ارز معطل بماند بلکه تامین ارز صنعت برق به‌عنوان اصلی‌ترین نهاده ورودی تولید باید جزو اولویت‌های کلان کشور باشد. برای حل ریشه‌ای این چالش، لازم است اختیار تصمیم‌گیری و کنترل مستقیم تامین ارز مورد نیاز صنعت برق به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، به‌طور مشخص در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد.
در ادامه امیرحسین طاهرزاده - نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق با اشاره به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های انرژی در جنگ تحمیلی اخیر تشریح کرد: در جریان این حوادث حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از گاز کشور دچار آسیب شد و حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن برگشته است اما این ناترازی گاز در زمستان پیش‌رو خوراک اصلی نیروگاه‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و به‌طور مستقیم بر تولید برق و تشدید آلودگی هوا اثر می‌گذارد.
طاهرزاده اقتصاد صنعت برق را فراتر از بخش تولید، در حوزه مصرف و فرهنگ‌سازی بسیار حائز اهمیت دانست و اعلام کرد: میزان مصرف انرژی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، اداری، تجاری و خانگی با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد و در حال اسراف هستیم. واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها به مرور فرهنگ مصرف را تغییر می‌دهد چراکه برق دیگر یک خدمت رایگان نیست بلکه زیرساخت مادر تمامی زیرساخت‌ها و یک کالای حیاتی است.
وی ادامه داد: همان‌طور که مردم برای خرید بسته اینترنت هزینه می‌کنند به مرور باید بپذیرند که برق نیز یک کالا است. راه‌اندازی بورس انرژی و تابلوی سبز برای عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر گام مثبتی در این راستا است که باید فرهنگ خرید و فروش آن در جامعه تقویت شود.
نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق گفت: از ۱۱ سال پیش تا پایان سال گذشته صنعت برق ۴۵۰ همت مطالبه بابت تفاوت نرخ تکلیفی از دولت دارد. علاوه بر این، حدود ۱۳۰ همت نیز از صنایع مطالبه دارد صنایعی که محصولات خود را به نرخ روز و حتی با لحاظ تورم انتظاری در بازار می‌فروشند اما پول برق را پرداخت نمی‌کنند و وزارت صمت نیز از آن‌ها حمایت می‌کند، در حالی که صنعت برق نیز باید مورد حمایت وزارت صمت قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه در مقابل این مطالبات نزدیک به ۵۸۰ همتی، صنعت برق نیز حدود ۵۰۰ همت بدهی به تولیدکنندگان، پیمانکاران و سازندگان دارد، گفت: اگر این مطالبات پرداخت نشود، صنعت برق دچار مشکل خواهد.
در ادامه این نشست، مهدی مسائلی دبیر سندیکای صنعت برق نیز گفت: حل ریشه‌ای مشکلات صنعت برق نیازمند بازنگری در نگاه کلان کشور به این صنعت تبدیلی و اصلاح نظام یارانه‌هاست تا زنجیره تامین دچار مشکل نشود.
وی افزود: وزارت نیرو در حالی با انباشت بدهی به بخش خصوصی مواجه است که از یک سو با مسائل ارزی و صادراتی دست‌وپنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر با فشارهای زنجیره‌ای روبه‌روست.
وی با اشاره به مطالبات و بدهی‌های انباشته‌شده دولت گفت: تداوم این روند و فشارهای مالی بر بخش خصوصی، زنجیره تامین را در سال‌های آینده با مخاطره جدی روبه‌رو خواهد کرد.
دبیر سندیکای صنعت برق خاطر نشان کرد: اینکه با بروز فصل سرما و افزایش مصرف، انتظار داشته باشیم شبکه برق بدون تامین سوخت و تزریق منابع مالی پایدار بماند و هم‌زمان تمامی فشارها متوجه بخش خصوصی شود، رویکردی غیرمنطقی است.
مسائلی اضافه کرد: اگر قوانین و سیاست‌گذاری‌ها بدون دخالت‌های مخرب خارج از سیستم تخصصی اجرا شود و نگاه کلان کشور به صنعت برق اصلاح شود، می‌توان به پایداری شبکه و توسعه متوازن این صنعت امیدوار بود.
قطع برق صنایع در دوره ناترازی، زنجیره تولید و معیشت خانوار را تهدید می‌کند
دبیر سندیکای صنعت برق گفت: تامین برق پایدار مسئولیتی مشترک میان دولت و صنایع است و در کنار مدیریت مصرف، باید زمینه سرمایه‌گذاری صنایع برای تامین بخشی از برق مورد نیازشان فراهم شود.
وی افزود: منظور از حمایت از صنایع این نیست که برق بخش خانگی نادیده گرفته شود بلکه در شرایط کمبود برق، توقف تولید می‌تواند کسب‌وکارها را مختل کند و بر معیشت خانوارها اثر بگذارد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قوانین، صنایع نیز باید بخشی از برق مورد نیاز خود را تأمین کنند، اعلام کرد: اصل خودتامینی صنایع محل اختلاف نیست اما باید شرایط و محدودیت‌های موجود را هم در نظر گرفت. سال‌ها در این حوزه سرمایه‌گذاری کافی انجام نشده و توان مدیریت بار و تامین برق شبکه نیز محدود است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت همه کمبود برق فقط با یک راهکار یا از طریق صنایع جبران شود.
نظر شما