به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد؛ بانک ملی قطر در گزارش هفتگی خود تأکید کرد بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی پیش‌رو مستلزم سرمایه‌گذاری در مهارت نیروی انسانی، تسریع اجرای پروژه‌ها و تقویت توانمندی تأمین‌کنندگان داخلی است.
براساس این گزارش، ویتنام طی سال‌های اخیر به یکی از موفق‌ترین الگوهای رشد در اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۹۵ درصد افزایش یافت که سریع‌ترین نرخ رشد فصلی در چهار سال گذشته محسوب می‌شود. به این ترتیب، رشد اقتصادی ویتنام در ۹ ماه نخست سال جاری به ۹.۰۱ درصد رسید.
این عملکرد در ادامه رشد قدرتمند ۸.۰۲ درصدی اقتصاد ویتنام در سال ۲۰۲۵ ثبت شده است؛ نرخی که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۱ به شمار می‌رود. این رشد با ورود بی‌سابقه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که ارزش سرمایه‌گذاری‌های ثبت‌شده در ۹ ماه نخست سال با افزایش ۷۶.۴ درصدی به ۵۰.۴ میلیارد دلار رسید. همچنین، سرمایه‌گذاری‌های اجرایی در این دوره به بالاترین سطح خود طی پنج سال گذشته رسید.
این دستاوردها با استقبال و تأیید نهادهای بین‌المللی نیز همراه بوده است. بانک جهانی در ژوئیه ۲۰۲۶، ویتنام را بار دیگر در گروه اقتصادهای با درآمد متوسط رو به بالا قرار داد. به گفته بانک ملی قطر، هدف‌گذاری دولت ویتنام برای دستیابی به رشد سالانه حداقل ۱۰ درصدی تا سال ۲۰۳۰، جایگاه این کشور را به‌عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور آسیا، مشابه کره جنوبی و تایوان، تقویت می‌کند.
اقتصاد ویتنام با دو سرعت متفاوت حرکت می‌کند
بانک ملی قطر در بررسی مؤلفه‌های رشد اقتصادی ویتنام اعلام کرد این اقتصاد با دو سرعت متفاوت در حال حرکت است؛ به‌طوری‌که رونق اصلی در بخش تولید صنعتی تحت مالکیت شرکت‌های خارجی و صادرات‌محور متمرکز شده است. شرکت‌های مبتنی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بخش عمده صادرات محصولات فناوری پیشرفته و همچنین بیشتر قطعات و ماشین‌آلات وارداتی مورد نیاز برای تولید این محصولات را در اختیار دارند.
در مقابل، شرکت‌های داخلی عمدتاً به فعالیت‌های مونتاژ، فرآوری و خدمات پشتیبانی زنجیره تأمین با ارزش افزوده پایین محدود مانده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده بهره‌مندی محدود اقتصاد داخلی از زنجیره‌های تولید است.
این وابستگی به نهاده‌های وارداتی در آمارهای تجاری نیز مشهود است؛ به‌گونه‌ای که واردات ویتنام در ۹ ماه نخست سال ۳۶.۷ درصد افزایش یافت، در حالی که رشد صادرات به ۲۴.۵ درصد رسید. بخشی از این اختلاف ناشی از افزایش قیمت انرژی بوده و چین با صادراتی به ارزش ۱۸۷.۳ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین مبدأ واردات ویتنام محسوب می‌شود.
این بانک معتقد است شتاب رشد اقتصادی ویتنام همچنان ادامه خواهد داشت، اما پایداری آن بیش از هر چیز به توانایی شرکت‌های داخلی برای تصاحب سهم بیشتری از ارزش افزوده حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی بستگی دارد، نه صرفاً افزایش ورود سرمایه خارجی.
در این گزارش سه عامل اصلی مؤثر بر انتقال منافع سرمایه‌گذاری خارجی به سایر بخش‌های اقتصاد ویتنام معرفی شده است: ساختار بخش صادرات مبتنی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ماهیت سرمایه‌گذاری‌های جدید فناوری‌محور و قدرت تقاضای داخلی.
پیوند محدود شرکت‌های داخلی با زنجیره صادرات
در بررسی عامل نخست، بانک ملی قطر اعلام کرد ارتباط میان بخش صادرات مبتنی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سایر بخش‌های اقتصاد ویتنام همچنان محدود است.
این بانک با استناد به آمار اداره ملی آمار ویتنام اعلام کرد بخش تولید صنعتی در ۹ ماه نخست سال ۱۷.۴۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده که معادل ۸۲.۶ درصد از مجموع ۲۱.۰۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اجرایی در این دوره است؛ با این حال، ارتباط این بخش با تأمین‌کنندگان داخلی همچنان ضعیف است.
بر اساس این گزارش، شرکت‌های مبتنی بر سرمایه‌گذاری خارجی در همین دوره ۸۰.۷ درصد از کل صادرات ویتنام را به ارزش ۳۵۰.۴۱ میلیارد دلار از مجموع ۴۳۴.۳۰ میلیارد دلار به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ارزش واردات کالایی این شرکت‌ها به ویتنام به ۳۳۵.۵۵ میلیارد دلار رسیده که شامل ماشین‌آلات مورد نیاز برای تجهیز کارخانه‌های جدید است.
این آمار نشان می‌دهد بخش عمده نهاده‌های مورد نیاز از خارج تأمین و سپس محصولات تولیدشده توسط شرکت‌های خارجی صادر می‌شود.
گزارش بانک ملی قطر تأکید می‌کند شرکت‌های داخلی همچنان تا حد زیادی خارج از این زنجیره‌های تأمین قرار دارند؛ مسئله‌ای که ضمن محدود کردن ارزش افزوده ایجادشده در داخل اقتصاد، آثار غیرمستقیم سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز کاهش می‌دهد.
به اعتقاد این بانک، چنین الگوی اقتصادی آسیب‌پذیری ویتنام را در برابر شوک‌های خارجی، از جمله نظارت‌های تجاری آمریکا، افزایش می‌دهد. بخشی از صادرات این کشور مشمول تعرفه‌های گمرکی اضافی ۱۲.۵ درصدی است و برخی دیگر از کالاهای صادراتی آن نیز تحت بررسی‌های تجاری جاری بر اساس ماده ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا قرار دارند.
سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته؛ فرصتی برای ارتقای ارزش افزوده
در بررسی عامل دوم، بانک ملی قطر به حرکت موج جدید سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سمت فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالاتر اشاره کرد؛ روندی که می‌تواند زمینه‌ساز آثار مثبت گسترده‌تری در اقتصاد ویتنام شود.
در این زمینه، سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی، مراکز داده و تحقیق و توسعه رو به افزایش است.
این گزارش به برخی پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده، از جمله احداث کارخانه بسته‌بندی پیشرفته تراشه به ارزش یک میلیارد دلار و ایجاد مرکز داده هوش مصنوعی به ارزش ۲.۱ میلیارد دلار در شهر هوشی‌مین اشاره می‌کند.
به گفته این بانک، برخلاف فعالیت‌های سنتی مونتاژ، این صنایع به مهندسان متخصص، خدمات پیشرفته و ظرفیت‌های تحقیقاتی داخلی نیاز دارند و از این طریق فرصت ارتقای جایگاه شرکت‌ها و نیروی کار ویتنامی در زنجیره ارزش را فراهم می‌کنند.
دولت ویتنام نیز با ارائه مشوق‌های مالی قابل‌توجه از سرمایه‌گذاری در حوزه نیمه‌رساناها و تحقیق و توسعه حمایت می‌کند. با این حال، ظرفیت جذب این سرمایه‌گذاری‌ها همچنان یک چالش محسوب می‌شود؛ زیرا کمبود نیروی کار ماهر، موانع و گلوگاه‌های مقرراتی و محدودیت زمین و زیرساخت‌های تخصصی ممکن است اجرای پروژه‌ها را به تأخیر بیندازد.
در همین راستا، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ثبت‌شده در ویتنام طی سال جاری ۷۶.۴ درصد افزایش یافته، در حالی که رشد سرمایه‌گذاری‌های اجرایی تنها ۱۲.۱ درصد بوده است. این اختلاف نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های اعلام‌شده هنوز وارد مرحله اجرا نشده‌اند.
تقاضای داخلی و سرمایه‌گذاری عمومی؛ دو محرک مکمل رشد
سومین عامل مؤثر بر پایداری رشد اقتصادی ویتنام، افزایش شتاب فعالیت‌های اقتصادی داخلی و نقش آن در ایجاد توازن در مسیر رشد است.
بر اساس گزارش بانک ملی قطر، مصرف نهایی در ۹ ماه نخست سال ۸.۵ درصد و تشکیل سرمایه ۱۷.۸ درصد افزایش یافته است.
این بانک سرمایه‌گذاری عمومی را یکی از عوامل محوری در این روند ارزیابی کرد و افزود دولت ویتنام اجرای صدها پروژه بزرگ زیرساختی به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد دلار را سرعت بخشیده است. همچنین سرمایه‌گذاری‌های تأمین‌شده از محل بودجه عمومی در ۹ ماه نخست سال ۱۹ درصد رشد داشته است.
توسعه زیرساخت‌ها به کاهش هزینه‌های لجستیکی و تقویت ارتباط شرکت‌های داخلی با بازارها کمک می‌کند. هم‌زمان، فعالیت‌های اقتصادی نیز بهبود یافته است؛ به‌گونه‌ای که شمار شرکت‌های جدید ثبت‌شده در نیمه نخست سال به حدود ۱۱۱ هزار و ۷۰۰ شرکت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بانک ملی قطر در جمع‌بندی این گزارش تأکید کرد محرک‌های داخلی رشد اقتصادی، برخلاف صادرات، کمتر تحت تأثیر اقدامات تجاری آمریکا قرار دارند و می‌توانند بخشی از آسیب‌پذیری‌های ناشی از وابستگی به بخش تحت سلطه شرکت‌های خارجی را جبران کنند.
نظر شما