به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل در حالی از راه رسیده است که اقتصاد این کشور زیر بار سنگین طولانی‌ترین جنگ‌های تاریخ معاصر خود یعنی درگیری‌های چندجبهه‌ای غزه و تقابل با ایران قرار دارد. این شرایط فرسایشی، بنیان‌های کلان اقتصادی را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو ساخته و بحران معیشت و هزینه‌های بالای زندگی را به دغدغه اصلی رای‌دهندگان تبدیل کرده است. طبق بررسی‌های اقتصادی منتشرشده، فشار ناشی از این مناقشات ساختار بودجه عمومی را به شدت تحت فشار گذاشته است.

هزینه هنگفت جنگ و بحران در بودجه دفاعی

بر پایه ارزیابی‌های بانک مرکزی رژیم اسرائیل، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ تا پیش از اواخر سال گذشته به بیش از چهارصد و پنج میلیارد شکل رسیده که بخش عمده آن صرف مخارج سرسام‌آور دفاعی و جبران خسارات شده است. این حجم از هزینه‌ها موجب شده است تا بودجه نظامی اسرائیل به رقمی نزدیک به هشت درصد از تولید ناخالص داخلی بالغ گردد که بالاترین نسبت در دهه‌های اخیر به شمار می‌آید.

در همین راستا، تنش میان وزارت دارایی و نهادهای نظامی بر سر مهار بودجه دفاعی افزایش یافته و طرح‌های کلان تسلیحاتی برای سال‌های آتی نگرانی کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است. با وجود تصویب بودجه جدید با کسری‌های پیش‌بینی‌شده فراتر از موازین سنتی، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی روند صعودی به خود گرفته است.

مؤسسه دموکراسی در گزارش‌های تحلیلی خود هشدار داده است که تداوم این روند بدون انجام اصلاحات ساختاری، دولت آینده را ناگزیر به کاهش شدید هزینه‌های غیرنظامی یا پذیرش استقراض سنگین‌تر خواهد کرد. این وضعیت اقتصاد کلان را در وضعیتی شکننده قرار داده است که هرگونه تصمیم‌گیری سیاسی را به شدت محدود می‌کند.

اختلال در بازار کار و فرسایش نیروی انسانی

به نوشته شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی بخش قابل‌توجهی از فشارهای اقتصادی بر دوش خانوارهای اسرائیلی سنگینی می‌کند؛ جایی که فراخوان‌های متوالی نیروهای ذخیره نظامی موجب خروج هزاران نفر از چرخه‌های مولد کار شده است. این غیبت طولانی‌مدت، فعالیت بخش‌های کلیدی خدمات، فناوری و صنعت را دچار اختلال کرده و بار مالی مضاعفی را بر دوش خانواده‌ها گذاشته است.

افزون بر این، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و رشد فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر نااطمینانی‌های امنیتی مهار شده و پویایی بازار داخلی را کند ساخته است. اگرچه آمارهای کلان از رشد محدود اقتصادی در برخی بخش‌ها حکایت دارد، اما تورم انباشته شده و هزینه‌های بالای تامین مسکن و اقلام مصرفی، توان خرید شهروندان را به شدت کاهش داده است.

در همین زمینه، روزنامه هاآرتص در بررسی‌های خود پیرامون مطالبات رای‌دهندگان نشان می‌دهد که بحران هزینه زندگی به عنوان کلید پنهان این انتخابات عمل می‌کند. رای‌دهندگان بیش از هر زمان دیگری نسبت به آینده معیشتی خود نگرانند و برنامه‌های اقتصادی احزاب رقیب را با دقت زیر نظر دارند.

این دغدغه‌های معیشتی موجب شده است تا حتی در سایه گفتمان سنگین امنیتی، احزاب سیاسی ناگزیر به ارائه راهکارهای ملموس برای کاهش فشارهای مالی شوند. با این حال، تداوم الزامات جنگی فضای مانور دولت آینده را برای بهبود شاخص‌های رفاهی بسیار محدود نگه داشته است.

هشدار بانک مرکزی و دورنمای مالی ائتلاف آینده

در آستانه برگزاری انتخابات، کمیته پولی بانک مرکزی اسرائیل در نشست خود نرخ بهره را بدون تغییر در سطح سه و بیست و پنج صدم درصد تثبیت کرد تا با ثبات نسبی از بروز شوک‌های بیشتر جلوگیری کند. مقام‌های ارشد بانک مرکزی صریحا به دولت آینده هشدار داده‌اند که مهار نکردن بودجه دفاعی و بی‌توجهی به انضباط مالی می‌تواند ثبات اقتصادی کلان را به خطر بیندازد.

پیش‌بینی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود رشد پیش‌بینی‌شده برای تولید ناخالص داخلی در سال‌های پیش رو، کسری بودجه همچنان چالشی جدی برای کابینه آتی خواهد بود. این هشدارها نشان می‌دهد که هر ائتلافی که قدرت را در دست بگیرد، ناچار است میان نیازهای فزاینده نظامی و پایداری مالی یکی را برگزیند یا بهسوی اخذ مالیات‌های سنگین‌تر حرکت کند.

خبرگزاری رویترز در تحلیل اقتصادی خود تاکید می‌کند که هزینه‌های بالای جنگ و ضرورت اصلاحات مالی، سرنوشت ائتلاف حاکم و مشروعیت سیاسی آن را مستقیما تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. به همین دلیل، بازارهای مالی اسرائیل با حساسیت بالا نتایج این رقابت را رصد می‌کنند.

در نهایت، انتخابات کنونی اسرائیل بیش از آن که تنها یک رقابت امنیتی باشد، آزمونی دشوار برای تاب‌آوری اقتصاد جنگی این رژیم است. پیروز این کارزار باید با کسری بودجه بالا، هزینه‌های سرسام‌آور نظامی و نارضایتی عمیق شهروندان از گرانی دست‌وپنجه نرم کند؛ شرایطی که پایداری هرگونه دولت ائتلافی آینده را با تردیدهای جدی مواجه می‌سازد.