به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ اقتصاد جهان وارد مرحله‌ای شده است که در آن رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی دیگر الزاماً هم‌مسیر نیستند. ممکن است تولید افزایش یابد، بازارهای مالی رونق بگیرند و تجارت جهانی همچنان گسترش پیدا کند، اما هم‌زمان هزینه انرژی بالا بماند، دولت‌ها با محدودیت مالی بیشتری روبه‌رو شوند و خانوارها نتوانند به همان نسبت از رشد اقتصاد بهره‌مند شوند.
این تصویر را می‌توان در کنار هم گذاشتن سه ارزیابی مهم اقتصادی مشاهده کرد؛ گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۶، شاخص مشترک بروکینگز و فایننشال‌تایمز درباره احیای اقتصاد جهانی و گزارش تجارت و توسعه ۲۰۲۶ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، آنکتاد.
می‌توان پیام مشترک این ارزیابی‌ها را اینگونه برداشت کرد که اقتصاد جهان توانسته است بخشی از شوک‌های پیاپی سال‌های اخیر را جذب کند، اما این مقاومت به معنای رفع خطرها نیست. بدهی، انرژی، فناوری و رقابت ژئوپولیتیکی اکنون بیش از گذشته در تعیین مسیر رشد کشورها نقش دارند.
رشد جهانی؛ فاصله میان پیش‌بینی و واقعیت
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ خود با عنوان «تاب‌آوری زیر فشار، انتخاب‌های فوری» پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصاد جهان در سال جاری به ۳٫۱ درصد برسد و در سال ۲۰۲۷ به ۳٫۴ درصد افزایش پیدا کند. همین گزارش، نرخ تورم کل جهانی را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۴٫۷ درصد و برای سال آینده ۴٫۱ درصد برآورد می‌کند. این ارقام نشان می‌دهند که اقتصاد جهانی، با وجود فشارهای موجود، همچنان در مسیر رشد قرار دارد؛ اما سرعت رشد، وضعیت تورم و ظرفیت اقتصادها برای تحمل شوک‌های جدید یکسان نیست.
از سوی دیگر، گزارش اکتبر آنکتاد تصویری محتاطانه‌تر ارائه می‌کند و رشد اقتصاد جهان را در سال ۲۰۲۶ حدود ۲٫۶ درصد پیش‌بینی می‌کند. این نهاد بر نابرابری در توزیع منافع تجارت، فشارهای مالی بر کشورهای درحال‌توسعه و تغییر ساختار تولید جهانی تأکید دارد. برآوردهای متفاوت این نهادها را نباید بدون توجه به روش‌شناسی، فرض‌های اقتصادی و تاریخ مبنای محاسبات با یکدیگر مقایسه کرد. بااین‌حال، هر دو ارزیابی نشان می‌دهند که اقتصاد جهانی با وجود تداوم رشد، در برابر شوک‌های تازه آسیب‌پذیر است.
پژوهش مشترک مؤسسه بروکینگز و فایننشال‌تایمز نیز در به‌روزرسانی اکتبر شاخص TIGER اعلام می‌کند که رشد اقتصادهای پیشرفته و نوظهور تا حدی تثبیت شده است؛ بااین‌حال، تنش‌های تجاری، تورم ماندگار و افزایش بدهی عمومی همچنان خطرهای مهمی برای ادامه این روند محسوب می‌شوند.
انرژی؛ حلقه اتصال بحران‌های سیاسی و معیشت خانوارها
یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال تنش‌های سیاسی به اقتصاد، بازار انرژی است. افزایش هزینه نفت، گاز و سایر نهاده‌های انرژی می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید صنعتی، کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی را بالا ببرد.
در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ مؤسسه S&P Global، افزایش فشارهای قیمتی ناشی از کالاهای پایه و انرژی یکی از عوامل اصلی تشدید نگرانی درباره تورم معرفی شده است. این مؤسسه در پیش‌بینی خود، میانگین قیمت نفت برنت را برای سه‌ماهه پایانی سال جاری اندکی بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته است؛ پیش‌بینی‌ای که به فرض‌های آن درباره عرضه و شرایط بازار وابسته است.
افزایش قیمت انرژی تنها به هزینه سوخت محدود نمی‌شود. بنگاه‌های اقتصادی با رشد هزینه مواد اولیه و توزیع مواجه می‌شوند و در صورت انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کننده، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد. اگر شرکت‌ها نتوانند تمام افزایش هزینه‌ها را به قیمت نهایی منتقل کنند، حاشیه سود آنها تحت فشار قرار می‌گیرد. پیامد این وضعیت برای بانک‌های مرکزی نیز مهم است. اگر افزایش هزینه انرژی به سایر قیمت‌ها سرایت کند، کاهش تورم دشوارتر می‌شود و سیاست‌گذاران پولی ممکن است برای مدت بیشتری نرخ بهره را بالا نگه دارند یا حتی به افزایش آن متوسل شوند.
در چنین شرایطی، خانوارهای کم‌درآمد و کشورهایی که وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند، معمولاً فضای کمتری برای مقابله با شوک‌های قیمتی در اختیار خواهند داشت.
بدهی دولت‌ها؛ محدودیتی که در دوران بحران آشکار می‌شود
دومین خطر مهم، محدودشدن توان مالی دولت‌هاست. افزایش بدهی عمومی به‌خودی‌خود به معنای وقوع بحران نیست؛ مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که هزینه تأمین مالی افزایش پیدا کند، درآمدهای دولت رشد کافی نداشته باشد و بخش بزرگی از بودجه صرف پرداخت بهره بدهی شود. در این وضعیت، دولت‌ها برای حمایت از خانوارها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا مقابله با رکود با انتخاب‌های دشوارتری روبه‌رو می‌شوند.
پژوهش بروکینگز و فایننشال‌تایمز در اکتبر امسال افزایش بدهی عمومی در اقتصادهای پیشرفته را از جمله عواملی می‌داند که می‌تواند بنیان‌های بهبود اقتصادی را تضعیف کند. مارتین ولف، تحلیلگر اقتصادی فایننشال‌تایمز، نیز در مقاله ۱۴ اکتبر خود بر این نکته تأکید کرده است که رشد اقتصادی و ثبات پایدار دو مفهوم متفاوت‌اند و انباشت بدهی، آسیب‌پذیری مالی و شوک‌های انرژی می‌توانند مسیر اقتصاد را تغییر دهند. افزایش نرخ بهره، در صورت وقوع، هزینه استقراض دولت‌ها و شرکت‌ها را بیشتر می‌کند. در نتیجه، پروژه‌های سرمایه‌گذاری ممکن است به تعویق بیفتند، تأمین مالی بنگاه‌ها دشوارتر شود و فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد آید. برای اقتصادهای نوظهور، این مسئله می‌تواند پیچیده‌تر باشد؛ زیرا تغییر شرایط مالی بین‌المللی ممکن است دسترسی آنها به سرمایه را محدود کند و هزینه بازپرداخت بدهی‌های ارزی را افزایش دهد.
هوش مصنوعی؛ موتور رشد یا منبع تازه ریسک؟
یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶، نقش پررنگ سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی است. توسعه مراکز داده، زیرساخت‌های محاسباتی، نیمه‌رساناها و خدمات دیجیتال می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و فرصت‌های تازه‌ای برای تولید و تجارت ایجاد کند. اما پرسش اساسی این است که آیا رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه با بازده اقتصادی متناسب همراه خواهد شد؟
پژوهش بروکینگز و فایننشال‌تایمز نشان می‌دهد که بخشی از خوش‌بینی بازارهای مالی به این انتظار وابسته است که سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی در نهایت به افزایش قابل‌توجه بهره‌وری و سودآوری شرکت‌ها منجر شود. اگر این انتظارات محقق نشوند، ارزش‌گذاری برخی دارایی‌ها و برنامه‌های سرمایه‌گذاری ممکن است با بازنگری روبه‌رو شود.
صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش اکتبر خود، تغییر ناگهانی انتظارات مربوط به هوش مصنوعی را یکی از خطرهای احتمالی برای چشم‌انداز اقتصاد جهانی معرفی کرده است. البته این خطر به معنای کم‌اهمیت‌بودن فناوری نیست. هوش مصنوعی می‌تواند فرایندهای تولید را کارآمدتر کند، هزینه برخی خدمات را کاهش دهد و ظرفیت نوآوری را افزایش دهد. مسئله آن است که منافع این تحول چگونه توزیع خواهد شد و آیا افزایش بهره‌وری به رشد دستمزدها و اشتغال نیز منجر می‌شود یا خیر.
اگر منافع عمدتاً در اختیار شمار محدودی از شرکت‌ها و اقتصادهای دارای زیرساخت پیشرفته باقی بماند، امکان دارد فاصله میان کشورهای پیشرو و اقتصادهای عقب‌مانده بیشتر شود.
تجارت جهانی؛ پایان جهانی‌شدن یا بازنویسی قواعد آن؟
گزارش تجارت و توسعه ۲۰۲۶ آنکتاد، با تمرکز بر اقتصاد ژئوپولیتیکی توسعه، استدلال می‌کند که تجارت بین‌المللی بیش از گذشته تحت تأثیر ملاحظات امنیت ملی، سیاست صنعتی، کنترل فناوری و رقابت قدرت‌های بزرگ قرار گرفته است.
بر اساس داده‌های ارائه‌شده در این گزارش، ارزش تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۵ تریلیون دلار رسید. بااین‌حال، افزایش ارزش اسمی تجارت لزوماً به معنای افزایش مشابه حجم واقعی مبادلات نیست؛ به‌ویژه زمانی که قیمت انرژی و سایر کالاها تغییر می‌کند.
آنکتاد همچنین از کاهش بیش از ۲۰ درصدی تجارت مستقیم میان چین و ایالات متحده از سال ۲۰۲۴ خبر می‌دهد و به گسترش روابط تجاری شرق آسیا با چین و آمریکای شمالی اشاره می‌کند.
این تغییرات گویای این است که زنجیره‌های تأمین جهانی در حال سازگاری با محیطی تازه‌اند. شرکت‌ها و دولت‌ها در تصمیم‌های مربوط به محل تولید، تأمین مواد اولیه و دسترسی به فناوری، علاوه بر هزینه اقتصادی، ریسک سیاسی و امنیت عرضه را نیز در نظر می‌گیرند. با این وجود این روند به معنای پایان تجارت جهانی نیست. تجارت می‌تواند از مسیرهای تازه ادامه پیدا کند، شرکای تجاری تغییر کنند و سرمایه‌گذاری به مناطق جدید منتقل شود. مسئله اصلی این است که چه کشورهایی قادر خواهند بود از این جابه‌جایی‌ها برای ایجاد ظرفیت تولیدی و افزایش ارزش افزوده داخلی استفاده کنند.
شکاف توسعه؛ چرا همه کشورها از تغییرات جهانی سود نمی‌برند؟
یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش آنکتاد، تفاوت توان کشورها در بهره‌برداری از فرصت‌های جدید است. حضور در بازار جهانی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که یک کشور بتواند به سمت فعالیت‌های اقتصادی با ارزش افزوده بالاتر حرکت کند.
در اقتصاد دیجیتال، بخش قابل‌توجهی از ارزش ممکن است در طراحی تراشه، نرم‌افزار، مالکیت فکری، زیرساخت‌های محاسباتی و خدمات تخصصی ایجاد شود؛ درحالی‌که برخی کشورهای درحال‌توسعه همچنان عمدتاً تأمین‌کننده مواد خام یا محصولات کم‌ارزش‌تر باقی می‌مانند.
آنکتاد در بررسی زنجیره ارزش سرورهای پیشرفته هوش مصنوعی، به تمرکز بالای ارزش و سود در میان گروه محدودی از تأمین‌کنندگان اشاره می‌کند. این نمونه نشان می‌دهد که افزایش تجارت محصولات پیشرفته الزاماً به معنای توزیع گسترده منافع آن میان تمام کشورهای مشارکت‌کننده نیست. در مقابل، کشورهایی که در آموزش نیروی انسانی، تحقیق و توسعه، زیرساخت‌های صنعتی و ایجاد تأمین‌کنندگان داخلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، امکان بیشتری برای حرکت به سمت مراحل پیشرفته‌تر تولید دارند.
تجربه اقتصادهای آسیایی نیز در این زمینه اهمیت دارد. گزارش آنکتاد بر نقش سیاست صنعتی بلندمدت و توسعه تدریجی قابلیت‌های تولیدی در مسیر پیشرفت برخی از این اقتصادها تأکید می‌کند. بااین‌حال، تکرار این تجربه در کشورهای دیگر به منابع مالی، ظرفیت نهادی، شرایط بازار و زمان نیاز دارد.
تورم و هزینه زندگی؛ آزمون اصلی سیاست‌گذاران
یکی از موضوعات محوری گزارش صندوق بین‌المللی پول، تجربه بحران‌های هزینه زندگی و شیوه حمایت از خانوارها در برابر افزایش قیمت‌هاست. افزایش قیمت کالاهای ضروری می‌تواند حتی در اقتصادی که همچنان رشد می‌کند، فشار شدیدی بر زندگی روزمره مردم وارد کند. دلیل آن است که خانوارها نمی‌توانند به‌آسانی مصرف کالاهایی مانند غذا، انرژی و مسکن را متناسب با افزایش قیمت‌ها کاهش دهند.
صندوق بین‌المللی پول در بررسی خود بر اهمیت حمایت‌های هدفمند و موقت از گروه‌های آسیب‌پذیر تأکید می‌کند. منطق این رویکرد آن است که کمک‌ها به افرادی برسد که بیشترین نیاز را دارند، بدون آنکه هزینه مالی بلندمدت دولت بیش از اندازه افزایش یابد یا فشار تورمی تازه‌ای ایجاد شود. این رویکرد در برابر حمایت‌های گسترده و غیرهدفمند قرار می‌گیرد؛ سیاست‌هایی که ممکن است منابع عمومی قابل‌توجهی مصرف کنند، اما بخش مهمی از منافع آنها به خانوارهایی برسد که نیاز کمتری به کمک دارند. اما گفتنی‌ست اجرای حمایت‌های هدفمند هم به این آسانی‌ها نیست و به اطلاعات دقیق، سازوکار شفاف توزیع و ظرفیت اجرایی دولت وابسته است.
رشد ادامه دارد، اما خطرها نیز باقی‌اند
مسیر اقتصاد جهانی در ماه‌های آینده بیش از هر چیز به چند عامل گره خورده است؛ از وضعیت بازار انرژی و مهار تورم گرفته تا هزینه تأمین مالی دولت‌ها، بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و رقابت اقتصادی میان قدرت‌های بزرگ. اگر فشارهای ناشی از قیمت انرژی کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذاری در فناوری به افزایش واقعی بهره‌وری و تولید منجر شود، می‌توان به بهبود چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان امیدوار بود. اما در سوی دیگر، گسترش تنش‌های ژئوپلیتیکی، تداوم قیمت‌های بالای انرژی و تردید درباره بازده سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌تواند روند رشد را با موانع جدی روبه‌رو کند.
برای کشورهای در حال توسعه، عبور از نوسانات کوتاه‌مدت به‌تنهایی کافی نیست. آنچه می‌تواند جایگاه این کشورها را در اقتصاد آینده تقویت کند، حرکت به سمت تولید ارزش افزوده بیشتر، توسعه زیرساخت‌های انرژی و فناوری و مدیریت حساب‌شده بدهی‌هاست. کشورهایی که بتوانند ظرفیت تولیدی خود را افزایش دهند و سهم بیشتری از زنجیره ارزش جهانی به دست آورند، شانس بیشتری برای بهره‌مندی از فرصت‌های پیش رو خواهند داشت.
اقتصاد جهان در موقعیتی دوگانه قرار گرفته است. فناوری، تجارت و سرمایه‌گذاری همچنان می‌توانند موتور خلق ثروت و رونق اقتصادی باشند، اما نااطمینانی‌های سیاسی، فشارهای مالی و توزیع نابرابر منافع ممکن است بخش بزرگی از این ظرفیت را تحت تأثیر قرار دهند. به همین دلیل، مسئله اصلی اقتصاد جهانی در سال‌های آینده فقط رشد بیشتر نیست؛ این است که دستاوردهای رشد تا چه اندازه به ثبات اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود واقعی زندگی مردم منجر می‌شود.
نظر شما