بحران انرژی، علاوه بر افزایش قیمت نفت، مسیر تجارت جهانی، سودآوری پالایشگاه‌ها و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را نیز تغییر داده است. در این شرایط، برنده واقعی لزوماً کشوری نیست که ذخایر نفت بیشتری دارد، بلکه تولیدکننده‌ای است که می‌تواند با هزینه کمتر، از مسیر امن‌تر و با دسترسی آسان‌تر به مشتریان، نفت خود را صادر کند.
برگ برنده غول‌های نفتی
شرکت‌های بزرگ انرژی از مهم‌ترین منتفعان افزایش قیمت نفت هستند؛ به‌ویژه شرکت‌هایی که علاوه بر تولید، در پالایش، تجارت فرآورده‌ها و مدیریت محموله‌های انرژی نیز فعالیت دارند. رویترز در گزارشی در ۲۰ اکتبر از چشم‌انداز افزایش سود شرکت‌های بزرگ نفتی در سه‌ماهه سوم خبر داد. بر اساس این گزارش، شل انتظار دارد حاشیه سود پالایش آن به ۴۲ دلار در هر بشکه برسد. توتال‌انرژیز نیز پیش‌بینی کرده است جریان نقدی بخش پالایش و مواد شیمیایی آن نسبت به سه‌ماهه قبل دو برابر شود و به حدود ۴ میلیارد دلار برسد. اکسون‌موبیل هم از احتمال افزایش ۴.۵ میلیارد دلاری سود بخش پایین‌دستی خود خبر داده است.
این تحولات نشان می‌دهد سودآوری صنعت انرژی تنها به قیمت نفت خام وابسته نیست. در دوره‌های اختلال عرضه، افزایش فاصله قیمت فرآورده‌ها با هزینه خوراک و فرصت‌های معاملاتی می‌تواند سود برخی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرگانی را بالا ببرد. البته این مزیت همگانی نیست؛ شرکت‌هایی که نمی‌توانند افزایش هزینه خوراک را به مشتری منتقل کنند، ممکن است با کاهش حاشیه سود مواجه شوند. همچنین افزایش سود یک فصل، تضمینی برای تداوم سودآوری در بلندمدت نیست.
تغییر نقشه انرژی جهان
افزایش قیمت نفت، توسعه میادین پرهزینه‌تر را اقتصادی‌تر کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات را افزایش داده است. فایننشال‌تایمز در گزارشی در ۲۰ اکتبر نوشت جنگ ایران موازنه قدرت در بازار جهانی نفت را به سود قاره آمریکا تغییر داده است. برآورد شرکت مشاوره انرژی ریستاد انرژی، از افزایش حدود ۱۰ درصدی تولید نفت و گاز آمریکای شمالی و جنوبی تا پایان سال ۲۰۲۶ حکایت دارد.
آرژانتین، با توسعه میدان نفتی وکّا موئرتا، و سورینام، با جذب سرمایه‌گذاری جدید، از جمله بازیگرانی هستند که می‌توانند از تغییر جریان سرمایه در صنعت انرژی بهره ببرند. آمریکا، کانادا و برزیل نیز در موقعیت گسترش عرضه به بازارهای اروپا و آسیا قرار دارند.
با این حال، افزایش درآمد تولیدکنندگان به معنای منفعت یکسان برای کل اقتصاد این کشورها نیست. شرکت‌های نفتی از قیمت‌های بالاتر سود می‌برند، اما خانوارها و صنایع وابسته به سوخت با هزینه بیشتری روبه‌رو می‌شوند. توسعه میادین، خطوط لوله و پایانه‌های صادراتی نیز به زمان نیاز دارد و نمی‌تواند فوراً جایگزین عرضه مختل‌شده شود.
برد مشروط و محدود روس‌ها
روسیه نیز ممکن است از افزایش قیمت جهانی و تقاضا برای منابع جایگزین انرژی بهره‌مند شود. با این حال، درآمد واقعی این کشور به قیمت فروش، تخفیف‌های احتمالی، هزینه حمل‌ونقل و بیمه و محدودیت‌های مالی بستگی دارد. افزایش قیمت نفت خام نیز لزوماً همه بخش‌های صنعت انرژی روسیه را منتفع نمی‌کند؛ اختلال در تولید فرآورده‌ها و افزایش هزینه حمل می‌تواند بخشی از مزیت قیمت را خنثی کند.
از سوی دیگر، ورود محموله‌های بیشتر روسیه به بازار می‌تواند بخشی از فشار عرضه را کاهش دهد. به همین دلیل، بازار نفت هم‌زمان تحت تأثیر دو نیروی متضاد قرار دارد: خطر اختلال عرضه در خاورمیانه و احتمال افزایش صادرات از منابع دیگر.
اروپا و آسیا؛ بازندگان نفت گران
اقتصادهای واردکننده انرژی، به‌ویژه اروپا و بخش بزرگی از آسیا، از آسیب‌پذیرترین بازیگران در برابر افزایش قیمت نفت هستند. نفت گران هزینه واردات، حمل‌ونقل و تولید را بالا می‌برد و صنایع انرژی‌بر را با فشار بیشتری مواجه می‌کند. شرکت‌ها در صورت انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده، به افزایش قیمت کالاها دامن می‌زنند و در صورت ناتوانی در انتقال هزینه، با کاهش سودآوری و سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌شوند.
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش بازار نفت اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرده است هزینه بالای نفت و حمل‌ونقل، همراه با اختلال در عرضه فرآورده‌ها، حاشیه سود پالایشگاه‌های اروپا و آسیا را تحت فشار قرار داده است. در مقابل، دسترسی برخی پالایشگاه‌های آمریکایی به خوراک ارزان‌تر به تقویت موقعیت رقابتی آنها کمک کرده است.
این تفاوت نشان می‌دهد محل استقرار، دسترسی به خوراک، امنیت مسیرهای تجاری و ساختار فعالیت شرکت‌ها می‌تواند تعیین کند چه کسی از نفت گران سود می‌برد و چه کسی زیان می‌کند.
صورت‌حساب پنهان بحران
شرکت‌های هواپیمایی، کشتیرانی و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز در معرض افزایش هزینه سوخت قرار دارند. شرکت‌هایی که امکان افزایش نرخ بلیت یا کرایه حمل را ندارند، ناچارند بخش بیشتری از این شوک را تحمل کنند. افزایش قیمت حمل‌ونقل کالا نیز می‌تواند هزینه واردات و صادرات را بالا ببرد و به تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد دامن بزند.
خانوارها نیز هزینه نفت گران را از طریق افزایش قیمت سوخت، حمل‌ونقل، مواد غذایی و کالاهای مصرفی می‌پردازند. دولت‌ها ممکن است برای جلوگیری از انتقال کامل این شوک به مصرف‌کنندگان، یارانه سوخت را افزایش دهند یا مالیات انرژی را کاهش دهند؛ اما این سیاست‌ها در صورت تداوم، فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد می‌کند. در مقابل، انتقال مستقیم هزینه به مصرف‌کننده نیز قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و می‌تواند مصرف و رشد اقتصادی را تضعیف کند.
محدودیت بزرگ نفت گران
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های فشار ناشی از افزایش قیمت، پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی درباره کاهش مصرف جهانی نفت است. این نهاد در گزارش اکتبر خود پیش‌بینی کرده است تقاضای جهانی نفت در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل روزانه ۲.۵ میلیون بشکه کاهش یابد. برآورد سالانه نیز از افت متوسط تقاضا به میزان ۲.۶ میلیون بشکه در روز حکایت دارد. محدودیت دسترسی به فرآورده‌ها، جهش قیمت سوخت و وخامت چشم‌انداز اقتصادی از عوامل این کاهش عنوان شده‌اند.
این وضعیت تناقض مهم بازار نفت را آشکار می‌کند: اختلال در عرضه قیمت را بالا می‌برد، اما تداوم قیمت‌های بالا نیز مصرف را کاهش می‌دهد. بنگاه‌ها تولید را محدود می‌کنند، خانوارها سفر و مصرف انرژی را کاهش می‌دهند و برخی سرمایه‌گذاری‌ها به تعویق می‌افتند. در نتیجه، سود کوتاه‌مدت تولیدکنندگان می‌تواند با تضعیف تقاضا در بلندمدت محدود شود.
با این حال، افت تقاضا الزاماً به کاهش فوری قیمت منجر نمی‌شود. اگر اختلال عرضه ادامه یابد و ذخایر تجاری کاهش پیدا کند، بازار ممکن است هم‌زمان با مصرف ضعیف‌تر با کمبود عرضه روبه‌رو باشد. آژانس بین‌المللی انرژی گزارش کرده است ذخایر مشاهده‌شده جهانی نفت در پایان سپتامبر حدود ۵۰۹ میلیون بشکه کمتر از سطح پایان فوریه بوده است؛ وضعیتی که حاشیه اطمینان بازار را کاهش می‌دهد.
نظر شما