شرایط نه جنگ و نه صلح، همراه با پیشینه انتظارات تورمی در ذهن مردم، فضایی را بر اقتصاد ایران حاکم کرده است که زندگی آحاد مردم را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این موقعیت، روزنه‌ای کوچک از اخبار مثبت و گشایش سیاسی می‌تواند با کاهش صرف ریسک، به تعدیل سریع انتظارات و تغییر نرخ ارز و قیمت دارایی‌ها کمک کند، اما پایداری آن به بهبود واقعی در گرو دسترسی ارزی، کاهش هزینه تجارت و تقویت تولید و سرمایه‌گذاری است.
حسین توکلیان، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگویی اختصاصی با تازه‌های اقتصاد، ضرورت انضباط پولی و مالی، اصلاح ناترازی‌های اقتصادی را در شرایط «نه جنگ، نه صلح» بسیار موثر میداند و می گوید:بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به مهار همه عوامل تورم نیست و کاهش پایدار انتظارات تورمی به انضباط پولی و مالی، هماهنگی سیاست‌ها و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد. ضمن آنکه اعتبار بانک مرکزی صرفاً با استقلال قانونی تأمین نمی‌شود و به توانایی عملیاتی آن و سازگاری سیاست مالی دولت با اهداف پولی وابسته است. در شرایط جنگی یا شبه‌جنگی نیز حمایت موقت و وثیقه‌محور از نقدینگی بانک‌های دارای توان بازپرداخت و حفظ نظام پرداخت ممکن است ضروری باشد، اما نباید به تأمین مالی نامحدود ناترازی بانک‌ها یا کسری بودجه تبدیل شود. اعتبار سیاست‌گذار حاصل اجرای مستمر و قابل‌باور انضباط پولی و مالی است و انتظارات زمانی به‌صورت پایدار تعدیل می‌شوند که مردم شواهد این پایبندی را در عملکرد واقعی اقتصاد مشاهده کنند.
انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بیشتر تحت تأثیر تورم گذشته شکل می‌گیرند یا اخبار سیاسی و نااطمینانی ناشی از شرایط «نه جنگ، نه صلح»؟ آیا گشایش سیاسی می‌تواند انتظارات را به‌سرعت و به‌صورت پایدار تعدیل کند؟
به اعتقاد من، تقابل میان تورم گذشته و اخبار سیاسی برای توضیح انتظارات تورمی در اقتصاد ایران چندان دقیق نیست؛ زیرا این دو عامل در افق‌های زمانی متفاوتی اثر می‌گذارند. سابقه طولانی تورم مزمن باعث شده خانوارها و بنگاه‌ها برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده به روند افزایش قیمت‌ها در گذشته اتکا کنند. این رفتار که به شکل‌گیری تطبیقی انتظارات معروف است، موجب می‌شود حتی پس از فروکش‌کردن یک شوک تورمی، انتظار استمرار تورم به‌سرعت از بین نرود.
تحولات سیاسی و نااطمینانی ناشی از شرایط «نه جنگ، نه صلح» نیز می‌توانند انتظارات کوتاه‌مدت را پیش از وقوع تحولات واقعی، از طریق نرخ ارز، تقاضای دارایی‌های جایگزین پول و تصمیم‌های قیمت‌گذاری تغییر دهند. البته آثار این وضعیت صرفاً روانی نیست و ممکن است با افزایش هزینه تجارت، بیمه، حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه یا محدودیت تولید و سرمایه‌گذاری همراه باشد.
گشایش سیاسی می‌تواند با کاهش صرف ریسک، به تعدیل سریع انتظارات و تغییر نرخ ارز و قیمت دارایی‌ها کمک کند، اما پایداری آن به بهبود واقعی دسترسی ارزی، کاهش هزینه تجارت و تقویت تولید و سرمایه‌گذاری وابسته است. حتی در صورت گشایش سیاسی، بدون اصلاح کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی و رشد نامتناسب متغیرهای پولی، نمی‌توان انتظار مهار پایدار تورم را داشت. معتقدم بازسازی اعتماد عمومی نیز بیش از اعلام سیاست‌های جدید، به مشاهده مستمر سازگاری میان وعده‌های سیاست‌گذار و عملکرد واقعی اقتصاد نیاز دارد.
افزایش نرخ ارز علت تشدید انتظارات تورمی است یا خود از این انتظارات تأثیر می‌پذیرد؟ آیا انتظار افزایش دوباره نرخ ارز موجب چسبندگی قیمت‌ها حتی پس از کاهش آن می‌شود؟
رابطه نرخ ارز و انتظارات تورمی در اقتصاد ایران دوطرفه و دارای سازوکار بازخوردی است. وقتی خانوارها و بنگاه‌ها انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند، به‌ویژه اگر نرخ سود دارایی‌های ریالی متناسب با تورم انتظاری نباشد، انگیزه تبدیل ریال به ارز، طلا و سایر دارایی‌ها افزایش می‌یابد و نرخ ارز تحت فشار قرار می‌گیرد. افزایش نرخ ارز نیز از طریق بالا رفتن هزینه کالاهای وارداتی، نهاده‌های واسطه‌ای و تولید، به قیمت‌های داخلی منتقل می‌شود. البته بخشی از نوسانات ارز ممکن است ناشی از تغییرات واقعی عرضه و تقاضا، محدودیت‌های تجاری یا درآمدهای ارزی کشور باشد.
نرخ ارز در اقتصاد ایران به شاخصی برای ارزیابی چشم‌انداز تورم و وضعیت کلی اقتصاد تبدیل شده است. بسیاری از خانوارها و بنگاه‌ها تغییرات آن را علامتی از وضعیت آینده اقتصاد تلقی می‌کنند و به همین دلیل، افزایش نرخ ارز ممکن است از طریق تغییر انتظارات، آثاری فراتر از افزایش مستقیم هزینه واردات داشته باشد.
کاهش نرخ ارز نیز لزوماً به کاهش متناسب قیمت‌ها منجر نمی‌شود. بخشی از این عدم تقارن به چسبندگی قیمت‌ها و ساختار هزینه بنگاه‌ها مربوط است. بنگاهی که مواد اولیه را با ارز گران خریداری کرده یا هزینه‌های دستمزد، حمل‌ونقل و تأمین مالی آن افزایش یافته است، نمی‌تواند صرفاً با کاهش کوتاه‌مدت نرخ ارز، قیمت فروش را به همان نسبت پایین بیاورد. احتمال افزایش دوباره نرخ ارز نیز ممکن است مانع کاهش قیمت‌ها شود. البته شدت این رفتار به رقابت، کشش تقاضا، نوع قراردادها و وضعیت موجودی کالا بستگی دارد و کاهش پایدار نرخ ارز در بازارهای رقابتی می‌تواند اثر بیشتری بر قیمت‌ها داشته باشد. بنابراین نباید چسبندگی قیمت‌ها را صرفاً ناشی از انتظارات یا رفتار فرصت‌طلبانه بنگاه‌ها دانست.
به نظرم استمرار بی‌ثباتی ارزی باعث می‌شود بنگاه‌ها به‌تدریج به سمت قیمت‌گذاری بر اساس هزینه‌های انتظاری و جایگزینی حرکت کنند و حتی افزایش موقت نرخ ارز آثار ماندگارتری بر قیمت‌ها داشته باشد. مدیریت انتظارات تورمی به کاهش نوسانات مخرب ارز، بهبود دسترسی به منابع ارزی و سازگاری سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نیاز دارد. تثبیت دستوری نرخ ارز، بدون توجه به شرایط بنیادی اقتصاد، ممکن است فشار تعدیل را انباشته کند و زمینه جهش‌های بعدی را فراهم آورد.
آیا افزایش دستمزدها در شرایط فعلی می‌تواند به مارپیچ دستمزد و قیمت منجر شود یا صرفاً بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران را جبران می‌کند؟
برای پاسخ به این پرسش باید مشخص کنیم که افزایش دستمزدها منشأ تورم است یا واکنشی به تورم گذشته. در اقتصاد ایران، با توجه به استمرار تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، بخش مهمی از مطالبات دستمزدی ماهیت جبرانی دارد. افزایش دستمزد اسمی نیز الزاماً به افزایش دستمزد حقیقی منجر نمی‌شود و ممکن است تنها بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته را جبران کند. بنابراین نمی‌توان هرگونه افزایش دستمزد را عاملی مستقل برای تشدید تورم دانست.
مارپیچ دستمزد و قیمت زمانی شکل می‌گیرد که افزایش دستمزدها هزینه تولید و قیمت فروش را بالا ببرد و افزایش قیمت‌ها دوباره به مطالبه دستمزد بیشتر منجر شود. تحقق این چرخه به شرایط بازار کار، سهم دستمزد در هزینه تولید، قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، بهره‌وری و واکنش سیاست‌های پولی و مالی بستگی دارد. به نظر می‌رسد بخش مهمی از فشارهای تورمی کنونی ایران از عواملی خارج از بازار کار، از جمله نرخ ارز، هزینه نهاده‌ها، محدودیت‌های عرضه و ناترازی‌های مالی و پولی ناشی می‌شود.
البته افزایش دستمزدها بدون آثار تورمی نیست و به‌ویژه در بخش خدمات می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد. اگر بنگاه‌ها نتوانند این افزایش هزینه را از طریق رشد بهره‌وری، کاهش سایر هزینه‌ها یا تعدیل حاشیه سود جذب کنند، بخشی از آن به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. نحوه تأمین مالی افزایش حقوق کارکنان دولت نیز اهمیت دارد؛ زیرا تأمین آن از منابع پایدار با افزایش کسری بودجه، استقراض بانکی و فشار بر پایه پولی آثار متفاوتی خواهد داشت.
افزایش دستمزدها همچنین ممکن است انتظارات تورمی بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، اما اگر بخشی از برنامه‌ای قابل‌باور برای کاهش تورم، حفظ اشتغال و انضباط مالی باشد، لزوماً انتظارات را تشدید نخواهد کرد.
معتقدم سیاست دستمزدی نباید به ابزار اصلی مهار تورم تبدیل شود. نمی‌توان از نیروی کار انتظار داشت هزینه تورمی را که عمدتاً منشأ مالی، پولی، ارزی یا ناشی از اختلالات عرضه دارد، از طریق کاهش مستمر دستمزد واقعی تحمل کند. سرکوب دستمزدها بدون اصلاح عوامل بنیادی تورم، ممکن است به کاهش مصرف، تضعیف تقاضای مؤثر و تعمیق رکود منجر شود.
آیا تورم ایران به مرحله خودتقویت‌شوندگی رسیده است؟
به نظر من، اقتصاد ایران با نشانه‌های جدی از شکل‌گیری سازوکارهای خودتقویت‌کننده تورم مواجه است. البته خودتقویت‌شوندگی به این معنا نیست که تورم ارتباطی با متغیرهای بنیادی اقتصاد ندارد یا بدون شرایط پولی و مالی می‌تواند برای همیشه افزایش یابد، بلکه رفتار خانوارها، بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی پس از یک تکانه اولیه می‌تواند آثار آن را تشدید و ماندگار کند.
چند سازوکار بازخوردی در اقتصاد ایران وجود دارد. افزایش انتظارات تورمی می‌تواند تقاضای ارز را بالا ببرد و از طریق افزایش نرخ ارز و هزینه تولید، تورم بیشتری ایجاد کند. تورم جدید نیز انتظارات اولیه را تقویت می‌کند. افزایش قیمت‌ها همچنین هزینه‌های دولت را بالا می‌برد و اگر درآمدها متناسب با آن رشد نکنند، ممکن است کسری بودجه و فشار بر شبکه بانکی افزایش یابد و از طریق رشد پایه پولی و نقدینگی به تورم بعدی منجر شود.
رفتار قیمت‌گذاری بنگاه‌ها نیز اهمیت دارد. استمرار تورم بالا باعث می‌شود بنگاه‌ها دفعات تغییر قیمت را افزایش دهند، قراردادهای کوتاه‌مدت‌تری منعقد کنند و هزینه‌های انتظاری آینده را در قیمت‌های جاری لحاظ کنند. کاهش تمایل به نگهداری دارایی‌های ریالی و تبدیل سریع‌تر پول به کالا یا سایر دارایی‌ها نیز می‌تواند حتی بدون افزایش متناسب حجم پول، فشارهای تورمی کوتاه‌مدت را تشدید کند.
بااین‌حال، اثبات اینکه اقتصاد وارد یک رژیم تورمی کاملاً خودتقویت‌شونده شده، نیازمند بررسی تجربی پایداری تورم، رفتار انتظارات، حساسیت قیمت‌ها به نرخ ارز و واکنش سیاست‌های پولی و مالی است. آنچه از روند تورم ایران می‌توان استنباط کرد، ماندگاری بالای تورم و تقویت متقابل تکانه‌های ارزی، مالی و انتظاری است. معتقدم کاهش پایدار تورم علاوه بر کنترل عوامل بنیادی، مستلزم تضعیف سازوکارهایی است که تورم گذشته را به آینده منتقل می‌کنند. در غیر این صورت، حتی پس از رفع یک شوک و دوره‌ای آرامش نسبی، احتمال بازگشت تورم شدید وجود دارد.
طرح «تورم صفر» برای برخی کالاهای اساسی تا چه اندازه می‌تواند انتظارات تورمی و چرخه خودتقویت‌شوندگی تورم را مهار کند؟
برای ارزیابی طرح «تورم صفر» ابتدا باید میان هدف معیشتی و هدف ضدتورمی آن تمایز قائل شد. براساس توضیحات منتشرشده، این طرح قرار است قیمت برخی کالاهای اساسی را در شبکه توزیع مشخصی شش ماه ثابت نگه دارد، نه اینکه تورم کل اقتصاد را صفر کند. چنین برنامه‌ای می‌تواند دسترسی به کالاهای ضروری با قیمت قابل پیش‌بینی را فراهم کند و بخشی از فشار معیشتی خانوارهای کم‌درآمد را کاهش دهد. تثبیت قیمت چند کالا نیز انتظارات تورمی مسکن، اجاره و خدمات را به‌صورت پایدار تعدیل نمی‌کند.
نحوه اجرا و تأمین مالی طرح اهمیت دارد. اگر کاهش قیمت با خرید عمده، قرارداد مستقیم با تولیدکنندگان و کاهش هزینه‌های توزیع حاصل شود، می‌تواند کارایی زنجیره تأمین را بهبود دهد. اما افزایش هزینه واقعی کالاها در شرایط تثبیت قیمت فروش، نیازمند تأمین مالی است. تأمین منابع از طریق یارانه‌های پنهان، افزایش بدهی یا فشار بر شبکه بانکی و بانک مرکزی ممکن است فشار تورمی را از مسیر دیگری بازگرداند.
اگر تثبیت قیمت عرضه یا انگیزه تأمین‌کنندگان را کاهش دهد، ممکن است به صف، افت کیفیت و بازارهای موازی منجر شود. بنابراین موفقیت طرح باید با دسترسی واقعی خانوارها، کیفیت، میزان عرضه و هزینه مالی آن سنجیده شود. معتقدم اثر آن بر انتظارات بیشتر به کاهش نگرانی معیشتی درباره کالاهای مشمول محدود می‌شود.
من با اصل حمایت هدفمند مخالف نیستم، اما منابع آن باید شفاف، پایدار و غیرتورمی باشد و عرضه را مختل نکند. عنوان «تورم صفر» ممکن است انتظاراتی فراتر از دامنه برنامه ایجاد کند. بهتر است این اقدام به‌عنوان حمایت معیشتی معرفی شود.
بانک مرکزی در شرایط نااطمینانی سیاسی با چه ابزارهایی می‌تواند انتظارات تورمی را به‌صورت پایدار مدیریت کند؟ آیا ابزارهای سیاست پولی به‌تنهایی کافی‌اند یا اعتبار سیاست‌گذار و اعتماد عمومی نیز تعیین‌کننده است؟
مدیریت انتظارات تورمی یکی از وظایف مهم بانک مرکزی است، اما باید توجه داشت که انتظارات با اطلاعیه، وعده یا اعلام هدف تورمی کنترل نمی‌شوند. انتظارات زمانی به‌صورت پایدار تعدیل می‌شوند که فعالان اقتصادی اطمینان پیدا کنند سیاست‌گذار توانایی و اراده لازم برای تحقق هدف اعلام‌شده را دارد. بانک مرکزی در اقتصاد ایران با محدودیت‌هایی مواجه است. کسری بودجه دولت و ناترازی برخی بانک‌ها می‌توانند فشار مستمری بر متغیرهای پولی ایجاد کنند. محدودیت‌های خارجی و نااطمینانی سیاسی نیز بر عرضه ارز، هزینه واردات و ظرفیت تولید اثر می‌گذارند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی نمی‌تواند با ابزارهای پولی همه منشأهای تورم را از بین ببرد، اما می‌تواند از تبدیل تکانه‌های اولیه به تورم ماندگار جلوگیری کند.
به نظر من، نخستین گام، ایجاد یک چارچوب سیاست پولی شفاف و قابل ارزیابی است. بانک مرکزی باید افق و روند تدریجی کاهش تورم و محدودیت‌های رشد متغیرهای پولی، تأمین مالی بانک‌ها و گسترش ترازنامه خود را مشخص کند. اهداف مرحله‌ای و واقع‌بینانه مؤثرتر از وعده‌های بلندپروازانه و غیرقابل تحقق هستند.
دومین مسئله، کنترل کانال‌های خلق نقدینگی و بازتأمین مالی بانک‌هاست. رشد نقدینگی صرفاً نتیجه تصمیم بانک مرکزی نیست و از رفتار شبکه بانکی، ناترازی ترازنامه‌ها و تأمین مالی دولت تأثیر می‌پذیرد. بنابراین سیاست پولی باید در کنار مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی، به کیفیت دارایی‌های بانک‌ها، اضافه‌برداشت‌ها و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی توجه کند.
سوم، استفاده از ابزار نرخ سود است، اما با ملاحظه شرایط اقتصاد ایران. افزایش نرخ سیاستی می‌تواند با کاهش تقاضای اعتبار و افزایش جذابیت دارایی‌های ریالی به مهار تورم کمک کند. انتقال این سیاست در اقتصاد ایران، با وجود تورم بالا و ناترازی بانکی، دشوار است. افزایش شدید و دفعی نرخ سود ممکن است هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها و فشار بر بانک‌ها و بودجه دولت را افزایش دهد. بنابراین باید به سمت اصلاح تدریجی و سازگار نرخ‌های سود و تقویت سازوکار انتقال سیاست پولی حرکت کرد.
چهارمین موضوع، سیاست ارزی است. بانک مرکزی باید از ظرفیت سیاست ارزی برای کاهش نوسانات مخرب و جلوگیری از اختلال در تأمین ارز فعالیت‌های ضروری استفاده کند. تثبیت نرخ ارز در سطحی ناسازگار با شرایط بنیادی اقتصاد و توان مداخله بانک مرکزی ممکن است در کوتاه‌مدت آرامش ایجاد کند، اما در بلندمدت با کاهش ذخایر قابل‌استفاده و احتمال جهش بعدی همراه باشد.
به نظر من، مسئله اساسی در اقتصاد ایران اعتبار سیاست‌گذار است. اعتبار سیاست پولی با استقلال قانونی به‌تنهایی تأمین نمی‌شود؛ بانک مرکزی باید توانایی عملیاتی پایبندی به اهداف خود را داشته باشد و سیاست مالی دولت نیز با آن سازگار باشد. در شرایط جنگی یا شبه‌جنگی، بانک مرکزی باید میان جلوگیری از بحران نقدینگی و تأمین مالی تورم‌زا تفکیک قائل شود. حمایت موقت و وثیقه‌محور از بانک‌های دارای توان بازپرداخت برای حفظ نظام پرداخت ممکن است ضروری باشد، اما نباید به تأمین مالی نامحدود ناترازی بانک‌ها یا کسری بودجه تبدیل شود.
در مجموع، اعتبار سیاست‌گذار جایگزین انضباط پولی و مالی نیست؛ بلکه حاصل اجرای مستمر و قابل‌باور همین انضباط است. بانک مرکزی زمانی می‌تواند بر انتظارات اثر پایدار بگذارد که خانوارها و بنگاه‌ها در عملکرد واقعی سیاست‌گذار، شواهدی از تغییر مسیر اقتصاد مشاهده کنند
اگر شرایط «نه جنگ، نه صلح» ادامه یابد، آیا اقتصاد ایران می‌تواند بدون گشایش سیاسی به کاهش پایدار تورم دست یابد؟ مهم‌ترین مانع عوامل بنیادی تورم هستند یا انتظارات تورمی تثبیت‌شده در رفتار مردم و بنگاه‌ها؟
به نظر من باید میان امکان نظری کاهش تورم و احتمال تحقق آن در شرایط فعلی اقتصاد ایران تفاوت قائل شد. کاهش پایدار تورم الزاماً به گشایش سیاسی وابسته نیست و حتی در شرایط محدودیت خارجی نیز می‌توان با انضباط مالی و پولی، اصلاح نظام بانکی و بهبود سیاست‌گذاری، بخشی از فشارهای تورمی را مهار کرد. اما استمرار وضعیت «نه جنگ، نه صلح» هزینه اجرای این سیاست‌ها را افزایش می‌دهد و دستیابی به تورم پایین و پایدار را دشوارتر می‌کند.
نااطمینانی سیاسی صرفاً از طریق انتظارات بر تورم اثر نمی‌گذارد. اختلال در صادرات، محدودیت دسترسی ارزی، افزایش هزینه تجارت و کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند ظرفیت تولید و درآمد دولت را تحت فشار قرار دهد. اگر نیاز مالی دولت از طریق شبکه بانکی و بانک مرکزی تأمین شود، شوک اولیه عرضه و ارز ممکن است به فشار پولی ماندگار تبدیل شود. در چنین شرایطی، انقباض شدید پولی می‌تواند به تولید و اشتغال آسیب بزند و تأمین مالی نامحدود نیز تورم را تشدید کند. راه مناسب، به اعتقاد من، ترکیبی از انضباط پولی و مالی، تخصیص هدفمند منابع، حفظ کارکرد نظام بانکی و پرداخت، کاهش هزینه تجارت و ثبات نسبی ارز است. حمایت‌های اضطراری نیز باید شفاف، موقت و از نظر مالی قابل تأمین باشند.
معتقدم عوامل بنیادی تورم و انتظارات تورمی را نباید در مقابل یکدیگر قرار داد. ریشه بخش مهمی از تورم مزمن ایران در ناترازی‌های مالی و پولی، ضعف تأمین مالی دولت، ناترازی بانک‌ها و محدودیت‌های ساختاری عرضه قرار دارد. انتظارات تورمی بیشتر تعیین می‌کنند که آثار این فشارها با چه سرعت و شدتی به قیمت‌ها منتقل شوند و تا چه اندازه ماندگار بمانند. بنابراین بدون اصلاح عوامل بنیادی، صرفاً با تغییر انتظارات نمی‌توان تورم را به‌صورت پایدار کاهش داد.
البته استمرار طولانی تورم بالا باعث شده خانوارها و بنگاه‌ها تصمیم‌های خود را با فرض تداوم آن اتخاذ کنند. به همین دلیل، حتی پس از اصلاح متغیرهای بنیادی نیز ممکن است کاهش تورم با تأخیر همراه شود. گشایش سیاسی می‌تواند با بهبود دسترسی ارزی، کاهش محدودیت‌های عرضه و تعدیل صرف ریسک، هزینه مهار تورم را کاهش دهد، اما به‌تنهایی کافی نیست و نبود آن نیز نباید موجب تعویق اصلاحات شود.
به نظرم کاهش پایدار تورم مستلزم اصلاح سازوکارهای تولیدکننده تورم و بازسازی اعتبار سیاست‌گذار است. فعالان اقتصادی باید به‌تدریج متقاعد شوند که اصلاحات موقتی نیستند. بدون اصلاح عوامل بنیادی، کاهش انتظارات شکننده خواهد بود و بدون بازسازی اعتماد، آثار اصلاحات ممکن است دیرتر در رفتار قیمت‌گذاری و تصمیم‌های اقتصادی ظاهر شود.
نظر شما