به گزارش خبرنگار بین الملل تازه های اقتصاد، در دو روز گذشته قیمت نفت ۱۱۵ دلار را کرد و اگر اوضاع به همین روال پیش برود و اتفاق مثبت تازه ای نیفتد ممکن است قیمت هربشکه نفت برنت در روزهای آینده به ۱۲۰ دلار هم برسد. اختلال در عرضه، تنش های ژپوپولتیکی، آسیب به خط لوله عربستان و طوفان درخلیج مکزیک از جمله عواملی بود که در بالا رفتن قیمت نفت تاثیرگذار بود. در مقابل، طلا که در ابتدای دوره همچنان از تقاضای پناهگاه امن برخوردار بود، در اکتبر زیر فشار تقویت دلار و کاهش امیدها به تسهیل سیاست پولی آمریکا قرار گرفت. این واگرایی نشان داد که در شرایط بحران، افزایش ریسک ژئوپلیتیک الزاماً به رشد هم‌زمان همه دارایی‌های امن منجر نمی‌شود.
بازار نفت در ماه می با نگرانی از پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز مواجه بود. این آبراه یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت جهان است و هرگونه محدودیت در آن می‌تواند عرضه جهانی را تحت فشار قرار دهد. به همین دلیل، قیمت نفت علاوه بر وضعیت تولید و مصرف، به اخبار مربوط به مذاکرات سیاسی و احتمال گسترش درگیری‌ها واکنش نشان می‌داد.
در میانه مه، نفت برنت در پی افزایش تنش‌های خلیج فارس و محدود ماندن عبور از تنگه هرمز بالاتر از ۱۰۹ دلار معامله می‌شد. با این حال، در ۲۴ مه، انتشار نشانه‌هایی از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن و بازگشایی تنگه هرمز باعث افت قیمت‌ها شد. برنت در این مقطع به حدود ۹۶ دلار و ۳۰ سنت و وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا به ۹۰ دلار و ۸۸ سنت رسید. این عقب‌نشینی نشان داد که حتی در بازاری با نگرانی‌های جدی درباره عرضه، امید به کاهش تنش‌ها می‌تواند بخشی از صرف ریسک سیاسی را از قیمت‌ها حذف کند.
در ماه‌های بعد، بازار میان دو نیروی متضاد حرکت کرد: احتمال احیای صادرات در صورت کاهش تنش‌ها و خطر کمبود نفت در صورت تداوم اختلال در مسیرهای انتقال. حتی اگر تولیدکنندگان ظرفیت افزایش تولید داشته باشند، انتقال نفت به بازارهای مصرف‌کننده به امنیت خطوط لوله، بنادر و مسیرهای دریایی وابسته است. افزایش هزینه بیمه نفتکش‌ها و حمل‌ونقل نیز می‌تواند قیمت تحویل نفت را بالا ببرد.
سپتامبر؛ جهش قیمت با تهدید زیرساخت‌های انرژی
در سپتامبر، حملات به زیرساخت‌های انرژی خاورمیانه بار دیگر نگرانی‌ها درباره عرضه را تشدید کرد. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین قیمت نقدی برنت در این ماه به حدود ۱۱۴ دلار در هر بشکه رسید؛ تقریباً ۲۳ دلار بیشتر از میانگین اوت.
یکی از عوامل مهم، اختلال موقت در خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی بود؛ مسیری که امکان انتقال نفت به بندر ینبع در دریای سرخ را فراهم می‌کند. این خط لوله در شرایط اختلال در مسیرهای خلیج فارس اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بخشی از صادرات نفت عربستان را از مسیری جایگزین منتقل می‌کند.
در ۱۵ سپتامبر، قیمت روزانه برنت در پی نگرانی از کاهش صادرات عربستان به حدود ۱۳۱ دلار رسید. با تعمیر خط لوله و ازسرگیری بخشی از جریان انتقال نفت، قیمت‌ها تا اندازه‌ای از اوج فاصله گرفتند. با این حال، حملات به کشتی‌ها و تداوم نااطمینانی درباره امنیت تنگه هرمز مانع از بازگشت کامل آرامش به بازار شد.
این تحولات نشان داد که قیمت نفت تنها به میزان تولید وابسته نیست؛ احتمال قطع عرضه در آینده نیز می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. در چنین شرایطی، حتی پیش از وقوع کمبود گسترده، معامله‌گران برای دسترسی به نفت فوری بهای بیشتری می‌پردازند.
اکتبر؛ بازگشت برنت به بالای ۱۱۵ دلار
در اکتبر، افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت زیرساخت‌های نفتی و حملات به اهدافی در عربستان سعودی، بار دیگر قیمت‌ها را بالا برد. در ۱۶ اکتبر، برنت به ۱۰۹ دلار و ۸۶ سنت و وست‌تگزاس اینترمدیت به ۱۰۱ دلار و ۴۱ سنت رسیدند.
در ۲۲ اکتبر، برنت در جریان معاملات تا ۱۱۲ دلار و ۶۸ سنت بالا رفت و روز بعد، با تشدید نگرانی‌ها درباره عرضه، قیمت تسویه آن به ۱۱۶ دلار و ۷۲ سنت رسید. وست‌تگزاس اینترمدیت نیز در پایان معاملات به ۱۰۳ دلار و ۲۷ سنت افزایش یافت. برنت در مجموع هفته حدود ۶ درصد رشد کرد.
این افزایش، بار دیگر اهمیت امنیت مسیرهای صادراتی و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی را برجسته کرد. در چنین بازاری، آزادسازی ذخایر راهبردی یا افزایش عرضه از سوی برخی تولیدکنندگان می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما لزوماً برای جبران اختلال در مسیرهای اصلی انتقال کافی نیست.
در پایان این دوره، نفت بار دیگر تحت تأثیر ریسک ژئوپلیتیک قرار داشت. با این حال، تداوم قیمت‌های بالا به مدت و گستره اختلال عرضه وابسته بود؛ کاهش تنش‌ها و احیای پایدار صادرات می‌توانست بخشی از افزایش قیمت را معکوس کند.
طلا؛ چرا بحران به رشد قیمت منجر نشد؟
در نگاه نخست، انتظار می‌رود تشدید جنگ و نااطمینانی سیاسی به افزایش تقاضا برای طلا منجر شود. این فلز به دلیل نداشتن ریسک اعتباری مستقیم یک دولت یا شرکت، در دوره‌های بحران معمولاً به‌عنوان پناهگاه سرمایه مورد توجه قرار می‌گیرد. با این حال، قیمت طلا علاوه بر ریسک سیاسی، به نرخ بهره واقعی، ارزش دلار و انتظارات بازار درباره سیاست پولی بانک‌های مرکزی وابسته است.
در ۱۵ مه، قیمت نقدی طلا با افتی بیش از ۲ درصد به حدود ۴ هزار و ۵۵۲ دلار در هر اونس رسید. افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تقویت دلار از عوامل فشار بر طلا بودند. هم‌زمان، افزایش قیمت انرژی نگرانی‌های تورمی را تشدید کرده بود و معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را کمتر ارزیابی می‌کردند.
این وضعیت یک تناقض ظاهری را آشکار کرد: جنگ از یک سو تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش می‌دهد، اما از سوی دیگر، اگر باعث افزایش پایدار قیمت انرژی و تورم شود، می‌تواند بانک مرکزی آمریکا را به حفظ نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر سوق دهد. در این شرایط، نگهداری طلا که سود دوره‌ای ندارد، در مقایسه با اوراق بهره‌دار هزینه فرصت بیشتری پیدا می‌کند.
اکتبر؛ فشار دلار و نرخ بهره بر فلز زرد
در اکتبر، طلا با فشار فروش بیشتری مواجه شد. افزایش قیمت انرژی نگرانی از بازگشت تورم را تقویت کرد و بازارها را به بازنگری در مسیر نرخ بهره آمریکا واداشت. در ۲۲ اکتبر، قراردادهای آتی طلا در کامکس با افت ۲.۱۲ درصدی در سطح ۴ هزار و ۴۲ دلار و ۸۰ سنت تسویه شدند؛ پایین‌ترین سطح تسویه از سوم اوت.
یک روز بعد، قیمت نقدی طلا به زیر ۴ هزار دلار سقوط کرد و این فلز در مجموع هفته حدود ۴ درصد کاهش یافت؛ شدیدترین افت هفتگی آن از ژوئن. بخشی از فشار فروش نیز به نیاز برخی سرمایه‌گذاران به نقدینگی در پی زیان‌های بازار سهام مربوط می‌شد. در دوره‌های پرنوسان، سرمایه‌گذاران گاهی حتی دارایی‌های امن خود را برای جبران زیان یا تأمین وجه تضمین می‌فروشند.
در آستانه نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر فدرال رزرو، بازارها عمدتاً انتظار داشتند نرخ بهره بدون تغییر بماند، اما نگرانی از تداوم تورم و احتمال افزایش نرخ بهره در ماه‌های بعد همچنان مطرح بود. از این رو، طلا نه‌تنها از تحولات سیاسی، بلکه از داده‌های تورمی آمریکا و تغییر انتظارات سیاست پولی تأثیر می‌گرفت.
دو بازار، دو واکنش به یک بحران
واگرایی نفت و طلا در این دوره از تفاوت ماهیت این دو بازار ناشی می‌شد. نفت کالایی فیزیکی است و اختلال در تولید یا انتقال آن می‌تواند مستقیماً عرضه قابل دسترس را کاهش دهد. طلا، در مقابل، بیش از آنکه به کمبود فیزیکی وابسته باشد، از تصمیم سرمایه‌گذاران درباره نرخ بهره، دلار و میزان ریسک‌پذیری اثر می‌پذیرد.
افزایش قیمت نفت همچنین می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و تولید را بالا ببرد و فشار تورمی را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل کند. اگر بانک‌های مرکزی در واکنش به این فشار نرخ بهره را بالا نگه دارند، ممکن است اثر منفی آن بر طلا از افزایش تقاضای پناهگاه امن قوی‌تر شود.
همه‌چیز به جنگ و سیاست پولی بستگی دارد
در پایان ۲۴ اکتبر، چشم‌انداز نفت به امنیت مسیرهای صادراتی، وضعیت زیرساخت‌های انرژی و احتمال کاهش تنش‌ها وابسته بود. تداوم اختلال در عرضه می‌توانست قیمت‌ها را بالا نگه دارد، در حالی که توافق سیاسی پایدار و بازگشت جریان صادرات می‌توانست بخشی از صرف ریسک جنگ را از قیمت نفت حذف کند.
برای طلا، مسیر بعدی بیش از هر چیز به ترکیب تحولات ژئوپلیتیک و داده‌های اقتصادی آمریکا بستگی داشت. کاهش تورم و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره می‌توانست از این فلز حمایت کند؛ اما تداوم قیمت بالای انرژی، تقویت دلار و افزایش بازده واقعی اوراق، همچنان خطر افت بیشتر را در پی داشت.
تجربه شش ماه گذشته نشان داد که جنگ به‌تنهایی جهت حرکت بازارهای جهانی را تعیین نمی‌کند. اثر نهایی بحران به این بستگی دارد که چگونه عرضه انرژی، تورم، ارزش دلار و سیاست پولی را تغییر دهد. نفت از نگرانی درباره کمبود عرضه سود برد، اما طلا در برابر پیامدهای تورمی همان بحران و افزایش احتمال تداوم نرخ‌های بهره بالا آسیب‌پذیر شد.
نظر شما