به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، گرانی برای خانوارها تنها در قیمت کالاها خلاصه نمی‌شود. هزینه خرید مواد غذایی، اجاره مسکن و مخارج درمان هرکدام بخشی از درآمد ماهانه را به خود اختصاص می‌دهند، اما افزایش قیمت‌ها در تمام بخش‌های زندگی با سرعت یکسانی اتفاق نمی‌افتد. برخی کالاها در مدت کوتاهی گران می‌شوند و سپس آهنگ افزایش قیمت آنها کاهش می‌یابد. برخی هزینه‌ها نیز آرام‌تر بالا می‌روند، اما اثر افزایش آنها مدت بیشتری در بودجه خانواده باقی می‌ماند. تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی از تورم مرداد ۱۴۰۵، تغییر قابل‌توجهی را در ترکیب تورم ماهانه نشان می‌دهد.

زمستان گذشته، خوراکی‌ها سهم بزرگی از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده بودند. دی‌ماه ۱۴۰۴، سهم این گروه به حدود ۶۵ درصد رسید؛ یعنی نزدیک به دو سوم افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در آن ماه به خوراکی‌ها مربوط می‌شد. مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز تنها ۸٫۴۱ درصد از تورم را تشکیل می‌دادند.

ورود به سال ۱۴۰۵ فصل جدیدی از ترکیب تورم را رقم زد. فروردین امسال، مسکن کمتر از ۹ درصد تورم ماهانه را تشکیل می‌داد و سهم خوراکی‌ها بیش از ۴۱ درصد بود. مرداد اما این وضعیت تغییر کرد؛ سهم مسکن به حدود ۵۴ درصد رسید و سهم خوراکی‌ها به نزدیک ۲۲ درصد کاهش یافت.

سهم کمتر خوراکی‌ها البته به معنای ارزان‌شدن مواد غذایی نیست. قیمت این کالاها همچنان افزایش یافته، اما مسکن در مرداد نقش بیشتری در بالا رفتن شاخص کل قیمت‌ها داشته است. سفره خانوار همچنان با گرانی روبه‌روست، اما سهم هزینه‌های مسکن در تورم ماهانه از خوراکی‌ها پیشی گرفته است.

نگاهی به یک سال گذشته، تفاوت ترکیب اخیر تورم را روشن‌تر می‌کند. محاسبات پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد در دوازده ماه منتهی به مرداد، به‌طور متوسط حدود ۴۴ درصد از افزایش ماهانه قیمت‌ها به خوراکی‌ها و ۲۴ درصد به مسکن مربوط بوده است. مرداد این نسبت تغییر کرد و مسکن به‌تنهایی بیش از نیمی از افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده را به خود اختصاص داد.

مسکن؛ فراتر از اجاره مستأجران

سهم بیش از ۵۳ درصدی مسکن در تورم مرداد، ممکن است این برداشت را ایجاد کند که افزایش اجاره‌بهای مستأجران به‌تنهایی بیش از نیمی از تورم ماهانه را تشکیل داده است. جزئیات پژوهش اما تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.

بخش بزرگی از سهم مسکن به ارزش اجاری خانه‌هایی مربوط می‌شود که مالکان خودشان در آنها سکونت دارند. پژوهشکده سهم این بخش را در تورم مرداد حدود ۴۱ درصد محاسبه کرده است. ارزش اجاری مسکن شخصی، اجاره‌ای است که مالک برای سکونت در خانه‌ای مشابه باید پرداخت می‌کرد، اگر صاحب آن خانه نبود.

صاحبان خانه چنین اجاره‌ای پرداخت نمی‌کنند، اما ارزش استفاده از ملک آنها در محاسبه تورم لحاظ می‌شود. این روش کمک می‌کند تغییر هزینه خدمات مسکونی برای مستأجران و مالکان در شاخص قیمت مصرف‌کننده منعکس شود.

مسکن غیرشخصی نیز به خانه‌هایی مربوط می‌شود که افراد مالک آنها نیستند و برای سکونت اجاره پرداخت می‌کنند. سهم هزینه‌های این بخش از تورم مرداد حدود ۹ درصد بوده است. تفاوت این دو رقم نشان می‌دهد سهم بالای مسکن از تورم را نمی‌توان صرفاً معادل افزایش اجاره پرداختی مستأجران یا رشد قیمت خریدوفروش خانه دانست.

فصل تابستان نیز می‌تواند بر افزایش سهم مسکن اثر گذاشته باشد. بخش قابل‌توجهی از جابه‌جایی مستأجران و تمدید قراردادهای اجاره در این فصل انجام می‌شود و تغییر هزینه سکونت می‌تواند بر تورم ماهانه اثر بگذارد. البته آمار موجود به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چه مقدار از افزایش سهم مسکن ناشی از این عامل بوده است. پژوهشکده پولی و بانکی نیز احتمال داده است که تورم گروه مسکن پس از پایان تابستان کاهش یابد. فروکش‌کردن اثر عوامل فصلی، در صورت تحقق، می‌تواند از فشار افزایشی هزینه‌های مسکن بر تورم ماهانه بکاهد.

نشانه‌های تعدیل در تورم هسته

تغییر سهم خوراکی‌ها و مسکن، تنها یافته قابل‌توجه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نیست. بررسی تورم هسته نیز نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها در برخی محاسبات نسبت به ماه قبل کمتر شده است.

تفاوت میان افزایش قیمت‌های موقتی و گرانی‌های ماندگار، سال‌هاست توجه بانک‌های مرکزی را به خود جلب کرده است. جهش قیمت میوه و سبزیجات ممکن است تحت تأثیر تغییر فصل یا محدودیت عرضه رخ دهد، اما افزایش هزینه اجاره معمولاً برای مدت طولانی‌تری در مخارج خانوار باقی می‌ماند. چنین تفاوت‌هایی سبب شده اقتصاددانان در کنار تورم معمول، شاخص دیگری را نیز برای بررسی روند قیمت‌ها به کار بگیرند.

تورم هسته حاصل تلاش برای شناخت آن بخش از افزایش قیمت‌هاست که کمتر تحت تأثیر نوسان‌های کوتاه‌مدت قرار دارد. بانک‌های مرکزی با استفاده از این شاخص می‌کوشند دریابند گرانی تا چه اندازه به تغییرات مقطعی مربوط است و چه مقدار از فشار افزایش قیمت‌ها احتمال ماندگاری بیشتری دارد. برخی روش‌های محاسبه تورم هسته، گروه‌های پرنوسانی مانند خوراکی‌ها را کنار می‌گذارند و برخی دیگر اثر جهش‌های شدید قیمت را محدود می‌کنند.

محاسبات پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد هر سه شاخص تورم هسته ماهانه در مرداد نسبت به تیر کاهش یافته‌اند. این کاهش از آن جهت قابل‌توجه است که هرکدام از شاخص‌ها با روش متفاوتی قیمت‌ها را بررسی می‌کنند. کمترشدن سرعت افزایش قیمت‌ها در هر سه روش، احتمال تعدیل بخشی از فشارهای تورمی را تقویت می‌کند.

البته تغییر سهم خوراکی‌ها و مسکن از تورم کل، به‌تنهایی کاهش تورم هسته را توضیح نمی‌دهد. این دو بخش از گزارش، جنبه‌های متفاوتی از افزایش قیمت‌ها را بررسی می‌کنند؛ یکی نشان می‌دهد کدام گروه‌ها سهم بیشتری از تورم ماهانه دارند و دیگری به شناخت روند افزایش قیمت‌ها و احتمال ماندگاری آنها کمک می‌کند.

پژوهشکده پولی و بانکی نیز کاهش تورم هسته ماهانه را از نشانه‌های احتمالی فروکش‌کردن فشار تورمی ماه‌های اخیر ارزیابی کرده است. البته این ارقام هنوز بالاست و کاهش آنها به معنای ارزان‌شدن کالاها و خدمات نیست. قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابند، اما برخی شاخص‌ها از کندترشدن آهنگ رشد آنها نسبت به ماه قبل خبر می‌دهند.

ماه‌های پس از تابستان می‌توانند تصویر روشن‌تری از دوام این تغییرات ارائه دهند. تداوم کاهش تورم هسته در کنار کندترشدن رشد قیمت خوراکی‌ها و مسکن، می‌تواند نشانه قابل‌اتکاتری از تعدیل تورم باشد؛ تغییری که اهمیت آن برای خانوارها هنگامی بیشتر خواهد شد که در هزینه‌های روزمره زندگی نیز احساس شود.