احمد پویان‌فر، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم، در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد با اشاره به بخش‌نامه واگذاری فهرستی از سهام شرکت‌های اصلی در پرتفوی شرکت‌های فرعی، اظهار کرد: موضوع واگذاری سهام تودلی، بحث جدیدی نیست و در دوره‌های گذشته نیز از سوی وزیران اقتصاد مطرح شده است. از نظر من، اصل این موضوع درست است و باید آثار آن را از منظر نظام بانکی، بازار سرمایه و اقتصاد کشور بررسی کرد.

وی با اشاره به استدلال برخی بانک‌ها برای ادامه بنگاه‌داری افزود: بانک‌ها گاهی در دفاع از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته خود عنوان می‌کنند که نرخ نکول تسهیلات پرداختی به شرکت‌های خارج از مجموعه آن‌ها بالاست، اما زمانی که منابع را در شرکت‌های زیرمجموعه خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، احتمال نکول کاهش می‌یابد. این استدلال ممکن است در نگاه نخست منطقی به نظر برسد، اما ایراد اساسی آن این است که باید اصلاح سازوکار اعتبارسنجی، ارزیابی متقاضیان تسهیلات، ماهیت و رسالت اصلی بانک در اولویت قرار گیرد.

پویان‌فر تصریح کرد: اگر بانک‌ها در اعطای تسهیلات با مشکل نکول مواجه هستند، باید نظام اعتبارسنجی خود را تقویت کنند و با ارزیابی دقیق‌تر ریسک مشتریان، کیفیت تخصیص منابع را بهبود دهند؛ نه اینکه برای کاهش ریسک، منابع خود را به سمت شرکت‌های وابسته هدایت کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تجربه شکل‌گیری بانک‌ها در مجموعه‌های مختلف گفت: در مقطعی، بسیاری از نهادها و ارگان‌ها درخواست تأسیس بانک داشتند و استدلال می‌کردند که چرا باید منابع خود را در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری کنند، در حالی که خودشان منابع مالی در اختیار دارند. اگر چنین استدلالی را بپذیریم، می‌توان همان منطق را برای ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری نیز مطرح کرد؛ در حالی که این رویکرد با اصول تفکیک فعالیت‌های اقتصادی و واسطه‌گری مالی سازگار نیست.

وی با تأکید بر اهمیت تفکیک فعالیت بانکی از بنگاه‌داری اظهار کرد: در این زمینه، مسئله نمایندگی یا Agency Problem اهمیت دارد. زمانی که بین تسهیلات‌دهنده و تسهیلات‌گیرنده عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، امکان انحراف در تخصیص منابع و جابه‌جایی منابع مالی به سمت فعالیت‌هایی که لزوماً بهترین بازده اقتصادی را ندارند، افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، بانک ممکن است به‌جای تصمیم‌گیری بر اساس ارزیابی مستقل ریسک و بازده، منافع شرکت‌های وابسته خود را در اولویت قرار دهد.

پویان‌فر ادامه داد: در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، بر تفکیک فعالیت واسطه‌گری مالی از فعالیت بنگاه‌های تولیدی و عملیاتی تأکید می‌شود. واسطه‌گری مالی و بنگاه‌داری هرکدام به تخصص، توانمندی و منابع متفاوتی نیاز دارند و نمی‌توان انتظار داشت که یک مجموعه صرفاً به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی، در تمام فعالیت‌های اقتصادی نیز عملکرد کارآمدی داشته باشد.

تمرکز بانک‌ها بر فعالیت اصلی، عامل افزایش کارآمدی

مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش‌پرداز آریان در ادامه، یکی از مهم‌ترین آثار واگذاری سهام تودلی را افزایش کارآمدی نظام بانکی دانست و گفت: زمانی که بانک‌ها بر فعالیت اصلی خود، یعنی واسطه‌گری مالی، متمرکز شوند، امکان افزایش کارآمدی و بهره‌وری نظام بانکی فراهم می‌شود.

وی توضیح داد: بنگاه‌داری یک فعالیت تخصصی است و به دانش، مدیریت و منابع متناسب با خود نیاز دارد. در مقابل، واسطه‌گری مالی نیز توانمندی‌ها و تخصص‌های متفاوتی می‌طلبد. بنابراین، تمرکز بانک‌ها بر فعالیت اصلی و پرهیز از گسترش بنگاه‌داری می‌تواند به بهبود عملکرد آن‌ها کمک کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم با اشاره به آثار گسترده‌تر این سیاست بر اقتصاد کشور افزود: طی دو تا سه دهه گذشته، موضوع واگذاری و خصوصی‌سازی همواره در اقتصاد ایران مطرح بوده است. هر اندازه نقش مستقیم یا غیرمستقیم دولت در بنگاه‌داری کاهش پیدا کند، زمینه برای افزایش کارآمدی بنگاه‌ها و حضور مؤثرتر بخش خصوصی فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: بخشی از بنگاه‌هایی که در حال حاضر تحت مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم دولت و مجموعه‌های وابسته قرار دارند، ممکن است با کارآمدی مطلوب اداره نشوند. واگذاری این بنگاه‌ها به بخش خصوصی می‌تواند زمینه تغییر در شیوه مدیریت و افزایش بهره‌وری را فراهم کند؛ البته تحقق این هدف به نحوه واگذاری، کیفیت مدیریت جدید و شرایط رقابتی بازار نیز بستگی دارد.

بهبود تخصیص منابع در اقتصاد با واگذاری سهام تودلی

پویان‌فر با تأکید بر اهمیت افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد اظهار کرد: هر اندازه سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کند و بنگاه‌ها در فضایی کارآمدتر اداره شوند، امکان تخصیص بهتر منابع در اقتصاد نیز بیشتر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: واگذاری سهام تودلی را نباید صرفاً یک اقدام در سطح مالکیت شرکت‌ها یا تغییر ترکیب پرتفوی بنگاه‌ها در نظر گرفت؛ بلکه این موضوع می‌تواند بخشی از اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد. در صورتی که این سیاست به کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، تقویت تفکیک فعالیت‌های مالی و عملیاتی و افزایش نقش بخش خصوصی منجر شود، آثار آن فراتر از بازار سرمایه خواهد بود و می‌تواند بر کارایی کل اقتصاد تأثیر بگذارد.

خبرنگار: مرتضی ابراهیمی