به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد، سران بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا در شرایطی گردهمایی دوروزه خود را در بروکسل آغاز می‌کنند که سایه سنگین افزایش سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی بر تمام برنامه‌های اقتصادی قاره سنگینی می‌کند.
تنش‌های نظامی در منطقه خلیج فارس به رهبری ایالات متحده، بازارهای جهانی نفت و گاز را با تلاطم شدیدی روبه‌رو کرده و موج جدیدی از تورم را در سراسر اروپا رقم زده است. به نوشته بلومبرگ این وضعیت شکننده نه تنها نرخ رشد اقتصادی این بلوک را به زیر کشیده، بلکه دست دولتمردان اروپایی را برای ارائه راهکارهای ارزان‌قیمت و سریع مهار بحران کاملا بسته است.
تکرار کابوس زمستان و صندوق‌های خالی
بر اساس برآوردهای اولیه، پیامدهای مستقیم جنگ در منطقه خلیج فارس تا این لحظه بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه اضافی بر واردات سوخت‌های فسیلی قاره سبز تحمیل کرده است. این فشار مالی سنگین درست در مقطعی رخ می‌دهد که سطح ذخیره‌سازی گاز طبیعی در سراسر قاره پیش از آغاز فصل سرما به پایین‌ترین رکورد چند سال اخیر سقوط کرده و نگرانی‌های عمیقی ایجاد کرده است.
کارشناسان معتقدند که تقارن تخلیه ذخایر با گرانی سوخت، تاب‌آوری شبکه برق و سیستم گرمایشی اروپا را در ماه‌های پیشرو به‌طور جدی تهدید خواهد کرد. در همین راستا، «الیز ویادر» پژوهشگر مرکز اصلاحات اروپایی، تصریح می‌کند که رهبران اروپایی اکنون با دومین شوک بزرگ انرژی در طول چهار سال اخیر مواجه شده‌اند.
او یادآور می‌شود که این بار، کشورهای عضو با کوهی از بدهی‌های عمومی انباشته و نرخ‌های بهره بسیار بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند که توان مالی آنها را برای مداخله مستقیم در بازار سلب کرده است. به این ترتیب، دولت‌ها دیگر قادر نیستند همانند بحران پیشین چتر حمایتی مالی گسترده‌ای برای شهروندان و کسب‌وکارها بگسترانند.
تضاد راهبردها میان رم و برلین
برای مقابله با این بحران فزاینده، دولت‌های بزرگ اروپایی تدابیر متفاوتی در پیش گرفته‌اند که نشانه نبود یکپارچگی در قلب قاره است. در ایتالیا، «جورجیا ملونی» به دنبال نهایی کردن توافقی با کمیسیون اروپاست تا سقفی اضطراری برای قیمت گاز مورد استفاده در تولید برق تعیین کند. این اقدام با هدف مهار اثرات دومینووار گرانی گاز بر صنایع پرمصرف ایتالیایی پیگیری می‌شود، اما در عین حال با مقاومت‌هایی در محافل کارشناسی همراه است.
در سوی دیگر «فریدریش مرتس» در آلمان کاهش چشمگیر مالیات بر برق را به عنوان نسخه‌ای فوری برای نجات تولیدکنندگان صنعتی این کشور پیشنهاد داده است. با وجود جذابیت ظاهری این طرح برای شرکت‌های تولیدی، چگونگی جبران کسری بودجه ناشی از این معافیت مالیاتی همچنان مبهم و حل‌نشده باقی مانده است. تحلیل‌ها این شکاف‌های سیاستی را نشانگر بن‌بستی می‌دانند که در آن کشورها تلاش می‌کنند منافع ملی خود را حتی به بهای تضعیف بازار مشترک حفظ کنند.
اختلافات بنیادین بر سر ابزارهای مداخله
کمیسیون اروپا در تلاش است تا با طرح‌هایی نظیر تمدید خرید مشترک انرژی، به تعویق انداختن قوانین زیست‌محیطی سخت‌گیرانه متان و اعمال مجدد مالیات بر سودهای بادآورده شرکت‌های انرژی، اوضاع را مهار کند. با این حال، کشورهایی نظیر اسپانیا و هلند همراه با دولت‌های اسکاندیناوی با هرگونه دستکاری در سیستم تجارت کربن مخالف بوده و خواهان ادامه روند سبز هستند.
در نقطه مقابل، رهبرانی مانند «جورجیا ملونی» و «آندری بابیش» خواهان توقف فوری گسترش این سامانه به حوزه‌های گرمایشی و حمل‌ونقل جاده‌ای شده‌اند. این شکاف‌های سیاسی در شرایطی تعمیق می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی هم‌زمان با نشست بروکسل در حال رایزنی درباره آزادسازی سریع ذخایر اضطراری گازوئیل با هماهنگی گروه هفت است.
این در حالی است که به گفته «سیمونه تالیاپترا» پژوهشگر اندیشکده بروگل، مهار پایدار بهای انرژی بدون ادغام عمیق و یکپارچه‌سازی شبکه‌های برق منطقه‌ای ممکن نخواهد بود. او هشدار می‌دهد که اقدامات مقطعی و مجزا بدون تغییرات ساختاری تنها به معنای خرید زمان با هزینه‌های گزاف خواهد بود.
پیامدهای ادامه‌دار جنگ برای صنایع اروپا
تداوم جنگ علیه ایران و انسداد احتمالی شریان‌های حیاتی انتقال نفت و گاز، تهدیدی وجودی علیه مزیت رقابتی صنایع زیرساختی اروپا به شمار می‌آید. کارخانه‌های شیمیایی، فولادسازی و شرکت‌های سنگین تولیدی که تازه در مسیر ترمیم بعد از شوک‌های قبلی بودند، اکنون با موج جدیدی از تعدیل و افت تولید مواجه هستند. این پدیده خطر مهاجرت سرمایه‌ها و فرار صنایع پیشرو اروپایی به اقتصادهای با انرژی ارزان را به بالاترین سطح رسانده است.
از سوی دیگر، سردرگمی سران اروپا در یافتن راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، عمق وابستگی آسیب‌پذیر این بلوک به تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه را بار دیگر برملا کرد. سیاست‌گذاران بروکسل در حالی پشت درهای بسته گردهم آمده‌اند که ابزارهای سنتی نظیر سوبسیددهی به دلیل تنگناهای بودجه‌ای کارایی گذشته را ندارند. ادامه این روند می‌تواند اروپا را در ماه‌های سرد آینده با کاهش جدی‌تر قدرت خرید خانوارها و رکود تورمی سخت‌تری مواجه سازد.
مجموع شواهد حاکی از آن است که بحران انرژی کنونی فراتر از نوسانات مقطعی عرضه و تقاضا بوده و حاصل شکنندگی ساختاری قاره در برابر تحولات ژئوپلیتیک است. سران بروکسل بدون دسترسی به منابع ارزان انرژی و در غیاب اجماع بر سر سیاست‌های مالی مشترک، ابزارهای کافی برای محافظت از اقتصاد خود ندارند. از این رو، مادامی که درگیری‌های منطقه‌ای فروکش نکند و سیاست یکپارچه‌ای اتخاذ نشود، اروپا همچنان بزرگ‌ترین بازنده اقتصادی این نبرد خواهد بود.
نظر شما