به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، بر اساس قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی مصوب سال ۱۴۰۲، سهم ۱۰ درصدی از واردات کشور به دو رویه کولبری و ملوانی داده شده و قرار گرفتن در شرایط خاص جنگی موجب شده در ماه‌های گذشته در فهرست کالاهای مجاز این حوزه دستخوش تغییرات متعدد شده و کالاهایی از انواع خشکبار و دانه‌های خوراکی گرفته تا بادام هندی، تخم شربتی، برگه زردآلو، قطعات خودرو، تجهیزات رایانه‌ای، باتری، پنل خورشیدی و حتی محصولات پتروشیمی در آن جای گیرد.
در مقطعی از زمان برای حمایت از این شیوه و با توجیه حمایت از اشتغال مرزنشینان حتی برخی معافیت‌های مالیاتی هم برای این حوزه در نظر گرفته شد، البته این مهلت در ماه‌های گذشته به پایان رسیده اما با توسعه واردات کولبری و ملوانی در شرایط خاص فعلی، اکنون برخی نهادهای نظارتی از جمله سازمان ملی استاندارد ایران بر ضرورت ارزیابی انطباق کالاهای وارد شده با استانداردهای اجباری تاکید دارند.
ارز واردات ملوانی و کولبری از کجا می‌آید؟
با این حال، در ارزیابی اقتصادی این رویه‌ها، یک پرسش اساسی همچنان مطرح است؛ ارز موردنیاز برای خرید کالاهای وارداتی از مسیر ملوانی و کولبری از چه منابعی تأمین می‌شود و این تقاضا چه نسبتی با بازار آزاد ارز و سازوکارهای رسمی تأمین ارز دارد؟ اهمیت این پرسش از آنجا ناشی می‌شود که تفاوت مسیر تأمین ارز می‌تواند بر رفتار واردکنندگان، هزینه تمام‌شده کالا و نحوه توزیع تقاضای تجاری میان بازارهای مختلف اثر بگذارد.
بر اساس گزارشات منتشر شده؛ ارزش واردات ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۸ میلیارد دلار برآورد شده است. با توجه به سقف قانونی تجارت مرزی، ظرفیت محاسباتی واردات ملوانی و کولبری در سال ۱۴۰۵ می‌تواند به حدود ۵.۸ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که بر مبنای نسبت‌های تعیین‌شده، حدود ۷ درصد برای ملوانی و ۳ درصد برای کولبری از ارزش واردات کشور در سال مبنا را در نظر گرفته شده است.این رقم، سقف بالقوه قانونی است، نه میزان واردات تحقق‌یافته و نه سهم قطعی این رویه‌ها از مصرف ارز کشور. با این حال، بزرگی این ظرفیت نشان می‌دهد که بررسی آثار ارزی تجارت مرزی را نمی‌توان صرفاً به فعالیت‌های خرد و محدود در مناطق مرزی تقلیل داد.
حدود ۴۰۰ میلیون دلار واردات در پنج ماه
ارزش واردات از مسیر کولبری در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۳۹۶ میلیون دلار اعلام شده است. حال سئوال آنکه بهای کالاهای وارداتی با چه نوع منابع ارزی پرداخت شده، چه میزان از این مبادلات از ارز متعلق به واردکنندگان یا منابع خارج از مسیر متعارف تخصیص ارز استفاده کرده و چه بخشی از تقاضا در بازار آزاد شکل گرفته است؟
از منظر ارزی، تفاوت این رویه‌ها با واردات متعارف در نحوه دسترسی به منابع تأمین ارز اهمیت پیدا می‌کند. در واردات تجاری متعارف، بازرگان بسته به نوع کالا و مقررات مربوط، از مسیرهای تعیین‌شده برای تأمین ارز استفاده می‌کند؛ اما در تجارت مرزی، اتکا به منابع ارزی شخصی یا منابع خارج از مسیر معمول تخصیص ارز می‌تواند نقش بیشتری داشته باشد. اگر خرید کالا از منابع ارزی قابل عرضه در بازار آزاد انجام شود، افزایش حجم واردات بالقوه می‌تواند تقاضا برای این منابع را بالا ببرد. با این حال، بدون اطلاعات تفکیکی درباره روش پرداخت و منشأ ارز، نمی‌توان میزان این اثر یا سهم آن در تغییرات نرخ ارز را به‌طور دقیق محاسبه کرد.
گسترش فهرست کالاهای مجاز نیز این موضوع را مهم‌تر می‌کند. ورود برخی مواد اولیه، قطعات الکترونیکی، باتری‌ها و تجهیزات صنعتی از یک سو می‌تواند به تأمین نیاز بازار کمک کند؛ از سوی دیگر، ورود کالاهای نهایی در گروه‌هایی که تولید داخلی دارند، بحث رقابت و تخصیص منابع محدود ارزی را پیش می‌کشد. تا جایی که صاحبان برخی صنایع از جمله دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، با اشاره به خلأهای موجود در رویه‌های ملوانی و کولبری، واردات برخی کالاهای دارای مشابه داخلی از این طریق را نه تنها موجب زیان دیدن تولید داخل دانسته‌اند بلکه خروج ارز از این شیوه را نیز گوشزد کرده‌اند.
در نهایت، ساماندهی تجارت مرزی مستلزم ایجاد توازن میان دو هدف است؛ حفظ نقش این مبادلات در معیشت مرزنشینان و تأمین کالا، و اطمینان از شفافیت جریان تجاری و ارزی. انتشار منظم آمار واردات ملوانی و کولبری به تفکیک کالا و روش تأمین ارز، همراه با گزارش‌دهی درباره اجرای الزامات ثبت و رهگیری، می‌تواند به بانک مرکزی و سیاست‌گذاران امکان دهد آثار واقعی این رویه‌ها بر تقاضای ارز را بسنجند. چنین رویکردی به‌جای داوری بر اساس سقف‌های قانونی یا برآوردهای کلی، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره سهمیه‌ها، ترکیب کالاهای مجاز و سازوکارهای نظارتی را فراهم می‌کند؛ بی‌آنکه ضرورت حمایت از معیشت مناطق مرزی نادیده گرفته شود.
نظر شما