به گزارش خبرنگار تازه های اقتصاد، هیئت وزیران شیوه‌نامه شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها را تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن، خانوارهای کشور با توجه به درآمد، دارایی‌ها و شاخص‌های اقتصادی در سه گروه با وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین قرار می‌گیرند. بر اساس این شیوه‌نامه، خانوارهایی که مجموع ارزش روز زمین‌های مسکونی آن‌ها بیش از ۵۰ میلیارد تومان یا ارزش هر واحد مسکونی و زمین غیرمسکونی آن‌ها بیش از ۷۵ میلیارد تومان باشد، در گروه دارای وسع اقتصادی بالا قرار می‌گیرند. افزون بر اینکه ارزش خودروهای سواری و وانت‌های دوکابین شخصی نیز اگر از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بیشتر باشد، مشمول این معیار خواهد بود.

قرار گرفتن در میان 5 درصد خانوارهای دارای بیشترین مصرف انرژی یا بیشترین ارزش سبد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و همچنین قرار گرفتن در میان ۲.۵ درصد خانوارهای دارای بیشترین مانده تسهیلات بانکی، از دیگر معیارهای تعیین‌شده برای شناسایی خانوارهای پردرآمد است. با تصمیم دولت، دارندگان کارت بازرگانی و افرادی که بیش از ۱۸۳ روز در سال خارج از کشور حضور دارند نیز در این گروه قرار می‌گیرند. در مقابل، خانوارهای مستمری‌بگیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، پس از راستی‌آزمایی اطلاعات اقتصادی، در گروه دارای وسع اقتصادی پایین طبقه‌بندی می‌شوند.

با این تصمیم، تشخیص وضعیت اقتصادی خانوارها با استفاده از اطلاعات درآمدی و دارایی‌ها، از جمله حقوق و دستمزد، درآمد مشاغل و اجاره، سود سپرده‌های بانکی، سهام، املاک و وسایل نقلیه انجام می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات اقتصادی ثبت‌شده در کارپوشه اقتصادی ایرانیان را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد تا این وزارتخانه با تجمیع داده‌ها، وضعیت اقتصادی خانوارها را تعیین کند. همچنین ملاک تشخیص مستأجر بودن، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان است و سکونت در خانه متعلق به دیگری بدون پرداخت اجاره‌بها، به معنای مستأجر بودن محسوب نمی‌شود. خانواری که مالک خانه است، حتی اگر در واحد مسکونی دیگری اجاره‌نشین باشد، برای اعمال حدنصاب‌های این مصوبه مالک شناخته خواهد شد.

مصوبه جدید دولت را می‌توان گامی در جهت تغییر شیوه شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها دانست؛ رویکردی که در آن، درآمد ماهانه به‌تنهایی ملاک ارزیابی توان مالی نیست و ارزش املاک، خودرو، سرمایه‌گذاری‌های بورسی، تسهیلات بانکی و حتی الگوی مصرف انرژی نیز در کنار سایر اطلاعات اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد.

هدف از این رویکرد، دستیابی به تصویر دقیق‌تری از وضعیت مالی خانوارها و فراهم کردن زمینه برای هدفمندتر شدن سیاست‌های حمایتی است. تجمیع اطلاعات دستگاه‌های مختلف در کارپوشه اقتصادی ایرانیان نیز می‌تواند به شناسایی بهتر خانوارهای برخوردار و کم‌برخوردار و کاهش خطا در طبقه‌بندی اقتصادی منجر شود.

از منظر سیاست‌گذاری رفاهی، چنین سازوکاری می‌تواند به دولت کمک کند منابع حمایتی را متناسب‌تر با وضعیت اقتصادی خانوارها تخصیص دهد و میان خانوارهایی که درآمد جاری محدودی دارند اما از دارایی‌های قابل‌توجه برخوردارند، با خانوارهایی که هم درآمد و هم دارایی محدودی دارند، تمایز قائل شود.

با این حال، اثربخشی این سیاست به دقت اطلاعات، به‌روزرسانی مستمر داده‌ها و توجه به شرایط واقعی زندگی خانوارها بستگی دارد. برای مثال، مالکیت یک ملک لزوماً به معنای برخورداری از درآمد نقدی بالا نیست و ارزش دارایی نیز همیشه توان پرداخت هزینه‌های روزمره را نشان نمی‌دهد. بنابراین، نحوه ترکیب شاخص‌ها و امکان اصلاح اطلاعات نادرست، در تحقق هدف حمایت عادلانه‌تر اهمیت تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.