به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرده است که رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی ایران از ۵۶٫۴ درصد در خردادماه ۱۴۰۵ به ۵۴٫۴ درصد در مردادماه و ۵۱٫۶ درصد در پایان شهریور رسیده است. به این ترتیب، این نرخ طی سه ماه ۴٫۸ واحد درصد کاهش یافته است؛ تغییری که از کند شدن سرعت رشد نقدینگی نسبت به دوره مشابه سال قبل حکایت دارد.
کاهش رشد نقدینگی نشانه‌ای مثبت اما کافی نیست
اکنون این سوال وجود دارد آیا کاهش شتاب رشد نقدینگی می‌تواند به معنای کاهش فشار توررمی و ارزان شدن کالاهاست؟پاسخ به این سوال چندان ساده نیست زیرا به عوامل متعددی بستگی دارد؛ چراکه کاهش سرعت رشد نقدینگی، به‌تنهایی به معنای کاهش قیمت‌ها یا مهار پایدار تورم نیست.
اقتصاد با کاهش حجم نقدینگی مواجه نشده، بلکه روند رشد آن کند تر از گذشته شده است اگر مبنای خود را نرخ رشد اعلام شده در نظر بگیریم؛ در صورتیکه حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال قبل را ۱۰۰ واحد فرض کنیم، حجم آن در پایان شهریور به ۱۵۱٫۶ واحد می‌رسد.
این امر نشان دهنده آن است که حتی پس از کاهش نرخ رشد نقدینگی، حجم پول و شبه‌پول همچنان می‌تواند بیشتر از سال گذشته باشد. ازاین‌رو، کاهش رشد نقدینگی را باید نشانه‌ای از تغییر در آهنگ افزایش متغیرهای پولی باشد، نه دلیلی قطعی بر کاهش فشار تورمی موجود است.
این شرایط نشان دهنده آن است که نقدینگی همچنان در حال افزایش است، اما سرعت افزایش آن نسبت به یک سال قبل کمتر شده است؛ نقدینگی یعنی مجموع پولی که در اقتصاد جریان دارد. اگر حجم پول سریع‌تر از تولید کالا و خدمات افزایش پیدا کند، معمولاً فشار برای بالا رفتن قیمت‌ها بیشتر می‌شود.بنابراین، کاهش رشد نقدینگی می‌تواند به کنترل تورم کمک کند؛ به‌شرط آنکه ادامه‌دار باشد و با کنترل بدهی بانک‌ها و هزینه‌های دولت همراه شود.
چرا کاهش رشد نقدینگی لزوماً باعث کاهش تورم نمی‌شود؟
کاهش رشد نقدینگی به‌تنهایی منجر به پایین آمدن قیمت ها نمی شود زیرا می تواند سرعت افزایش پول در اقتصاد کمتر کند ، اما قیمت کالاها و خدمات همچنان بالا برود که مهمترین عامل آن را می توان در افزایش نرخ ارز جست و جو کرد چرا که با بالارفتن نرخ ارز هزینه واردات مواد اولیه و کالاها افزایش پیدا می‌کند و تولیدکنندگان نیز ناچار می‌شوند محصولات خود را گران‌تر عرضه کنند.
افزون بر این، مشکلات واردات، اختلال در تأمین مواد اولیه و کاهش عرضه برخی کالاها نیز بر قیمت‌ها اثر می‌گذارند. بنابراین، تورم تنها به میزان رشد نقدینگی وابسته نیست و شرایط تولید و عرضه نیز در آن نقش دارد. در کنار موارد یاد شده انتظارات مردم و کسب‌وکارها نیز نقش مهمی دارد در کاهش رشد نقدینگی دارند زمانیکه مردم انتظار افزایش قیمت کالایی را دارند در این شرایظ تقاضا نیز افزایش می یابد و یا فروشندگان قیمت کالاهای خود را افزایش می دهند که این مدل رفتاری بر ادامه تورم دامن می زند.
به همین دلیل، کاهش پایدار تورم علاوه بر کنترل نقدینگی، به ثبات بازار ارز، کاهش فشار هزینه‌های تولید و تعدیل انتظارات تورمی نیاز دارد.
نقدینگی کمتر رشد کرد؛ تورم چه تغییری داشت؟
مقایسه روند نقدینگی و تورم می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت اقتصاد ارائه دهد. بر اساس اظهارات منتشرشده از رئیس‌کل بانک مرکزی در ابتدای مهرماه، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۵ به ۸۳٫۸ درصد رسید؛ در حالی که این نرخ در مردادماه ۸۴٫۴ درصد اعلام شده بود. به این ترتیب، هم رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی و هم تورم نقطه‌به‌نقطه در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته‌اند.
با این حال، هم‌زمانی این دو روند به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که کاهش رشد نقدینگی علت مستقیم افت تورم بوده است. برای چنین نتیجه‌گیری‌ای باید روند چندماهه شاخص‌ها و اثر سایر عوامل اقتصادی نیز بررسی شود.
نکته مهم‌تر اینکه کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست. برای نمونه، وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۴٫۴ به ۸۳٫۸ درصد می‌رسد، سطح عمومی قیمت‌ها همچنان نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است؛ فقط نرخ افزایش آن اندکی کمتر شده است.
بنابراین، حتی اگر روند کاهشی تورم ادامه یابد، لزوماً به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطوح گذشته یا بهبود فوری قدرت خرید خانوارها نخواهد بود.
عوامل مؤثر بر روند نقدینگی
برای ارزیابی پایداری کاهش رشد نقدینگی، علاوه بر بررسی نرخ رشد آن، باید وضعیت پایه پولی، شرایط فعالیت شبکه بانکی و نحوه تأمین مالی دولت نیز مورد توجه قرار گیرد.
برای مشخص شدن میزان ادامه دار بودن رشد نقدینگی باید علاوه بر آمار نقدینگی، تغییرات پایه پولی و وضعیت مالی بانک‌ها را نیز بررسی کرد. پایه پولی یکی از عوامل اثرگذار بر میزان پولی است که در نهایت می‌تواند در اقتصاد جریان پیدا کند.
در این میان، نحوه تأمین منابع بانک‌ها و میزان استفاده آن‌ها از منابع بانک مرکزی اهمیت دارد. مدیریت مناسب منابع بانکی و بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها می‌تواند به کنترل بهتر رشد نقدینگی کمک کند. همچنین، بررسی تغییرات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند تصویر روشن‌تری از شرایط پولی اقتصاد ارائه دهد.
از سوی دیگر، نحوه تأمین هزینه‌های دولت و مدیریت کسری بودجه نیز بر روند نقدینگی اثرگذار است. اگر منابع و مصارف دولت به شکل مناسب مدیریت شود، زمینه برای کنترل باثبات‌تر رشد نقدینگی و کاهش فشارهای تورمی فراهم خواهد شد.
در مجموع، تداوم کاهش رشد نقدینگی به هماهنگی سیاست‌های پولی، مدیریت مناسب منابع بانکی و انضباط مالی دولت وابسته است. استمرار این روند، در کنار حمایت از تولید و ثبات اقتصادی، می‌تواند به مهار تدریجی تورم کمک کند.
آیا می‌توان به کاهش تورم امیدوار بود؟
آمار ارائه شده بیانگر کند شدن آهنگ رشد این متغیر پولی است. با این حال، برای ارزیابی اثر آن بر تورم باید دید آیا این روند در ماه‌های آینده ادامه پیدا می‌کند و آیا هم‌زمان، ثبات بازار ارز و بهبود شرایط تولید نیز محقق می‌شود یا خیر.
در این مسیر، بررسی رشد ماهانه نقدینگی، تغییرات پایه پولی، تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه و وضعیت تأمین مالی دولت می‌تواند به تشخیص بهتر مسیر آینده اقتصاد کمک کند. کاهش پایدار رشد نقدینگی، در صورت همراهی با کنترل سایر عوامل تورم‌زا، می‌تواند با وقفه زمانی به کاهش فشارهای قیمتی منجر شود؛ اما از ارقام یک دوره کوتاه نمی‌توان درباره نتیجه نهایی سیاست‌های پولی قضاوت قطعی کرد.
در نهایت، کاهش رشد نقدینگی را می‌توان نشانه‌ای امیدوارکننده در مسیر مهار تورم دانست، اما معیار اصلی موفقیت، تداوم این روند و انعکاس آن در کاهش نرخ تورم و بهبود قدرت خرید خانوارهاست. تا زمانی که قیمت‌ها همچنان با سرعت بالا افزایش می‌یابند، نمی‌توان صرفاً بر اساس کاهش رشد نقدینگی به مهار تورم امید داشت.
نظر شما