به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ بانک مرکزی سنگاپور در تصمیمی برخلاف انتظار بازارها، سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کرد؛ تصمیمی که با پیش‌بینی تمام ۱۰ تحلیلگر مورد بررسی رویترز متفاوت بود. تحلیلگران انتظار داشتند با توجه به رشد قدرتمند اقتصاد و تداوم نگرانی‌ها درباره تورم، این نهاد بار دیگر سیاست پولی خود را سخت‌گیرانه‌تر کند، اما بانک مرکزی فعلاً ترجیح داد مسیر فعلی را ادامه دهد.
چشم‌انداز کاهش تورم از نیمه دوم ۲۰۲۷
مرجع پولی سنگاپور اعلام کرد اقتصاد این کشور در فصل‌های آینده همچنان رشد قابل‌توجهی خواهد داشت، هرچند انتظار می‌رود با کاهش تدریجی شتاب رونق هوش مصنوعی و سخت‌تر شدن شرایط مالی در جهان، سرعت رشد اقتصادی در ادامه کمتر شود.
یکی از دلایل اصلی این تصمیم، چشم‌انداز کاهش تورم در میان‌مدت است. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند تورم هسته‌ای از نیمه سال ۲۰۲۷ به‌طور محسوسی کاهش پیدا کند؛ موضوعی که به افت تدریجی تورم وارداتی و محدود ماندن فشار هزینه‌های داخلی وابسته است.
سلنا لینگ، اقتصاددان بانک OCBC، تصمیم این بانک مرکزی را غافلگیرکننده توصیف کرد و گفت به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در این زمینه بسیار نزدیک بوده است. از نگاه او، ارزیابی بانک مرکزی از روند آینده تورم هسته‌ای نقش مهمی در حفظ سیاست پولی فعلی داشته است.
حفظ سیاست ارزی در برابر فشارهای تورمی
مرجع پولی سنگاپور اعلام کرد چارچوب فعلی سیاست ارزی این کشور بدون تغییر باقی می‌ماند. برخلاف بسیاری از بانک‌های مرکزی که از نرخ بهره به‌عنوان ابزار اصلی کنترل تورم استفاده می‌کنند، سنگاپور سیاست پولی خود را عمدتاً از طریق مدیریت ارزش دلار این کشور در برابر سبدی از ارزهای شرکای تجاری‌اش تنظیم می‌کند. بر همین اساس، شیب، نقطه میانی و دامنه نوسان چارچوب ارزی فعلی تغییری نخواهد کرد.
بانک مرکزی امیدوار است تقویت تدریجی دلار سنگاپور بتواند بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی را مهار کند و به کاهش تدریجی تورم در سال ۲۰۲۷ کمک برساند. پس از انتشار این تصمیم نیز ارزش دلار سنگاپور تغییر محسوسی نداشت و هر دلار آمریکا حدود ۱.۲۸۰۲ دلار سنگاپور معامله شد.
رشد اقتصادی همچنان قدرتمند است
این تصمیم در شرایطی گرفته شده که اقتصاد سنگاپور عملکرد قدرتمندی داشته است. داده‌های اولیه دولت نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۴ درصد رشد کرده است. از سوی دیگر، تورم هسته‌ای در ماه اوت به ۲.۲ درصد رسیده بود.
سنگاپور پیش‌تر در ماه‌های آوریل و ژوئیه سیاست پولی خود را اندکی سخت‌گیرانه‌تر کرده بود، اما اکنون به نظر می‌رسد بانک مرکزی ترجیح می‌دهد پیش از هر اقدام تازه، تحولات تورمی و وضعیت اقتصاد جهانی را با دقت بیشتری دنبال کند.
چوا هاک بین، اقتصاددان بانک Maybank، معتقد است افزایش نرخ‌های بهره و شرایط بازار کار می‌تواند از شدت فشارهای دستمزدی بکاهد و به کنترل تورم کمک کند. با این حال، او تأکید کرده که احتمال تشدید دوباره سیاست پولی همچنان وجود دارد و تصمیم آینده به عواملی مانند قیمت انرژی و روند سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی بستگی خواهد داشت.
رونق هوش مصنوعی؛ موتور محرک اقتصاد سنگاپور
نقش هوش مصنوعی در چشم‌انداز اقتصادی سنگاپور به‌قدری پررنگ شده که وزارت تجارت این کشور در ماه اوت، پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را از محدوده ۲ تا ۴ درصد به ۴.۵ تا ۵.۵ درصد افزایش داد. به گفته این وزارتخانه، تأثیر جنگ خاورمیانه بر اقتصاد کمتر از برآوردهای اولیه بوده و رونق سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه هوش مصنوعی نیز قدرت بیشتری از انتظار داشته است.
با وجود این چشم‌انداز مثبت، خطرهای تورمی همچنان پابرجاست. بانک مرکزی هشدار داده که تداوم قیمت‌های بالای انرژی و احتمال افزایش قیمت مواد غذایی در صورت اختلالات جوی و آسیب به محصولات کشاورزی می‌تواند فشار تازه‌ای بر قیمت‌ها وارد کند.
در مقابل، این نهاد فعلاً احتمال افت ناگهانی رونق هوش مصنوعی را در کوتاه‌مدت کمتر فوری می‌داند؛ چراکه تقاضای قوی برای تراشه‌ها همچنان از سرمایه‌گذاری در این حوزه حمایت می‌کند. با این حال، مقام‌های پولی هشدار داده‌اند که شتاب رشد ناشی از هوش مصنوعی ممکن است در ادامه کاهش یابد.
نظر شما