به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد،اقتصادصندوق بین‌المللی پول از بازگشت اقتصاد ایران به رشد مثبت و کاهش نرخ تورم از ۷۸.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۷ خبر داد؛ پیش‌بینی‌ای که تنها دو هفته پس از ادعای وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد ایران مطرح شده است. تنها دو هفته پس از آنکه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مدعی شد اقتصاد ایران ظرف دو هفته فروخواهد پاشید، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین برآورد خود از چشم‌انداز اقتصاد ایران، از احتمال بازگشت رشد اقتصادی به محدوده مثبت و کاهش قابل‌توجه نرخ تورم در سال آینده میلادی خبر داده است.
بر اساس این پیش‌بینی، رشد اقتصادی ایران که در سال ۲۰۲۶ منفی ۷.۶ درصد برآورد شده، در سال ۲۰۲۷ به مثبت ۳.۶ درصد خواهد رسید. هم‌زمان، نرخ تورم نیز از ۷۸.۶ درصد در سال جاری میلادی به ۴۲ درصد در سال آینده کاهش می‌یابد.
این ارقام از افت ۳۶.۶ واحد درصدی نرخ تورم حکایت دارد؛ کاهشی معادل حدود ۴۷ درصد نسبت به رقم پیش‌بینی‌شده سال جاری. به بیان دیگر، نرخ تورم ایران به محدوده‌ای نزدیک به نصف رقم امسال می‌رسد؛ هرچند این تحول به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه نشان‌دهنده کندتر شدن سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.
از وعده فروپاشی تا بازگشت رشد
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶ در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز مدعی شد اقتصاد ایران ممکن است ظرف دو هفته فروبپاشد. او محدودیت منابع نفتی قابل‌فروش ایران را از عوامل این وضعیت دانست و پیش‌بینی کرد که کشور به‌زودی منابع کافی برای مبادله با دیگر کشورها نخواهد داشت. در مقابل، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تصویری متفاوت از مسیر احتمالی اقتصاد ایران ترسیم می‌کند؛ اقتصادی که پس از یک سال انقباض شدید، می‌تواند در سال آینده به رشد مثبت بازگردد و با کاهش نرخ تورم مواجه شود.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، یکشنبه ۱۹ مهرماه در واکنش به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، بر ضرورت ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران بر اساس شاخص‌های واقعی تأکید کرد. او با اشاره به فشارهای اقتصادی بر مردم، تصریح کرد که فروپاشی اقتصادی را نمی‌توان صرفاً با تهدید و مواضع سیاسی اثبات کرد و برای قضاوت درباره شرایط کشور باید تحولات واقعی اقتصاد و شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری را مورد بررسی قرار داد. اکنون پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره بازگشت رشد اقتصادی ایران به محدوده مثبت و کاهش نرخ تورم، بار دیگر توجه‌ها را به مسیر متغیرهای کلان اقتصاد کشور جلب کرده است.
کاهش تورم در ایران
مهم‌ترین بخش پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، کاهش نرخ تورم ایران از ۷۸.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۷ است؛ کاهشی معادل ۳۶.۶ واحد درصد که در صورت تحقق، به معنای افت حدود ۴۷ درصدی نرخ تورم خواهد بود. این چشم‌انداز در حالی مطرح می‌شود که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، پیش‌تر از کاهش رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۵۶.۴ درصد در خرداد ۱۴۰۵ به ۵۱.۶ درصد در شهریور خبر داده بود؛ کاهشی معادل ۴.۸ واحد درصد در سه ماه که می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل شتاب رشد متغیرهای پولی باشد. همتی همچنین اعلام کرده بود تورم نقطه‌به‌نقطه پس از ۱۵ ماه افزایش، از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهریور کاهش یافته است. با این حال، تورم ماهانه ۳.۹ درصدی شهریور نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها همچنان بالاست. از این منظر، کاهش رشد نقدینگی و افت محدود تورم نقطه‌به‌نقطه می‌توانند از نشانه‌های اولیه تغییر روند تورمی باشند. در صورت تحقق پیش‌بینی صندوق، سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد؛ هرچند خانوارها همچنان با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهند بود و کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن کالاها یا بازگشت قدرت خرید ازدست‌رفته نیست.
این گزارش می‌افزاید: تحقق این چشم‌انداز به عواملی مانند تداوم روند کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، وضعیت کسری بودجه دولت، انتظارات تورمی، تحولات نرخ ارز و هزینه تأمین مواد اولیه وابسته است. همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، میزان دسترسی به منابع ارزی و امکان انتقال درآمدهای صادراتی می‌توانند بر مسیر قیمت‌ها اثر بگذارند. پیش‌بینی کاهش تورم زمانی می‌تواند به بهبود پایدار شرایط اقتصادی منجر شود که با استمرار انضباط پولی و کاهش فشارهای هزینه‌ای همراه باشد.
بازگشت به مدار رشد و آینده بازار کار
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۲۶ منفی ۷.۶ درصد و برای سال ۲۰۲۷ مثبت ۳.۶ درصد پیش‌بینی کرده است. این تغییر از احتمال توقف روند انقباضی و آغاز دوره‌ای از رشد حکایت دارد؛ اما رشد مثبت الزاماً به معنای جبران کامل افت تولید در سال قبل نیست. البته رشد مثبت زمانی می‌تواند به بهبود محسوس شرایط زندگی منجر شود که با افزایش پایدار فعالیت‌های اقتصادی و فرصت‌های شغلی همراه باشد.
این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری ایران از ۹.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۹ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش خواهد یافت؛ تغییری محدود به میزان ۰.۲ واحد درصد. همچنین تراز حساب جاری کشور که برای سال ۲۰۲۶ معادل منفی ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده، در سال ۲۰۲۷ به مثبت ۱.۲ درصد خواهد رسید. این تغییر می‌تواند نشان‌دهنده بهبود تراز مبادلات جاری خارجی باشد، اما به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره رونق تجارت کافی نیست.
نظر شما