به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ در شرایطی که فشار بر ارزش روپیه و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره استقلال سیاست‌گذاری پولی افزایش یافته است، رئیس جدید بانک مرکزی اندونزی بر استقلال این نهاد در تعیین نرخ بهره تأکید کرد و گفت تصمیم‌های پولی بر اساس داده‌های اقتصادی اتخاذ می‌شوند. دستری دامایانتی همچنین اعلام کرد بانک مرکزی در صورت تشدید فشارهای ارزی، برای حمایت از روپیه و مقابله با نوسانات بازار آماده اقدام است.

دامایانتی که پس از استعفای غیرمنتظره رئیس پیشین در اواخر ژوئیه به ریاست بانک اندونزی رسید، در گفت‌وگو با رویترز اظهار داشت هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند به تقویت اقتصاد کمک کند؛ اما این همکاری به معنای واگذاری اختیارات بانک مرکزی به دولت نیست.

تأکید بر استقلال بانک مرکزی از دولت

رئیس بانک مرکزی اندونزی گفت دولت در بخشی از نشست‌های ماهانه بررسی سیاست پولی حضور دارد و او نیز در جلساتی با پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور این کشور، شرکت می‌کند؛ بااین‌حال، دولت در تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره سیاستی حق رأی ندارد.

دامایانتی تأکید کرد بانک مرکزی در تصمیم‌گیری برای افزایش یا کاهش نرخ بهره و استفاده از ابزارهای حمایتی، اختیار کامل دارد و سیاست‌های خود را بر اساس شرایط اقتصادی تنظیم می‌کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که استقلال بانک مرکزی به یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در اندونزی تبدیل شده است. انتصاب برادرزاده رئیس‌جمهور به یکی از سمت‌های ارشد بانک مرکزی و گسترش مأموریت این نهاد برای ایفای نقش بیشتر در تقویت رشد اقتصادی، پرسش‌هایی درباره احتمال افزایش نفوذ دولت بر سیاست‌های پولی ایجاد کرده است.

سرمایه‌گذاران علاوه بر این موضوع، وضعیت مالی دولت، تغییرات سیاست‌های صادراتی و نگرانی‌های مربوط به شفافیت بازار سهام را نیز زیر نظر دارند؛ عواملی که می‌توانند بر ورود سرمایه خارجی و ثبات بازار ارز تأثیر بگذارند.

دامایانتی در عین تأکید بر استقلال بانک مرکزی، گفت گفت‌وگو با دولت درباره موضوعاتی مانند انتشار اوراق قرضه به روپیه و ارزهای خارجی، مدیریت ذخایر نقدی و سیاست‌های تحریک تقاضای تسهیلات بانکی به‌طور منظم ادامه دارد.

احتمال افزایش دوباره نرخ بهره

بانک مرکزی اندونزی در فاصله ماه مه تا ژوئن، برای حمایت از روپیه نرخ بهره را در مجموع ۱۰۰ واحد پایه افزایش داد. این اقدام پس از آن انجام شد که ارزش پول ملی اندونزی در ژوئن به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید.

پس از این افزایش، بانک مرکزی نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و در عوض، با ارائه تخفیف در ابزارهای پوشش ریسک ارزی، تلاش کرد جذابیت دارایی‌های مبتنی بر روپیه را برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش دهد.

به گفته دامایانتی، این سیاست می‌تواند بدون افزایش مجدد نرخ بهره، بازده سرمایه‌گذاران خارجی از دارایی‌های مبتنی بر روپیه را حدود ۴۰ واحد پایه افزایش دهد.

او درباره احتمال ازسرگیری سیاست انقباض پولی گفت تصمیم‌های آینده به داده‌های اقتصادی بستگی دارد؛ بااین‌حال، بانک مرکزی در صورت ضرورت برای مقابله با فشارهای ارزی آماده اقدام خواهد بود.

رئیس بانک مرکزی اندونزی همچنین نااطمینانی‌های اقتصاد جهانی و درگیری‌های خاورمیانه را از عواملی دانست که پیش‌بینی شرایط اقتصادی را دشوارتر کرده‌اند. افزایش قیمت انرژی و تغییر جریان سرمایه در پی تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند فشار بیشتری بر ارزهای اقتصادهای نوظهور وارد کند.

ذخایر ارزی اندونزی به ۱۴۶.۳ میلیارد دلار رسید

دامایانتی اعلام کرد ذخایر ارزی اندونزی در پایان سپتامبر به ۱۴۶.۳ میلیارد دلار رسیده است؛ سطحی که به گفته او برای کمک به تثبیت روپیه کافی است.

بااین‌حال، بخشی از این منابع شامل سپرده‌های دلاری بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی است و برخی برآوردهای بازار، تعهدات آتی مرتبط با ذخایر ارزی را حدود ۳۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند.

رئیس بانک مرکزی در این باره گفت بیشتر بانک‌ها منابع خود را در ابزارهایی با سررسید یک‌ساله قرار می‌دهند و این سپرده‌ها معمولاً هنگام سررسید تمدید می‌شوند. به گفته او، وجود منابع پایدار بانکی و بهبود عملکرد صادرات می‌تواند به حفظ و تقویت ذخایر ارزی کمک کند.

ذخایر ارزی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات بازار ارز و تأمین نیازهای خارجی کشور محسوب می‌شوند. از همین رو، میزان منابع در دسترس و توانایی استفاده از آن‌ها برای مقابله با فشارهای ارزی، از شاخص‌های مهم مورد توجه سرمایه‌گذاران است.

تلاش برای کاهش وابستگی به دلار

بانک مرکزی اندونزی در کنار سیاست‌های حمایتی از روپیه، گسترش تسویه مبادلات تجاری با ارزهای محلی را نیز دنبال می‌کند. این نهاد با چین، ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور توافق‌هایی امضا کرده است تا بخشی از مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری میان طرفین بدون استفاده از دلار آمریکا تسویه شود.

دامایانتی اعلام کرد ارزش تراکنش‌های انجام‌شده با ارزهای محلی از ابتدای سال تا پایان اوت به ۴۹.۴۲ میلیارد دلار رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در کل سال گذشته ۲۵.۷۴ میلیارد دلار بود. به این ترتیب، ارزش این مبادلات در هشت ماه نخست سال جاری میلادی حدود ۹۲ درصد بیشتر از کل سال گذشته بوده است.

به گفته او، حدود سه‌چهارم این تراکنش‌ها با یوان چین انجام شده و بانک مرکزی اندونزی در حال پیگیری توافق مشابهی با هند است.

گسترش این توافق‌ها می‌تواند نیاز به تبدیل ارزهای محلی به دلار را کاهش دهد و به تنوع‌بخشی روابط مالی خارجی اندونزی کمک کند. بااین‌حال، میزان تأثیرگذاری این سیاست به حجم مبادلات و استقبال شرکای تجاری از تسویه با ارزهای محلی بستگی دارد.