به گزارش تازه‌های اقتصاد «تولید بدون کارخانه» رویکردی است که از ۱۵۰ سال پیش تاکنون وجود داشته و در کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم به سمت حوزه مالکیت فکری و معنوی حرکت کرده است. در ایران نیز چنین سابقه‌ای وجود داشته است.

حال در شرایطی که کشور با بحران‌هایی مانند جنگ مواجه است، بسیاری از کارشناسان این شیوه را راهکاری جهت توسعه تولید و صادرات دانسته‌اند. البته خود «تولید بدون کارخانه» نیز معضلات خاص خود را دارد اما در روزهای سخت تولید، بهره وری این شیوه باید با جدیت بیشتری بررسی شود.

از دید برخی کارشناسان «تولید بدون کارخانه» یا برون‌سپاری، استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌هایی است که پروانه بهره‌برداری و خط تولید دارند، اما ظرفیت مازاد دارند و این ظرفیت می‌تواند در اختیار گروهی دیگر قرار گیرد. به‌عبارت دیگر، خرید زمین، اجرای ساختمان‌سازی و تأمین ماشین‌آلات بسیار گران‌قیمت، به‌ویژه در صورت استفاده از فناوری روز ضروری نیست، زیرا بسیاری از کارخانه‌های موجود، همچنان ظرفیت خالی دارند.

بنابراین، فعالان اقتصادی می‌توانند به جای طی‌کردن طولانی‌مدت مراحل اداری و دریافت مجوزها و همچنین درگیر شدن با هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری ثابت، از ظرفیت کارخانه‌های موجود و فعالِ نیمه‌کاره استفاده کنند.

قرار نیست «تولید بدون کارخانه» جایگزین کارخانه‌داری شود

پیمان سنندجی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه صنایع استان تهران در گفتگویی با تازه‌های اقتصاد، به واکاوی شرایط این بخش پرداخته و تاکید دارد: باید یک نکته را از ابتدا روشن کرد. «تولید بدون کارخانه» قرار نیست جایگزین صنعت و کارخانه‌داری شود؛ بلکه در شرایط فعلی می‌تواند یک لایه مکمل برای فعال‌کردن ظرفیت‌های موجود، کاهش سرمایه‌گذاری ثابت و کوتاه‌کردن زمان ورود محصول به بازار باشد.

وی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد ایران که در آن سرمایه‌گذاری ثابت سنگین خود به یک مانع ورود تبدیل شده، اظهار کرد: تولید بدون کارخانه این معادله را تا حدی تغییر می‌دهد به این معنا که شرکتی که بازار، برند، فرمولاسیون، طراحی یا شبکه فروش دارد، الزاماً مجبور نیست برای تولید محصول، کارخانه جدید احداث کند.

به گفته سنندجی؛ البته تولید بدون کارخانه نمی‌تواند مشکل کمبود خوراک، برق، گاز، ارز یا مواد اولیه را حل کند و اگر کارخانه‌ای به دلیل نداشتن ماده اولیه متوقف است، صرفاً تغییر مالک برند مشکل آن را حل نمی‌کند. بنابراین این مدل بیشتر برای ظرفیت‌هایی که از نظر فنی آماده تولید هستند اما به دلیل نبود سفارش، بازار، سرمایه در گردش یا اتصال به بازار از ظرفیت کامل استفاده نمی‌کنند کارآمد است.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این سئوال که در شرایط رکود تا چه اندازه میتوان به چنین راهکارهایی اتکا کرد، توضیح داد: باید اثرات این رویکرد درست تعریف شود. در حالت کلی سه اثر اصلی می‌توان برای «تولید بدون کارخانه» متصور شد که اولین آنها افزایش بهره‌برداری از سرمایه موجود است. دوم؛ کاهش زمان ورود سرمایه به تولید؛ ساخت کارخانه ممکن است سال‌ها زمان ببرد؛ اما اگر ظرفیت آماده وجود داشته باشد، یک قرارداد تولید می‌تواند زمان ورود محصول به بازار را به‌شدت کاهش دهد.

وی سومین مورد را بحث کاهش ریسک ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط برشمرد و گفت: این مسئله از منظر اشتغال و کارآفرینی هم مهم است. بنگاه کوچک به جای اینکه بخش عمده سرمایه خود را در ساختمان و ماشین‌آلات قفل کند، می‌تواند سرمایه را روی محصول، برند، بازار، تحقیق و توسعه و سرمایه در گردش بگذارد.

تفاوت مالکیت برند و کارخانه

سنندجی ادامه داد: اما نباید «تولید بدون کارخانه» را با «مونتاژ یا خرید محصول آماده» اشتباه گرفت. تولید بدون کارخانه واقعی یعنی دارنده برند یا سفارش‌دهنده، کنترل بخشی از زنجیره ارزش مانند طراحی محصول، تحقیق و توسعه، فرمولاسیون و غیره را در اختیار دارد و کارخانه، عملیات تولید را براساس قرارداد انجام می‌دهد.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه در عین حال به رویکرد جهانی اشاره کرد و گفت: مثلاً Nike اعلام کرده تقریباً تمام محصولات کفش و پوشاکش توسط تولیدکنندگان مستقل قراردادی تولید می‌شوند؛ در سال مالی ۲۰۲۶، تولیدکنندگان قراردادی این شرکت ۹۵ کارخانه کفش در ۱۱ کشور و ۳۲۱ کارخانه پوشاک در ۳۴ کشور را اداره می‌کردند.

Apple نیز در گزارش سالانه خود تصریح می‌کند که بخش عمده تولیدش توسط شرکای برون‌سپاری انجام می‌شود. بنابراین از منظر جهانی، مالکیت برند و مالکیت کارخانه الزاماً یک چیز نیستند. این تفکیک در ایران هنوز به اندازه اقتصادهای صنعتی جا نیفتاده است. نکته جالب این است که ایران در سال‌های اخیر از مرحله «طرح ایده» به سمت رسمیت‌بخشی حقوقی حرکت کرده است.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه در ادامه به مصوبات سال گذشته دولت درباره تدوین شیوه‌نامه حمایت از تولید برون‌سپاری‌شده پرداخت و اظهار کرد: وزارت صمت نیز دستورالعمل هشت‌ماده‌ای تولید بدون کارخانه را پیگیری کرد. در گزارش‌های منتشرشده از وزارت صمت، برای صدور گواهی تولید بدون کارخانه الزاماتی مانند داشتن دفتر، برند و قرارداد با واحد تولیدی مطرح شده و اجرای آزمایشی این مدل در تهران و قم گزارش شده است. پس مسئله امروز ایران دیگر فقط این نیست که «آیا تولید بدون کارخانه خوب است یا نه؟ مسئله مهم‌تر این است که چگونه این مدل را از یک مجوز اداری به یک اکوسیستم واقعی تولید تبدیل کنیم؟

وی بزرگ‌ترین مانع را هم مباحث «حقوقی و نهادی» دانست و افزود: تا زمانی که موضوعات مربوطه روشن نباشد، تولید بدون کارخانه در مقیاس بزرگ اتفاق نمی‌افتد.

معضل تامین مواد اولیه

سنندجی تامین مواد اولیه را هم پاشنه آشیل مدل «تولید بدون کارخانه» در شرایط فعلی دانست و گفت: اگر شرکت بدون کارخانه بخواهد مواد اولیه بخرد اما تمام سهمیه‌ها، ثبت سفارش‌ها، ارز و مجوزها به نام دارنده پروانه بهره‌برداری کارخانه باشد، در عمل مدل دوباره به همان ساختار سنتی برمی‌گردد.

وی ادامه داد: در شرایط تحریم، یک مزیت و یک خطر همزمان نیز وجود دارد. از سویی میتوان با تولید بدون کارخانه زنجیره داخلی را شبکه‌ای‌تر کرد. اگر یک کارخانه آسیب ببیند یا مواد اولیه یک واحد خاص تأمین نشود، در یک شبکه توسعه‌یافته می‌توان بخشی از تولید را به کارخانه دیگری منتقل کرد. این امر از نظر تاب‌آوری بسیار مهم است. اما خطر هم این است که اگر این شبکه فقط به یک یا دو تأمین‌کننده یا یک مسیر وارداتی وابسته باشد، ظاهراً شبکه‌ای شده‌ایم اما در واقع ریسک را فقط پنهان کرده‌ایم. بنابراین تولید بدون کارخانه باید با مفهوم تاب‌آوری زنجیره تأمین همراه شود.

سهم تولید بدون کارخانه از اقتصاد

سنندجی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سئوالی درباره سهم این حوزه از کل تولید کشور خاطرنشان کرد: در این باره نباید یک عدد قطعی و بدون پشتوانه آماری اعلام کرد. در حال حاضر داده عمومی و قابل اتکایی که نشان دهد مثلاً X درصد تولید صنعتی ایران تولید بدون کارخانه است، در دسترس نیست. بنابراین اگر کسی امروز یک درصد مشخص برای سهم فعلی اعلام کند، باید منبع آن را هم ارائه کند.

وی ادامه داد: اما می‌توان یک هدف سیاستی تعریف کرد. مثلاً به جای اینکه دولت بگوید ۲۰ یا ۳۰ درصد تولید کشور باید بدون کارخانه باشد، بهتر است هدف را بر اساس ظرفیت بلااستفاده قابل فعال‌سازی تعریف کند. چون ممکن است کارخانه‌ای ظرفیت اسمی بالایی داشته باشد اما به دلیل کمبود انرژی، خوراک یا ماشین‌آلات فرسوده اصلاً ظرفیت قابل واگذاری نداشته باشد.

سنندجی در پایان به طرح یک پیشنهاد پرداخت و افزود: به نظرم یکی از پروژه‌های جدی که می‌توان در ایران تعریف کرد، ایجاد یک سامانه ملی ظرفیت تولید است. در چنین شرایطی «تولید بدون کارخانه» از یک رابطه شخصی و سنتی تبدیل می‌شود به بازار ظرفیت تولید. این می‌تواند حتی برای سرمایه‌گذار خارجی یا ایرانی خارج از کشور هم جذاب باشد؛ چون دیگر لازم نیست از صفر کارخانه بسازد.

وی در عین حال تاکید کرد: البته باید مراقب یک خطای سیاستی هم باشیم. نباید تصور کنیم تولید بدون کارخانه مساوی سرمایه‌گذاری کمتر و همیشه بهتر است. این مدل برای همه صنایع مناسب نیست و یک سیاست واحد برای همه صنایع جواب نمی‌دهد.