شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۷
چراغ کیش روشن می‌ماند

جزیره زیبا روزهای سختی را می‌گذراند. همه در تلاشند چراغ کیش روشن بماند. از کاسب‌های قدیمی و اصناف تا مدیران و هتلداران.

به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، روایت این روزهای جزیره کیش شبیه آخر وقت پاساژی است که یکی پس از دیگری چراغ واحدهای آن خاموش می‌شود. کاهش محسوس حضور گردشگران در ماه‌های پس از جنگ، در کنار هزینه‌های بالای فعالیت اقتصادی، بسیاری از کسبه را با دشواری در پرداخت اجاره‌های سنگین، حقوق کارکنان و سایر هزینه‌های جاری مواجه کرده و به تعطیلی بخشی از واحدهای تجاری انجامیده است.

زمانی یکی از کسبه قدیمی کیش است که چهار واحد تجاری داشته و پس از جنگ ۱۲ روزه، سه واحد آنها تعطیل شده است، وی در تشریح وضعیت موجود می‌گوید: «وقتی چندین ماه است مشتری در بازار نیست، چطور می‌توان از پس اجاره‌ها و حقوق پرسنل برآمد؟» به گفته او، مشکلات اقتصاد کیش موضوع تازه‌ای نیست و پیش از این نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه و همه‌گیری کرونا، فعالان اقتصادی خواستار ایجاد سازوکاری برای حمایت از کسب‌وکارها شده بودند؛ اما این درخواست‌ها به نتیجه نرسید. او معتقد است همین بی‌توجهی باعث شده «بیماری اقتصاد کیش مانند یک غده کوچک شروع شود و حالا به توموری بزرگ تبدیل شود.»

در چنین شرایطی، متولیان امر تلاش دارند با برگزاری جشنواره تابستانی، بخشی از رونق گردشگری را به جزیره بازگردانند. بر اساس برنامه اعلام‌شده، از اول شهریور تا ۲۰ آبان‌ماه، هر هفته یک شمش نقره یک کیلوگرمی به همراه جوایز دیگری به گردشگران اهدا خواهد شد و تسهیلاتی نیز برای سفر به کیش در نظر گرفته شده است. با این حال، فعالان بازار معتقدند صرف برگزاری جشنواره برای حل مشکلات انباشته‌شده کافی نیست.

این کاسب قدیمی کیش درباره موانع جذب گردشگر می‌گوید: «بسیاری از زیرساخت‌های فعلی به‌گونه‌ای نیست که برای مسافر جذابیت داشته باشد. قیمت بلیت پروازها از ۴ تا ۲۱ میلیون تومان متفاوت شده و این روزها در کل جزیره فقط سه هتل همچنان فعالیت دارند.» او قطعی‌های مکرر برق و نگرانی‌های امنیتی را نیز از دیگر عوامل کاهش سفر به جزیره می‌داند و می‌افزاید: «وقتی مسافر باید حدود ۲۵ میلیون تومان تنها برای هزینه پروازها پرداخت کند، چه دلیلی دارد با این رقم به ترکیه نرود؟»

مشکلات اما تنها به کاهش گردشگر محدود نمی‌شود. فعالان اقتصادی کیش از فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای و همچنین دشواری‌های موجود در خروج کالا از جزیره گلایه دارند. این فعال اقتصادی با اشاره به شرایط موجود می‌گوید: «وقتی هیچ حمایتی صورت نمی‌گیرد و حتی سرمایه‌گذار داخلی هم در جزیره نمی‌ماند، چطور حرف از جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌زنیم؟ همه ما اکنون نیازمند یک مدیریت دلسوزانه هستیم که مشکلات حل شود. ما منتظر آیین‌نامه‌ای بودیم که بگوید چطور باید از این شرایط بیرون رفت، نه اینکه تازه مسئولان بخواهند دور هم جمع شوند و جلسه بگذارند.»

شدت گرفتن مشکلات اقتصادی، حتی برخی کسبه باقی‌مانده در جزیره را به فکر انتقال فعالیت خود انداخته است. به گفته این فعال اقتصادی، یک پاساژ در تهران دو طبقه خود را در اختیار کسبه کیش قرار داده و برای یک سال در پرداخت هزینه‌ها به آنها تنفس داده است. در نتیجه، بخشی از کسبه در تلاش‌اند با رفع موانع گمرکی، کالاهای خود را از کیش خارج کرده و فعالیتشان را به تهران منتقل کنند.

شرایط نابرابر کیش در تجارت آنلاین

در کنار تلاش برای جذب دوباره گردشگر، برخی فعالان اقتصادی مسیر تجارت آنلاین را به عنوان راهی برای عبور از رکود موجود دنبال می‌کنند. جواد جلیلی، از کسبه و فعالان اقتصادی کیش، با راه‌اندازی آنلاین‌شاپ «کیش بی» در فضای مجازی تلاش دارد محصولات واحدهای تجاری کیش را به مشتریان سایر شهرها عرضه کند؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند دست‌کم بخشی از فشار موجود بر کسبه را کاهش دهد، اما خود با موانع متعددی روبه‌روست.

جلیلی با اشاره به محدودیت‌های حمل‌ونقل و مقررات مناطق آزاد می‌گوید: «بسیاری تأکید دارند تجارت آنلاین می‌تواند اقتصاد جزیره را نجات دهد، اما از یک سو تعداد اندک پروازها حجم مبادلات را محدود می‌کند و از سوی دیگر قوانینی وجود دارد که اجازه فروش محصولات مناطق آزاد در شهرهای دیگر را نمی‌دهد.»

او درباره تجربه فروش اینترنتی توضیح می‌دهد: «با ایجاد یک صفحه در فضای مجازی، بدون هیچ هزینه‌ای برای واحدهای علاقه‌مند تبلیغات تهیه کرده و محصول آنها را با ضمانت خودمان برای فروش می‌گذاریم تا شاید کمتر شاهد خاموش شدن چراغ کسب‌وکارها باشیم.» به گفته جلیلی، رکود بازار به حدی رسیده که برخی واحدها کالاهای خود را با تخفیف ۵۰ درصدی عرضه می‌کنند و با وجود این تخفیف نیز فروش قابل‌توجهی ندارند.

هزینه حمل نیز یکی دیگر از موانع تجارت آنلاین از کیش است. جلیلی می‌گوید: «برای هر مرسوله حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان هزینه حمل‌ونقل از کیش محاسبه می‌شود.» از سوی دیگر، وابستگی جزیره به حمل‌ونقل هوایی و نبود امکان ارسال زمینی، زمان و هزینه تحویل سفارش‌ها را افزایش می‌دهد و در نتیجه مزیت رقابتی فروشندگان کیش را کاهش می‌دهد.

او با مقایسه شرایط کیش و قشم معتقد است محدودیت‌های گمرکی، دست کسبه کیش را برای فروش خارج از منطقه آزاد بسته است؛ در حالی که ساختار متفاوت قشم و دسترسی به بازار درگهان، امکان عرضه کالا به مشتریان بیشتری را فراهم کرده است.

جلیلی همچنین به نبود تشکل‌های صنفی مستقل برای کسبه کیش اشاره می‌کند و می‌گوید: «کسبه کیش فاقد تشکل صنفی بوده و عضو اتاق اصناف یا تشکل خاصی نیستند. ما تنها یک نماینده جامعه بازاریان داریم که آن هم معضلات خاص خود را دارد.»

او درباره برگزاری جشنواره تابستانی نیز می‌گوید: «حال عده‌ای می‌گویند قرار است از اول شهریور ماه جشنواره تابستانی برگزار شود اما وقتی بسیاری واحدها تعطیل شده و تفریحات، گردشگری و هتلداری چند ماه سخت داشته‌اند؛ مردم کجا بیایند؟»

سرمایه‌ای که آب می‌رود

رکود اقتصادی کیش حتی کسب‌وکارهای عرضه‌کننده کالاهای روزمره را نیز تحت تأثیر قرار داده است. میثم عباسی، بنیان‌گذار یکی از سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای کیش، با اشاره به کاهش شدید مشتریان می‌گوید تعداد مشتریان پس از جنگ به یک‌هفتم یا یک‌هشتم قبل رسیده است.

عباسی با بیان اینکه واحدهای فروش مواد مصرفی نیز با مشکل گردش سرمایه مواجه شده‌اند، می‌گوید: «ما بر اساس آیین‌نامه و اخلاق موظف هستیم کالاهای خود را بر اساس قیمت مندرج روی آنها به فروش برسانیم اما به طور مثال اگر سه محصول شوینده بفروشیم شاید بتوانیم با آن رقم تنها یکی از آنها را مجدد خریداری کنیم.»

او ادامه می‌دهد: «در گذشته ممکن بود برای فروش یک کالا به طور میانگین پنج ماه زمان صرف شود اما اکنون این مدت به حدود یک سال و نیم تا دو سال رسیده است.»

راه برون‌رفت کیش از شرایط فعلی

رکود تنها بازار و کسبه را درگیر نکرده و فعالیت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری نیز از این شرایط بی‌نصیب نمانده است. نصرالله حاتمی، سازنده و از فعالان حوزه زیرساخت‌های کیش، در گفت‌وگو با تازه‌های اقتصاد از رکود فعالیت‌های عمرانی و افزایش هزینه ساخت‌وساز می‌گوید.

حاتمی با اشاره به افزایش قیمت مصالح می‌گوید: «قیمت مصالح نیز به شدت بالا رفته و در موارد متعدد سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند. البته برای برون‌رفت از هر وضعی حتماً راهکاری هم وجود دارد و اکنون راه خروج جزیره از این شرایط؛ حمایت‌های حاکمیتی است.»

او ادامه می‌دهد: «زمانی که اقتصاد یک جامعه دچار مشکل می‌شود لازم است حتماً یک قدرت بالاتر آن را تکان دهد. درباره وضعیت کیش نیز حاکمیت می‌تواند طرح‌هایی را در دستور کار قرار دهد.»

تلاش کردیم نگذاریم چراغ بازار خاموش شود

در مقابل این انتقادها، رحمان سادات نجفی، مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، از تلاش برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی سخن می‌گوید. او با اشاره به نقش گردشگران در اقتصاد جزیره می‌گوید حدود ۵۰ هزار نفر کیشوند هستند، اما بخش اصلی فعالیت بازار، هتل‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها و تفریحات دریایی به جمعیت سیار و گردشگران وابسته است.

سادات نجفی توضیح می‌دهد: «گردشگری در اقتصاد کیش زنجیره‌ای ایجاد می‌کند که وقتی یک بخش آن هم آسیب ببیند سایر بخش‌ها هم به دور از گزند نمی‌مانند.»

این مسئول صنفی درباره اقدامات جامعه بازاریان برای حمایت از کسبه می‌گوید: «ما در این مدت تلاش کردیم نگذاریم چراغ بازار خاموش شود و با طرح‌هایی مانند بهار مهربانی سعی کردیم به همکاران خود روحیه بدهیم و با کمک گرفتن از افرادی که شرایط حمایت دارند به سمتی برویم که در این شرایط خاص سایرین مورد حمایت قرار گیرند.» به گفته او، طرح بخشش چندماهه اجاره‌بها نیز مطرح شده و بسیاری از مالکان با اجرای آن همکاری کرده‌اند.

سادات نجفی با اشاره به نقش اقتصادی کیش در سال‌های رونق تأکید می‌کند: «کیش در روزهای پررونق خود بر اقتصاد کشور تأثیر داشته و به آن کمک کرده است. حتی شاید درآمد این جزیره برای دولت بیش از چندین استان برخوردار بوده باشد و حال در روزهای سخت توقع ما آن است که مورد حمایت قرار بگیریم.»

او شرایط فعلی را فراتر از یک رکود معمولی می‌داند و می‌گوید: «این روزها ما در کانون جنگ قرار داریم و اگرچه ممکن است از نظر فیزیکی کمتر آسیب دیده باشیم اما از منظر اقتصادی جنگ‌زده کامل محسوب می‌شویم.»

یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی از نگاه مدیرعامل جامعه بازاریان کیش، ایجاد مهلت تنفس برای فعالان اقتصادی است. سادات نجفی می‌گوید: «انتظار و نیاز ما آن است که برای فعالان جزیره مدتی مهلت تنفس در نظر گرفته شود چراکه پدیده‌هایی مانند برگشت خوردن چک‌ها مشکلات متعددی برای آنها ایجاد می‌کند.»

منطقه آزاد به فکر یک راه حل پایدار

در مقابل این روایت‌ها، معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات مالی، بانکی، تجاری و گردشگری برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و بازگرداندن رونق به جزیره خبر می‌دهد.

وی با اشاره به وابستگی اقتصاد کیش به گردشگری می‌گوید کاهش ورود گردشگر و محدودیت‌های پروازی، آثار خود را در هتل‌ها، مراکز پذیرایی، بازارها، حمل‌ونقل و سایر کسب‌وکارها نشان داده و افت فروش، کاهش گردش نقدینگی و دشواری در پرداخت هزینه‌های جاری را به دنبال داشته است. به گفته او، اولویت سازمان در این شرایط «حفظ بنگاه‌های موجود و جلوگیری از تبدیل یک شوک موقت به رکود بلندمدت» بوده است.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش از اقداماتی برای کاهش فشار مالی بر بنگاه‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید در قراردادهای در اختیار سازمان، موضوع تعدیل یا بخشودگی اجاره‌ها متناسب با دوره بحران در دستور کار قرار گرفته است. همچنین پیگیری برای تعویق و امهال تعهدات مالیاتی، مساعدت در زمینه سهم بیمه کارفرمایان و تعویق مطالبات تأمین اجتماعی دنبال شده و موضوع امهال بدهی‌های بانکی، ایجاد دوره تنفس برای بازپرداخت تسهیلات و رسیدگی به آثار چک‌های برگشتی نیز از طریق بانک مرکزی و شبکه بانکی در حال پیگیری است.

وی تأمین نقدینگی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در جزیره را از دیگر محورهای حمایتی عنوان می‌کند و می‌گوید ثبت درخواست تسهیلات حمایتی و هماهنگی با وزارت اقتصاد، بانک‌ها و مؤسسات مالی برای تأمین سرمایه در گردش انجام شده است. همچنین توسعه فروش و ارسال پستی کالا، تسهیل فرآیندهای گمرکی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی تجارت ملوانی برای فراهم کردن امکان فروش کالا در خارج از جزیره در دستور کار قرار گرفته است.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش در نهایت تأکید می‌کند که حمایت از کسب‌وکارها تنها با کاهش هزینه‌ها و امهال بدهی‌ها کامل نمی‌شود و «راه‌حل پایدار زمانی شکل می‌گیرد که مشتری، گردشگر و گردش نقدینگی دوباره به اقتصاد جزیره بازگردد.» به گفته وی، برگزاری رویدادها و جشنواره‌های گردشگری، توسعه مشوق‌های سفر، همکاری با ایرلاین‌ها، هتل‌ها و بازارها و استفاده از ابزارهای اعتباری و تسهیلات سفر با هدف تحریک تقاضا و افزایش گردشگر دنبال می‌شود.

اکنون کیش در نقطه‌ای قرار گرفته که از یک سو کسبه از تعطیلی واحدها، کاهش شدید مشتری، هزینه‌های سنگین، مشکلات گمرکی و فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای می‌گویند و از سوی دیگر سازمان منطقه آزاد کیش از مجموعه‌ای از اقدامات برای کاهش فشار بر بنگاه‌ها، تأمین نقدینگی، تسهیل تجارت و بازگرداندن گردشگر خبر می‌دهد.

واقعیت این است که برای اقتصاد کیش، حمایت از کسب‌وکارهای موجود و بازگشت تقاضا باید همزمان اتفاق بیفتد؛ چراکه بدون گردشگر، بازار جان نمی‌گیرد و بدون حفظ بنگاه‌ها، حتی بازگشت گردشگران نیز نمی‌تواند به سرعت رونق گذشته را بازگرداند.

حالا باید دید مجموعه این اقدامات می‌تواند پیش از آنکه چراغ واحدهای بیشتری خاموش شود، رونق را به جزیره بازگرداند یا نه؛ چراکه چراغ کیش هنوز روشن است، اما روشن ماندن آن به نتیجه رسیدن همین وعده‌ها و حمایت‌ها بستگی دارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha