به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد؛ محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، بر این باور است که کاهش نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، اطلاع‌رسانی منسجم و قابل پیش‌بینی و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و سیاسی، از الزامات بازگشت آرامش به بازار ارز است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگوی اختصاصی با «تازه‌های اقتصاد»، با تأکید بر اینکه بازار ارز پیش از مشاهده آثار واقعی تحولات سیاسی بر درآمدهای ارزی و تجارت خارجی، به برداشت فعالان اقتصادی از آینده واکنش نشان می‌دهد، تأکید می‌کند که بازگشت به سیاست‌های تثبیتی گذشته، بدون اصلاح زمینه‌های ایجاد شکاف نرخ‌ها و رانت ارزی، نمی‌تواند راه‌حل پایداری برای نوسانات ارزی باشد. این گفت‌وگو را بخوانید:
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، نوسانات نرخ ارز تا چه اندازه تحت تأثیر تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک قرار دارد؟ به‌ویژه در شرایطی که جنگ، محاصره دریایی و تشدید فشارهای خارجی، نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد را افزایش داده است، وزن عوامل سیاسی، چه داخلی و چه خارجی، در نوسانات اخیر نرخ ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در اقتصاد ایران، تحولات مربوط به جنگ، تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و مالی و دشواری دسترسی به منابع ارزی، مستقیماً بر عرضه و تقاضای ارز اثر می‌گذارد. در کنار این عوامل خارجی، متغیرهای داخلی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی و عدم اعتماد فعالان اقتصادی نیز اهمیت دارند.
نکته مهم این است که بازار ارز تنها به وضعیت امروز اقتصاد نگاه نمی‌کند و انتظارات درباره آینده را نیز در قیمت‌ها منعکس می‌کند. بنابراین، در مقاطعی که گرفتار تشدید تنش‌های سیاسی هستیم، حتی پیش از تغییر واقعی در درآمدهای ارزی، افزایش تقاضا می‌تواند به رشد نرخ ارز منجر شود.
از این منظر، به نظر می‌رسد ثبات بازار ارز بدون کاهش نااطمینانی سیاسی و اقتصادی دشوار است و سیاست ارزی به‌تنهایی نمی‌تواند همه فشارهای موجود را خنثی کند.
در شرایطی که بانک مرکزی به سمت یکپارچه‌سازی نرخ ارز حرکت کرده و ارز ترجیحی را که یکی از زمینه‌های ایجاد رانت و ناکارآمدی تلقی می‌شد، حذف کرده است، برخی منتقدان نسبت به عرضه ارز در بازار و آثار آن بر نقدینگی انتقاد دارند. ارزیابی شما از این دیدگاه چیست و آیا در شرایط فعلی، بازگشت به سیاست‌های تثبیتی گذشته می‌تواند راهگشا باشد؟
حرکت به سمت یکپارچه‌سازی نرخ ارز را باید در چارچوب تلاش برای کاهش شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی و محدود کردن زمینه‌های ایجاد رانت ارزی بررسی کرد. منتقدان این سیاست معتقدند اگر عرضه ارز متناسب با نیاز اقتصاد نباشد، حذف نرخ‌های ترجیحی فشار قیمتی ایجاد می‌کند و آثار آن از طریق هزینه واردات، قیمت کالاها و انتظارات تورمی به اقتصاد منتقل می‌شود.
در مقابل، ادامه نظام چندنرخی نیز تخصیص منابع را پیچیده و شفافیت سیاست ارزی را کاهش می‌دهد. بنابراین، مسئله اصلی فقط انتخاب میان تثبیت و شناورسازی نیست، بلکه کیفیت مدیریت بازار و نحوه تأمین ارز اهمیت دارد.
بازگشت به سیاست‌های تثبیتی گذشته، بدون اصلاح مشکلاتی که به شکل‌گیری شکاف نرخ‌ها و رانت منجر شده، نه‌تنها همان نتایج گذشته را تکرار خواهد کرد، بلکه چالش‌های جدیدی ایجاد می‌کند. سیاست مؤثرتر نیازمند ترکیبی از انضباط پولی، شفافیت و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر است.
از منظر سیاسی، برای کاهش این نااطمینانی چه اقداماتی ضروری است؟ آیا در شرایط فعلی، نحوه اطلاع‌رسانی و گفت‌وگوی مسئولان با جامعه و فعالان اقتصادی می‌تواند بر آرامش بازار ارز اثرگذار باشد؟
کاهش نااطمینانی در بازار ارز یک مسئله صرفاً اقتصادی نیست و لاجرم به نحوه مدیریت سیاسی و ارتباطی دولت با جامعه ارتباط دارد. در شرایط بحران، فعالان اقتصادی بیش از گذشته به اظهارنظرها و تصمیمات سیاست خارجی، نحوه مدیریت منابع ارزی و چشم‌انداز روابط اقتصادی کشور توجه می‌کنند.
بنابراین، اطلاع‌رسانی منسجم، دقیق و قابل پیش‌بینی می‌تواند بخشی از نااطمینانی را کاهش دهد. مهم آن است که میان وعده‌های سیاست‌گذار و اقدامات واقعی فاصله زیادی وجود نداشته باشد؛ زیرا در بازارهای حساس، تغییر مکرر مواضع یا انتشار پیام‌های متناقض، خود به افزایش تقاضا منجر می‌شود.
از منظر سیاسی، گفت‌وگوی مستمر با فعالان اقتصادی، ارائه تصویر روشن از محدودیت‌ها و ظرفیت‌های ارزی و توضیح منطق تصمیمات اقتصادی، به شکل‌گیری انتظارات باثبات‌تر کمک می‌کند. ضمن آنکه هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و سیاسی اهمیت زیادی دارد.
آیا در شرایط فعلی، بازار ارز بیش از آنکه به اخبار اقتصادی واکنش نشان دهد، به چشم‌انداز سیاسی و برداشت مردم از آینده واکنش نشان می‌دهد؟ اگر چنین است، سیاست‌گذار برای مدیریت این انتظارات چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
در دوره‌های افزایش نااطمینانی، بازار ارز معمولاً تنها به شاخص‌های اقتصادی جاری واکنش نشان نمی‌دهد و انتظارات آینده را نیز در قیمت‌ها منعکس می‌کند. به همین دلیل، یک تحول سیاسی، پیش از آنکه اثر مستقیم خود را بر صادرات، درآمدهای ارزی یا تجارت خارجی نشان دهد، بر رفتار معامله‌گران و تقاضای ارز اثر می‌گذارد.
اگر خانوارها و بنگاه‌ها احتمال کاهش ارزش پول ملی یا دشوارتر شدن دسترسی به ارز را بالا ارزیابی کنند، بخشی از دارایی خود را به ارز یا سایر دارایی‌ها تبدیل می‌کنند و همین رفتار، فشار بیشتری بر بازار ایجاد می‌کند.
مدیریت این انتظارات نیازمند اقدامات هم‌زمان است. سیاست‌گذار باید درباره منابع و مصارف ارزی موضع شفاف داشته باشد، از تصمیمات ناگهانی پرهیز کند، هماهنگی میان سیاست پولی و ارزی را افزایش دهد و پیام‌های سیاست خارجی و اقتصادی را تا حد امکان منسجم ارائه کند.
اعلام مواضع به‌خودی‌خود اعتماد ایجاد نمی‌کند؛ اعتمادآفرینی به مشاهده سیاست‌های قابل پیش‌بینی و نتایج ملموس در اقتصاد وابسته است.
نظر شما