یکی از خلأهای مهم در اقتصاد ایران که ارتباط مستقیمی با جنگی یا عادی بودن شرایط ندارد، نبود یک نهاد مستقل برای سیاستگذاری کلان اقتصادی است. سالهاست برخی متخصصان اقتصادی پیشنهاد تشکیل «شورای عالی اقتصاد» را مطرح کردهاند، اما این پیشنهاد تاکنون عملیاتی نشده است. به نظر من، وجود چنین شورایی در اقتصاد ایران ضروری است؛ شورایی مستقل، برخوردار از اختیارات کافی و تا حد امکان غیر وابسته به دولتها که بتواند سیاستهای کلی و چارچوبهای اصلی اقتصاد کشور را برای افقهای بلندمدت، مثلاً ۲۰ ساله، تعیین کند.
دولتها چهار سال میآیند و میروند و ممکن است سیاستهای متفاوتی داشته باشند، اما سیاستهای کلان اقتصادی نباید با تغییر دولتها دستخوش تغییرات اساسی شود. شورای عالی اقتصاد میتواند چارچوبهای اصلی و سیاستهای بلندمدت اقتصاد را متناسب با شرایط کشور پایهریزی کند و دولتها در حوزه اجرا، با توجه به دیدگاههای خود، در همان چارچوب حرکت کنند. ضرورت چنین نهادی در شرایط جنگی بیش از گذشته احساس میشود؛ چرا که در چنین شرایطی بسیاری از سیاستهای متعارف اقتصادی کارایی معمول خود را ندارند و لازم است سیاستگذار تا حدی خارج از چارچوبهای متعارف نظری و با توجه به اقتضائات خاص جنگ عمل کند.
نااطمینانی؛ چالش مشترک مردم و سیاستگذار
اقتصاد ایران در شرایط جنگی با افزایش نااطمینانی مواجه است. نکته مهم این است که نااطمینانی فقط مردم را در انتخابها و تصمیمهای اقتصادی تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه خود سیاستگذار نیز با نااطمینانی در تصمیمگیری مواجه است؛ بنابراین سیاستگذار باید پیش از اجرای هر سیاستی بررسی کند که با چه احتمالی میتواند به هدف مورد نظر برسد و آیا ابزارهایی که در اختیار دارد، در شرایط کنونی ابزارهای کارآمدی هستند یا خیر.
همچنین باید مشخص شود که کانالهای انتقال سیاستهای اقتصادی تا چه اندازه درست، موفق و کارآمد هستند. این یکی از حلقههای مفقوده سیاستگذاری در اقتصاد ایران است؛ چرا که حتی سیاستگذار نیز در شرایط فعلی از میزان اثربخشی برخی ابزارها و کانالهای سیاستگذاری اطمینان کامل ندارد.
از لحاظ نظری، هدف اصلی سیاستگذار پولی در همه اقتصادها، ایجاد ثبات اقتصادی و بهویژه ثبات پولی است که کنترل تورم مهمترین بخش آن محسوب میشود. این هدف حتی در شرایط جنگی نیز نباید فراموش شود. با این حال، باید بررسی کرد که ابزارهای سیاست پولی در شرایط فعلی تا چه اندازه میتوانند به این هدف منجر شوند.
در دهههای اخیر، با وجود تلاشهای مختلف مقامات پولی و حتی تعیین هدف کنترل و تکرقمی کردن تورم در برنامهها و توافقهای مختلف، این هدف به شکل مطلوب محقق نشده است؛ بنابراین باید به صورت جدی بررسی کرد که ریشه این مسئله کجاست و چرا تورم به شکل پایدار کنترل نشده است؟
با این حال، اگر بخواهیم از منظر تئوریک به موضوع نگاه کنیم، کنترل تورم همچنان باید وظیفه اصلی و ماندگار مقام پولی باشد. البته این به معنای آن نیست که بانک مرکزی در شرایط جنگی بدون توجه به سایر نهادها و صرفاً بر اساس استقلال خود عمل کند. در چنین شرایطی، هماهنگی با دولت، مجلس و سایر نهادهای ذیربط ضرورت دارد؛ اما تمام تلاش مقام پولی باید بر کنترل تورم و حفظ ثبات قیمتها متمرکز باشد.
اصلاح مناسبات بانک مرکزی و بانکها
یکی از مشکلات مهم، وجود سازکارها و ساختارهایی است که مانع از آن میشوند مقام پولی وظایف خود را به شکل مطلوب انجام دهد یا دستکم اجرای این وظایف را کند و کمرنگ میکنند. این سازکارها تا حد زیادی شناسایی شدهاند، اما مسئله اصلی این است که یا توان اصلاح آنها وجود ندارد یا اراده کافی برای اصلاحشان شکل نگرفته است.
برای مثال، رابطه بانک مرکزی با شبکه بانکی باید رابطهای قدرتمند و مبتنی بر اجرای مؤثر مقررات باشد. دستور بانک مرکزی نباید روی زمین بماند و هیچ بانکی نباید بتواند از دستورات بانک مرکزی تخلف کند. با این حال، امروز با تخلفات متعدد و تعداد قابل توجهی از بانکهای ناتراز مواجه هستیم و حتی در مواردی ناترازی بانکها بسیار گسترده است. در چنین شرایطی باید این سازکار اصلاح شود و مناسبات ناصحیحی که شکل گرفته است، مورد بازنگری قرار گیرد.
چالش تسهیلات ارزانقیمت برای تولید
در بحث رونق تولید نیز باید نگاه دقیقتری داشت. تولید به فضای مناسب کسبوکار و بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی نیاز دارد، نه صرفاً تسهیلات. بسیاری از تولیدکنندگان ممکن است به سرمایه در گردش و تسهیلات ارزانقیمت نیاز داشته باشند، اما این به معنای آن نیست که افزایش تسهیلات الزاماً به افزایش تولید منجر میشود.
حتی اگر تسهیلات پرداخت شود، باید پرسید آیا این منابع واقعاً به سمت فعالیتهای مولد هدایت میشوند؟ آیا نظارت و پایش لازم از سوی بانکها وجود دارد؟ اگر بانکها صرفاً تسهیلات را پرداخت کنند و پس از آن نظارت کافی نداشته باشند، این احتمال وجود دارد که بخشی از منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد برود و در نتیجه، خطر مضاعفی برای اقتصاد ایجاد شود.
برای رونق تولید باید فضای کسبوکار مناسب باشد و تولیدکننده بتواند در یک فضای نسبتاً مطمئن به فعالیت ادامه دهد، محصول خود را با قیمت متعارف به فروش برساند و در صورت امکان صادر کند. اینها مستقیماً وظیفه بانک مرکزی نیست، اما بانک مرکزی میتواند در هماهنگی با دولت و وزارتخانههای ذیربط، در شکلگیری سیاستهایی مشارکت کند که تولیدکننده نسبت به ادامه فعالیت و سرمایهگذاری خود اطمینان نسبی داشته باشد.
در شرایط عادی، حمایت مستقیم از تولید وظیفه ذاتی بانک مرکزی نیست. وظیفه اصلی بانک مرکزی ایجاد ثبات اقتصادی، بهویژه ثبات پولی و ثبات مالی است. اما شرایط جنگی تا حدی متفاوت است. در چنین شرایطی، با توجه به آسیب دیدن زیرساختها و ایجاد محدودیت در ورود و خروج کالا و نهادهها، بانک مرکزی نیز باید با سایر نهادها هماهنگ شود تا مسیر فعالیت تولیدکنندگان تا حد امکان هموار شود.
با این حال، حمایت از تولید را باید یک وظیفه حاکمیتی دانست؛ یعنی همه دستگاهها و نهادها، از بانک مرکزی و دولت گرفته تا مجلس و وزارتخانههای ذیربط، در این زمینه مسئولیت دارند. حتی نهادهای فرهنگی نیز میتوانند در حمایت از تولید و تولیدکننده نقش داشته باشند.
البته حمایت از تولید الزاماً به معنای حمایت مالی و پرداخت تسهیلات ارزانقیمت نیست. برخی تولیدکنندگان به حمایت قانونی نیاز دارند، برخی به اصلاح تعرفهها و برخی به کنترل واردات کالاهای مشابه نیازمندند. وقتی کالایی در داخل تولید میشود، واردات بیرویه همان کالا میتواند به تولید داخلی آسیب بزند و این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
ثبت سفارش و سیاست ارزی
در شرایط جنگی، مشکلات اینترنت و مسائل مختلف میتواند موجب شود ثبت سفارش با سرعتی کمتر از شرایط عادی انجام شود؛ بنابراین نباید انتظار داشت همه فرایندها دقیقاً مانند شرایط عادی پیش برود.
در عین حال، درخصوص سیاست ارزی نیز با توجه به سیاست دولت مبنی بر اینکه ارز ترجیحی مستقیماً در ابتدای زنجیره اختصاص پیدا نکند و تولیدکنندگان و واردکنندگان، بهویژه واردکنندگان کالاهای اساسی، بتوانند ارز مورد نیاز خود را با نرخ متعارف بازار دریافت کنند، باید به آثار این تغییر بر اقشار کمدرآمد توجه داشت.
اگر این سیاست موجب افزایش فشار بر معیشت گروههای کمدرآمد شود، دولت باید از این گروهها حمایت کند و به نوعی مابهالتفاوت هزینههای ناشی از تغییر نرخ ارز را برای آنها جبران کند. البته این حمایت نیز باید برنامه، زمانبندی و شرایط مشخص داشته باشد.
یکی از مشکلات دیرینه اقتصاد ایران این است که سیاستهایی که ذاتاً باید موقتی باشند، گاهی برای سالها و حتی دههها ادامه پیدا میکنند و به تدریج به بخشی از ساختار اقتصاد تبدیل میشوند. یارانهها نمونهای از این مسئله هستند. یارانه اساساً به معنای کمک است و کمک معمولاً باید در شرایط غیرعادی یا برای حمایت از گروههایی که با مشکل مواجه شدهاند، پرداخت شود. اما برخی یارانهها در اقتصاد ایران ماندگار شدهاند و هرچه زمان بیشتری میگذرد، اصلاح آنها دشوارتر میشود.
به نظر من، باید در مورد محل مصرف یارانهها نیز بازنگری کرد. برای مثال، اختصاص حمایت بیشتر به بخش دارو و سلامت مردم میتواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد؛ چرا که افزایش هزینههای سلامت فشار زیادی بر مردم وارد کرده است. در مقابل، ادامه برخی یارانههای انرژی به شکل فعلی ضرورتی ندارد.
اصلاح این وضعیت نیز نباید صرفاً به یک دولت یا دولت خاص واگذار شود. این موضوع یک مسئله حاکمیتی است و همه نهادها باید برای بازگرداندن این سیاستها به مسیر اصلی خود همکاری کنند.
محدودیت ارزی هدفمند
در مورد پیشنهاد کاهش محدودیتهای ارزی و اختصاص ارز بیشتر برای حمایت از تجارت نیز باید احتیاط کرد. در شرایط جنگی، محدودیت منابع ارزی برای بانک مرکزی شدیدتر میشود. از یک سو موانعی که برای فروش نفت ایجاد شده و از سوی دیگر محدودیتهای موجود در تجارت، میتواند درآمدهای دولت و منابع ارزی بانک مرکزی را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، اگر محدودیت ارزی برداشته شود و به هر تقاضایی ارز اختصاص پیدا کند، ممکن است تبعات بسیار نامطلوبی برای اقتصاد داشته باشد. برعکس، در شرایط جنگی ضروری است تخصیص ارز کاملاً برنامهریزیشده و حسابشده باشد و در واردات نیز اولویتبندی مشخصی صورت گیرد؛ یعنی ابتدا کالاهایی وارد شوند که واقعاً ضرورت بیشتری دارند.
نباید تصور کرد همه تقاضاهای ارزی، تقاضای واقعی هستند. بخش سوداگری نیز در اقتصاد فعال است و باید این مسئله را در سیاستگذاری مورد توجه قرار داد؛ بنابراین باید با برنامه عمل کرد تا منابع ارزی کشور برای نیازهای ضروری حفظ شود.
بهویژه باید توجه داشت که مشخص نیست شرایط جنگی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. امیدواریم جنگ هرچه سریعتر پایان پیدا کند، اما پس از آن مسئله بازسازی، بهخصوص بازسازی زیرساختها، مطرح خواهد شد و کشور برای واردات تجهیزات و برخی کالاهای مورد نیاز به منابع ارزی نیاز دارد؛ بنابراین منابع ارزی باید از هماکنون با دقت و حسابشده تخصیص پیدا کنند.
نیازمند بازنگری در مناسبات کلان
در مجموع، اقتصاد ایران چه در شرایط جنگی و چه در شرایط عادی، نیازمند یک بازنگری اساسی در مناسبات اقتصادی است. مناسبات میان بانک مرکزی و دولت، دولت و شرکتهای دولتی، دولت و بخشهای خصولتی، سیاستهای یارانهای و همچنین رابطه بانک مرکزی با شبکه بانکی، نیازمند اصلاح و بازنگری جدی هستند.
این اصلاحات نیز صرفاً وظیفه یک دستگاه یا یک دولت نیست. یک مسئله حاکمیتی است و همه قوا و نهادهای کشور باید برای اصلاح این مناسبات و برطرف کردن مشکلات موجود همکاری کنند.
البته در شرایط جنگی میتوان انتظار داشت که مردم شرایط را بهتر درک کنند و برای مدتی تحمل بیشتری داشته باشند. اما با پایان جنگ، شرایط باید متفاوت شود و اصلاحات اساسی در مناسبات اقتصادی کشور با جدیت بیشتری دنبال شود.
نظر شما