سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها روی کاغذ اجرا می‌شود؛ در عمل نه سامانه‌ها امکان کنترل قراردادهای سال قبل را دارند، نه مستأجران از ترس از دست دادن خانه، تخلف مالکان را گزارش می‌کنند. نتیجه، فاصله‌ای عمیق میان سقف قانونی اجاره و واقعیت بازار است؛ جایی که رشد اجاره در سال‌های اخیر حتی به ۶۰ درصد هم رسیده است.