حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد با اشاره به انتقاداتی که درباره تأمین ارز مطرح می‌شود، اظهار کرد: در شرایط فعلی، اولویت اصلی بانک مرکزی باید تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو و معیشت مردم باشد. بانک مرکزی نیز اعلام می‌کند که منابع ارزی وجود دارد، اما به دلیل محدودیت‌ها، این منابع ابتدا به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و طبیعی است که در چنین شرایطی امکان پاسخگویی هم‌زمان به همه نیازهای ارزی وجود نداشته باشد.

وی افزود: برخی واحدهای بزرگ صنعتی برای اجرای پروژه‌های خود، از پیش تأمین مالی خارجی یا استفاده از منابع ارزی خارج از کشور را پیش‌بینی کرده‌اند. از این رو، در شرایط فعلی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی ارز مورد نیاز همه پروژه‌های صنعتی را نیز تأمین کند. به گفته وی، در وضعیت جنگی ظرفیت ارزی کشور محدود است و این منابع باید متناسب با اولویت‌های ملی مدیریت و تخصیص یابد.

مستخدمین‌حسینی با اشاره به پیشنهادهایی مبنی بر آزادسازی بازار ارز و کاهش محدودیت‌های ارزی گفت: چنین دیدگاهی متعلق به اقتصاد آزاد و رقابتی است، نه اقتصادی که در شرایط جنگی قرار دارد. زمانی که کشور در وضعیت جنگ یا شرایط مشابه قرار دارد، دولت ناچار است سیاست‌گذاری، نظارت و مدیریت منابع ارزی را در اختیار داشته باشد و نمی‌توان انتظار داشت بازار ارز به طور کامل آزاد و بدون نظارت اداره شود.

وی ادامه داد: در هیچ کشوری که با شرایط جنگی مواجه بوده، دولت کنترل اقتصاد و منابع راهبردی را رها نکرده است. بنابراین، انتظار حذف نظارت‌های بانک مرکزی یا آزادسازی کامل فرآیند تخصیص ارز در چنین شرایطی، انتظار درستی نیست. محدودیت‌های ارزی و سازکارهای نظارتی زمانی قابل کاهش هستند که اقتصاد در شرایط عادی، رقابتی و باثبات قرار داشته باشد.

این اقتصاددان همچنین درباره انتقادها نسبت به فرآیندهای اداری مرتبط با تخصیص ارز تصریح کرد: هرچند ممکن است برخی از این فرآیندها زمان‌بر باشند، اما در شرایطی که تأمین ارز با دشواری انجام می‌شود، اعمال ضوابط و کنترل‌های لازم اجتناب‌ناپذیر است. البته اگر در اجرای این فرآیندها اشکال یا توقف غیرضروری وجود داشته باشد، باید اصلاح شود، اما اصل نظارت نباید کنار گذاشته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بنگاهداری بانک‌ها پرداخت و گفت: سابقه این موضوع به سال‌های ابتدایی پس از انقلاب و اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بازمی‌گردد؛ زمانی که برخی واحدهای تولیدی به دلیل بدهی یا مصادره، در اختیار بانک‌ها قرار گرفتند و از همان زمان زمینه ورود بانک‌ها به بنگاهداری فراهم شد.

مستخدمین‌حسینی افزود: نخستین بار در دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به طور جدی این سیاست مطرح شد که بانک‌ها باید بانکداری کنند، نه بنگاهداری. پس از آن نیز در دولت‌های مختلف قوانین و تکالیف متعددی برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری تصویب شد، اما تاکنون اقدام اجرایی مؤثر و جدی در این زمینه انجام نشده و حتی در برخی موارد، دامنه بنگاهداری بانک‌ها گسترش یافته است.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در بسیاری از موارد، بنگاه‌هایی را که در ازای مطالبات خود تملک کرده‌اند حفظ کرده و به فعالیت اقتصادی ادامه داده‌اند، اظهار کرد: ادامه این روند موجب می‌شود منابعی که بانک‌ها از سپرده‌گذاران جذب می‌کنند، بیش از آنکه در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد، به شرکت‌های وابسته خود بانک‌ها اختصاص پیدا کند؛ موضوعی که با عدالت اقتصادی و رقابت سالم سازگار نیست و حتی می‌تواند محل ورود شورای رقابت باشد.

این اقتصاددان تأکید کرد: بانک‌ها اساساً بنگاهدار و شرکت‌دار موفقی نیستند، زیرا شیوه اداره یک بانک با مدیریت یک واحد تولیدی یا صنعتی تفاوت اساسی دارد. به همین دلیل نیز تأکید می‌شود که بانک‌ها باید بنگاه‌های خود را از طریق بورس، مزایده یا سایر روش‌های قانونی واگذار کرده و بر وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری متمرکز شوند.

مستخدمین‌حسینی در ادامه، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های بانک مرکزی را نزدیک کردن نظام بانکی ایران به استانداردهای بین‌المللی دانست و گفت: اگرچه در حال حاضر به دلیل شرایط سیاسی و محدودیت‌های بین‌المللی، ارتباط گسترده‌ای میان بانک‌های ایران و بانک‌های خارجی وجود ندارد، اما همین دوره می‌تواند فرصت مناسبی برای آماده‌سازی نظام بانکی کشور باشد.

وی افزود: بانک مرکزی باید بانک‌ها را ملزم کند تا خود را با استانداردهای روز بانکداری بین‌المللی منطبق کنند، زیرا در صورت بهبود روابط خارجی و برقراری مجدد ارتباط با نظام مالی جهان، بدون رعایت این استانداردها امکان همکاری مؤثر میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های خارجی وجود نخواهد داشت.

معاون اسبق وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین درباره ضرورت هماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک و دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی گفت: مسئولیت سیاست‌های پولی و ارزی کشور بر عهده بانک مرکزی است و اگر در فرآیند تخصیص ارز یا ترخیص کالا گلوگاه یا تأخیری وجود دارد، بانک مرکزی باید با هماهنگی سایر دستگاه‌ها نسبت به اصلاح آن اقدام کند.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی باید موانع اجرایی موجود را شناسایی کرده و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، مسیرهای سریع‌تر و کارآمدتری برای تخصیص ارز و انجام فرآیندهای اجرایی طراحی کند تا ضمن حفظ نظارت، از ایجاد تأخیرهای غیرضروری نیز جلوگیری شود.