سید محمدرضا رضوی عراقی، کارشناس پولی و بانکی، در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر تعیین نرخ خرید حواله ارز در ۳۱ شهریورماه به‌عنوان مبنای تسعیر ارز بانک‌ها، گفت: افزایش نرخ ارز می‌تواند برای بانک‌هایی که وضعیت باز ارزی مثبت دارند، زمینه شناسایی سود فراهم کند، اما این سود لزوماً با جریان نقدی ورودی همراه نیست و نمی‌توان آن را معادل افزایش نقدینگی بانک دانست.
رضوی با تأکید بر ضرورت بررسی کیفیت دارایی‌های ارزی، وضعیت باز ارزی و محدودیت‌های نظارتی بانک مرکزی اظهار کرد: نمی‌توان صرفاً بر اساس میزان افزایش نرخ ارز، سود تسعیر بانک‌ها را محاسبه کرد؛ چراکه ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، وضعیت مطالبات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در تعیین میزان سود قابل شناسایی نقش اساسی دارند.
رضوی با بیان اینکه اعلام نرخ تسعیر ارز توسط بانک مرکزی در مقاطع مختلف گزارشگری مالی، در راستای افزایش شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها انجام می‌شود، افزود: هدف از این اقدام، فراهم کردن امکان ارزیابی دقیق‌تر وضعیت ثبات و سلامت مالی بانک‌هاست.
وی ادامه داد: بانک مرکزی طی سال‌های گذشته حساسیت بیشتری نسبت به تصویری که از وضعیت مالی بانک‌ها ارائه می‌شود، پیدا کرده و با جزئیات بیشتری آثار ناشی از تسعیر ارز را در صورت‌های مالی آن‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد.
این کارشناس پولی و بانکی یکی از مهم‌ترین دلایل این حساسیت را نبود جریان‌های نقدی ناشی از فرایند تسعیر ارز دانست و تصریح کرد: زمانی که صورت‌های مالی بانک‌ها با نرخ‌های جدید ارز به‌روزرسانی می‌شود، عملاً جریان نقدی ورودی برای بانک ایجاد نمی‌شود، بلکه عمدتاً سود یا زیان ناشی از یک فرایند حسابداری در دفاتر مالی بانک شناسایی و آثار آن در صورت‌های مالی منعکس می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این سود یا زیان می‌تواند بر تصمیم‌گیری مخاطبان و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی اثرگذار باشد، اما نکته مهم این است که کیفیت سود بانک‌ها می‌تواند تحت تأثیر فرایند تسعیر ارز قرار بگیرد. هرچه سهم سود ناشی از تسعیر ارز در سود گزارش‌شده بانک افزایش پیدا کند، با توجه به نبود جریان نقدی ورودی، کیفیت سود شناسایی‌شده می‌تواند کاهش یابد.
رضوی با تأکید بر اینکه باید میان سود حسابداری و سود همراه با جریان نقدی تفاوت قائل شد، گفت: ممکن است یک بانک در صورت‌های مالی خود سود قابل‌توجهی از محل تسعیر ارز شناسایی کند، اما این موضوع به معنای ورود منابع نقدی جدید یا بهبود متناسب وضعیت نقدینگی آن نیست.
وی با اشاره به حساسیت بیشتر بانک مرکزی در اجرای فرایند تسعیر ارز در صورت‌های مالی بانک‌ها اظهار کرد: بانک مرکزی برای شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز، مجموعه‌ای از شرایط و ملاحظات ویژه را در نظر گرفته است تا کیفیت اقلام ارزی و نحوه انعکاس آثار مالی آن‌ها با دقت بیشتری بررسی شود.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: یکی از این موارد، دارایی‌های ارزی محدودشده است که در خصوص آن‌ها ملاحظات و محدودیت‌هایی از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود. همچنین طبقه‌بندی مطالبات ارزی و نحوه ذخیره‌گیری آن‌ها باید متناسب با دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی مورد بررسی قرار بگیرد.
رضوی ادامه داد: از سوی دیگر، شناسایی سود تسعیر ارز به رعایت شرایط ویژه‌ای منوط شده که از جمله آن‌ها، ضرورت اظهارنظر مستقیم حسابرس مستقل در ارتباط با موضوعات مربوط است.
وی با بیان اینکه طبقه‌بندی و ذخیره‌گیری مطالبات، از جمله موارد مهم در این زمینه است، تصریح کرد: شفاف‌سازی سپرده‌ها و مشخص شدن وضعیت دارایی‌های پولی محدودشده و محدودنشده نیز اهمیت دارد.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: مطالبات ارزی بانک‌ها از بانک مرکزی و سایر اشخاص دولتی نیز باید با تأییدیه‌های مربوط همراه باشد. علاوه بر این، مطالبات ارزی امهال‌شده و ملاحظات بانک مرکزی درباره تسعیر این مطالبات، از دیگر مواردی است که در اجرای فرایند تسعیر ارز در صورت‌های مالی بانک‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد.
رضوی تأکید کرد: بنابراین، تسعیر ارز در بانک‌ها صرفاً یک محاسبه ساده بر اساس تغییر نرخ ارز نیست، بلکه مجموعه‌ای از الزامات حسابداری، نظارتی و کنترلی در تعیین میزان سود قابل شناسایی نقش دارند.
وی در ادامه با تشریح عوامل اثرگذار بر سود و زیان ناشی از تسعیر ارز بانک‌ها گفت: برای بررسی آثار تسعیر ارز، ابتدا باید ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها مورد توجه قرار بگیرد. اینکه یک بانک چه میزان دارایی ارزی و چه میزان بدهی ارزی دارد، در تعیین آثار ناشی از تغییر نرخ ارز اهمیت دارد.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: نوع ارزی که بانک با آن فعالیت می‌کند نیز از دیگر عوامل اثرگذار است؛ چراکه ترکیب ارزهای مختلف در دارایی‌ها و بدهی‌های بانک و نرخ تسعیر هر یک از آن‌ها می‌تواند بر نتیجه نهایی تأثیر بگذارد.
رضوی با اشاره به اهمیت وضعیت باز ارزی بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌ها در سمت دارایی‌های صورت وضعیت مالی خود، دارایی‌های ارزی دارند و در سمت بدهی‌ها نیز با بدهی‌ها و تعهدات ارزی مواجه هستند. تفاوت میان این دو، وضعیت باز ارزی بانک را تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: در صورتی که میزان دارایی‌های ارزی بانک بیشتر از بدهی‌های ارزی آن باشد، بانک از نظر وضعیت باز ارزی در موقعیت مثبت قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز می‌تواند زمینه شناسایی سود تسعیر ارز را فراهم کند، اما این موضوع به رعایت ضوابط بانک مرکزی و کیفیت دارایی‌های ارزی بانک نیز بستگی دارد.
این کارشناس پولی و بانکی با تأکید بر نقش محدودیت‌های نظارتی در تعیین آثار تسعیر ارز گفت: ظرفیت و محدودیت‌هایی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی برای بانک‌ها در نظر گرفته است، از دیگر عوامل اثرگذار بر میزان سود قابل شناسایی ناشی از تسعیر ارز محسوب می‌شود.
رضوی با اشاره به نرخ جدید مبنای تسعیر ارز بانک‌ها اظهار کرد: نرخ جدید بر مبنای نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ گزارشگری مالی تعیین شده است.
وی افزود: نرخ اعلام‌شده برای ۳۱ شهریورماه سال جاری، در مقایسه با آخرین دوره اعلامی در پایان اسفند سال ۱۴۰۴ افزایش داشته است؛ به‌طوری‌که نرخ مبنای تسعیر دلار از حدود ۱۳۶ هزار تومان در پایان اسفند سال گذشته به حدود ۱۶۶ هزار تومان در ۳۱ شهریورماه سال جاری رسیده است.
این کارشناس پولی و بانکی با تشریح آثار این افزایش نرخ گفت: به‌طور کلی، افزایش نرخ ارز برای بانک‌هایی که وضعیت باز ارزی مثبت دارند، می‌تواند به شناسایی سود تسعیر ارز منجر شود، اما این موضوع مشروط به رعایت ضوابط بانک مرکزی و بررسی شرایط و محدودیت‌های مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک است.
رضوی تصریح کرد: بنابراین، افزایش نرخ ارز به‌تنهایی به معنای شناسایی سود قطعی برای تمام بانک‌ها نیست و باید وضعیت هر بانک به‌صورت جداگانه بررسی شود.
وی با اشاره به نحوه استفاده بانک‌ها از سود ناشی از تسعیر ارز گفت: طبق ضوابط بانک مرکزی، بانک‌ها اجازه ندارند سود ناشی از تسعیر ارز را میان سهامداران تقسیم کنند.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: در صورتی که بانک سود انباشته داشته باشد، می‌تواند از سود ناشی از تسعیر ارز در راستای افزایش سرمایه خود بهره ببرد. همچنین اگر بانک با زیان انباشته مواجه باشد، این سود می‌تواند در نهایت برای کاهش زیان انباشته بانک مورد استفاده قرار بگیرد.
رضوی تأکید کرد: باید میان شناسایی سود تسعیر ارز در صورت‌های مالی و امکان تقسیم آن میان سهامداران تفاوت قائل شد. این سود می‌تواند در چارچوب ضوابط مربوط، به تقویت ساختار سرمایه یا کاهش زیان انباشته بانک کمک کند، اما قابلیت تقسیم میان سهامداران را نخواهد داشت.
وی یکی از نکات مهم در تحلیل صورت‌های مالی بانک‌ها را پرهیز از محاسبه ساده آثار افزایش نرخ ارز بر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی دانست و گفت: نمی‌توان صرفاً با توجه به میزان افزایش نرخ ارز، آثار مالی آن را بر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک محاسبه کرد و نتیجه را به‌عنوان ظرفیت سود قابل شناسایی بانک در نظر گرفت.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: مهم‌ترین دلیلی که می‌تواند موجب خطای تحلیل شود، ضوابط و ملاحظات بانک مرکزی درباره برخی اقلام ارزی صورت‌های مالی بانک‌هاست. بانک مرکزی در خصوص بعضی از این اقلام محدودیت‌هایی اعمال می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود محاسبه آثار سود و زیانی ناشی از تسعیر ارز بانک‌ها پیچیده‌تر از یک محاسبه ساده بر مبنای تغییر نرخ ارز باشد.
رضوی ادامه داد: در واقع، نمی‌توان به‌صورت کلی و صرفاً با اتکا به ارقام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، آثار تسعیر را محاسبه و برآورد کرد. ممکن است یک بانک دارایی‌های ارزی بیشتری نسبت به بدهی‌های ارزی خود داشته باشد و از نظر وضعیت باز ارزی در موقعیت مثبت قرار بگیرد، اما کیفیت و ترکیب دارایی‌های ارزی آن به‌گونه‌ای باشد که طبق ضوابط بانک مرکزی، اجازه شناسایی سود تسعیر ارز از محل بخشی از این دارایی‌ها را نداشته باشد.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به نمونه‌هایی از این دارایی‌ها گفت: تسهیلات ارزی نکول‌شده، به‌ویژه تسهیلات ارزی مشکوک‌الوصول، و همچنین دارایی‌های ارزی محدودشده از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرند.
رضوی افزود: صرف اینکه یک بانک در دفاتر خود مطالبه‌ای ارزی داشته باشد، به این معنا نیست که می‌تواند بدون توجه به وضعیت وصول و ضوابط مربوط، آثار افزایش نرخ ارز را به‌عنوان سود تسعیر شناسایی کند. طبقه‌بندی مطالبات، کیفیت آن‌ها و نحوه ذخیره‌گیری متناسب با دستورالعمل‌های بانک مرکزی در این زمینه اهمیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، حتی اگر یک بانک از نظر مجموع دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در موقعیت مثبت قرار داشته باشد، لزوماً تمام دارایی‌های ارزی آن مشمول شناسایی سود تسعیر نخواهند شد. تفاوت در ترکیب و کیفیت دارایی‌های ارزی بانک‌ها می‌تواند آثار مالی متفاوتی به همراه داشته باشد.
این کارشناس پولی و بانکی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به آثار مالیاتی سود تسعیر ارز گفت: شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز می‌تواند هزینه‌های مالیاتی را به بانک تحمیل کند، در حالی که این سود لزوماً جریان نقدی ورودی برای بانک به همراه ندارد.
رضوی افزود: در تحلیل آثار تسعیر ارز باید چند موضوع به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار بگیرد؛ نخست اینکه سود ناشی از تسعیر ارز الزاماً جریان نقدی ورودی ایجاد نمی‌کند و نباید افزایش سود حسابداری از این محل را معادل افزایش نقدینگی بانک در نظر گرفت.
وی ادامه داد: دوم اینکه این سود طبق ضوابط بانک مرکزی قابلیت تقسیم میان سهامداران را ندارد و استفاده از آن برای افزایش سرمایه یا کاهش زیان انباشته نیز تابع شرایط مربوط است.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: سوم اینکه کیفیت و ترکیب دارایی‌های ارزی بانک اهمیت زیادی دارد. مثبت بودن وضعیت باز ارزی به‌تنهایی تضمین‌کننده شناسایی سود تسعیر نیست و باید وضعیت مطالبات، دارایی‌های محدودشده و سایر محدودیت‌های نظارتی نیز بررسی شود.
رضوی با اشاره به ضرورت بررسی جزئیات صورت‌های مالی بانک‌ها گفت: در تحلیل صورت‌های مالی باید به ضوابط بانک مرکزی درباره طبقه‌بندی مطالبات ارزی، ذخیره‌گیری، مطالبات امهال‌شده، سپرده‌ها و تأییدیه‌های مورد نیاز توجه کرد. علاوه بر این، آثار مالیاتی و محدودیت‌های تقسیم سود نیز باید در ارزیابی نهایی لحاظ شوند.
خبرنگار: مرتضی ابراهیمی
نظر شما