به گزارش تازه‌ها اقتصاد و به نقل از بلومبرگ؛ بیل دادلی (Bill Dudley)، رئیس پیشین بانک فدرال‌رزرو نیویورک و تحلیل‌گر ارشد حوزه اقتصاد کلان، در یادداشتی تحلیلی تأکید کرد که چارچوب‌های نظارتی و سازوکارهای قانونی فعلی برای تسویه و حل‌وفصل بحران بانک‌های ورشکسته همچنان ناکافی و پرهزینه‌اند و نظام مالی جهانی نیازمند بازنگری فوری در سازوکارهای انگیزشی و بازدارنده ریسک است.

تجربه تلخ بحران ۲۰۲۳؛ سرایت زیان به سیستم بانکی و مالیات‌دهندگاندادلی با اشاره به آشفتگی‌های نظام بانکی در سال ۲۰۲۳ یادآور شد که شیوه برخورد با بانک‌های ناتراز شاید موضوعی فنی به نظر برسد، اما مستقیماً با «ثبات مالی»، «هزینه‌های تحمیل‌شده به مالیات‌دهندگان» و «اعتماد عمومی به سیستم پولی» گره خورده است.

وی به دو نمونه بارز از این ناکارآمدی اشاره کرد. اولی پرونده بانک سیلیکون‌ولی (SVB) بود. فروپاشی شرکت مادر این بانک نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار خسارت مستقیم روی دست «شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا» (FDIC) گذاشت؛ خسارتی که در نهایت با افزایش عوارض حق بیمه سپرده، بر دوش کل شبکه بانکی آمریکا سرریز شد و بعدی، ادغام اجباری کردیت سوئیس و UBS که تصمیم مقامات ناظر سوئیس مبنی بر ادغام تحمیلی کردیت سوئیس در بانک UBS به‌جای انحلال ساختاریافته آن، سطح تمرکز ریسک را در بازار مالی این کشور به‌شدت بالا برد و ریسک سیستمیک جدیدی پدید آورد.

سه‌گانه اصلاح ساختار بانکی؛ الزامات گذار از تسویه‌های سنتی به مدیریت علمی بحران

به باور این سیاست‌گذار باسابقه، مواجهه مقطعی و انفعالی با سقوط نهادهای پولی، نه‌تنها بحران را ریشه‌کن نمی‌کند، بلکه هزینه آن را مضاعف می‌سازد. از این رو، استقرار یک رژیم نظارتی استاندارد و پایدار برای مدیریت علمی ورشکستگی بانک‌ها، نیازمند تحقق هم‌زمان سه مؤلفه بنیادین زیر است:

۱. پیاده‌سازی انگیزه‌های بازدارنده پیشینی (Ex-ante Risk Management)

مقررات نظارتی نباید صرفاً پس از شکل‌گیری ناترازی فعال شوند؛ بلکه باید با تعیین ضوابط سخت‌گیرانه کفایت سرمایه، پایش ریسک نقدینگی و آزمون‌های بحران منظم، مدیران بانکی را ملزم به پایش و مهار فعال ریسک پیش از وقوع فاجعه کنند. فقدان چنین سازوکاری به پدیده مخرب «مخاطره اخلاقی» (Moral Hazard) دامن می‌زند؛ شرایطی که در آن مدیران با این اطمینان ضمنی که نهاد ناظر به دلیل بزرگی بانک اجازه سقوط آن را نخواهد داد، به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک روی می‌آورند و منافع کوتاه‌مدت را بر پایداری ترازنامه ترجیح می‌دهند.

۲. طراحی عایق‌های نظارتی برای مهار سرایت سیستمی (Contagion Effect)

ورشکستگی یک بانک نباید نقطه آغاز دومینوی سقوط در سایر اجزای شبکه پولی باشد. سازوکارهای انحلال و تسویه باید به‌گونه‌ای معماری شوند که در لحظه توقف فعالیت بانک، با تأمین فوری خطوط اعتباری اضطراری، تفکیک دارایی‌های سمی و صیانت از دسترسی سپرده‌گذاران خرد به نقدینگی، مانع از شکل‌گیری هجوم بانکی (Bank Run) شوند. ایجاد این مرزبندی ساختاریافته از انتشار امواج شوک به بانک‌های سالم و قفل‌شدن بازارهای بین‌بانکی جلوگیری می‌کند.

۳. اولویت‌بندی تسویه و جذب درونی خسارت (Bail-in Mechanism)

یکی از جدی‌ترین چالش‌های عدالت اقتصادی در بحران‌های بانکی، انتقال بار مالی سوءمدیریت به جامعه است. یک رژیم تسویه کارآمد باید هزینه خطاها و ریسک‌پذیری‌های افراطی را از رأس هرم مالکیت آغاز کند؛ به این معنا که زیان حاصل از ورشکستگی ابتدا سرمایه اولیه سهام‌داران عمده را مستهلک ساخته و سپس توسط دارندگان اوراق قرضه و بدهی بانک جذب شود. تحمیل این خسارت به سرمایه‌گذاران، مانع از بازتوزیع معکوس ثروت، استفاده از منابع خزانه‌داری عمومی و در نهایت تحمیل بار مالیات‌های پنهان یا آشکار بر دوش شهروندان و بانک‌های قانون‌مدار خواهد شد.