به گزارش خبرنگار تازه های اقتصاد، سال‌هاست که واگذاری اموال مازاد بانک‌ها یکی از حلقه‌های مفقوده اصلاح نظام بانکی به شمار می‌رود. هرچند قوانین مختلفی بانک‌ها را به فروش دارایی‌های غیرضروری و خروج از بنگاهداری مکلف کرده‌اند، اما در عمل بخش قابل توجهی از این اموال به دلیل نبود متقاضی، قیمت‌گذاری‌های پیچیده، محدود بودن شیوه‌های واگذاری و شکست‌های مکرر مزایده‌ها همچنان در ترازنامه بانک‌ها باقی مانده است. نتیجه این وضعیت، انجماد بخشی از منابع بانک‌ها، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی و تداوم بنگاهداری ناخواسته در شبکه بانکی بوده است.

در چنین شرایطی، هیأت عالی بانک مرکزی با تصویب اصلاحیه «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» تلاش کرده است یکی از مهم‌ترین موانع اجرایی این فرآیند را برطرف کند. این اصلاحیه که با هدف شفاف‌تر شدن فرآیند واگذاری، تسهیل فروش دارایی‌ها و بر اساس بازخوردهای شبکه بانکی تدوین شده، دامنه ابزارهای واگذاری را نسبت به گذشته به شکل محسوسی افزایش داده است.

تا پیش از این، اتکای اصلی بانک‌ها برای فروش اموال مازاد بر برگزاری مزایده بود؛ روشی که در بسیاری از موارد به دلیل نبود خریدار یا عدم کشف قیمت مناسب، بارها بدون نتیجه تکرار می‌شد. اکنون اما بانک مرکزی علاوه بر مزایده، استفاده از سازوکارهای بازار سرمایه را نیز مجاز دانسته است؛ از جمله واگذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REIT)، توکنایز کردن دارایی‌ها در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و همچنین انتقال اموال به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی. این تنوع در روش‌های واگذاری می‌تواند دامنه سرمایه‌گذاران را افزایش داده و فرآیند فروش دارایی‌های راکد را تسریع کند.

یکی دیگر از تغییرات مهم این دستورالعمل، پیش‌بینی امکان «ترک تشریفات مزایده» در برخی موارد و استفاده از مذاکره یا معاوضه با اموال سهل‌البیع است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده بود که اصرار بر برگزاری مزایده در همه موارد، گاهی به طولانی شدن فرآیند فروش و باقی ماندن دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها منجر می‌شد. انعطاف بیشتر در انتخاب روش واگذاری می‌تواند این گره را تا حدی باز کند.

بانک مرکزی همچنین شیوه‌های پرداخت بهای اموال را نیز متنوع‌تر کرده است. بر اساس اصلاحیه جدید، علاوه بر فروش نقدی و روش‌های اقساطی، امکان فروش به صورت «نسیه دفعی» نیز فراهم شده است؛ موضوعی که می‌تواند قدرت خرید متقاضیان را افزایش داده و بازار فروش اموال مازاد را رونق ببخشد.

کارشناسان معتقدند اهمیت این اصلاحات تنها به فروش چند ملک یا دارایی محدود نمی‌شود. هرچه اموال غیرمولد سریع‌تر از ترازنامه بانک‌ها خارج شود، منابع بیشتری برای تأمین مالی تولید و اعطای تسهیلات آزاد خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش حجم دارایی‌های منجمد به بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها، افزایش شفافیت مالی و پیشبرد برنامه اصلاح ساختار نظام بانکی کمک می‌کند؛ برنامه‌ای که در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاست‌های بانک مرکزی تبدیل شده است.

البته موفقیت این دستورالعمل در نهایت به اجرای دقیق آن وابسته است. بانک مرکزی نیز در بخشنامه ابلاغی، بانک‌ها را موظف کرده نسخه بازنگری‌شده دستورالعمل را با قید فوریت به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند. اگر ابزارهای جدید به‌درستی به کار گرفته شوند، می‌توان انتظار داشت بخشی از دارایی‌های سال‌ها راکد شبکه بانکی به تدریج به منابعی مولد تبدیل شده و روند خروج بانک‌ها از بنگاهداری شتاب بیشتری بگیرد.

اصلاح سازوکار واگذاری اموال مازاد را باید در امتداد سیاست گسترده‌تر بانک مرکزی برای رفع ناترازی شبکه بانکی ارزیابی کرد؛ سیاستی که در ماه‌های اخیر بارها از سوی مسئولان این بانک مورد تأکید قرار گرفته است. بخش قابل توجهی از ناترازی برخی بانک‌ها ناشی از انباشت دارایی‌های غیرمولد و اموالی است که سال‌ها در ترازنامه باقی مانده و امکان تبدیل سریع آن‌ها به نقدینگی وجود نداشته است. تسریع در فروش این دارایی‌ها می‌تواند ضمن افزایش نقدشوندگی بانک‌ها، بخشی از منابع منجمد را آزاد کرده، نسبت‌های مالی را بهبود ببخشد و توان بانک‌ها برای ایفای نقش اصلی خود در تأمین مالی تولید و اقتصاد را تقویت کند. از این منظر، دستورالعمل جدید یکی از ابزارهای عملیاتی بانک مرکزی در مسیر اصلاح ساختار شبکه بانکی و کاهش ناترازی مؤسسات اعتباری به شمار می‌رود.