به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد، نظم مالی جهان طی دهه‌های گذشته بر پایه یک واقعیت شکل گرفته بود؛ نفت عمدتاً با دلار معامله می‌شد و همین موضوع جایگاه دلار را به عنوان ارز مسلط تجارت جهانی تثبیت می‌کرد. کشورهای صادرکننده نفت در خلیج فارس نیز بخش بزرگی از درآمدهای خود را به دارایی‌های دلاری تبدیل کردند و به یکی از مهم‌ترین بازیگران بازارهای مالی آمریکا بدل شدند. اما در سال‌های اخیر، این الگو به تدریج در حال تغییر است و دولت‌های منطقه به دنبال کاهش وابستگی خود به دلار و ایجاد مسیرهای تازه برای مبادلات مالی هستند.

این تغییر بیش از آنکه نتیجه یک تصمیم ناگهانی باشد، حاصل تحولاتی است که در اقتصاد و سیاست جهانی رخ داده است. استفاده گسترده از تحریم‌های مالی، محدودیت‌های بانکی و نقش پررنگ شبکه‌هایی مانند سوئیفت در منازعات ژئوپلیتیکی، بسیاری از کشورها را به این نتیجه رسانده که اتکای کامل به زیرساخت‌های مالی غرب می‌تواند در مواقع بحران به یک نقطه ضعف تبدیل شود. هم‌زمان، پیشرفت فناوری‌های مالی و توسعه ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی نیز گزینه‌های تازه‌ای را پیش روی دولت‌ها قرار داده است.

در همین چارچوب، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سرمایه‌گذاری قابل توجهی روی زیرساخت‌های پرداخت، بانکداری دیجیتال و پروژه‌های تسویه غیردلاری انجام داده‌اند. طرح‌هایی مانند mBridge و همچنین برنامه‌های توسعه ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی، بخشی از تلاش این کشورها برای ایجاد شبکه‌هایی است که وابستگی کمتری به نظام مالی سنتی داشته باشد. هدف اعلام‌شده، افزایش سرعت و کاهش هزینه مبادلات و در عین حال متنوع‌سازی ابزارهای پرداخت در تجارت خارجی است.

عربستان نیز در قالب برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» تلاش می‌کند نظام مالی خود را متناسب با اقتصاد پس از نفت بازآرایی کند. تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی، توسعه فناوری‌های مالی و تقویت زیرساخت‌های بانکی از جمله محورهای این برنامه است. امارات نیز با تکیه بر ظرفیت‌های مرکز مالی دبی، می‌کوشد جایگاه خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز مالی منطقه تثبیت کند و سهم بیشتری از خدمات مالی بین‌المللی را به دست آورد.

با این حال، حرکت به سمت نظام‌های مالی جدید به معنای پایان نقش دلار نیست. بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی و سرمایه‌گذاری‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس همچنان به دارایی‌های دلاری و بازار مالی آمریکا وابسته است و هرگونه فاصله گرفتن سریع از این ساختار، می‌تواند برای خود این کشورها نیز هزینه‌زا باشد. از همین رو، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که هدف اصلی، حذف دلار نیست، بلکه کاهش ریسک ناشی از وابستگی کامل به یک ارز یا یک شبکه مالی است.

در کنار این موضوع، وابستگی اقتصادهای منطقه به درآمدهای نفتی همچنان پابرجاست. هرچند بانکداری دیجیتال، فین‌تک و فناوری‌های نوین مالی با سرعت در حال گسترش هستند، اما منابع مالی لازم برای توسعه این زیرساخت‌ها همچنان تا حد زیادی از محل صادرات انرژی تأمین می‌شود. به همین دلیل، نوسان قیمت نفت همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر ثبات مالی این کشورها باقی مانده است.

از سوی دیگر، توسعه سریع فناوری‌های مالی، چالش‌های تازه‌ای نیز ایجاد کرده است. گسترش دارایی‌های دیجیتال، ورود سرمایه‌های پرریسک و افزایش پیچیدگی تراکنش‌های مالی، نیاز به نظارت دقیق‌تر و مقررات‌گذاری مؤثر را بیش از گذشته ضروری کرده است. تجربه بحران‌های مالی سال‌های اخیر نیز نشان داده که سرعت بالای جابه‌جایی سرمایه در بسترهای دیجیتال، در صورت ضعف نظارت، می‌تواند ریسک‌های جدیدی برای نظام بانکی ایجاد کند.

در مجموع، آنچه امروز در کشورهای خلیج فارس مشاهده می‌شود، نه عبور کامل از نظام مالی مبتنی بر دلار و نه شکل‌گیری یک نظم کاملاً جدید است؛ بلکه تلاشی برای متنوع‌سازی ابزارها و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد این کشورها در حال حرکت به سمت مدلی هستند که در آن دلار همچنان نقش مهمی ایفا می‌کند، اما در کنار آن، ارزهای دیگر و زیرساخت‌های نوین پرداخت نیز سهم بیشتری در مبادلات مالی خواهند داشت. اینکه این راهبرد در نهایت به استقلال مالی بیشتر منجر شود یا صرفاً شکل وابستگی را تغییر دهد، پرسشی است که پاسخ آن در سال‌های آینده روشن خواهد شد.