به گزارش خبرنگار بینالملل تازههای اقتصاد؛ به نقل از الجزیره، شرکتهای بزرگ جهانی دیگر تصمیمهای سرمایهگذاری خود را مانند دهههای گذشته اتخاذ نمیکنند. در گذشته، موفقیت به معنای یافتن کمترین هزینه تولید، ارزانترین نیروی کار و بزرگترین بازارها بود، اما اکنون ملاحظات امنیت اقتصادی، ژئوپلیتیکی و فناوری با سرعت در حال پیشی گرفتن از معیارهای سنتی کارایی اقتصادی هستند و نقشه سرمایهگذاری جهانی را به شکلی بیسابقه بازطراحی میکنند.
این تحول، مهمترین نتیجه گزارش سرمایهگذاری جهانی ۲۰۲۶ منتشرشده از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) است. این گزارش نشان میدهد جهان وارد مرحلهای جدید شده که در آن، سرمایهگذاریها بیش از آنکه تابع منطق سنتی بازار باشند، از ملاحظات راهبردی پیروی میکنند.
بر اساس این گزارش، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۵ با رشد ۶ درصدی به ۱.۶ تریلیون دلار رسید و به دو سال کاهش متوالی پایان داد. با این حال، این بهبود تصویر کاملی از وضعیت سرمایهگذاری جهانی ارائه نمیدهد؛ زیرا رشد مذکور عمدتاً ناشی از چند پروژه عظیم و سرمایهگذاریهای کلان بوده، در حالی که فعالیت سرمایهگذاری در بیشتر بخشهای اقتصادی و کشورهای در حال توسعه همچنان ضعیف باقی مانده است.
آنکتاد هشدار میدهد که این رشد، نشانه احیای فراگیر سرمایهگذاری جهانی نیست، بلکه از تمرکز روزافزون سرمایه در تعداد محدودی از اقتصادها و بخشهای دارای اولویت راهبردی حکایت دارد؛ آن هم در شرایطی که نااطمینانی ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، سیاستهای تجاری و افزایش هزینههای تأمین مالی همچنان ادامه دارد.
مهمترین ویژگی چرخه کنونی سرمایهگذاری آن است که سرمایهها دیگر در میان همه فعالیتهای اقتصادی توزیع نمیشوند، بلکه به سمت بخشهای مشخصی مانند مراکز داده، صنایع نیمههادی، هوش مصنوعی، انرژی و مواد معدنی راهبردی هدایت شدهاند.
گزارش نشان میدهد نزدیک به نیمی از پروژههای جدید سرمایهگذاری اعلامشده در سال ۲۰۲۵ در همین حوزههای راهبردی متمرکز بودهاند، در حالی که بخشهایی مانند تولید سنتی، انرژیهای تجدیدپذیر و برخی پروژههای زیرساختی با کاهش قابل توجه سرمایهگذاری مواجه شدهاند.
این روند نشاندهنده تغییر رقابت جهانی از جستوجوی ارزانترین محل تولید به سمت ایجاد زنجیرههای تأمین امنتر و تسلط بر فناوریها و منابعی است که توازن قدرت اقتصادی جهان را در دهههای آینده تعیین خواهند کرد.
منطق جدید سرمایهگذاری
آنکتاد معتقد است شرکتهای چندملیتی دیگر تصمیمهای خود را تنها بر اساس هزینه و بهرهوری اتخاذ نمیکنند، بلکه عوامل زیر را در اولویت قرار دادهاند:
• ملاحظات امنیت ملی
• سیاستهای صنعتی
• مشوقها و حمایتهای دولتی
• پایداری و امنیت زنجیرههای تأمین
در همین حال، دولتها نیز با ارائه بستههای حمایتی، معافیتهای مالیاتی و سیاستهای صنعتی، نقش پررنگتری در هدایت سرمایهگذاری ایفا میکنند؛ بهویژه در حوزههایی مانند تراشههای الکترونیکی، هوش مصنوعی و انرژی پاک. بر اساس گزارش آنکتاد، سال ۲۰۲۵ بالاترین سطح مداخلات دولتی و سیاستهای جدید سرمایهگذاری را به ثبت رسانده است.
در نتیجه، سرمایه دیگر همانند گذشته صرفاً بر اساس منطق بازار جابهجا نمیشود، بلکه بیش از پیش تحت تأثیر رقابت ژئوپلیتیکی و اولویتهای راهبردی قدرتهای بزرگ اقتصادی قرار گرفته است.
این تغییر، مزیت قابل توجهی برای اقتصادهای پیشرفته ایجاد کرده است. در سال ۲۰۲۵، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این کشورها ۱۱ درصد افزایش یافت، در حالی که رشد سرمایهگذاری در اقتصادهای در حال توسعه تنها ۲ درصد بود. کشورهای کمدرآمد نیز با وجود اندکی بهبود نسبت به گذشته، همچنان از بخش عمده موج جدید سرمایهگذاری جهانی بیبهره ماندهاند.
گزارش تأکید میکند اقتصادهای در حال توسعه اکنون با چالشی جدیتر روبهرو هستند؛ زیرا رقابت دیگر تنها بر سر هزینه پایین تولید نیست، بلکه توانایی ایجاد زیرساختهای پیشرفته، نیروی انسانی ماهر، فناوریهای نوین و سیاستهای صنعتی مؤثر، عامل اصلی جذب سرمایهگذاریهای با ارزش افزوده بالا محسوب میشود.
تغییر اولویتهای سرمایهگذاری جهانی میتواند فرصت مهمی برای کشورهای خاورمیانه ایجاد کند، مشروط بر آنکه بتوانند از مزیتهای جغرافیایی و انرژی خود در چارچوب نظام جدید سرمایهگذاری بهره بگیرند.
در کنار ادامه سرمایهگذاری در نفت و گاز، این منطقه بهتدریج به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاری در مراکز داده، صنایع پتروشیمی پیشرفته، هیدروژن کمکربن، مواد معدنی راهبردی و صنایع مرتبط با تحول دیجیتال تبدیل شده است.
همچنین بازآرایی سریع زنجیرههای تأمین جهانی، فرصت تبدیل برخی کشورهای منطقه به مراکز صنعتی و لجستیکی میان آسیا، اروپا و آفریقا را فراهم کرده است؛ فرصتی که با سرمایهگذاریهای گسترده در بنادر، مناطق اقتصادی، شبکههای حملونقل و برنامههای تنوعبخشی اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس تقویت میشود.
گزارش در پایان نتیجه میگیرد که رقابت برای جذب سرمایهگذاری جهانی وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که در آن، پایین بودن هزینه تولید یا ارزان بودن نیروی کار دیگر بهتنهایی برای جذب سرمایه کافی نیست.
اکنون معیارهای اصلی، دسترسی به انرژی مطمئن، زیرساخت دیجیتال، زنجیرههای تأمین ایمن، سیاستهای صنعتی شفاف و محیط مقرراتی مناسب برای جذب صنایع راهبردی هستند.
در چنین شرایطی، برخی اقتصادهای خاورمیانه این فرصت را دارند که جایگاه خود را در اقتصاد جهانی بازتعریف کنند؛ نه فقط بهعنوان تأمینکننده انرژی، بلکه بهعنوان مقصد سرمایهگذاریهای صنعتی، فناوری و لجستیکی.
با این حال، موفقیت در بهرهبرداری از این فرصت، به توانایی این کشورها در تبدیل سرمایهگذاریهای کنونی به یک پایه تولیدی پیشرفته و پایدار بستگی دارد؛ پایهای که بتواند جایگاهی ماندگار برای آنها در نقشه جدید سرمایهگذاری جهان ایجاد کند.
نظر شما