به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، بحث توسعه مناطق آزاد این روزها گرم است و از ایجاد منطقه آزاد تجاری تهران در فرودگاه امام خمینی گرفته تا پیشنهادات تشکیل منطقه آزاد در خاک افغانستان و در مجاورت مرز دوغارون جزو اخبار پربازتاب رسانههای اقتصادی بوده است. در این میان یکی از سئوالات هم این است که ایجاد چنین مناطقی چه تاثیری در اقلیم اقتصادی کشور خواهد داشت و چه ضرورتی برای آن وجود دارد؟!
اگر بخواهیم بطور خاص تنها منطقه آزاد ایجاد شده در شهر تهران را مد نظر قرار دهیم چنین عنوان شده که قرار است از طریق این منطقه آزاد بهعنوان مثال، اتوبوسها بهجای ترخیص در بندر، مستقیماً به همین منطقه منتقل شده و در همانجا ترخیص شوند. اقدامی که میتواند به تسهیل فرآیندهای گمرکی کمک کرده و بخشی از بار مدیریت شهری را کاهش دهد.
تاثیر ایجاد منطقه آزاد تهران بر مصرف سوخت
محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران در تشریح این اقدام، توسعه شرکتهای دانشبنیان را یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی استان تهران دانسته و از بررسی ایجاد برج فناوری و استقرار شرکتهای دانشبنیان در شهر فرودگاهی با همکاری معاونت علمی ریاستجمهوری خبر داده است.
به گفته استاندار تهران، استفاده از معافیتهای مالیاتی و کاهش هزینههای گمرکی در منطقه آزاد شهر فرودگاهی میتواند قیمت تمام شده خرید ناوگان عمومی را کاهش داده و قدرت خرید شهرداریها و دستگاههای متولی حملونقل را افزایش دهد؛ موضوعی که زمینه ورود تعداد بیشتری اتوبوس، مینیبوس، میدلباس، ون و تاکسی به شبکه حملونقل عمومی را فراهم میکند.
وی همچنین تأکید کرده که در نهایت این رویکرد نه تنها منجر به تسهیل نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات میشود بلکه تبعاتی چون کاهش مصرف سوخت و کمک به کاهش آلودگی هوا در تهران و سایر شهرهای کشور نیز به دنبال خواهد داشت.
پلاک منطقه آزاد تهران به کدام خودروها خواهد رسید؟
اما یکی از اولین سئوالاتی که با اعلام این خبر ایجاد میشود آنکه آیا از این پس تهرانیها هم مانند سایر ساکنان مناطق آزاد قادر به استفاده از خودروهایی با پلاک منطقه آزاد خواهند شد؟!
پلاک منطقه آزاد به پلاک ویژهای گفته میشود که برای خودروهای واردشده به محدوده مناطق آزاد اقتصادی صادر میشود. این خودروها بر اساس قوانین خاص در همان منطقه و با شعاع حرکتی خاص مجاز به تردد هستند و از برخی فرآیندهای معمول گمرکی و شمارهگذاری در سرزمین اصلی (مناطق غیر آزاد) مستثنی هستند. در شهر فرودگاهی امام خمینی نیز با امضای توافق میان مدیریت شهر فرودگاهی و پلیس راهور، امکان صدور این پلاکها فراهم شده است. اما یک تبصره خاص را باید در این زمینه مد نظر قرار داد.
۲۵ خرداد ماه بود که آیین شمارهگذاری خودروهای حملونقل عمومی و رونمایی از پلاک منطقه آزاد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) برگزار شد اما نکته قابل توجه آنکه حداقل تاکنون صحبتی درباره واردات خودروهای شخصی از این طریق نشده است. حتی رامین کاشفآذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در این باره اعلام کرده است که فعلاً هیچ برنامهای برای ورود خودروهای شخصی از منطقه آزاد این مجموعه وجود ندارد.
سهم اندک منطقه آزاد تهران از واردات خودرو
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس در گفتگو با تازههای اقتصاد، در ارتباط با چرایی ایجاد منطقه آزاد در فرودگاه بینالمللی امام خمینی توضیح داد: این رویکرد برای حل برخی مشکلات مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس یک نیاز شکل گرفته است چراکه در مناطق آزاد صدور برخی مجوزهای مربوطه در لحظه و در محل انجام میشود و با توجه به شرایط موجود، نیاز به بهرهمندی از برخی مزایای مناطق آزاد در فرودگاه امام خمینی حس میشد.
وی در پاسخ به برخی شائبهها که این امر را به کاهش مصرف سوخت ارتباط میدهند، گفت: دایره تردد این خودروها محدود بوده و از سوی دیگر حتی اگر قرار باشد خودروهایی غیر از ناوگان عمومی از این طریق وارد شود مگر تعداد آنها چقدر خواهد بود؟ حتی اگر حدود ۵۰۰ خودرو هم از طریق منطقه فرودگاهی امام وارد شوند این روند اصلا نمیتواند در مدیریت مصرف سوخت تاثیر قابل توجهی داشته باشد. این خودروها در سطح محدودی تردد خواهند داشت و شاید در نهایت تصمیم بر آن شود که بطور مثال خودروهای عمومی مانند تاکسیها مجاز به تردد در سطح شهر تهران باشند.
وی در ادامه درباره تمرکز دولت چهاردهم بر توسعه مناطق آزاد، اظهار کرد: فلسفه ایجاد مناطق آزاد این بود که ایران با توجه به برخورداری از حجم بالای نیروی انسانی متخصص و بهرهمندی از انرژی ارزان قیمت میتواند با واردات تکنولوژی بدون بروکراسی طولانی از محل مناطق آزاد شرایط را به سمت تولید کالای جدید هدایت کند و با این تولیدات علاوه بر تامین نیاز داخل، اهداف صادراتی را نیز دنبال کند.
حق شناس ادامه داد: اما تولد مناطق آزاد به نوعی از اوایل دهه ۷۰ و در شرایطی صورت گرفت که زیرساختهای لازم برای آنها فراهم نبود. بنابراین حدود ۱۰ تا ۱۵ سال زمان صرف شد در این شهرها زیرساختهایی مانند آب، گاز، فرودگاه و اسکله فراهم شود. پس از آن دوره نیز کشور با انواع تنشهای سیاسی مواجه شد. بنابراین اگر این مناطق متناسب با شرایط و انتظارات رشد نکردهاند، باید در گام اول به چرایی این موضوع توجه کرد.
حق شناس تصریح کرد: البته این صحبتها بدان معنا نیست که حال برای توسعه لازم است کل کشور تبدیل به منطقه آزاد شود. اکنون نیز باید متناسب با مزیت نقاط مرزی یا هر استان، نسبت به تعریف مناطق جدید اقدام شود نه آنکه بر اساس چشم و همچشمی مدام مناطق آزاد و ویژه راه بیندازیم و این فرایند به کار کارشناسی نیاز دارد.
تمرکز دولت چهاردهم بر وضعیت مناطق آزاد
اما اگر بخواهیم بطور کلی نیز نگاهی به وضعیت مناطق آزاد کشور داشته باشیم، تاریخچه آن به سال ۱۳۷۲ بازمیگردد که سه منطقه آزاد قشم، کیش و چابهار راهاندازی شد. طی این سالها تعداد مناطق آزاد تجاری به ۱۸ مورد افزایش یافته که البته از این میان برخی مناطق هنوز به حالت فعال درنیامدهاند. در آن دوره و پس از آن اهداف متعددی برای مناطق آزاد پیشبینی شده بود. بهرهگیری از مزایایی مانند معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات دستوپاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه کشور برای مناطق آزاد از جمله این موارد بود اما تاکنون عملکرد مناطق آزاد در ایران به دلیل تطابق نداشتن با راهبرد توسعه چندان موفق نبوده و بخش عمده ظرفیت آنها صرفا به واردات محدود شده است.
مناطق آزاد ایران هماکنون حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دادهاند؛ درحالیکه این رقم در کشوری مانند امارات حتی به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. آمارهای موجود حاکی از سهم ۱۰درصدی این مناطق از سهم جذب سرمایهگذاری خارجی است و از سوی دیگر سهم این مناطق در تجارت خارجی نیز پایین و تنها حدود ۲درصد و در اشتغال کلی کشور ۴درصد است.
حال پس از گذشت سه دهه از فعالیت مناطق آزاد، دولت اصلاح قوانین این بخش را در دستور کار قرار داده و سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد بر این نکته تاکید دارد که در موارد متعدد قوانین موجود موانعی بر سر راه این بخش ایجاد کردهاند و حال اصلاحیه قانون برای تصویب نهایی در مجلس در حال پیگیری است.
به گفته وزیر اقتصاد در این رویکرد موانع و مقررات سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مسائل مدیریتی مورد بازبینی قرار گرفته است.
مدنیزاده همچنین از تدوین برنامه کاری برای هر یک از مناطق آزاد ایران در راستای طرح توسعه و تحول خبر داده است که راهنمای اقدام پنج سال آینده در مناطق آزاد کشور خواهد بود. بر این اساس هر منطقه آزاد باید در یک یا چند رشته و حوزه تخصصی متمرکز شود.
نظر شما