اقتصاد ایران طی ۱۵ سال گذشته، بارها متحمل شوک‌های شدید شده است. اعمال تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰، بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷، بحران کرونا و رویارویی مستقیم نظامی با رژیم صهیونیستی، برخی از شاخص‌ترین این شوک‌هاست. طی هفته‌های اخیر، موضوع اجرای مکانیزم ماشه، بحث داغ رسانه‌ها و افکارعمومی شد. یکی از سوالات پُرتکرار در فضای عمومی کشور، میزان اثرگذاری این رویداد بر اقتصاد کشور است. در نبود یک روایت جامع و مستند از مکانیزم ماشه و آثار آن، رسانه‌های فارسی زبان خارجی با تمام توان تلاش دارند تا اثرگذاری ماشه بر اقتصاد ایران را تا حد ممکن بزرگ‌نمایی کنند تا از این مسیر، انتظارات منفی را در جامعه شعله‌ور کرده و زمینه را برای التهابات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی فراهم کنند. در چنین شرایطی، بیان واقعیت ماجرا، می‌تواند مانع شکل‌گیری انتظارات هیجانی و بروز رفتارهای بی‌ثبات کننده در عرصه اقتصاد کشور شود.
مکانیزم ماشه، سازوکاری است که در قطعنامه ۲۲۳۱ گنجانده شد. طبق این سازوکار، اگر یکی از طرف‌های عضو برجام ادعا کند که ایران به تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل نکرده است، می‌تواند به صورت یکجانبه و بدون نیاز به همراهی هیچ یک از دیگر طرف‌های برجام، روندی را آغاز کند که در نهایت باعث بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران شود. اما تحریم‌های سازمان ملل که با اجرای مکانیزم ماشه مجددا اجرایی می‌شود، چیست؟ طبق متن قطعنامه‌های سازمان ملل که با این سازوکار مجددا اجرا می‌شود (شامل قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹)، تامین و فروش هرگونه کالایی به ایران که می‌توان از آنها در پروژه‌های هسته‌ای و به ویژه با کاربرد نظامی استفاده شود، ممنوع شده است. همچنین تجارت سلاح با ایران طبق این قطعنامه‌ها ممنوع است. از سویی نیز برخی افراد و نهادهایی که در توسعه صنعت هسته‌ای ایران نقش داشتند، طبق این قطعنامه‌ها تحریم شده‌اند و بر این اساس، ارائه خدمات مالی و بانکی و برخی دیگر از خدمات به این اشخاص ممنوع است.
واقعیت آن است که تمامی جنبه‌های اقتصادی کشور که با اجرای قطعنامه‌ها مشمول تحریم می‌شود، پیش از این و تاکنون هم مشمول تحریم‌های به مراتب شدیدتر بوده‌اند. مهم‌ترین جنبه‌های تحریم که اثر شدیدی برای اقتصاد کشور داشته، تحریم‌های مالی و تحریم‌های نفتی است. برای بررسی اثر مکانیزم ماشه بر اقتصاد، لازم است اثرگذاری آن بر این دو جنبه بررسی شود. تا پیش از اجرای مکانیزم ماشه، ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا، قادر به همکاری با هیچ یک از بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی نبود و عملا تحت شدیدترین تحریم‌های مالی بود. مکانیزم ماشه اساسا هیچ چالش جدیدی در بخش مالی به کشور اضافه نمی‌کند. همچنین در موضوع فروش نفت نیز با توجه به سازوکارهای خاص فروش نفت و عوامل دیگر، مکانیزم ماشه عملا چالش خاصی در فروش نفت ایجاد نمی‌کند. بر همین اساس، مکانیزم ماشه تحریم جدیدی بر موارد قبلی اضافه نمی‌کند.
با وجود آنکه مکانیزم ماشه در واقعیت چالش جدیدی نسبت به تحریم‌های کنونی برای اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند، اما این به معنای بی‌اثر بودن آن نیست. مهم‌ترین مجرای اثرگذاری مکانیزم ماشه بر اقتصاد ایران، اثرگذاری از طریق شعله‌ور کردن انتظارات است. به بیان دیگر، در صورتی که عاملان اقتصادی در کشور، تصور اثرگذاری شدید مکانیزم ماشه بر اقتصاد داشته باشند، با رفتارهای هیجانی، باعث بروز التهابات و بی‌ثباتی‌های مختلف در اقتصاد و بازارهای مختلف کشور می‌شوند. در مقابل اگر ذهنیت جامعه نسبت به مکانیزم ماشه دقیق‌تر شود، انتظارات عاملان اقتصادی نسبت به آثار آن منطقی‌تر شده و احتمال بروز رفتارهای هیجانی و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن کمتر می‌شود. بازوی رسانه‌ای دشمن هم با آگاهی از این حقیقت، تلاش می‌کند تاثیر اجرای مکانیزم ماشه بر اقتصاد ایران را تا حد امکان بزرگ‌نمایی کند تا از این طریق بتواند شوک واقعی به اقتصاد کشور تحمیل کند. در چنین شرایطی مشخص است که به هر میزان که جامعه نسبت به واقعیت مکانیزم ماشه آگاه شود، تصویر ذهنی نسبت به آن واقعی‌تر و در نتیجه انتظارات عاملان اقتصادی باثبات‌تر می‌شود.
با درک این حقیقت که مهم‌ترین مسیر اثرگذاری مکانیزم ماشه بر اقتصاد ایران، اثرگذاری بر انتظارات است، دستگاه‌های مسئول از جمله نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی و به طور خاص بانک مرکزی، باید تدابیر خاص خود را برای مهار انتظارات به کار گیرند. بر همین اساس، تدابیری از جمله اطلاع‌رسانی دقیق و منظم، پاسخگویی به شایعات و مسائل مطرح شده در افکارعمومی، گزارش‌دهی از تداوم روندهای اقتصادی کشور و البته اجرای برنامه‌هایی برای واکنش به شرایط جدید و خنثی کردن انتظارات (در صورت بروز)، می‌تواند به عبور کم‌هزینه از مقطع شوک ماشه کمک کند. در همین راستا بانک مرکزی با درک تاثیر مکانیزم ماشه بر انتظارات تورمی، اقدامات مختلفی برای مهار انتظارات در نظر گرفت. اطلاع‌رسانی به مردم درباره ذخایر کافی ارز و طلا و تخصیص بی‌وقفه منابع برای تامین نیازهای کشور و همچنین اطمینان‌دهی نسبت به ثبات نرخ ارز در مرکز مبادله، برخی از اقداماتی است که بانک مرکزی در حوزه سیاست ارتباطی اجرا کرد.
تدابیر بانک مرکزی برای مهار انتظارات، اما به این موارد ختم نشد. سیاست‌گذار با اعلام برنامه پیش‌فروش سکه، دغدغه عموم مردم در حفاظت از سرمایه خود در برابر تورم را به رسمیت شناخته و آن را از مجرای رسمی و قابل نظارت و کنترل تامین کرد. بانک مرکزی با اجرای پیش‌فروش سکه، ضمن رفع دغدغه مردم نسبت به تورم و فروکاستن انتظارات، بخشی از نقدینگی سرگردان را از بازار حذف کرد. با این سیاست، بانک مرکزی تورم آتی را هم از مسیر انتظارات و هم از مسیر نقدینگی مدیریت کرد.
نظر شما