چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۵
بانک مرکزی با جدیت پای کار کشور در دوران جنگ ماند

مجموعه دولت و بانک مرکزی با جدیت پای کار ایستادند و تلاش همگانی برای عبور از گذرگاه جنگ صورت گرفت.

فرشاد پرویزیان - کارشناس مسائل اقتصادی: شرایط بحرانی و جنگ، همواره به عاملی برای افزایش نااطمینانی در تمامی بازارهای اقتصادی تبدیل می‌شود. این نااطمینانی، به‌طور مستقیم بر اعتماد عمومی به بازارها تاثیر گذاشته و فضایی از ابهام ایجاد می‌کند که در آن مردم برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، منتظر حصول ثبات می‌مانند. در چنین اوضاعی، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت معمولاً به تعویق افتاده و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت یا مصارف ضروری هدایت می‌شوند. این وضعیت، ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را به‌شدت افزایش داده و پیش‌بینی‌پذیری را کاهش می‌دهد. از اینرو، منطقی است که مردم تا روشن شدن اوضاع و احوال، دست نگه دارند. برای برون‌رفت از این شرایط، کمک به شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان، رسانه‌ها و صاحبان تریبون یا قلم، نقشی حیاتی بر عهده دارند و باید با احتیاط و دقت بیشتری عمل کنند تا فضا به سمت عادی شدن بازگردد و امید در جامعه حفظ شود. خوشبختانه، شاهد بودیم که مجموعه دولت و بانک مرکزی با جدیت پای کار ایستادند و تلاش همگانی برای عبور از این گذر صورت گرفت. در کنار نقش‌آفرینی نیروهای مسلح کشور، دولت نیز وظایف خود را به خوبی ایفا کرد، هرچند که در شرایط جنگی، برخوردها و حوادثی رخ می‌دهد که می‌تواند اوضاع را وخیم‌تر کند.

حتی پس از پایان جنگ نظامی، جنگ روانی دشمن همچنان ادامه دارد و تاثیرات آن بر اقتصاد انکارناپذیر است. روحیه بالای مردم که در روزهای بحرانی اخیر، به دولت و بانک مرکزی یاری رساند و از رفتارهای هیجانی پرهیز کردند، سرمایه‌ای ارزشمند است که باید آن را حفظ کرد. برای تقویت این روحیه و جلوگیری از رفتارهای هیجانی، اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق توسط صاحبان تریبون بسیار حائز اهمیت است. باید واقعیت‌ها را به درستی بیان کرد و از بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی مسائل که هر دو می‌توانند ایجاد مشکل کنند، پرهیز نمود. انتشار اطلاعات دقیق و تحلیل‌های درست، به روند انتظارات بازار و جامعه کمک شایانی خواهد کرد. ایجاد التهاب با تحلیل‌های نادرست یا ناقص، تاثیر منفی بر جامعه خواهد گذاشت. اگر بذر یاس و ناامیدی بیش از حد در جامعه پاشیده شود، طبیعتاً اقدامات سیاست‌گذار در موقعیت ضعیف‌تری قرار می‌گیرد. بانک مرکزی، به‌ویژه در مورد بازار ارز، نیاز به فضایی آرام و اطلاعات دقیق دارد تا بتواند تصمیمات درستی اتخاذ کند. اگر از سوی نهادهای دیگر، اطلاعات ناقص یا محاسبات نادرست منتشر شود و دخالت‌هایی صورت گیرد، فضای مدیریت برای بانک مرکزی دشوارتر می‌شود. از اینرو، تاکید می‌شود که اطلاعات باید حتی‌المقدور از مرکز رسمی خود منتشر شود تا به آرامش و شفافیت بازار کمک کند. پیامدهای واقعی جنگ برای اقتصاد، شامل هزینه‌هایی است که متحمل شده‌ایم و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. این امر، تغییراتی را در اولویت‌بندی‌ها، به‌ویژه در حوزه تامین مالی، ایجاب می‌کند. در شرایط فعلی، اولویت تامین مالی باید به‌طور قاطع بر بخش تولید معطوف باشد. باید برخی از محدودیت‌ها و مقررات زائد بر بخش تولید برداشته شود، زیرا اگر موتور تولید متوقف شود، دولت و خانوارها هر دو دچار مشکلات جدی خواهند شد.

تمرکز نهادهای سیاست‌گذار در تامین مالی باید بر تقویت تولید باشد تا کالا و خدمات در جامعه تداوم حیات داشته باشد. به‌ عنوان مثال، در حوزه فولاد و پتروشیمی، باید تلاش شود که رشد تولید ادامه یابد. حتی حمایت‌های دولت از خانوارها نیز اگر از مسیر حمایت از تولید انجام شود، اثر بلندمدت‌تری خواهد داشت. وقتی کارخانه‌ای از چرخه تولید خارج می‌شود، نیاز کشور یا باید از خارج تامین شود یا مصرف مردم کاهش یابد که با توجه به شرایط کشور و عدم دسترسی آسان به منابع صادراتی، کار دشوارتر می‌شود. بنابراین، تولید محوری اساسی است که باید به آن پرداخته شود و در این شرایط، طرح‌هایی که برای حوزه تولید امکان‌پذیر است، باید عملیاتی شوند تا تولید کشور دچار مشکل نشود. تجربه نشان می‌دهد که شبکه بانکی و بانک مرکزی نقش بسیار مهم و بی‌بدیلی در حفظ ثبات بازار، روند تولید و تامین مالی دارند. ابزارهای مختلفی که در این سال‌ها به کار گرفته شده‌اند و ابزارهایی که قابلیت استفاده دارند، باید همچنان ادامه یابند. این نقش اساسی است و باید به آن توجه کرد. همچنین باید به شبکه بانکی کمک شود تا نقش خود را بهتر ایفا کند. مقررات‌گذاری‌های سنگین که گاهی دست شبکه بانکی را می‌بندد، باید کاهش یابد تا بانک‌ها بتوانند وظیفه خود را راحت‌تر انجام دهند و تامین مالی غیرتورمی را محقق سازند.

در شرایط فعلی، با وجود انتقاداتی که از سوی طرفداران سیاست‌های انقباضی یا انبساطی مطرح می‌شود، بانک مرکزی تصمیم گرفته است سیاستی بینابینی اتخاذ کند تا هم به تقویت تولید کمک کند و هم کشور را دچار رکود و مشکلات بعدی نسازد. هدایت اعتبار به سمت بخش‌هایی که می‌توانند جریان تولیدی کشور را حفظ و ارتقا دهند، باید جزو اولویت‌های شبکه بانکی و بانک مرکزی باشند و دولت نیز باید به آنها کمک کند. در حوزه‌هایی مانند انرژی، بهینه‌سازی مصرف و افزایش تولید انرژی، مسئله مهمی است. در حوزه آب نیز باید چنین حمایتی انجام شود تا صنایع و تولید کشور تقویت شوند. از سوی دیگر، برخی کالاها که در گذشته بازار پُرتقاضایی داشتند، اکنون این شرایط تغییر کرده است. برای حفظ فرایند تولید، باید به این صنایع نیز کمک شود تا تقاضای بازار برای آنها حفظ شود. تولیدکنندگان لوازم خانگی، خودرو و کالاهای بادوام اکنون با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستند، زیرا این کالاها جنبه سرمایه‌گذاری دارند و در شرایط فعلی، فروش آنها دشوارتر است، در حالی که برخی کالاهای مصرفی ممکن است چنین مشکلی نداشته باشند. بنابراین، باید به صنایعی که کالاهای بادوام تولید می‌کنند، کمک بیشتری شود. در جمع‌بندی، باید تاکید کرد که تولید، محور رشد و توسعه اقتصادی و عامل حفظ و بقای کشور در چارچوب‌های اقتصادی است و نباید هرگز فراموش شود تمام تلاش‌ها باید در راستای حمایت و تقویت این بخش حیاتی باشد.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha