مواجهه اقتصادهای ملی با شوک‌های برون‌زای شدید، به‌ویژه تنش‌های ژئوپلیتیک، همواره یکی از پیچیده‌ترین آزمون‌ها برای سنجش عمق و کارایی ساختارهای اقتصادی و تاب‌آوری آنها بوده است. این رخدادها به مثابه یک «آزمون استرس» عمل کرده و ضعف‌ها و قوت‌های پنهان یک اقتصاد را که در شرایط عادی ممکن است کمتر به چشم آیند، به وضوح آشکار می‌سازند. در چنین شرایطی، تحلیل آثار یک بحران، فراتر از ارزیابی خسارات مستقیم، نیازمند نگاهی عمیق‌تر به روندهای بنیادین و ساختاری است که پیش از وقوع شوک، بر اقتصاد حاکم بوده‌اند. اقتصاد ایران که طی دهه گذشته با چالش‌های مزمنی همچون نرخ رشدهای پایین، تنگناهای جدی در حوزه منابع آب و انرژی و عدم توسعه‌یافتگی متوازن در نظام تامین مالی دست‌وپنجه نرم کرده، در مواجهه با بحران اخیر، روایتی پیچیده‌تر از یک تحلیل متعارف جنگ و اقتصاد را به نمایش می‌گذارد. در این چارچوب، آثار یک جنگ کوتاه‌مدت، بیش از آنکه خود یک پدیده مستقل باشد، به عنوان یک کاتالیزور عمل می‌کند که بر بستری از محدودیت‌های از پیش موجود، تاثیر گذاشته و ضرورت پرداختن به اصلاحات ساختاری را دوچندان می‌سازد. در گفت‌وگوی پیش رو، با حمیدرضا آذرمند، کارشناس مسائل اقتصادی و مدیر سابق اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، به واکاوی این ابعاد پیچیده پرداخته‌ایم. این تحلیل می‌کوشد تا با تفکیک آثار مستقیم بحران از روندهای اقتصادی بلندمدت، به این پرسش اساسی پاسخ دهد که تنگناهای واقعی رشد اقتصادی ایران کدامند و چگونه می‌توان با فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای همچون اقتصاد دریامحور، فناوری‌های مالی و سرمایه‌گذاری خارجی، مسیری برای خروج از تله رشد پایین و دستیابی به توسعه پایدار ترسیم کرد.
مهم‌ترین درس‌های اقتصادی که می‌توان از جنگ ۱۲ روزه اخیر برای نظام بانکی و سیاست‌گذاری پولی کشور گرفت، چیست؟
اثری که جنگ ۱۲ روزه بر اقتصاد ما گذاشت، قطعاً نیاز به تحلیل، بررسی و ارزیابی ابعاد آن دارد. اگر ما بخواهیم آثار اقتصادی این جنگ را با جنگ‌هایی که به طور مشابه یا متعارف در نقاط دیگر دنیا اتفاق می‌افتد مقایسه کنیم، این جنگ اولاً به دلیل کوتاه بودن دوره آن و ثانیاً به دلیل اینکه در برخی شهرها و برخی مراکز به اصطلاح متمرکز بود، آثار مستقیم اقتصادی بسیار گسترده‌ای نداشت. نه آثار تخریب‌ها بر زیرساخت‌های ما و نه آثار روانی آن که منجر به مهاجرت‌ها یا تخریب‌های گسترده شود، اتفاق نیفتاد. آنچه باعث می‌شود ما آثار اقتصادی جنگ را بیش از آنچه که هست احساس کنیم، همزمانی آن با روندهای اقتصادی چند سال گذشته است. یعنی لازم است که ما مقداری فضای اقتصادی و روندهای اقتصادی چند سال گذشته را با هم مرور کنیم. اقتصاد ما بعد از شاید ۱۰ تا ۱۲ سال نرخ رشدهای بسیار پایین و نزدیک به کمتر از یک درصد، یک دوره چهار ساله نرخ رشدهای بالای ۴ درصد را تجربه کرد. این پیش‌بینی و این تحلیل از طرف برخی وجود داشت که اقتصاد وارد دوره احیای خود شده است، اما در همان زمان برخی برخلاف آن معتقد بودند که اقتصاد ما نمی‌تواند نرخ رشدهای بالای ۴ درصد را به مدت طولانی حفظ کند و به دوره رشد پایین و نزدیک به صفر بازخواهد گشت. چرا؟ این مسئله از جهات مختلف قابل بررسی است. اولاً، ما به طور جدی با محدودیت منابع آب و منابع انرژی برای تولید مواجه هستیم. یعنی اکنون ما در بخش‌های عمده‌ای از کشور در چند ماه از سال یا به دلیل کمبود گاز یا برق، یا به دلیل کمبود آب، ناچار هستیم که وقفه‌ای در فعالیت‌های تولیدی داشته باشیم. بحث آب نیز موضوعی نیست که بتوان در کوتاه‌مدت از طریق واردات آن را جبران کرد، یا بحث برق را بتوان در کوتاه‌مدت از طریق تغییر تکنولوژی یا واردات جبران نمود. مثلاً کمبود برق در بسیاری از کشورهای اروپایی، از طریق شبکه‌سازی و تبادل برق قابل جبران است، ولی همسایگان ما عموماً کشورهایی هستند که بیشتر نیازمند واردات برق هستند. آب نیز همین‌طور، بیشتر کشورهای همسایه ایران نیاز به آب دارند. این مسئله مهم‌ترین تنگنای رشد اقتصادی در سال‌های آینده خواهد بود.
بُعد دوم، نظام تامین مالی ماست. این نظام مدت‌ها مبتنی بر بانک‌های دولتی بزرگ یا منابع عمومی دولت بود که آن نیز وابسته به صادرات نفت ما بود. اگرچه در یکی دو سال گذشته ما به اندازه ظرفیت تولیدمان اکنون داریم نفت را استخراج و صادر می‌کنیم و عملاً ظرفیت خالی نداریم، ولی با توجه به اینکه جمعیت کشور افزایش یافته و میزان صادرات نفت نسبت به اوج دوره‌های تاریخی کمتر شده است، لذا درآمدهای نفتی دولت همانند گذشته نمی‌تواند یک منبع بزرگ و نامحدود برای تامین مالی باشد. بانک‌های ما، چه دولتی و چه خصوصی، همه به نوعی درگیر ناترازی هستند، نیازمند افزایش سرمایه بوده و ظرفیت این را ندارند که بتوانند نرخ رشدهای بالا را پشتیبانی کنند. علاوه بر این، برخلاف روندی که در بسیاری از کشورها رخ داد، حوزه فناوری‌های مالی (فین‌تک)در کشور ما توسعه پیدا نکرده است. اگر فین‌تک را به حوزه‌های پرداخت، اعتبار، بیمه و رمزارزها طبقه‌بندی کنیم، ما در حوزه پرداخت کشور بسیار توسعه‌یافته و همتراز کشورهای پیشرفته هستیم، ولی در حوزه تhمین مالی، اعتباری و بیمه‌ای، فین‌تک در ایران بسیار عقب‌مانده است. به نوعی یک سیاست نانوشته برای محدودسازی آن وجود دارد و آن اعتمادی که باید به فین‌تک‌ها وجود داشته باشد، از جانب سیاست‌گذار هنوز شکل نگرفته است. و یک حوزه بسیار کلیدی، تامین مالی خارجی است. عموم کشورها بخش عمده تامین مالی زیرساخت‌ها و تولیدشان را از محل تامین مالی خارجی (اعتبارات تجاری یا سرمایه‌گذاری مستقیم) انجام می‌دهند. ما بنا به علل مختلف، از جمله تحریم و عواملی به جز تحریم، عملاً ارتباط مالی‌مان با دنیا بسیار کمرنگ شده است. سهم تامین مالی خارجی در ایران شاید اندکی بیش از یک درصد GDP باشد، در صورتی که این نسبت در بسیاری از کشورهای مشابه ما که نرخ رشدهای بالا دارند، بیش از ۳۰ یا ۴۰ درصد است. این تنگناهای ساختاری، اقتصاد ما را به سمت نرخ رشدهای پایین و انقباض سوق داده‌اند و جنگ اخیر به عنوان یک شوک و تکانه منفی، بر این بستر فرود آمد. لذا اگر آثار این دو پدیده را از یکدیگر جدا کنیم، من آثار تنگنای مالی و عدم توسعه‌یافتگی مالی و آثار ضعف در زیرساخت‌های اساسی را بسیار عمیق‌تر و جدی‌تر از آثار مستقیم جنگ تحمیلی بر کاهش تولید می‌بینم.
با توجه به این چالش‌های ساختاری، به‌ویژه در حوزه تامین مالی، راهکارهای عملی و واقع‌بینانه برای حرکت رو به جلو چیست؟
ما ابتدا باید چند مفهوم را در حوزه تامین مالی از یکدیگر تفکیک کنیم. اقتصاد در چهار حوزه اصلی نیاز به تامین مالی دارد: زیرساخت، بنگاه‌های بزرگ، تامین مالی خُرد و دولت. هر کدام از اینها ابعاد، سازوکارها و ابزارهای خاص خود را دارد. به عنوان یک توصیه جدی، نخستین توصیه‌مان این است که فناوری‌های مالی توسعه یابند. فناوری مالی برای ما منابع مالی جدید خلق نمی‌کند، بلکه اصطکاک در بازارهای مالی را کاهش می‌دهد، کارایی تخصیص منابع را افزایش می‌دهد و کمک می‌کند منابع موجود، طیف گسترده‌تری از نیازهای مالی را پاسخگو باشند. ما در کشورمان به لحاظ فناوری و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، محدودیتی برای توسعه فناوری‌های مالی نداریم، ولی دانش این حوزه، به دلیل محدود نگه داشته شدن، بسیار نوپا و نحیف است. اگر فضا برای توسعه این فناوری‌ها ایجاد شود، بخش قابل توجهی از نیاز تامین مالی خُرد می‌تواند از طریق آن پاسخ داده شود. من اگر بخواهم مثالی بزنم، در کشورهای کمتر توسعه‌یافته آفریقایی که بانک‌های بزرگ نداشتند، به سمت توسعه فناوری‌های مالی حرکت کردند. اکنون کشورهایی مانند آفریقای جنوبی یا نیجریه، دو مرکزی هستند که به طور بسیار گسترده از فناوری‌های مالی استفاده می‌کنند. این برای ما یک راه میانبر است. نکته بعدی، بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. اگرچه ما در شرایط تحریم هستیم، ولی اگر نگاه و رویکرد سیاست‌گذار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد، حتی در شرایط تحریم نیز مدل‌ها و روش‌هایی وجود دارد که از طریق آن می‌توان منابع قابل توجه خارجی را در قالب سرمایه‌گذاری مشترک یا اعتبار تجاری جذب کرد. این مسئله نیاز به تصمیم‌گیری دارد. اگر ما بحث مدیریت ریسک، تضامینی که باید به سرمایه‌گذاری خارجی داده شود و قوانین ارزی که ورود و خروج سرمایه را تسهیل می‌کند، اصلاح کنیم، قطعاً زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم خواهد شد. با اطمینان می‌گویم که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از بسیاری از کشورهایی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده‌اند کمتر است. آنچه مانع می‌شود، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تضامین و قوانین و مقررات ما است. نکته بعد، بحث استفاده از ظرفیت مناطق آزاد است. ما به‌رغم اینکه در ایجاد مناطق آزاد جزو کشورهای پیشگام بوده‌ایم، عملاً این مناطق از حیز انتفاع ساقط شده و به مبادی برای تسهیل واردات تبدیل شده‌اند. این موضوع بسیار حائز اهمیت است. منطقه‌ای مانند چابهار در سواحل مکران، به لحاظ دسترسی به آب‌های آزاد، انرژی چهار فصل خورشیدی و نزدیکی به شرکای تجاری، موقعیت بسیار بی‌نظیری دارد، ولی یکی از مناطق بسیار کمتر توسعه‌یافته کشور است. توصیه دیگری که حتماً می‌توان بر آن تاکید کرد، بحث توسعه و دستیابی به بازارهای جدید صادراتی است. تجار ما، نه با هدایت دولت، بلکه بنا به ابتکار عمل خودشان، دسترسی محدودی به بازارهای همسایه پیدا کرده‌اند. اما بازارهای نوظهور آفریقایی یا قفقاز می‌توانند برای صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی ما بسیار جذاب باشند. اقتصاد ایران در حوزه‌هایی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی، معادن و اقتصاد دیجیتال صاحب‌نام است، اما به دلیل عدم شناخت بازارها و ضوابط ارزی و تجاری محدودکننده، از ظرفیت خود استفاده نمی‌کند.
به ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور اشاره داشتید. این مفهوم در عمل برای ایران چگونه قابل تعریف است و اولویت‌ها در این زمینه چیست؟
من معتقدم و این را با تحقیق عرض می‌کنم، ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور بسیار به‌موقع و بسیار هوشمندانه بود. اقتصاد ما تقریباً از اواسط دهه ۸۰ در تله رشد متوسط گرفتار شده است. دو ظرفیت بسیار بزرگ و جدید برای خروج از این تله وجود دارد که توجه به این دو حوزه می‌تواند مسیر رشد اقتصادی ایران را به طور کامل دگرگون کند: یکی اقتصاد دیجیتال و دومی، اقتصاد دریامحور. اقتصاد دریامحور به معنای استفاده از ظرفیت صنایع دریایی، تکمیل و قرار گرفتن در کریدورهای حمل‌ونقل شرق و غرب و شمال و جنوب، توسعه کشاورزی و شیلات مرتبط با دریا و استفاده از ظرفیت جزایر است. اگر این را مبنای کار قرار دهیم، اولویت نخست، استفاده از ظرفیت منطقه مکران برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد صنایع آب‌بر است. بخش دیگر این ظرفیت، استفاده از مناطق آزاد تجاری ما، به طور خاص چابهار، کیش و قشم است. حوزه دیگر، توجه به فناوری‌های جدید صنایع دریایی است. اکنون از نسل چهارم صنایع دریایی نام برده می‌شود که از اینترنت اشیاء، داده‌های کلان و هوش مصنوعی استفاده می‌کند. نکته دیگر نیز توجه به این موضوع است که اقتصاد ایران اکنون با تنگنای جدی آب و انرژی مواجه است. انتقال صنایع به سمت پهنه‌های جنوب کشور و انتقال ثقل جمعیت به‌تدریج به سمت سواحل، می‌تواند ما را از بحران جدی آینده رها کند. لذا من معتقد هستم اقتصاد دریامحور برای خروج اقتصاد ایران از رکودی که اکنون گرفتار آن است، می‌تواند یک حوزه بسیار جدی برای توجه سیاست‌گذاران باشد.
در شرایط بحرانی ناشی از جنگ، اولویت تامین مالی باید به کدام سمت باشد؟ خانوارها، بنگاه‌های کوچک و متوسط، بنگاه‌های بزرگ یا دولت؟
وقتی یک شوک منفی به اقتصاد وارد می‌شود، چه در بخش واقعی و چه در بخش مالی، ابتدا خانوار سریع‌تر و بیش از سایر بخش‌ها آسیب می‌بیند. با توجه به اینکه ما یک دوره طولانی با کاهش درآمد حقیقی خانوار مواجه بوده‌ایم، خانوارهای ما اکنون آسیب‌پذیر هستند. لذا اگر قرار بر تهیه بسته‌های حمایتی باشد، طبیعتاً اکنون اولویت با خانوارهاست. نکته بعدی، بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) هستند. این بنگاه‌ها به این دلیل که سهم عمده ایجاد اشتغال را در اقتصاد بر عهده دارند، اگر آسیب ببینند، اشتغال کشور آسیب می‌بیند و آثار آن به سرعت به خانوار منتقل می‌شود. لذا خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط در کوتاه‌مدت باید هدف دولت برای انواع بسته‌های حمایتی باشند. اما در میان‌مدت، طبیعتاً آنچه برای ما مهم است و باید همواره مدنظر باشد، موتورهای رشد اقتصاد، یعنی بنگاه‌های بزرگ ما هستند. اینها کانون‌هایی هستند که رشد ایجاد می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و سطح رفاه جامعه را می‌توانند حفظ کنند و افزایش دهند. لذا برنامه‌های میان‌مدت دولت باید متمرکز بر حفاظت و حمایت از صنایع بزرگ ما باشد.
به عنوان جمع‌بندی، مهم‌ترین درس راهبردی که باید از حوادث اخیر گرفت چیست؟
از یک زاویه متفاوت می‌توان به حوادث اخیر نگاه کرد. تجربه جنگ نشان داد که توان دفاعی کشور ما و ظرفیت نیروهای مسلح ما به‌طور کامل می‌تواند ضامن امنیت کشور ما باشد. اما از زاویه اقتصادی اگر بخواهیم به این مسئله نگاه کنیم، هرچقدر که تعاملات خارجی و تعاملات بین‌المللی ما به لحاظ اقتصادی گسترده‌تر باشد و هرچقدر بازارهای جهانی را، چه در تامین مواد اولیه، چه در صادرات و چه در انواع مبادلات فناوری و مالی، بیشتر در اختیار داشته باشیم، برای ما حاشیه امن ایجاد می‌کند. یعنی اگر گفته می‌شود که امنیت، پیش‌نیاز توسعه تعاملات خارجی است، از زاویه دیگر می‌توان اینگونه نگاه کرد که تعاملات خارجی نیز مقدمه امنیت کشور ماست. شاید لازم باشد که ما به این موضوع توجه داشته باشیم. همانطور که ما به لحاظ توان دفاعی‌مان در بهترین شرایط قرار داریم، به لحاظ گسترش تعاملات خارجی نیز باید به سمت برون‌گرایی و گسترش بازارها و شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی حرکت کنیم.
نظر شما