کسری بودجه دولت، یکی از معضلات ساختاری و دیرپای اقتصاد ایران است که پیامدهای گسترده‌ای بر ثبات کلان اقتصادی و به ویژه سلامت نظام بانکی کشور بر جای گذاشته است. این ناترازی مزمن، که ریشه در عواملی چون اندازه نامتناسب دولت، بهره‌وری پایین شرکت‌های دولتی، و فرآیندهای ناکارآمد بودجه‌ریزی دارد، دولت‌ها را به سمت تامین مالی از طرق تورم‌زا یا انتقال بار بدهی به سیستم بانکی سوق داده است. در این میان، سلطه دولت بر نظام بانکی و نبود استقلال کافی بانک مرکزی، این چرخه معیوب را تشدید کرده و بانک‌ها را به صندوقی برای جبران کسری‌های دولتی تبدیل نموده است.
چالش‌های نظام بانکی ایران، اما، به همین‌جا ختم نمی‌شود. اقتصاد بانک‌محور کشور، بنگاه‌ها را برای تامین مالی به شدت به بانک‌ها وابسته کرده، در حالی که خود بانک‌ها با مسائلی چون نوسان هزینه تجهیز منابع در مقابل نرخ‌های دستوری تسهیلات، تخصیص ناکارآمد منابع عمدتاً به سرمایه در گردش و ضعف در تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای از طریق بازار سرمایه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در گفت‌وگو با مرتضی نجف، رئیس پیشین هیات مدیره بانک ملت، به ریشه‌یابی علل کسری بودجه، پیامدهای آن بر نظام بانکی، چالش‌های تامین مالی و تخصیص بهینه منابع توسط بانک‌ها، و راهکارهای اصلاحی با تاکید بر ضرورت استقلال بانک مرکزی، حاکمیت شرکتی مطلوب در بانک‌ها و بهره‌گیری از روش‌های نوین تامین مالی و فناوری‌های دیجیتال پرداخته‌ایم.
یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت است. به نظر شما ریشه اصلی این مشکل چیست و چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور، به ویژه نظام بانکی، به همراه دارد؟
کسری بودجه دولت‌ها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و آنهایی که با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، غالباً ریشه در اندازه نامتناسب دولت دارد. زمانی که دولت در تمامی شئون کشور حضور دارند و شرکت‌های دولتی با بهره‌وری پایین، بار مالی سنگینی را تحمیل می‌کنند، جبران هزینه‌ها از روش‌هایی چون تورم یا افزایش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر می‌شود. در فرآیند بودجه‌ریزی، پیش‌بینی واقعی درآمدها و تخصیص هزینه‌ها به بخش‌های مولد و خدماتی حیاتی است. در سال‌های گذشته، پروژه کوچک‌سازی دولت از طریق خصوصی‌سازی، با واگذاری اولیه شرکت‌های سودده مانند پتروشیمی‌ها آغاز شد و صنایع بزرگی چون خودروسازی، که بهره‌وری پایین‌تری نسبت به بخش خصوصی دارند، همچنان در تملک دولت باقی ماندند. این کسری بودجه، با توجه به سلطه دولت بر سیستم بانکی، به انتقال بار مالی به بانک‌ها منجر می‌شود. دولت از طرق مختلف، مانند تحمیل تسهیلات تکلیفی (مثلاً به شرکت بازرگانی دولتی) که بازپرداخت نمی‌شوند، یا واگذاری شرکت‌های دولتی زیان‌ده در قبال بدهی‌های خود، ناترازی را به بانک‌ها منتقل می‌کند. این چرخه معیوب، دولت را به یکی از بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی تبدیل کرده است. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های جاری دولت، مانند مصارف بالای آب، برق و گاز توسط شرکت‌ها و وزارتخانه‌های دولتی و همچنین تخصیص منابع به نهادهایی با درآمدهای غیرشفاف، به این ناترازی دامن می‌زند.
به اعتقاد من، استقلال بانک مرکزی و نظام بانکی می‌تواند نقش مهمی در کنترل ناترازی بودجه دولت ایفا کند. اگر بانک‌ها به مثابه صندوق اعانه ملی برای دولت عمل نکنند و هیات مدیره آنها فارغ از نفوذ دولت و بر اساس تخصص و شایستگی انتخاب شوند، تخصیص منابع بهینه‌تر صورت گرفته و از فشار بر بانک‌ها کاسته خواهد شد. در حال حاضر، ترکیب هیات مدیره بسیاری از بانک‌ها، حتی بانک‌های خصوصی، تحت تاثیر سهامداران دولتی یا شبه‌دولتی است که منجر به هدایت تسهیلات به سمت‌های خاص و تشدید مشکل عدم تخصیص بهینه منابع می‌شود.
انضباط شدید مالی، کاهش دیوان‌سالاری غیرمولد و واقعی‌بینی در پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها در بودجه، گام‌های اساسی برای مدیریت این ناترازی هستند. مجلس نیز باید در فرآیند تصویب بودجه، از ایجاد هزینه‌های جدید بدون تعیین منابع درآمدی مشخص پرهیز کند. دولت‌ها اغلب نگاهی کوتاه‌مدت دارند و به جای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، به افزایش نرخ مالیات برای جبران کسری روی می‌آورند، در حالی که راهکار پایدار، گسترش فضای کسب و کار و افزایش حجم درآمدهای مالیاتی از طریق رشد اقتصادی است.
دولت چهار وظیفه اصلی دارد: تامین امنیت، بهداشت، آموزش و ایجاد زیرساخت‌هایی که بخش خصوصی توان ورود به آنها را ندارد. پس از ایجاد این زیرساخت‌ها، دولت باید فضا را برای ورود بخش خصوصی فراهم کرده و نقش همیار و تسهیل‌گر را ایفا کند. پروژه‌های ملی بزرگی مانند راه‌آهن رشت-آستارا سال‌هاست که معطل مانده‌اند، در حالی که با مشارکت بانک‌ها و بخش خصوصی توانمند، قابل اجرا هستند. ایجاد کنسرسیومی از بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های ملی، با معرفی پیمانکاران واجد شرایط توسط خود بانک‌ها، می‌تواند راه‌حلی موثر باشد. درآمدزایی از این زیرساخت‌ها، منابع مالیاتی جدیدی برای دولت ایجاد کرده و به کاهش کسری بودجه کمک خواهد کرد.
با توجه به نقش محوری بانک‌ها در اقتصاد ایران، چالش‌های اصلی آنها در تامین مالی و تخصیص بهینه منابع چیست و چگونه می‌توان این چالش‌ها را برطرف کرد؟
اقتصاد ما بانک‌محور است و بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه حیات به بانک‌ها وابسته‌اند. اما بانک‌ها دیگر نمی‌توانند صرفاً واسطه وجوه باشند. یکی از مشکلات اساسی، نوسان قیمت تمام شده سپرده‌ها در مقابل ثابت بودن نرخ تسهیلات است که سودآوری بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حالی که در دنیا، نرخ تسهیلات اغلب شناور و متناسب با شرایط بازار تعیین می‌شود. علاوه بر این، منابع بانک‌ها عمدتاً صرف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های موجود می‌شود که برای حفظ اشتغال ضروری است، اما برای تامین مالی طرح‌های جدید و توسعه‌ای، باید به بازار سرمایه اتکا کرد. در ایران، حتی در بازار سرمایه نیز بانک‌ها نقش محوری دارند. تجربیات ناموفقی در تامین مالی پروژه محور از طریق اوراق مشارکت مبتنی بر سهام داشته‌ایم که نیازمند بازنگری و رفع نواقص است. به عنوان مثال، طرح تامین مالی پروژه‌های پتروشیمی و پالایشگاهی از طریق قراردادهای سه‌جانبه بین بانک مرکزی، بانک عامل و شرکت نفت، نمونه موفقی بود که در آن، درآمدهای حاصل از پروژه پس از بهره‌برداری، صرف بازپرداخت تسهیلات می‌شد. اما این رویه در مورد برخی پروژه‌های جدید رعایت نشده و درآمدها مستقیماً به خزانه واریز می‌شود.
تحریم بانک‌ها نیز به دلیل توانمندی آنها در تامین مالی از منابع داخلی صورت گرفت. این نشان می‌دهد که حجم نقدینگی موجود، پتانسیل بالایی برای تامین مالی دارد، اما مشکل اصلی در تخصیص بهینه این منابع است. تامین مالی از بازار سرمایه باید در اولویت طرح‌های جدید با قابلیت رقابت جهانی و پتانسیل صادراتی باشد، نه طرح‌هایی که توان رقابت با کالاهای وارداتی را ندارند. در دنیای امروز با مرزهای تجاری باز، تولید کالای غیررقابتی توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین، تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، افزایش درآمد ملی و رشد تولید ناخالص داخلی، منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش ناترازی بودجه خواهد شد. این امر مستلزم کنترل هزینه‌های بی‌رویه دولت، به ویژه همایش‌های متعدد و بدون بازده است. باید مدل‌های اقتصادی جهانی را با شرایط بومی کشور تطبیق داد. حل مشکل کسری بودجه نیازمند یک بسته جامع سیاستی است که شامل هماهنگی کامل بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارتخانه‌های کلیدی مانند صمت، نفت و کشاورزی باشد. شفافیت در عملکرد شرکت‌ها، به ویژه در ارائه صورت‌های مالی واقعی به سازمان امور مالیاتی، می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. استفاده از صورت‌های مالی ارائه شده به سازمان مالیاتی به عنوان مبنای اعطای تسهیلات بانکی، به جای صورت‌های حسابرسی شده که گاه با واقعیت فاصله دارند، می‌تواند به شفافیت بیشتر کمک کند. سامانه جامع مالیاتی، در صورت اجرای کامل، می‌تواند ابزار موثری در این راستا باشد. باید با شرکت‌های صوری و رشد حبابی شرکت‌ها که نشان‌دهنده ضعف در نظارت است، برخورد جدی صورت گیرد. نفوذ این شرکت‌ها در ارکان قدرت، آفتی برای اقتصاد کشور است. شفافیت و بودجه‌ریزی مبتنی بر نظم، کلید حل بسیاری از این مشکلات است.
برای اصلاح ساختار و عملکرد نظام بانکی و افزایش کارایی آن، چه اقداماتی را ضروری می‌دانید؟ به ویژه در زمینه حاکمیت شرکتی و استقلال بانک‌ها چه باید کرد؟
اولین گام، شفاف‌سازی سهامداران بانک‌هاست. مالکیت واقعی، دلسوزی و مسئولیت‌پذیری بیشتری را به همراه دارد، در حالی که مدیران منتصب، ممکن است منافع سهامداران اصلی را در اولویت قرار ندهند. برخی بانک‌های خصوصی منابع خود را عمدتاً به شرکت‌های وابسته تخصیص می‌دهند که نشان‌دهنده اهمیت مالکیت در جهت‌دهی به منابع است. دوم، اعضای هیات مدیره بانک‌ها باید افرادی مستقل، حرفه‌ای و متخصص در حوزه‌هایی چون بازار سرمایه و فناوری اطلاعات باشند. ترکیب هیات مدیره باید متوازن و شامل تخصص‌های مختلف باشد. انتصاب مدیران شایسته و آگاه، نیازمند اعمال نظر تخصصی بانک مرکزی و پرهیز از فشارهای بیرونی است. معاونت نظارت بانک مرکزی باید با قدرت و بدون ملاحظه، عملکرد بانک‌ها را رصد کرده و با تخلفات برخورد کند. عدم تطبیق عملکرد بانک‌ها با مقررات، منجر به ناترازی و ایجاد مشکلاتی مانند بحران برخی موسسات اعتباری شده است. برای دارایی‌های مشکل‌دار این موسسات باید راهکارهای نوآورانه‌ای مانند توکنیزه کردن در بازار سرمایه و مولدسازی آنها اندیشیده شود. بانک‌ها باید در سرمایه‌گذاری‌های مولد و پروژه محور، مشابه صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی، مشارکت کنند.
استقلال بانک مرکزی همواره یکی از مباحث مهم در اقتصاد ایران بوده است. به نظر شما چگونه می‌توان به استقلال واقعی بانک مرکزی دست یافت و این استقلال چه تاثیری بر مهار تورم و مدیریت اقتصاد کلان خواهد داشت؟
نکته کلیدی این است که ساختار بانک مرکزی، از ریاست تا شوراهای تصمیم‌گیری، باید از فشارهای هر سه قوه مصون باشد. اگرچه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و حکم رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد، اما فرآیند انتخاب نهایی باید به گونه‌ای باشد که یک قوه به تنهایی تصمیم‌گیرنده نباشد. می‌توان سازوکارهایی مانند تایید مجلس یا حتی نهادهای فراقوه‌ای را برای این امر در نظر گرفت. هدف این است که رئیس کل بانک مرکزی، وام‌دار دولت نباشد و سیاست‌های کلی نظام را پیگیری کند. در این صورت، بانک مرکزی چک سفید به دولت نخواهد داد و دولت مجبور به مدیریت هزینه‌های خود خواهد شد.
در گذشته، برخی دولت‌ها کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق قرضه توسط بانک مرکزی تامین می‌کردند که بار مالی آن به دولت‌های بعدی منتقل می‌شد. این اوراق باید برای عملیات بازار باز و تامین مالی پروژه‌های درآمدزا استفاده شوند، نه جبران کسری بودجه جاری. بانک مرکزی در شرایط جنگ اقتصادی نمی‌تواند سیاست‌های اقتصاد آزاد را به طور کامل اجرا کند و باید منابع ارزی را به شدت مدیریت نماید. اما این به معنای پذیرش مسئولیت تمامی ضعف‌های سایر دستگاه‌ها نیست. بانک مرکزی مسئول تامین و تخصیص ارز بر اساس ردیف‌های بودجه، حفظ ثبات بازارها، کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی است. تخصیص ارز به بخش‌های مختلف مانند صنعت و کشاورزی باید بر اساس برنامه‌ریزی دقیق و با مسئولیت‌پذیری وزارتخانه‌های مربوطه صورت گیرد. بانک مرکزی باید بر نحوه تخصیص و استفاده از ارز نظارت کند، اما مسئولیت عملکرد هر بخش با وزارتخانه تخصصی آن است.
همچنین، بانک مرکزی باید بانک‌ها را ملزم به تامین مالی پروژه‌های ملی از طریق بازار سرمایه کرده و بر این فرآیند نظارت دقیق داشته باشد. ایجاد شرکت‌های مستقل ارزیابی ریسک و رتبه‌بندی اعتباری، مشابه آنچه در دنیا وجود دارد، برای بهبود فرآیند اعطای تسهیلات ضروری است. تصمیمات اعتباری باید از حالت قضاوتی به سیستمی تبدیل شوند. نکته دیگر، عدم وجود تقسیم‌بندی روشن منابع بانکی بین بخش‌های مختلف اقتصاد (کشاورزی، مسکن، صنعت و خدمات) است. این سیاست‌گذاری کلان، که در گذشته وجود داشت، اکنون کمرنگ شده و نیازمند احیا است. بانک مرکزی باید تمرکز بیشتری بر سیاست‌گذاری‌های کلان، نظارت و تخصیص بهینه اعتبارات داشته باشد.
روش‌های نوین تامین مالی مانند فین‌تک‌ها و تامین مالی زنجیره‌ای چه جایگاهی در اقتصاد ایران دارند و چگونه می‌توان از پتانسیل آنها به درستی استفاده کرد؟
تامین مالی زنجیره‌ای، به ویژه از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام، یکی از بهترین روش‌های تامین مالی است، به شرطی که ظرفیت‌سنجی و اهلیت‌سنجی مشتریان به درستی انجام شود. مشکل ما کمبود ابزار نیست، بلکه تخصیص نادرست منابع است که ریشه در عدم ارزیابی صحیح ظرفیت و اهلیت مشتریان دارد. اعطای تسهیلات بیش از ظرفیت به یک مشتری، منجر به ایجاد مطالبات معوق و انحراف منابع خواهد شد.
با توجه به حجم عظیم داده‌های موجود در سیستم بانکی، به نظر شما بانکداری دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی تا چه حد در ایران پیاده‌سازی شده و چه چالش‌ها و فرصت‌هایی در این زمینه وجود دارد؟
کاملاً درست است. سیستم‌های بانکی در دنیا به شدت داده‌محور شده‌اند و هوش مصنوعی نقش کلیدی در تحلیل این داده‌ها و ارائه روش‌های نوین تامین مالی ایفا می‌کند. این داده‌ها عمدتاً از طریق تراکنش‌های مالی مشتریان در بانک‌ها تولید می‌شوند. هدف از بانکداری جامع، علاوه بر تفکیک مشتریان برای تخصیص بهینه منابع و آینده‌پژوهی، تولید متادیتا از این حجم عظیم داده برای تغذیه بانکداری دیجیتال و تحول دیجیتال بوده است، اما ما هر دو را به صورت ناقص اجرا کرده‌ایم.
در حال حاضر، حجم زیادی "بیگ دیتا" در بانک‌ها وجود دارد، اما آیا توانسته‌ایم این داده‌ها را پالایش کرده و داده‌های مفید و قابل فروش از آن استخراج کنیم؟ بانک‌ها دیگر نمی‌توانند با هزینه‌های سنگین، در همه جا شعبه فیزیکی داشته باشند و باید از ظرفیت فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌های موفق در قالب اپلیکیشن‌های همراه بانک استفاده کنند. بانک‌های ما در زمینه تحول دیجیتال پیشرو بوده‌اند، اما مهم، مدل کسب‌وکار پشت این ابزارهاست. این مدل چگونه ظرفیت‌سنجی می‌کند، بازگشت سرمایه را تضمین می‌کند و اعتبار مشتریان را ارزیابی می‌کند؟ زمانی با استفاده از تحلیل داده، به گروهی از مشتریان بدون اخذ وثیقه تسهیلات اعطا شد، زیرا می‌دانستیم ریسک عدم بازپرداخت آنها بسیار پایین است. این حلقه مفقوده کنونی است. اگر بانک مرکزی وارد عمل نشود و دستورالعمل‌های لازم برای فناوری‌هایی مانند بلاک‌چین و پلتفرم‌های جدید را ارائه ندهد و خود اشراف کافی نداشته باشد، کنترل این حوزه دشوار شده و ممکن است در آینده آسیب‌زا باشد. همانطور که عدم کنترل فعالیت‌های "زیرخطی" بانک‌ها در گذشته مشکل‌ساز شد. تخصیص نادرست اعتبارات اسنادی داخلی به دلیل عدم ظرفیت‌سنجی صحیح، منجر به ایجاد مطالبات معوق می‌شود. تامین مالی زنجیره‌ای ابزار بسیار خوبی است، اما سوال اینجاست که بانک مرکزی و بانک‌ها چه میزان از بودجه خود را به آموزش‌های نوین کارشناسان در این حوزه‌ها اختصاص می‌دهند؟ دنیا به سرعت در حال تغییر است و ما نیازمند به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های خود در زمینه قراردادهای جدید فاینانس و یوزانس هستیم.
آیا برای بهره‌مندی از دانش و تجربیات جهانی در حوزه بانکداری و تامین مالی، لزوماً نیازمند رفع کامل تحریم‌ها و اعزام نیرو به خارج از کشور هستیم؟
لزوماً خیر. دنیای امروز، دنیای پول و اطلاعات است. حتی با وجود تحریم‌ها، می‌توان از توانمندی‌های علمی و تخصصی بین‌المللی بهره‌مند شد. به جای اعزام گسترده نیرو به خارج، می‌توان متخصصان و اساتید برجسته خارجی یا ایرانیان مقیم خارج را برای انتقال دانش و تجربه به داخل کشور دعوت کرد. بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا نیز به سمت خودگردانی حرکت می‌کنند و آماده همکاری‌های علمی و پژوهشی هستند. دانشگاه‌های ما نیز می‌توانند با همکاری صنعت، به ویژه صنعت بانکداری، نقش موثری ایفا کنند. اما این همکاری باید به صورت نهادینه و از طریق قرارداد با دانشگاه‌ها صورت گیرد، نه صرفاً با اساتید به صورت انفرادی. هدف باید کسب دانش و مهارتی باشد که ارزش افزوده ایجاد کرده و به تحول و بهره‌وری در سیستم بانکی منجر شود.
بانک مرکزی باید در زمینه آموزش و نخبه‌پروری سرمایه‌گذاری کند. آیا نیروهای جوان و مستعد بانک مرکزی برای آموزش به خارج اعزام می‌شوند یا از متخصصان خارجی برای آموزش آنها استفاده می‌شود؟ نیروی انسانی جوان ما بسیار توانمند است و با دسترسی به اینترنت و منابع اطلاعاتی، می‌تواند به سرعت دانش خود را به‌روز کند. اما انتقال تجربیات عملی و آموزش‌های تخصصی ضروری است. نسلی از مدیران بانکی که در دهه ۹۰ آموزش‌های تخصصی دیدند، در حال بازنشستگی هستند و این خلأ آموزشی باید به سرعت جبران شود. می‌توان بهترین تجهیزات و فناوری را خریداری کرد، اما مزیت نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده، به سادگی قابل جایگزینی نیست. اگر بانک مرکزی منابع انسانی خود را به علم روز مجهز نکند، نمی‌تواند بر نظام بانکی داخلی و تعاملات خارجی به طور موثر نظارت و مدیریت کند. این سرمایه‌گذاری نه تنها برای بانک مرکزی، بلکه برای کل شبکه پولی و حتی بازار سرمایه حیاتی است. بانک مرکزی و بورس، دو بال اقتصاد کشور هستند و باید در هماهنگی کامل با یکدیگر عمل کنند.
اخیراً رئیس کل بانک مرکزی به لزوم پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها از سوی دولت اشاره کرده است. ارزیابی شما از این رویکرد چیست؟
این اظهارات، شجاعانه و در مسیر درستی است. اگر مشکل بدهی دولت به بانک‌ها حل شود و دولت در افزایش سرمایه بانک‌ها مشارکت کند، می‌توان گفت بخش قابل توجهی، شاید حدود ۴۰ درصد، از مشکلات نظام بانکی مرتفع خواهد شد. این امر نیازمند شجاعت و اراده جدی است و این شجاعت باید در تمامی لایه‌های کارشناسی و مدیریتی بانک مرکزی نیز نهادینه شود. اگر بدنه کارشناسی بانک مرکزی آموزش‌دیده و مسلط به اصول حرفه‌ای باشد، حتی با تغییر روسا، از تخطی از قوانین و زیر پا گذاشتن اصول جلوگیری خواهد شد. بنابراین، سرمایه‌گذاری بر آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در بانک مرکزی، یک اولویت اساسی است.
نظر شما