آنچه در اقتصاد ایران پس از سال ۱۳۹۹ رخ داده را می‌توان "بازگشت تدریجی از رکود یک دهه‌ای" توصیف کرد، بازگشتی که گرچه آهنگی کُندتر از اهداف برنامه توسعه دارد، امّا با توجه به انبوه محدودیت‌های بیرونی و درونی، نشانه‌ای روشن از تحرک دوباره موتور رشد تلقی می‌شود. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۳ به قیمت بازار ۷.۳ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، این آمار نشان می‌دهد که اقتصاد برای پنجمین سال پیاپی توانسته نرخ رشد مثبت را حفظ کند، امری که اگر خاطره رکود اواخر دهه ۹۰ را به یاد آوریم، اهمیت آن دوچندان می‌شود. در آن سال‌ها، بر اثر تشدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و سپس همزمانی با همه‌گیری کرونا، تولید نفت کاهش یافت و زنجیره بازرگانی خارجی مختل شد و نرخ رشد به محدوده منفی رسید.
حرکت خروج از رکود با رشد ۱.۴ درصدی سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد رسید. سال ۱۴۰۱، با وجود موج تازه فشارهای ارزی، مجدداً اقتصاد ۴ درصد رشد را تجربه کرد. در ۱۴۰۲ نیز، رشد اقتصادی به قیمت پایه ۵.۴ درصد ثبت شد. پایداری این مسیر در حالی اتفاق افتاده که برخلاف ادوار رونق دهه ۱۳۸۰، سهم نفت در رشد به شدت محدود شده است. نه به دلیل افت مطلق تولید، بلکه از آن رو که بخش خدمات و صنایع غیرنفتی در ترکیب تولید وزن بیشتری گرفته‌اند. در گزارش نه‌ماهه ۱۴۰۳ بخش خدمات با سهمی اندکی بیش از نیمی از GDP و افزایش ۴ درصدی، بزرگ‌ترین پیشران بوده و پس از آن صنایع و معادن با حوالی ۳ درصد قرار دارد، در حالی که رشد با احتساب نفت فقط ۱.۳ درصد و بدون نفت ۲.۹ درصد گزارش شده است.
در این شرایط، موتور بلندمدت رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت است. سرمایه‌گذاری ثابت، اعم از ماشین‌آلات یا ساختمان‌های صنعتی و زیربنایی، فقط یک زیرمجموعه حساب‌های ملی نیست. سرمایه‌گذاری همچون خون تازه‌ای است که باید در رگ‌های اقتصاد به‌موقع تزریق شود. پس از چرخش مثبت کلی اقتصاد در ۱۳۹۹، نخستین نشانه‌های جان گرفتن سرمایه‌گذاری در همان سال دیده شد، اما نقطه عطف را باید ۱۴۰۲ دانست، سالی که بنا به گزارش بانک مرکزی، رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به ۱۱.۳ درصد و در ساختمان به ۱۷.۱ درصد رسید. این الگوی در سه فصل ابتدایی ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت، هرچند با آهنگی آرام‌تر، اما رقم ۳.۴ درصد برای نه‌ماهه نشان می‌دهد این روند با سرعت کمتری تداوم یافته است. تفکیک عدد ۳.۴ درصد نشان می‌دهد ماشین‌آلات هنوز جلوتر از ساختمان حرکت می‌کند و این امر را می‌توان به دو عامل نسبت داد: نخست، وضعیت بهتر نقدینگی بنگاه‌ها پس از رشد صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز، دوم نیز دسترسی به ماشین‌آلات نسبتاً ارزان‌تر آسیای شرقی.
سرمایه‌گذاری نقشی کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کند و از جنبه حسابداری رشد، بالا رفتن موجودی سرمایه ظرفیت بالقوه تولید را بزرگ می‌کند و به کاهش شکاف تولید و مهار فشارهای تورمی کمک می‌کند. از جنبه پویا، جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده با فناوری‌های جدید بهره‌وری کل عوامل را می‌افزاید، پدیده‌ای که در طی دهه گذشته، به دلیل فرسودگی موجودی سرمایه و مصرف مضاعفِ سرمایه در زیرساخت‌های انرژی، به عقب رانده شده بود. شواهد میدانی نشان می‌دهد بخش‌هایی مانند پتروشیمی، فولاد و حتی برخی صنایع غذایی توانسته‌اند در سناریوهای ارزی پُرنوسان، مزیت صادراتی خود را حفظ کنند. بدین ترتیب، هر واحد سرمایه‌گذاری نه فقط منبعی برای تقاضای کل امروز، بلکه سکوی پرتابی برای رشد فردای اقتصاد است.
با وجود این تصویر نسبتاً روشن، نباید فراموش کرد سرمایه‌گذاری هنوز سایه بلند یک افت تاریخی را با خود حمل می‌کند. برآوردهای پژوهشی حاکی از آن است که از ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سطح کل اقتصاد حدود ۳۰ درصد و در سطح سرانه ۴۲ درصد کاهش یافته است. به زبان ساده، رقم‌های امروز تازه بخشی از افت عمیق پیشین را جبران کرده‌اند و تا رسیدن به جایگاه متناسب با ظرفیت‌های جمعیتی، منابع طبیعی و مزیت‌های جغرافیایی کشور فاصله‌ای قابل توجه وجود دارد. برای نمونه، سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۶ درصد می‌رسید، در ۱۴۰۰ به زیر ۱۷ درصد سقوط کرد. حتی با رشد سالهای اخیر، این سهم هنوز از استانداردهای اقتصادهای نوظهور ـ‌که معمولاً میانگین ۲۵ درصد را حفظ میکنند، کمتر است. بنابراین اقتصاد ایران تا رسیدن به پُررونق‌ترین روزهای دهه ۱۳۸۰ راهی طولانی در پیش دارد و نخستین ایستگاه در این مسیر، بالا کشیدن نسبت سرمایه‌گذاری به ۲۰ درصد در افق میان‌مدت است.
تحقق چنین هدفی در گرو هشت عامل به‌هم پیوسته است. نخست، ثبات ارزی و تورمی. تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد با هر موج جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت‌ها، بنگاه‌ها پروژه‌های سرمایه‌ای را تعلیق میکنند. در این حوزه، سیاست هدف‌گذاری تورم و توسعۀ بازارهای مالی می‌تواند چشم‌انداز قیمت‌ها را شفاف‌تر کند. دوم، کاهش کسری و ساماندهی بودجه دولت، وقتی تامین مالی دولت به بانک مرکزی یا شبکه بانکی تحمیل می‌شود، هزینه سرمایه برای تولیدکننده بالا می‌رود و منابع به‌جای پروژه‌های بلندمدت، صرف تامین سرمایه در گردش کوتاه‌مدت می‌شود. سوم، تقویت بازار بدهی شرکتی و صندوق‌های پروژه، تجربه اوراق سلف نفتی یا اوراق منفعت در صنعت برق نشان داد که اگر ابزار مالی مناسب طراحی شود، سرمایه‌های خُرد مردمی به‌جای سوداگری در بازارهای غیرمولد، به سمت تولید جذب خواهد شد. چهارم، تسهیل مجوزها و رفع انحصارها، سرمایه‌گذار در فضایی که صدورِ هر مجوز ماه‌ها طول می‌کشد به‌سادگی به کشورهای همسایه می‌رود. پنجم، موضوع مهم امنیت حقوق مالکیت و پیش‌بینی‌پذیری مقررات، کسب‌وکار امروز بیش از سرمایه فیزیکی، به اعتماد نهادی نیاز دارد. ششم، توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک و بهره‌وری انرژی، صنایع بزرگ اکنون در زمستان با محدودیت گاز و در تابستان با قطع برق مواجه‌اند و همین عدم‌اطمینان زمان اجرای پروژه‌ها را چند برابر می‌کند. هفتم، افزایش تعاملات مالی خارجی، حتی اگر جریان سرمایه مستقیم خارجی به دلیل تحریم‌ها محدود باشد، دستکم باید خطوط اعتباری برای واردات ماشین‌آلات تخصصی و قطعات حساس فعال شود. هشتم، هدایت سیاست صنعتی از رویکرد تخصیص رانتی به سمت رقابت فناوری، هنگامی که سیاست‌گذار به جای انحصارهای تعرفه‌ای بر مشوق‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌ها متمرکز شود، سرمایه‌گذاری با ضریب سرمایه پایین و بهره‌وری بالاتر تشویق خواهد شد. بر پایه سناریوی اصلاحات مالی-پولی، یعنی کاهش کسری جاری از محل اصلاح بودجه، رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌تواند به کانال‌های بالاتر برسد. در یک تصویر کلان، اقتصاد ایران پس از ۱۳۹۹ به شکل قابل‌توجهی از رکودِ تحریمی-کرونایی فاصله گرفته و در مسیر احیای ظرفیت تولید گام برمی‌دارد. نرخ‌های رشد ۴ تا ۵ درصدی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و ثبت ۳.۷ درصد در نه‌ماهه ۱۴۰۳، اگرچه پایین‌تر از استانداردهای رشدی است که برای جهش توسعه‌ای لازم داریم، اما برخلاف بسیاری از ادوار کوتاه‌مدت رونق در گذشته، جان گرفتن سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شکل گرفته است. اکنون وظیفه سیاست‌گذار آن است که بستر تداوم رشد اقتصادی را فراهم آورد و اراده معطوف به ثبات، اصلاح ساختار مالی و شفافیت نهادی می‌تواند نسبت سرمایه‌گذاری به تولید را به سطوح پیشرو اقتصادهای نوظهور برساند و مسیر رشد پایداری را فراهم آورد.
نظر شما