پیمان سنندجی - رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران: جنگ ۱۲ روزه به‌عنوان یک رویداد مهم ژئوپلیتیکی، نه تنها به لحاظ سیاسی و امنیتی پیامدهای سنگینی داشت، بلکه سیستم مالی و اقتصادی کشور را به شدت تحت فشار قرار داد. در چنین شرایطی، نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی و تسهیل تبادلات داخلی و بین‌المللی بیش از پیش اهمیت یافت. این مقاله با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر داده‌های رسمی، به بررسی مشکلات فعالان اقتصادی، تدابیر بانک مرکزی برای مقابله با تحریم‌ها، تغییرات در تخصیص ارز، اقدامات زمان جنگ، و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط می‌پردازد.
مشکلات فعالان اقتصادی در تبادلات مالی و بانکی
- مشکلات داخلی:
- کُندی یا توقف در برخی سامانه‌های پرداخت
- محدودیت برداشت‌ها و نقل‌وانتقال‌های بین‌بانکی
- افزایش هزینه‌ها و ریسک تراکنش‌های مالی
- مشکلات خارجی:
- قطع یا محدود شدن ارتباطات بانکی با خارج از کشور
- عدم دسترسی به کانال‌های سوئیفت و محدودیت انتقال ارز
- دشواری در انجام معاملات بین‌المللی و افزایش هزینه‌های صادرات و واردات
براساس آمارهای منتشرشده توسط انجمن اتاق بازرگانی، میزان نقل‌وانتقالات مالی بین‌المللی در این دوره بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت و فعالان اقتصادی امکان پوشش ریسک‌های مالی را نداشتند.
نمودار زیر کاهش حجم تراکنش‌های مالی را نشان می‌دهد:
تدابیر بانک مرکزی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها
بانک مرکزی در سال‌های اخیر و به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه اقداماتی برای کاهش اثر تحریم‌ها و تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی انجام داد:
پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه: گسترش روابط بانکی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری که طبق گزارش بانک مرکزی توانست ۲۵ درصد نیاز ارزی کشور را از مسیر غیر دلاری تامین کند.
استفاده از طلا و رمزارزها: انجام بخشی از پرداخت‌های بین‌المللی که حدود ۱۵ درصد مبادلات خارجی را پوشش داد.
معاملات آتی ارز و ایجاد سامانه‌های جدید: مدیریت بازار ارز و جلوگیری از شوک‌های قیمتی که نوسانات نرخ ارز را در محدوده ۱۰ درصد کنترل کرد.
نمودار زیر سهم روش‌های مختلف پرداخت بین‌المللی را قبل و بعد از جنگ نشان می‌دهد:
تغییرات در مدت زمان تخصیص و تامین ارز
بررسی‌های دو سال اخیر نشان می‌دهد روند تخصیص ارز به دلیل فشار تحریم‌ها و جنگ کُندتر شده است. طبق آمار رسمی، متوسط زمان تخصیص ارز از ۲۰ روز به ۲۸ روز افزایش یافت. با این حال، برخی سیاست‌ها مانند اولویت‌بندی واردات ضروری و افزایش عرضه ارز در بازار توانستند این زمان را برای کالاهای اساسی به ۱۴ روز کاهش دهند.
راهکارهای پیشنهادی:
- توسعه سیستم‌های تسویه سریع داخلی
- استفاده بیشتر از پیمان‌های پولی منطقه‌ای
- افزایش شفافیت در فرایند تخصیص ارز و حذف مراحل زائد اداری
نمودار روند تغییر زمان تخصیص ارز طی دو سال اخیر:
اقدامات بانک مرکزی برای حفظ ثبات مالی در زمان جنگ
- کنترل نقدینگی: محدودیت در خلق پول و افزایش نرخ سود بین‌بانکی برای مهار تورم
- مداخله در بازار ارز: تثبیت نرخ ارز از طریق عرضه مدیریت‌شده و استفاده از ذخایر طلا
- مدیریت انتظارات: اطلاع‌رسانی مستمر و جلسات خبری روزانه برای کاهش شایعات و آرام‌سازی بازار
طبق داده‌های رسمی، این اقدامات باعث شد نرخ تورم در طول جنگ تنها ۳ درصد افزایش یابد، در حالی که پیش‌بینی‌ها افزایش ۱۰ درصدی را نشان می‌دادند.
نمودار زیر مقایسه تورم پیش‌بینی‌شده و واقعی را نشان می‌دهد:
پیشنهادات به بانک مرکزی برای شرایط جنگی
- تقویت زیرساخت‌های پرداخت داخلی برای کاهش اختلال در خدمات
- گسترش پیمان‌های پولی منطقه‌ای و ایجاد شبکه‌های مالی جایگزین سوئیفت
- افزایش ذخایر طلا و استفاده هدفمند از ارزهای دیجیتال
- بهبود سیاست‌های اطلاع‌رسانی برای مدیریت بهتر انتظارات عمومی
- راه‌اندازی خطوط اعتباری اضطراری برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده
نتیجه‌گیری
جنگ ۱۲ روزه نقاط ضعف و قوت ساختار مالی کشور را آشکار ساخت. اگرچه بانک مرکزی توانست با تدابیری خاص بخشی از مشکلات را کنترل کند، اما برای تاب‌آوری بلندمدت نیاز به اصلاحات ساختاری، گسترش روابط مالی جایگزین و چابکی بیشتر در تخصیص منابع ارزی وجود دارد. تحلیل داده‌های دو سال اخیر نشان می‌دهد با اجرای اصلاحات پیشنهادی می‌توان تا ۳۰ درصد سرعت تخصیص ارز و ۲۰ درصد ثبات بازار ارز را در شرایط بحرانی بهبود بخشید.
نظر شما