اقتصاد کلان ایران در دهه اخیر با پدیده "تورم مزمن و بالا" مواجه بوده که پیامدهای نامطلوبی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد، از جمله سرمایه‌گذاری، تولید و رفاه اجتماعی، بر جای گذاشته است. استمرار نرخ‌های تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد، ضمن فرسایش قدرت خرید و ایجاد نااطمینانی عمیق، کارایی سیاست‌گذاری پولی را به عنوان لنگر اصلی ثبات اقتصاد کلان به چالش کشیده است. در چنین شرایطی، تحلیل ریشه‌ای عوامل موجد تورم و ارزیابی اثربخشی ابزارهای سیاستی در دسترس بانک مرکزی، از اهمیتی استراتژیک برخوردار است.
در گفت‌وگو با جواد طاهرپور، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با هدف واکاوی این معضل ساختاری، به بررسی دینامیک تورم در اقتصاد ایران پرداختیم. وی در این گفت‌وگو بر نقش تعیین‌کننده "شوک‌های نرخ ارز" به عنوان یکی از محرک‌های اصلی فشارهای تورمی تاکید می‌کند. در این راستا، ضمن تحلیل نظریه انتظارات عقلایی و تاثیر آن بر رفتار بازیگران اقتصادی در بازار ارز، به تبیین مفهوم "اقتصاد تریبونی" و آسیب‌پذیری اقتصاد کلان در برابر شوک‌های خبری و سیاسی پرداخته می‌شود. در ادامه، بده‌بستان میان سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم و ضرورت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در چارچوب شعار سال، مورد بحث و ارزیابی قرار می‌گیرد. این مصاحبه تلاش دارد تا با نگاهی تحلیلی و مبتنی بر تجارب تاریخی، چارچوبی واقع‌بینانه برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی در شرایط پیچیده کنونی ارائه دهد.
با توجه به اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است، این نهاد امسال چه سیاست‌هایی را باید در پیش بگیرد تا هم به تحقق شعار سال کمک کند و هم وظیفه ذاتی خودT یعنی مهار تورم را به سرانجام برساند؟
تورم مشکلی است که من آن را به سرطان تشبیه می‌کنم، هماطور که سرطان ذره‌ذره تمام سلول‌های بدن را درگیر می‌کند، تورم نیز چنین اثری بر پیکره اقتصاد دارد. ما نرخ‌های تورم بالا در این سطح را در دو برهه پس از سال‌های جنگ تجربه کرده‌ایم. یک دوره در سال‌های برنامه اول، به خصوص سال ۱۳۷۴، که آن همزمان با تنش‌های ارزی قابل توجهی بود. آن زمان بحث اصلاح و یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح بود که جهش قابل توجهی در نرخ ارز ایجاد کرد و بازار آزاد را ملتهب ساخت. اما در یک دهه اخیر، این تورم‌های بالا به شکلی پایدارتر ظاهر شده‌اند. این روند از سال ۱۳۹۰ شروع شد، در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به اوج رسید، در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ کمی آرام گرفت و مجدداً از سال ۹۶ و به خصوص ۹۷ اوج گرفت. این دوره اخیر، طولانی‌ترین دوره تورمی بالا بوده و جالب اینکه در این مدت سه دولت مختلف روی کار آمده‌اند، اما نرخ تورم با نوسانات جزئی، حول میانگین ۴۰ درصد باقی مانده است.
اگر بخواهیم ریشه‌یابی کنیم، نمی‌توانیم از نقش محوری تنش‌های ارزی در این تورم‌ها چشم‌پوشی کنیم. اگر بپذیریم که تنش‌های ارزی عامل اصلی تورم‌های فعلی است، تحلیل ما یک مسیر را طی می‌کند، اما اگر نپذیریم و بخواهیم تمام مشکل را به رشد بی‌حد و حصر نقدینگی نسبت دهیم، آنگاه به داستان دیگری می‌رسیم و سیاست‌هایی را تجویز می‌کنیم که نتیجه‌بخش نبودنشان را در همین یک دهه اخیر دیده‌ایم. البته منظورم این نیست که آن سیاست‌ها به طور کلی غلط هستند، اما در شرایط فعلی، صرفاً تاکید بر کنترل رشد نقدینگی، که آن هم در عمل با موفقیت کامل همراه نبوده، نمی‌تواند تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را مهار کند. به نظر من تا زمانی که داستان تنش‌های ارزی به هر دلیلی حل نشود، سیاست‌های بانک مرکزی هر چقدر هم سختگیرانه باشد، در بهترین حالت و بسیار خوشبینانه می‌تواند نرخ تورم را ۵ تا ۱۰ درصد مدیریت کند. ما با این فضای ارزی، هیچ‌گاه تورم‌های تک‌رقمی یا حتی نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ درصد را تجربه نخواهیم کرد.
برخی کارشناسان تنها عامل را نقدینگی می‌دانند. من نقش نقدینگی را منکر نمی‌شوم، اما استدلال‌هایی مانند اینکه نقدینگی دهه ۸۰ مانند فنری جمع شده و اکنون رها شده، در ادبیات اقتصادی مدرن جایگاه محکمی ندارد. بله، سیاست پولی با تاخیر اثر می‌گذارد، اما این تاخیر چند فصل است، نه اینکه ده سال منتظر بماند تا فنر رها شود. در اقتصاد امروز، آن رابطه یک‌به‌یک و مکانیکی قدیم میان نقدینگی و تورم دیگر وجود ندارد، به خصوص وقتی با شوک‌های ارزی مداوم مواجه هستیم. نمی‌توانیم بگوییم این تنش‌های ارزی صرفاً به خاطر کسری بودجه‌های دهه هشتاد است. فرض کنیم تحریم یا تنش‌های بین‌المللی اتفاق نمی‌افتاد، آیا آن نقدینگی تا ابد منتظر می‌ماند؟ قطعاً کسری بودجه و رشد نقدینگی اثرگذارند، اما باید این طرف داستان، یعنی شوک‌های ارزی را هم ببینیم. نظر شخصی من با توجه به تجربیات تاریخی کشورمان و سایر کشورها این است که در این شرایط، امیدی به تجربه تورم‌های تک‌رقمی یا نزدیک به آن نیست. سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر چه تاثیری بر تورم داشته است؟ می‌توان ادعا کرد که اگر این سیاست‌ها نبود، تورم به ۶۰ درصد می‌رسید، اما این پاسخ قانع‌کننده‌ای نیست. سوال این است که برای کاهش تورم از ۴۰ درصد به ۳۰ یا ۲۰ درصد چه باید کرد؟
با توجه به تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی و تاثیر آن بر بازار ارز، بانک مرکزی چه اقداماتی می‌تواند برای مدیریت این بازار انجام دهد؟
هر متغیر اقتصادی، از جمله نرخ ارز، از متغیرهای اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی تاثیر می‌پذیرد. در برهه زمانی فعلی، نقش متغیرهای سیاسی در تحولات نرخ ارز تعیین‌کننده است. این یک تجربه دو دهه‌ای است و مدیریت آن را بسیار سخت کرده است. بازیگران اقتصادی، از خانوارها گرفته تا تولیدکنندگان بزرگ، رفتار عقلایی دارند و از آموخته‌های تاریخی‌شان استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که می‌بینیم با کمترین خبر منفی، نرخ ارز واکنشی نشان می‌دهد که شاید در سال‌های ۹۰ و ۹۱ با وجود شوک‌های شدیدتر، شاهد آن نبودیم.
بخش عمده‌ای از تحولات نرخ ارز به این مسائل برمی‌گردد و باید دید چه می‌توان کرد. من معتقدم که نمی‌شود تمام اثرات یک متغیر سیاسی را با سیاست‌های اقتصادی خنثی کرد، اما می‌توان آن را تلطیف نمود. هرچه سیاست‌های بانک مرکزی و نهادهای مرتبط در جذب منابع ارزی، به خصوص در حوزه صادرات، کارآمدتر باشد و از سوی دیگر، دسترسی واردکنندگان و تولیدکنندگان به منابع ارزی تسهیل شود، می‌توان موج انتظارات منفی را مدیریت کرد. این مدیریت انتظارات، چه از جانب رئیس کل بانک مرکزی و چه رسانه‌ها، می‌تواند تنش‌های ارزی را کنترل و تلطیف کند، اما حل کامل آن در گرو عوامل دیگری است.
اقتصاد ایران به یک "اقتصاد تریبونی" تبدیل شده و بسته به اینکه چه کسی در داخل یا خارج از کشور پشت تریبون قرار بگیرد و چه بگوید، بازار ارز و به تبع آن سایر قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند، بدون اینکه لزوماً در عوامل بنیادین اقتصاد اتفاقی افتاده باشد. تحولات چند ماه اخیر گویای این نکته است. بدون تغییر خاصی در وضعیت صادرات، واردات یا تحریم‌ها، نرخ ارز با تکیه بر انتظارات منفی شکل‌گرفته، نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند. بازیگران اقتصادی بر اساس آموخته‌های تاریخی خود عقلایی عمل می‌کنند. وقتی در بازار این شایعه شکل می‌گیرد که نرخ ارز در آینده به عدد مشخصی می‌رسد، همه رفتار خود را با آن تطبیق می‌دهند. دارندگان ارز از فروش خودداری می‌کنند و متقاضیان برای خرید هجوم می‌آورند. عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شود و نرخ به همان سمت میل می‌کند. در نظریه انتظارات عقلایی، قیمت واقعی تابعی از قیمت انتظاری است. وقتی انتظارات منفی است، کاری نمی‌شود کرد جز اینکه تلاش کنیم با اقدامات دیپلماتیک و مدیریت بهتر فضای رسانه‌ای، این انتظارات را تغییر دهیم.
بانک مرکزی امسال برای تحقق شعار سال چه سیاست‌هایی را باید اجرا کند و سایر قوا و نهادها چگونه می‌توانند به بانک مرکزی در این زمینه کمک کنند؟
به نظرم در شرایط فعلی، ما با یک بده‌بستان (Trade-off) میان مهار تورم و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مواجهیم. نظر شخصی من این است که در این شرایط خاص، اگر بخواهیم با همین متغیرهای اقتصادی و سیاسی ادامه دهیم، فشار بیش از حد برای کنترل تورم ممکن است به تولید آسیب جدی برساند. یکی از گله‌مندی‌های اصلی حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در یکی دو سال اخیر، محدودیت شدید در دسترسی به تسهیلات بانکی بوده است. بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری متوقف شده یا سرعت‌شان به شدت کاهش یافته است. به نظرم امسال که شعار سال نیز بر سرمایه‌گذاری تاکید دارد، بانک مرکزی باید ضمن در نظر گرفتن ملاحظات تورمی، بتواند حمایت‌های بیشتری از صنایع و بخش‌های تولیدی داشته باشد. شاید اگر نتوانیم تورم را به طور کامل مهار کنیم، حداقل بتوانیم از آسیب دیدن تولید جلوگیری کنیم. در یک اقتصاد تورمی، تقاضا برای وام هیچ‌گاه اشباع نمی‌شود، چون نرخ بهره حقیقی عملاً منفی است. اما محدودیت‌ها و سهمیه‌بندی‌های فعلی در اعتبارات بانکی به حدی است که حتی شرکت‌های بزرگ و مشتریان قدیمی بانک‌ها نیز در تامین مالی با مشکل مواجه شده‌اند. پس به نظر من، بانک مرکزی اگر بتواند در حمایت از صنایع و بخش‌های تولیدی قدم بردارد، حداقل می‌توانیم تولید و سرمایه‌گذاری را مدیریت کنیم.
از آنجایی که شرکت‌های خصولتی و حاکمیتی سهم زیادی در دریافت تسهیلات دارند، حذف یا کاهش سهم آنها در شبکه بانکی چقدر می‌تواند به تحقق شعار سال کمک کند؟
بحث این است که این شرکت‌های خصولتی یا شبه‌دولتی، بخش قابل توجهی از اقتصاد ما را تشکیل می‌دهند. چه خوب و چه بد، بازیگران اصلی اقتصاد ما در حوزه‌هایی مانند فولاد، پتروشیمی و فلزات، همین شرکت‌ها هستند. اگر اینها را از چرخه اعتبارات حذف کنیم، اول باید به این سوال پاسخ دهیم که سرنوشت تولید آنها چه می‌شود؟ این کار به خودی خود به اقتصاد آسیب می‌زند. البته این بحث درست است که این شرکت‌ها به دلیل قدرت بازاری و دسترسی به سیاست‌گذاران، شاید سهل‌تر از سایر بخش‌ها به منابع دسترسی داشته باشند. به جای حذف آنها، شاید بهتر باشد بپرسیم چگونه می‌توانیم از آن بخش‌هایی که نزدیکی کمتری به سیاست‌گذاران یا قدرت بازاری کمتری دارند، حمایت کنیم. حذف بازیگران اصلی، راه‌حل درستی به نظر نمی‌رسد.
برای اینکه بانک مرکزی بتواند در حوزه سیاست‌گذاری ارزی موثرتر عمل کند، با توجه به گره خوردن سیاست‌های تجاری و ارزی، چه اقداماتی باید انجام دهد؟
سیاست‌های ارزی دو بُعد دارد. یک بعد، مدیریت قیمت و ثبات‌بخشی به نرخ ارز است که بخش عمده‌ای از آن تحت تاثیر متغیرهایی است که خارج از کنترل بانک مرکزی قرار دارند. اما بُعد دیگر، مدیریت دسترسی به منابع ارزی است. بانک مرکزی می‌تواند با تسهیل دسترسی به منابع ارزی برای حوزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری و مدیریت کارآمد بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی، تنش‌ها و جهش‌های ارزی را مدیریت کند. یک مشکل اساسی ما این است که ارز حاصل از صادرات به راحتی وارد چرخه رسمی نمی‌شود. صادرکننده، چه خصوصی و چه دولتی، یک فعال اقتصادی است و تا زمانی که انتظار افزایش نرخ ارز وجود داشته باشد، به صورت عقلایی تلاش می‌کند تا ارز خود را با تاخیر وارد کشور کند. علاوه بر این، پرهیز از اخبار اقتصادی منفی، تناقض‌گویی‌ها و سیاست‌های یک‌شبه، می‌تواند از ایجاد موج بی‌اعتمادی در بازار جلوگیری کند. وقتی اعتبار نهادهای سیاست‌گذار از بین برود، هر سیاستی اعلام کنند، مردم عکس آن عمل خواهند کرد. به نظرم می‌توان قیمت ارز را مدیریت کرد، اما کنترل کامل آن با شرایط فعلی ممکن نیست. حداقل می‌توان با مدیریت دسترسی به منابع، از آسیب رسیدن به تولید جلوگیری کرد و بانک مرکزی در این زمینه نقش ویژه‌ای دارد.
با توجه به کسری بودجه مزمن کشور و تاثیر آن بر ناترازی نظام بانکی، چه راهکاری برای جلوگیری از تشدید این ناترازی‌ها وجود دارد؟
مشکل کسری بودجه، یک چالش ریشه‌ای و تاریخی در اقتصاد ماست و بسیاری از آسیب‌ها از همین نقطه نشات می‌گیرد. برای اینکه نقش این عامل را از تحریم‌ها جدا کنیم، کافی است به سال‌های ۸۸ و ۸۹ برگردیم که تحریمی نبود، اما تورم ما بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بود. علت آن تورم چه بود؟ بخش عمده‌اش به بی‌انضباطی‌های پولی و مالی و در راس آن، کسری بودجه دولت بازمی‌گردد. این کسری بودجه نیز خود ریشه در اتکای بی‌حساب و کتاب به درآمدهای نفتی و ضعف نظام مالیاتی دارد. خوشبختانه چند سالی است که نظام سیاسی کشور به این نتیجه رسیده که باید در نظام مالیاتی تحولی ایجاد شود. هرچه این نظام به سمت اصلاح، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی حرکت کند، فشار روی بودجه و در نتیجه فشار بر نظام بانکی و بانک مرکزی کمتر خواهد شد. این امر قطعاً در مدیریت قیمت‌ها و تورم موثر است. به عبارت دیگر، حتی با فرض تداوم شرایط فعلی در عرصه سیاست خارجی، مدیریت بهتر بودجه و اصلاح نظام مالیاتی باز هم می‌تواند سهمی در کنترل تورم، شاید در حد ۵ تا ۱۰ درصد، داشته باشد.
نظر شما