اقتصاد ایران از سال ۹۷ دچار شوک‌های مختلفی شد که همگی آنها کم و بیش، بر تورم اثرگذار بودند. بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ باعث کاهش درآمدهای نفتی دولت و اوج‌گیری کسری بودجه شد. افت درآمدهای نفتی همچنین با کم کردن عرضه ارز، باعث جهش نرخ ارز و در نتیجه، رشد بیشتر تورم شد. تحریک انتظارات تورمی در نتیجه بازگشت تحریم‌ها نیز عامل دیگری در تشدید تورم بود. علاوه بر این موارد، عمیق‌تر شدن ناترازی‌ها از جمله ناترازی نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و برخی دیگر، باعث سرعت گرفتن نرخ رشد نقدینگی شد و عامل بلندمدت تورم را در میانه سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۰ درصد فراتر بُرد. این وضعیت باعث شده بود تا نرخ تورم به گواه آمارهای بانک مرکزی، در تابستان سال ۱۴۰۰ به مرز ۶۰ درصدی رسیده و رکورد ۴۹.۴ درصدی سال ۷۴ را هم پشت سر بگذارد. گزاره‌های "تورم سه رقمی" و "ابرتورم" بیش از هر زمان دیگری در آن برهه از سوی برخی کارشناسان و رسانه‌ها مطرح می‌شد.

جهش ارزی سوم در سال ۱۴۰۱ و دو برابر شدن نرخ ارز، بحران دیگری بود که چشم‌انداز تورمی کشور را بسیار پُرمخاطره کرد. در این شرایط بود که بانک مرکزی، سیاست کنترل رشد نقدینگی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داد. در این سیاست، رشد ترازنامه بانک‌ها کنترل شد و این کنترل البته برای بانک‌های ناتراز، شدیدتر بود. پس از گذشت مدتی از اجرای این سیاست، نظارت و کنترل بانک مرکزی بر هر دو سمت ترازنامه بانک‌ها گسترش یافت. اجرای این سیاست باعث شد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به حوالی میانگین بلندمدت خود بازگردد و بدین ترتیب، عامل بلندمدت تورم تا حدی مهار شود.

علاوه بر کنترل ترازنامه، سیاست تثبیت ارزی هم باعث شد تورم تا میانه سال گذشته به نزدیکی ۳۰ درصد هم کاهش یابد. با این حال شوک‌ها و تغییر و تحولات هشت ماه اخیر، باعث شد نرخ تورم از زمستان سال گذشته تاکنون در مسیر صعودی قرار گیرد. همچنین طبق آمارهای بانک مرکزی، تشدید ناترازی مالی دولت هم سبب شد نرخ رشد نقدینگی مجددا صعودی شود. تحولات سیاسی و ژئوپولتیکی اخیر نظیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و احتمال شروع مجدد درگیری‌ها در کنار مسئله مکانیزم ماشه، عوامل دیگری هستند که باعث بالا رفتن انتظارات تورمی شدند.

با توجه به موارد یاد شده، مبنا قرار دادن افزایش اخیر تورم برای انتقاد از سیاست کنترل ترازنامه، درست نیست. حتی معرفی این سیاست به عنوان تنها عامل دشوار شدن تامین مالی هم بنا بر آمارها و شواهد رسمی نادرست است. تداوم ناترازی مالی دولت، تامین مالی غیرتورمی بنگاه‌های تولیدی را دشوار کرده است. این موارد نشان می‌دهد بسیاری از مسائل مطرح در زمینه تورم و تامین مالی، اساسا از حوزه اختیارات سیاست‌گذار پولی خارج و حل آنها نیازمند همکاری دیگر نهادهاست.