کتاب مباحثی مانند پایه پولی، نقدینگی، و سیاست‌های پولی و ارزی پرداخته و تأثیر این عوامل بر رشد اقتصادی و ثبات مالی را تحلیل می‌کند. از جمله موضوعات مطرح‌شده، تجدیدنظر در نظریات کینزی درباره عرضه پول، تأکید بر نظریه درون‌زایی پول پساکینزی و اهمیت شفافیت و ثبات در نظام بانکی است.
کتاب با ارائه جداول و نمودارهای متعددی، تغییرات پایه پولی، نقدینگی و سرمایه بانکی را از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تحلیل کرده و بر لزوم اصلاحات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تأکید می‌کند. هدف آن تقویت دانش مدیران و سیاست‌گذاران برای اتخاذ تصمیمات مؤثر و مبتنی بر شواهد است. این اثر، با زبانی علمی و کاربردی، ابزار مفیدی برای تحلیل‌گران و دانشجویان حوزه اقتصاد و بانکداری فراهم می‌آورد. در نشست رونمایی از کتاب امیرحسن رودساز، حسین چنارانی و عباس دادجوی توکلی به ایراد سخن پرداختند که در ادامه می‌خوانید.
امیرحسین رودساز، نویسنده کتاب:
این کتاب به بررسی جامع و دقیق داده‌های اقتصاد پولی کشور می‌پردازد که شامل پایه پولی، نقدینگی و تمامی اجزای تشکیل دهنده آن می‌باشد. داده‌های مورد استفاده که از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهانه تا پایان خرداد و شهریور سال ۱۴۰۳ منتشر شده است، در بخش‌های مختلف با شاخص‌های گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند. در این اثر، روندهای مختلف پولی و تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی بر این روندها و شاخص‌های پولی به تفصیل بررسی شده است. همچنین به تحلیل تأثیر این سیاست‌ها بر تورم، اثرات تورمی پایه پولی و نقدینگی و در نهایت بررسی وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها پرداخته شده است.
با توجه به اهمیت شاخص‌های نظارتی در حوزه سلامت شبکه بانکی و الزامات بانک مرکزی و استانداردهای کمیته بال، این موضوعات به صورت جامع مورد بررسی قرار گرفته و در بخش پایانی کتاب جمع‌بندی شده‌اند. در فرآیند تهیه این کتاب با چالش‌های متعددی در جمع‌آوری و پردازش داده‌ها مواجه بودیم. پراکندگی داده‌ها در حوزه اقتصاد پولی، به ویژه در مواردی مانند عدم دسترسی به برخی داده‌ها و عدم شفافیت اطلاعات موجود، انجام پژوهش و کار با داده‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت. داده‌های این کتاب عمدتاً از طریق سایت بانک مرکزی و گزارشات ماهانه این نهاد که به صورت منظم در طول سال منتشر می‌شود، استخراج شده است. همچنین داده‌های مربوط به سپرده‌ها و تسهیلات بانکی که از صورت‌های مالی ۲۸ بانک شبکه بانکی کشور جمع‌آوری شده، با نواقص و ناهمگونی‌های قابل توجهی همراه بود که جمع‌آوری و پردازش آنها را دشوار می‌ساخت.
شاخص‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل نسبت نقدینگی، نسبت سپرده و تسهیلات و سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد پولی بوده است که امکان تحلیل دقیق‌تری از روندهای نقدینگی و پایه پولی، به ویژه از منظر منابع و مصارف بانک مرکزی را فراهم می‌سازد. در بخش مربوط به سپرده‌ها، ارتباط بانک مرکزی با شبکه بانکی و برخی نواقص موجود در داده‌ها که از صورت‌های مالی بانک‌ها استخراج شده بود، به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع، این کتاب تلاش دارد تصویری شفاف و جامع از روندهای پولی، تأثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر این روندها و همچنین روابط متقابل بین بانک‌ها و بانک مرکزی و دولت ارائه دهد. در نهایت این پرسش اساسی مورد بررسی قرار گرفته که آیا سیاست‌های پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در دوره مورد بررسی اثرگذار بوده‌اند یا خیر؟
بدون تردید در صورت فراهم بودن زمان و امکانات بیشتر، امکان توسعه و تکمیل مباحث این کتاب در حوزه‌های مختلف وجود خواهد داشت. از جمله می‌توان به بسط مباحث مربوط به پیش‌بینی روندهای اقتصاد پولی، تحلیل عمیق‌تر روابط بین بانک مرکزی و دولت، به کارگیری روش‌های نوین مانند الگوریتم‌های هوش مصنوعی در تحلیل و پیش‌بینی روندهای پولی، و همچنین بررسی جامع‌تر معضلات بانک‌ها در حوزه کفایت سرمایه و محدودیت‌های ناشی از آن در فرآیند خلق نقدینگی و پول اشاره کرد.
در شرایط کنونی با محدودیت‌های متعددی مواجه هستیم که موجب شده تورم و رشد نقدینگی در یک کانال مشخص حرکت کنند. با وجود تحریم‌ها، پارامترهای سیاسی و حتی ملاحظات نظامی، این کانال تعریف‌شده امکان مدیریت نسبی سیاست‌های پولی را فراهم می‌کند. هرگونه خروج از این کانال و حرکت به سمت سطوح بالاتر می‌تواند موجب تغییرات محسوس در شرایط اقتصادی شود. در ارزیابی اثرگذاری سیاست‌های پولی باید اذعان کرد که اگرچه ممکن است خطاهایی در سیاست‌گذاری رخ داده باشد، اما، در چارچوب محدودیت‌های موجود، بهترین نتایج ممکن حاصل شده است.
در خصوص زیرساخت‌های مورد نیاز بانک مرکزی، با توجه به توسعه قابل توجه شبکه بانکی به ویژه در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، نیاز به تقویت نظام نظارتی کاملاً محسوس است. تاکید بر توسعه سامانه‌های نظارتی پیشرفته است که بتواند بانک مرکزی را قادر سازد پیش از تبدیل شدن مشکلات یک بانک به بحرانی برای کل نظام بانکی، نسبت به شناسایی و پیشگیری آن اقدام کند. این امر به ویژه با توجه به ارتباطات گسترده بین بانک‌ها و اثرات سرریز آنها بر یکدیگر از اهمیت حیاتی برخوردار است. چنین مکانیزم‌های نظارتی پیشگیرانه که در بانک‌های مرکزی پیشرفته و به ویژه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجرا می‌شود، در ایران هنوز به شکل سنتی عمل می‌کند، اگرچه در سال‌های اخیر توسعه سامانه‌های نظارتی تا حدی این روند را بهبود بخشیده است. بنابراین اولویت اصلی باید بر پیشگیری متمرکز باشد، نه واکنش پس از وقوع بحران.
مشکلاتی که در بانک‌های خصوصی مشاهده می‌شود عمدتاً ناشی از نواقص موجود در قوانین و مقررات نظارتی بانک مرکزی است که منجر به شکل‌گیری معضلات بزرگ‌تری شده است. برای حل این مشکلات، لازم است ابتدا ارتباطات درون‌بانکی و ابعاد مختلف این معضلات به دقت بررسی و تحلیل شود. راهکار اساسی این است که بانک مرکزی بتواند با ارزیابی دقیق و همه‌جانبه شبکه بانکی، وضعیت موجود را با معیارهای صحیح ارزش‌گذاری کند و بر آن اساس سیاست‌های مناسب را طراحی و اجرا نماید.
حسن چنارانی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی:
این کتاب به عنوان اثری ارزشمند در حوزه اقتصاد پولی کشور، توانسته است خلأ موجود در ادبیات این رشته را تا حد زیادی پُر کند. ما به عنوان اساتید و پژوهشگران این حوزه همواره با کمبود منابعی که بتواند مفاهیم پیچیده پولی و شاخص‌های بانکی را به شکلی روشن و نظام‌مند ارائه دهد، مواجه بوده‌ایم. در اقتصاد ایران، مشکل اساسی نبود داده‌های دقیق و منظمی است که بر اساس تعاریف استاندارد و چارچوب‌دار تنظیم شده باشند. این نقصان برای تمامی کسانی که در این حوزه به تحقیق و تحلیل می‌پردازند، به وضوح محسوس است.
اهمیت موضوع پول، بانک و ارز در اقتصاد ایران با توجه به سهم ۹۲ درصدی نظام بانکی در تأمین مالی کشور، آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. با این حال، بسیاری از تحلیل‌ها و اظهارنظرهای موجود فاقد پشتوانه داده‌ای و مستندات کافی هستند. این کتاب با انتخاب هوشمندانه متغیرهای کلیدی، با وجود امکان افزودن صدها متغیر دیگر با درجات وابستگی کمتر، توانسته تصویری جامع و در عین حال کاربردی از وضعیت پولی و بانکی کشور ارائه دهد.
در طول ۱۵ سال فعالیت علمی خود در این حوزه، می‌توانم با اطمینان بیان کنم که اثر مشابهی با این سطح از جامعیت و دقت تاکنون منتشر نشده بود. این کتاب دقیقاً همان منبعی است که ما برای تدریس به دانشجویان و ارائه به همکاران نیاز داشتیم. پیش از این مجبور بودیم به صورت پراکنده از گزارش‌های مختلف بخش‌هایی را استخراج و جمع‌آوری کنیم، اما اکنون این نقیصه به خوبی برطرف شده است. از جمله نقاط قوت این کتاب می‌توان به پوشش جامع متغیرهای پولی، استفاده از آخرین آمار و اطلاعات بانک مرکزی، تحلیل مقایسه‌ای روندهای پولی و ارائه تصویری روشن از ارتباط بین سیاست‌های پولی و شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد. این اثر نه تنها برای دانشگاهیان و پژوهشگران، بلکه برای سیاست‌گذاران اقتصادی و مدیران بانکی نیز منبعی ارزشمند محسوب می‌شود.
در عین حال، تهیه این کتاب با چالش‌های متعددی همراه بوده است. محدودیت دسترسی به داده‌های دقیق، پراکندگی منابع اطلاعاتی، عدم شفافیت برخی داده‌ها و ناهمگونی در گزارش‌های مالی بانک‌ها از جمله این مشکلات بوده‌اند. همچنین، تحلیل روابط پیچیده بین متغیرهای پولی و تأثیر عوامل خارجی بر شاخص‌ها نیاز به دقت و ظرافت خاصی داشته است. برای توسعه و تکمیل این اثر در آینده، پیشنهاد می‌شود دوره زمانی مورد بررسی گسترش یابد، از تکنیک‌های پیشرفته‌تر آماری و روش‌های هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌ها استفاده شود، و مدل‌های پیش‌بینی دقیق‌تری توسعه داده شوند. همچنین تهیه نسخه‌های خلاصه‌شده برای مدیران اجرایی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی بر اساس محتوای کتاب می‌تواند به گسترش کاربردهای عملی آن کمک کند.
این کتاب بدون شک می‌تواند به عنوان مرجع معتبری در حوزه اقتصاد پولی کشور مورد استفاده قرار گیرد و امیدوارم انتشار آن سرآغازی برای تولید آثار مشابه و تکمیلی در این حوزه باشد. تداوم این روند می‌تواند به ارتقای کیفیت تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کشور منجر شود و گامی مؤثر در جهت توسعه دانش اقتصاد پولی ایران محسوب می‌شود.
پرسش محوری این است که در شرایط تحریم، با توجه به وضعیت نظام ارزی و وابستگی فزاینده به درآمدهای نفتی (که روندی کاهشی داشته و با شواهد آماری قابل اثبات است)، چه اقداماتی می‌توانستیم انجام دهیم یا چه راهکارهایی برای آینده قابل تصور است؟ باید توجه داشت که مسئله تحریم‌ها و نظام ارزی کشورمان پدیده‌ای مقطعی نیست، بلکه ریشه‌های تاریخی آن به دهه ۵۰ بازمی‌گردد، زمانی که سرریز درآمدهای نفتی ساختار اقتصادی ما را دگرگون کرد و موجب شد نقش، حجم و هزینه‌های دولت با شیبی تند افزایش یابد. این روند در طول پنج دهه گذشته تداوم داشته و تقویت شده است.
در پنج سال اخیر که با دقت بیشتری به اعداد و ارقام و جزئیات سیاستی پرداخته‌ام و در سطوح اجرایی نیز حضور داشته‌ام، دو راهکار اساسی قابل شناسایی است. نخست در حوزه ارز، باید به اقدامات بلندمدتی توجه کنیم که آثار آن به تدریج ظاهر می‌شود. برای درک بهتر می‌توان از تشبیه "دماسنج" استفاده کرد: فرض کنید در اتاقی با پنجره‌های باز، هیتری روشن است و به جای بستن پنجره‌ها، تنها دمای کولر را افزایش می‌دهیم. نرخ ارز در واقع دماسنجی است که نتایج اقدامات ما در حوزه‌هایی مانند تولید، توسعه زیرساخت‌ها، کاهش وابستگی به واردات و افزایش توان رقابتی کالاهای صادراتی را نشان می‌دهد. اینگونه اصلاحات نیازمند زمان است و نمی‌توان انتظار داشت یکشبه به نتیجه برسد.
در سطح تولیدی، لازم است موانع کسب و کار به صورت ریشه‌ای برطرف شود. کاهش مداخلات دولت و کوچک‌سازی اندازه آن در عرصه‌های مختلف اقتصادی از ضروریات این مسیر است. در حوزه پولی و مالی، اگرچه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شاهد توسعه چشمگیر بانک‌های خصوصی بودیم، اما این توسعه با تقویت نهادهای نظارتی همراه نبود. منظور از توسعه نهادی، افزایش تعداد ساختمان‌ها یا شعب نیست، بلکه ایجاد ظرفیت‌های حقیقی نظارتی و ابزارهای کارآمد است. این نقیصه موجب شده که ناترازی‌های شبکه بانکی به شکل افزایش نرخ ارز و دیگر شاخص‌های اقتصادی ظاهر شود.
از سوی دیگر، بودجه‌ریزی مبتنی بر کسری بودجه به رویه‌ای معمول تبدیل شده است. هنگام تدوین بودجه، با علم به وجود کسری، بخشی از آن مستقیماً از طریق نظام بانکی و بخش دیگر با انتشار اوراق تأمین می‌شود. این رویه موجب می‌شود منابع مالی پیش از آنکه به بخش تولید تخصیص یابد، توسط دولت جذب شود. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که حل مشکلات ساختاری نیازمند انجام همزمان مجموعه‌ای از اصلاحات است که هم پیشران توسعه باشند و هم زمینه را برای اقدامات بعدی فراهم کنند. برای تحقق این امر، ایجاد سازوکارهای مناسب، نظام تخصصی و تربیت نیروی انسانی کارآمد ضروری است.
در این میان، نقش مراکز پژوهشی و اندیشکده‌هایی که با نگاهی علمی و دقیق به مسائل می‌پردازند، بسیار حائز اهمیت است. سال‌هاست که در ادبیات اقتصاد پولی کشور شاهد انتشار آثار جدید و به‌روز نبوده‌ایم. تربیت نیروهای متخصص و آماده‌سازی نهادهای مرتبط باید به گونه‌ای باشد که هنگام فراهم شدن شرایط برای اصلاحات ارزی و بانکی، ابزارهای لازم در اختیار باشد و نیازی به شروع تحقیقات از صفر نباشد.
اگرچه در سال‌های اخیر حرکت‌های مثبتی در این مسیر آغاز شده، اما این روند نیازمند تکمیل و حمایت جدی حاکمیت است. با وجود اینکه شاخص‌های نهایی اقتصادی که مردم مستقیماً با آن مواجه هستند، هنوز وضعیت مطلوبی ندارد، اما مقایسه شرایط فعلی با سه چهار سال گذشته نشان‌دهنده بهبود نسبی در روند اصلاحات است.
مسئله بانک‌های خصوصی و نحوه مواجهه با مشکلات آنها از پیچیده‌ترین چالش‌های پیش روست. تجربیات جهانی در زمینه‌هایی مانند فرآیندهای خروج از بحران (Exit Strategies) یا ادغام بانکی (Mergers & Acquisitions) نشان می‌دهد که اینگونه مسائل نیازمند برخوردی کاملاً تخصصی و به دور از جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای است. حل این مشکلات مستلزم تعامل سازنده بین بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و دیگر ارکان حاکمیت است. بانک مرکزی باید با استفاده از اختیارات قانونی خود (مطابق با مواد ۴۲ و ۴۸ قانون بانک مرکزی) برنامه‌ای جامع ارائه دهد که در آن مواردی مانند میزان زیان انباشته، سهم پایه پولی، حقوق سهامداران و راهکارهای جذب سرمایه به دقت تبیین شده باشد.
تجربه شخصی اینجانب در فرآیند ادغام بانک‌ها نشان می‌دهد که اگرچه ممکن است برخی تصمیمات از منظر تئوریک قابل نقد باشد، اما در عمل گزینه بهتری وجود ندارد. اینگونه مسائل به قدری پیچیده هستند که ورود غیرتخصصی به آنها تنها بر مشکلات می‌افزاید. تعلل در حل این معضلات نیز موجب افزایش حجم زیان‌ها و دشوارتر شدن فرآیند اصلاح می‌شود. در نهایت، این اقتصاد کشور است که متضرر می‌شود و پیامدهای آن دامن تمام فعالان اقتصادی را می‌گیرد.
عباس دادجوی توکلی، کارشناس مسائل پولی و بانکی:
آشنایی بنده با دکتر رودساز به حدود پنج سال پیش بازمی‌گردد و باید اذعان کنم که رویکرد ایشان به اقتصاد پولی از چند جهت حائز اهمیت است. نخست آنکه ایشان از چارچوب‌های متعارف آموزش دانشگاهی در ایران فراتر رفته‌اند و با مطالعات گسترده‌ای که در حوزه بانکی و اقتصاد پولی داشته‌اند، دیدگاهی دگراندیشانه و در عین حال علمی ارائه می‌دهند. به جرأت می‌توان گفت ایشان از جمله معدود پژوهشگرانی هستند که با تسلط بر مکاتب مختلف اقتصادی، نه به دنبال تقلید صرف از نظریات موجود، بلکه در پی یافتن راهکارهای عملی و متناسب با شرایط خاص اقتصاد ایران هستند.
وقتی کتاب را با دقت مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که نظریه‌های تعیین پول را از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی، از جمله مقاله معروف توماس پالی، به خوبی بررسی کرده‌اند. این جامع‌نگری باعث شده است که اگر یک دانشجو یا محقق تنها همین یک کتاب را مطالعه کند، در واقع کار چندماه پژوهش را یکجا در اختیار داشته باشد. کتاب با بررسی کل‌های پولی و متغیرهای اثرگذار بر آنها شروع می‌شود و خواننده را به تدریج با نظریه‌های مختلف در حوزه خلق پول آشنا می‌سازد.
بحث الزامات سرمایه‌ای بانک‌ها که در ادامه کتاب آمده است، در واقع مکمل همین چارچوب نظری است. وقتی از کفایت سرمایه صحبت می‌کنیم، در حقیقت در حال تعیین حدودی برای فعالیت‌های خلق پول بانک‌ها هستیم. این همان مفهومی است که در نظام بانکی بین‌المللی تحت عنوان "کانسپت" شناخته می‌شود و نویسنده به خوبی توانسته است آن را در بستر اقتصاد ایران تحلیل کند.
اما باید به این نکته مهم اشاره کنم که سیاست پولی در کشورهایی مانند ایران که در سطوح پایین‌تر هرم ارزی جهانی قرار دارند، نمی‌تواند کاملاً مستقل عمل کند. ما معمولاً نظام پولی کشور را با نمونه‌هایی مانند فدرال رزرو مقایسه می‌کنیم، در حالی که واقعیت‌های اقتصاد ایران با توجه به تحریم‌های سنگین، تقابل‌های سیاسی و شرایط خاص بین‌المللی، کاملاً متفاوت است. اگر بخواهم به صورت منصفانه قضاوت کنم، با بررسی عملکرد سال‌های ۹۸ به بعد می‌توان گفت در همان چارچوب محدودیت‌های موجود، شاید بهتر از این نمی‌شد عمل کرد.
نکته حائز اهمیت این است که در دهه ۸۰، پایه پولی عمدتاً از محل ذخایر خارجی رشد می‌کرد و امکان عقیم‌سازی وجود داشت، اما در دهه ۹۰ این شرایط کاملاً تغییر یافت. وقتی سیر تحول سیاست‌های پولی را مرور می‌کنیم، می‌بینیم که دولت از روش‌های مختلفی مانند استقراض مستقیم از بانک مرکزی، فروش ارز و اخیراً انتشار اوراق استفاده کرده است. در این میان، بانک مرکزی اختیار کامل در سیاست‌گذاری نداشته و نقدهای جدی به عملکرد آن وارد است.
با مقایسه شرایط ایران با کشورهای مشابه در آمریکای لاتین که آنها نیز با بحران‌های ارزی، بانکی و چندنرخی بودن ارز مواجه هستند، می‌بینیم که دسترسی ما به بازارهای مالی جهانی حتی از آنها هم محدودتر است. با این حال، تورم در سطح ۴۰-۵۰ درصد و رشد نقدینگی در حد ۳۰-۴۰ درصد، اگرچه به هیچ وجه مطلوب نیست، اما در مقایسه با کشورهای همتراز در شرایط مشابه، نشان می‌دهد که شاید در همان چارچوب محدودیت‌های شدید، بهتر از این نمی‌شد عمل کرد.
بحث کفایت سرمایه بانک‌ها که در کتاب به آن پرداخته شده، در واقع ابزاری نظارتی است که در سال‌های اخیر به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است. بر اساس استانداردهای بین‌المللی، بسیاری از بانک‌های ما اگر بخواهند بر مبنای اصول علمی فعالیت کنند، اساساً نباید اجازه فعالیت داشته باشند. اما در عمل شاهد استفاده از سیاست‌های موقتی هستیم که بیشتر جنبه تسکینی دارد تا درمانی.
برای حل این معضلات، پیشنهاد بنده این است که در گام اول باید امنیت حقوقی کافی برای مدیران و تصمیم‌گیران فراهم شود. بارها شاهد بوده‌ایم که مدیرانی که قصد انجام اصلاحات اساسی داشته‌اند، پس از مدتی تحت فشار قرار گرفته‌اند. در قانون جدید بانک مرکزی اختیارات قابل توجهی در نظر گرفته شده، اما بدون حمایت حاکمیت و ایجاد امنیت حقوقی، این اختیارات به تنهایی کافی نیست.
راه‌حل علمی این مشکلات وجود دارد، اما در ساختار اقتصادی کنونی ایران اجرای آن بسیار دشوار است. یکی از راهکارها می‌تواند جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای بانک‌های مشکل‌دار باشد، اما این خود مستلزم بهبود روابط خارجی و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری است. در نهایت باید گفت که این کتاب توانسته است با نگاهی واقع‌بینانه و علمی، بسیاری از این چالش‌ها را به درستی تبیین کند و امیدوارم بتواند مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های بهتر در آینده قرار گیرد.
نظر شما