در اقتصاد هر کشوری، بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، نقشی محوری در ایجاد تعادل بین ثبات اقتصادی و رشد تولید ایفا می‌کند. با توجه به شعار سال جدید که بر سرمایه‌گذاری در تولید تأکید دارد، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که بانک مرکزی چگونه می‌تواند همزمان با کنترل تورم، از بخش تولید حمایت کند تا اقتصاد کشور به سمت رونق پایدار حرکت نماید؟ تجربه نشان داده که تمرکز صرف بر مهار تورم، بدون توجه به نیازهای مالی بخش مولد، می‌تواند به رکود تولید و کاهش عرضه منجر شود، که خود در بلندمدت فشارهای تورمی جدیدی ایجاد خواهد کرد. از اینرو، بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، مسیری متوازن را طی کند که هم تورم را مدیریت نماید و هم منابع مالی را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهد.

یکی از چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی، تخصیص نامتوازن تسهیلات است، به طوری که بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های دولتی سهم بیشتری از اعتبارات را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که واحدهای کوچک و متوسط تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند. این مسئله نه ‌تنها به رکود در بخش واقعی اقتصاد دامن می‌زند، بلکه در نهایت از طریق کاهش عرضه، به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. از سوی دیگر، افزایش سهم تسهیلات تکلیفی خانوارها نیز می‌تواند منابع بانک‌ها را از بخش تولید منحرف کند، مگر آنکه این تسهیلات به گونه‌ای طراحی شوند که تقاضای مؤثر را افزایش داده و به رشد تولید بیانجامد.

در گفت‌وگو با هادی رهگشای، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی راهکارهای بانک مرکزی برای ایجاد تعادل بین کنترل تورم و حمایت از تولید پرداخته می‌شود. همچنین نقش سایر نهادها در تسهیل این فرآیند و ضرورت توسعه روش‌های جایگزین تأمین مالی، مانند بازار سرمایه، مورد بحث قرار می‌گیرد.

با توجه به آغاز سال جدید و شعار سال که بر سرمایه‌گذاری در تولید تأکید دارد، بانک مرکزی چگونه می‌تواند بین کنترل تورم و حمایت از تولید تعادل ایجاد کند تا هم از افزایش تورم جلوگیری شود و هم سرمایه‌گذاری در بخش تولید تقویت شود؟

تمرکز صرف بانک مرکزی بر کنترل تورم، بدون در نظر گرفتن ضرورت‌های تامین مالی تولید، می‌تواند به یک اشتباه راهبردی منجر شود. بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد موظف است در کنار کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، به تامین مالی تولید و رشد اقتصادی نیز توجه کند. بنابراین، بانک مرکزی نباید تنها بر کاهش تورم متمرکز شود، بلکه باید با یک نگاه متوازن، اهداف کلان اقتصادی از جمله توسعه تولید و بهبود قدرت خرید خانوارها را نیز دنبال کند. در برخی شرایط، ممکن است لازم باشد بانک مرکزی اولویت را به تامین مالی تولید دهد، حتی اگر این امر به معنای تعدیل موقت اهداف تورمی باشد. برای مثال، ممکن است کاهش تورم با تأخیر صورت گیرد، اما در مقابل، رشد اقتصادی افزایش یابد و وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کند. این رویکرد بلندمدت می‌تواند به ثبات پایدارتر اقتصاد بیانجامد.

در سال‌های اخیر، بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها و مهار رشد نقدینگی موفق عمل کرده و کاهش نسبی تورم را به همراه داشته است. اما این سیاست‌ها باید با مکانیسم‌های تشویقی همراه باشد تا منابع مالی به سمت بخش‌های مولد هدایت شود. به جای اعمال محدودیت‌های یک‌جانبه بر نظام بانکی، بانک مرکزی می‌تواند با تعیین اولویت‌های اعتباری، تسهیلات بانکی را به پروژه‌های پیشران و بخش‌های تولیدی سوق دهد. در حال حاضر، برخی بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های دولتی به دلیل نفوذ مالی و ارتباطات گسترده، سهم بیشتری از تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند، در حالی که بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند. این وضعیت در بلندمدت به رکود تولید، کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود که با هدف کنترل تورم در تناقض است. بنابراین، بانک مرکزی باید با سیاست‌های هوشمندانه، همزمان با کنترل تورم، از بخش‌های مولد حمایت کند تا رشد اقتصادی پایدار تحقق یابد.

در سال‌های اخیر، حدود ۱۳ درصد سهم خانوارها از تسهیلات تکلیفی زیاد شده و با توجه به اینکه اصل بودجه ثابت است به تبع از بخش‌های تولیدی کاسته و به سهم خانوارها اضافه شده است. در این خصوص چه نظری دارید؟

تسهیلات تکلیفی را باید به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول تسهیلاتی است که شرکت‌های دولتی به بانک‌ها تحمیل می‌کنند، مثل خرید تضمینی گندم که دولت به جای تخصیص بودجه، بانک کشاورزی را مجبور به پرداخت می‌کند و معمولاً این تسهیلات بازگردانده نمی‌شود. این روش کاملاً نادرست است و دولت باید مسئولیت مالی این موارد را مستقیماً از بودجه عمومی تأمین کند. بخش دوم تسهیلات اجتماعی مانند قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری است که بانک‌ها در این زمینه حتی کمتر از ظرفیت خود عمل می‌کنند. این نوع تسهیلات هم قدرت خرید خانوارها را تقویت می‌کند و هم به تولیدکنندگان داخلی کمک می‌رساند. نکته مهم اینکه سهم این تسهیلات مفید از کل تسهیلات بانکی کمتر از ۳ درصد است و تأثیر منفی بر وضعیت بانک‌ها ندارد. پیشنهاد می‌کنم بانک مرکزی این نوع تسهیلات اجتماعی را از سقف کنترل ترازنامه معاف کند. در مقابل، باید از تحمیل تسهیلات تکلیفی غیرضروری به نظام بانکی جلوگیری شود.

سایر نهادها و قوا چگونه می‌توانند به بانک مرکزی در تحقق اهداف اقتصادی کمک کنند و چه موانعی وجود دارد که نیازمند همکاری سایر نهادهاست؟

بانک مرکزی به عنوان نهاد محوری در اقتصاد کشور، نقش اساسی در حمایت از سرمایه‌گذاری و تامین مالی بخش تولید دارد. این نقش هم در کنترل تورم و ایجاد ثبات در نرخ ارز مهم است و هم در ایجاد فضای قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران. سایر نهادها می‌توانند از دو طریق به بانک مرکزی کمک کنند: اولاً با رفع موانع موجود مانند تسهیل فرآیندهای اداری و صدور مجوزها و ثانیاً با ایجاد مشوق‌های لازم برای هدایت سرمایه به سمت بخش‌های مولد. دستگاه‌های اجرایی با کاهش بوروکراسی، قوه قضاییه با رسیدگی سریع به پرونده‌های اقتصادی، و نهادهای قانونگذار با تصویب قوانین حمایتی می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. نکته کلیدی دیگر، محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی در مسکن و خودرو است که منابع را از بخش تولید منحرف می‌کند. برای این منظور، استفاده از ابزارهای مالیاتی و اعمال مقررات بازدارنده می‌تواند به هدایت منابع به سمت پروژه‌های تولیدی و زیرساختی کمک کند. هماهنگی بین تمام قوا و نهادها برای ایجاد این انگیزه‌ها و رفع موانع موجود ضروری است.

اقداماتی که بانک مرکزی در این حوزه انجام داده مانند تأمین مالی زنجیره‌ای و اوراق کارت رفاهی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در مورد تأمین مالی زنجیره‌ای باید بگویم که این طرح از نظر مفهومی بسیار خوب و قابل قبول است و به دولت‌های یازدهم و دوازدهم برمی‌گردد که در دولت سیزدهم هم مطرح شد. اما متأسفانه بیشتر در حد شعار باقی مانده و در عمل نتوانسته مشکلات تولیدکنندگان در زمینه سرمایه در گردش را حل کند. این طرح نتوانسته چرخه تولید را از اخذ تسهیلات بی‌نیاز کند و به صورت زنجیروار اعتبارات را به تولیدکنندگان برساند. کارت رفاهی اقدام خوبی است چون تسهیلات را به سمت خرده‌گیرندگانی هدایت می‌کند که آن را صرف خرید کالا و خدمات می‌کنند و این به رونق اقتصادی کمک می‌کند، برخلاف برخی تسهیلات‌گیرندگان کلان که منابع را به سمت خرید دلار، طلا یا ملک می‌برند. درست است که این طرح خوب است، اما من اطلاع دقیقی از ابعاد اجرایی آن و میزان تأثیرش بر رونق اقتصادی ندارم. نکته مهم این است که منابع تسهیلاتی باید از همان ابتدای خلق اعتبار به سمت سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه اقتصادی هدایت شود.

با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد تأمین مالی بر عهده شبکه بانکی است، چه راهکارهایی برای تقویت سایر روش‌های تأمین مالی مانند بازار سرمایه وجود دارد تا از فشار بر نظام بانکی کاسته شود؟

برای کاهش فشار بر شبکه بانکی، چند راهکار عملی وجود دارد. اولاً تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند کمک شایانی کند، به این صورت که به جای نیاز هر حلقه از زنجیره تولید به تسهیلات مجزا، نظام بانکی فقط به حلقه اول اعتبار دهد و تسویه نهایی از حلقه آخر انجام شود. این روش هم نیاز به تسهیلات را کاهش می‌دهد هم نقدینگی را بهینه می‌کند. ثانیاً مالیات بر سود سپرده‌های کلان می‌تواند شرکتها را تشویق به سرمایه‌گذاری مستقیم کند، چرا که بسیاری از شرکت‌های بزرگ به دلیل معافیت مالیاتی، منابع خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و همزمان از بانک تسهیلات می‌گیرند که این رفتار هم به منابع بانک‌ها فشار می‌آورد هم از سرمایه‌گذاری مولد جلوگیری می‌کند. در بلندمدت نیز توسعه بازار سرمایه از طریق راه‌اندازی صندوق‌های پروژه‌ای در بورس می‌تواند راهکار مناسبی باشد، هرچند در کوتاه‌مدت نمی‌توان سهم بازار سرمایه را به سرعت افزایش داد. بنابراین در شرایط فعلی، دو راهکار اول می‌توانند فشار بر سیستم بانکی را سریعتر کاهش دهند، اما برای ایجاد تحول ساختاری، توسعه بازار سرمایه ضروری است. ترکیب این راهکارها می‌تواند هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به کاهش وابستگی به نظام بانکی بیانجامد.