امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: نظام بانکی نقش مهمی در تأمین مالی اقتصاد دارد و روند اعطای تسهیلات بانکی می‌تواند بازتاب‌دهنده وضعیت تولید و تقاضای کل در اقتصاد باشد. بانک مرکزی اخیراً گزارش آمار تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه حجم وام‌دهی بانک‌هاست.
طبق آخرین گزارش آمار تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ مجموعاً حدود ۷۶۶۴ همت تسهیلات اعطا کرده که این رقم بیانگر رشد ۳۲.۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ است. رشدی که در قیاس با سال‌های قبل قابل توجه است و رشد تسهیلات در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴.۷ بود. بخش عمده اعتبارات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی (شامل شرکت‌ها و کسب‌وکارهای حقوقی و حقیقی) اختصاص یافته و بخشی نیز مستقیماً به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوارها) رسیده است. طبق آمار، از کل تسهیلات پرداختی سال ۱۴۰۳ حدود ۵۹۶۵۸.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۷۷.۸ درصد کل) به صاحبان کسب‌وکار و بنگاه‌های اقتصادی تخصیص یافته و ۱۶۹۸۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۲ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. با احتساب تسهیلات اعطایی در قالب کارت‌های اعتباری که عمدتاً در بخش خانوار مصرف می‌شود، سهم بخش خانوار قدری افزایش می‌یابد و به حدود ۲۳.۲ درصد از کل تسهیلات می‌رسد.
سهم قابل توجه بخش کسب‌وکار (حدود ۷۷ درصد) از تسهیلات، حاکی از آن است که نظام بانکی عمدتاً در خدمت تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری‌های بنگاه‌ها بوده است. با این حال، افزایش سهم خانوارها از حدود ۱۸ الی ۲۰ در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۳ در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد وام‌دهی به خانوار (برای مصارف نهایی) رشد بسیار سریع‌تری داشته است. این امر می‌تواند ناشی از توسعه برنامه‌های تسهیلات خُرد، از جمله گسترش کارت‌های اعتباری و تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری به خانوارها باشد. بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ جمعاً مبلغ ۱۰۴۵.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب کارت اعتباری پرداخت کرده‌اند که در آمار فوق در افزایش سهم خانوار منظور شده است. به علاوه، بخش قابل توجهی از تسهیلات خانوار در قالب وام‌های قرض‌الحسنه ضروری بوده است، چنانکه ۳۶.۵ از کل وام‌های پرداختی به خانوارها در سال ۱۴۰۳ مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری (مانند وام‌های ازدواج، درمان و موارد ضروری) بوده است. این موضوع بیانگر رویکرد شبکه بانکی به حمایت از معیشت خانوار و تکالیف اجتماعی در کنار وام‌های مصرفی معمول است.
آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از وام‌های اعطایی، وام‌های با مبلغ خُرد بوده‌اند. تسهیلات خُرد (با تعریف بانک مرکزی، وام‌های با مبلغ کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال) در سال ۱۴۰۳ مجموعاً به ۱۷۲۲۳.۹ هزار میلیارد ریال رسیده که ۲۲.۵ درصد از کل تسهیلات را تشکیل می‌دهد. اگر مبلغ تسهیلات کارت اعتباری یادشده را نیز به این رقم اضافه کنیم، جمع تسهیلات خُرد به ۱۸۲۶۹.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۵ درصد کل تسهیلات بالغ می‌شود. به بیان دیگر، نزدیک به یک‌چهارم از ارزش کل وام‌های پرداختی در سال گذشته مربوط به وام‌های کوچک (خُرد) بوده است. رشد تسهیلات خرد از منظر شمول مالی (Financial Inclusion) حائز اهمیت است، زیرا دسترسی خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک به وام را بهبود می‌بخشد، هرچند سهم عمده ریالی همچنان مربوط به وام‌های درشت‌تر است.
تخصیص به سرمایه در گردش
بخش بزرگی از تسهیلات پرداختی، صرف تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها (تأمین مالی هزینه‌های عملیاتی جاری واحدهای تولیدی و تجاری) شده است. بنا بر گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۶۵۲۳ هزار میلیارد ریال از تسهیلات در تمامی بخش‌های اقتصادی به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته که معادل ۷۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار (بنگاه‌ها) است. این رقم حاکی از آن است که تقریباً چهار پنجم اعتبارات اعطایی به بخش‌های تولیدی و تجاری، با هدف تأمین مالی فعالیت‌های جاری (مواد اولیه، موجودی کالا، هزینه‌های عملیاتی و نظایر آن) به کار رفته و تنها حدود ۲۲ درصد برای سایر اهدافی نظیر ایجاد یا توسعه دارایی‌های ثابت، تکمیل طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا امور سرمایه‌گذاری صرف شده است. تمرکز بالای وام‌ها بر سرمایه در گردش می‌تواند نشان‌دهنده اولویت بانک‌ها و سیاست‌گذار پولی در حفظ تولید موجود و گردش فعالیت واحدهای اقتصادی در کوتاه‌مدت باشد. از سوی دیگر، پایین بودن سهم تسهیلات سرمایه‌ای (طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای) زنگ هشداری است که ممکن است رشد سرمایه‌گذاری بلندمدت را محدود کند. در جدول (۱) برخی از شاخص‌های کلیدی ترکیب تسهیلات سال ۱۴۰۳ خلاصه شده است.
بخش صنعت و معدن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولیدی، بخش قابل توجهی از تسهیلات سرمایه در گردش را جذب کرده است. در سال ۱۴۰۳ مجموع تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن ۲۴۰۶۰ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان ۲۰۴۴۰ هزار میلیارد ریال ( معادل ۸۵ درصد آن) در قالب سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی و معدنی تخصیص یافته است. به بیان دیگر، تقریباً تمام وام‌های اعطایی به بخش صنعت صرف تأمین مالی گردش تولید شده و سرمایه‌گذاری جدید در این بخش سهم اندکی از وام‌های بانکی داشته است. قابل ذکر است که بخش صنعت و معدن به تنهایی ۴۳.۹ از کل منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش در اقتصاد را به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده تمرکز تسهیلات بانک‌ها بر حفظ تولید صنعتی موجود است.
روند فزاینده اعطای تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۳ دارای آثار دوگانه‌ای بر متغیرهای کلان اقتصادی است. از یکسو، تزریق اعتبارات قابل توجه به بخش‌های تولیدی و مصرفی می‌تواند تقاضای کل اقتصاد را تقویت نماید و به رشد اقتصادی کمک کند. افزایش وام‌دهی به بنگاه‌ها (به ویژه برای سرمایه در گردش) از تعطیلی یا افت تولید بسیاری از واحدهای صنعتی و تجاری جلوگیری کرده و تداوم فعالیت آنها را ممکن ساخته است؛ در نتیجه، عرضه کل اقتصاد به‌طور بالقوه افزایش یا حداقل حفظ شده است. همچنین، افزایش تسهیلات خُرد و وام به خانوارها قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تا حدی تقویت می‌کند که می‌تواند به رونق نسبی بخش تقاضای مصرفی منجر شود. بانک مرکزی نیز در گزارش خود تأکید کرده که ضمن تداوم تأمین مالی اقتصاد، باید ملاحظات کنترل تورم به دقت مدنظر باشد و مراقب پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل بود. بنابراین یک چالش سیاستی اساسی آن است که تعادل بین پشتیبانی از تولید از طریق اعتبارات بانکی و مهار رشد نقدینگی برای کنترل تورم برقرار شود.
از منظر پایداری نظام بانکی، رشد سریع تسهیلات‌دهی می‌تواند هم اثر تقویت‌کننده و هم مخاطراتی به همراه داشته باشد. در کوتاه‌مدت، افزایش حجم وام‌ها به معنی درآمد بهره‌ای بیشتر برای بانک‌ها است که می‌تواند توان درآمدزایی آنها را بهبود بخشد. همچنین، تخصیص بخش اعظم وام‌ها به فعالیت‌های جاری و تولیدی (که معمولاً دوره بازگشت کوتاه‌تری دارند) می‌تواند به بازگشت سریع‌تر این تسهیلات و کاهش ریسک نکول منجر شود. با این حال، تداوم روند پُرشتاب اعتبارات بدون تقویت پایه‌های مالی بانک‌ها می‌تواند توان مالی بانک‌ها را تضعیف کند. نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌های کشور در سطح پایین یا حداقلی قرار دارد و افزایش دارایی‌های ریسکی (تسهیلات اعطایی) بدون افزایش سرمایه نظارتی، این نسبت‌ها را بیشتر کاهش خواهد داد. بانک مرکزی صراحتاً ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها و بهبود کفایت سرمایه آنها را گوشزد کرده است تا بانک‌ها بتوانند وام‌دهی پایدار و سالمی داشته باشند. علاوه بر این، کیفیت دارایی‌های بانکی نیز نکته‌ای کلیدی است. بخشی از تسهیلات پرداخت‌شده در سال‌های قبل غیرجاری (معوق، سررسیدگذشته یا مشکوک‌الوصول) شده و در عمل از چرخه اعتباردهی خارج گشته است. یکی از الزامات تقویت سیستم اعتباری، کاهش مانده این تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن منابع حبس‌شده در آنها به مسیر صحیح اعتباردهی است. به عبارت دیگر، چنانچه بانک‌ها بتوانند مطالبات معوق خود را وصول یا تعیین تکلیف کنند، امکان اعطای وام‌های جدید به بخش‌های مولد با فشار کمتری بر ترازنامه‌شان فراهم می‌شود. بانک مرکزی نیز بر کاهش تسهیلات غیرجاری و هدایت مجدد آنها به مسیر اعتباردهی تأکید کرده است.
لزوم توسعه بازار سرمایه در بخش تامین مالی
ترکیب تسهیلات اعطایی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سیستم بانکی عملاً نقش تأمین مالی کوتاه‌مدت (سرمایه در گردش) را بر عهده گرفته، اما تأمین مالی بلندمدت طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید کمتر از طریق بانک‌ها صورت پذیرفته است. این الگو اگرچه در کوتاه‌مدت به مهار مشکلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها کمک می‌کند، اما در بلندمدت می‌تواند به کمبود سرمایه‌گذاری جدید و نوسازی صنعتی منجر شود. یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه، تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) است. به بیان دیگر، بنگاه‌های بزرگ برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های ثابت خود می‌بایست بیش از پیش به انتشار اوراق بدهی، افزایش سرمایه از طریق بازار بورس و سایر ابزارهای بازار سرمایه روی آورند و نظام بانکی را از فشار تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت رها سازند. بانک‌ها با توجه به ماهیت منابع (سپرده‌های غالباً کوتاه‌مدت) و محدودیت‌های سرمایه‌ای، توان محدودی در تأمین مالی بلندمدت دارند و تمرکز آنها باید بر اعتبارات کوتاه‌مدت مولد باشد.
نکته سیاستی دیگر، پرهیز از وارد آمدن فشارهای مضاعف بر بانک‌ها است. این عبارت اشاره به اقداماتی نظیر تکالیف اعتباری مازاد بر توان بانک‌ها، یا واداشتن بانک‌ها به خرید دارایی‌های کم‌بازده (مثلاً اوراق بدهی دولتی فراتر از حد توان) و امثالهم دارد. استمرار سلامت نظام بانکی ایجاب می‌کند که هر گونه برنامه افزایش وام‌دهی، با تقویت همزمان منابع بانک‌ها (افزایش سرمایه یا جذب سپرده بیشتر) همراه باشد و از تحمیل زیان‌های احتمالی آتی جلوگیری شود. همچنین ضروری است که بهره‌وری بانک‌ها در استفاده از منابع جهت تأمین مالی تولیدی ارتقا یابد؛ برای مثال، ساده‌سازی فرایند اعطای سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، نظارت بر مصرف صحیح این وام‌ها در مسیر تولید و جلوگیری از انحراف منابع به فعالیت‌های سوداگرانه یا غیرمولد می‌تواند اثربخشی اعتبارات را بیشتر کند. در مجموع، رویکرد کلی سیاست‌گذار پولی باید حفظ توازن بین رشد کمّی اعتبارات و کیفیت اعتباری و پایداری مالی باشد تا ضمن حمایت از رشد اقتصادی، خطرات تورمی و تضعیف سلامت بانک‌ها به حداقل برسد.
تامین مالی توسعه اقتصاد با سیاست هدایت اعتبار
در مسئله تسهیلات شبکه بانکی، یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر محل مباحثات نظری و کاربردی فراوان بوده و به تدریج در ادبیات سیاست‌گذاران کشور انعکاس یافته، "هدایت اعتبار" است. فقدان تعریف مشخص و حدود روشن از این مفهوم موجب شده که هنگام کاربست عبارت "هدایت اعتبار" در ادبیات دانشی و سیاستی اقتصاد، طیف بسیار متنوعی از ابزارهای سیاستی اراده شود تا حدی که این عبارت، به یک مشترک لفظی با معانی بعضا متعارض تبدیل شود. خاستگاه و سابقه این مفهوم طی یک سده اخیر را می‌توان در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی جستجو نمود و رجوع به این سابقه نظری و کاربردی، روشن‌کننده بسیاری از "ابهامات و الزامات" هدایت اعتبار است.
هدایت اعتبار یک رژیم سیاستی با هدف متقاعد کردن بانک‌ها برای پیروی از رهنمودهای حاکمیتی در تخصیص اعتبار است. سیاست‌گذار بدین وسیله می‌کوشد طرف دارایی ترازنامۀ بانک‌ها را به نحو خاصی متأثر و بانک‌ها را به تأمین مالی برخی اهداف مطلوب خویش مایل سازد. هدایت اعتبار کاربست مداخلات حاکمیتیِ معطوف به توسعه برای نظام بانکی است.
اعتبارات بانکی در کنار مالیات‌ها، اعطای مجوزها، و محدودیت‌های تجاری، ابزارهای اصلی در اعمال سیاست صنعتی است. بخش‌ها یا فعالیت‌های هدف سیاست‌گذاری از طریق تخفیف مالیاتی، تسهیل در مجوزها، حمایت‌های تجاری، و تخصیص اعتبارات سیاستی می‌تواند حمایت شود. اعتبار، در نسبت با سایر ابزارها دارای این مزیت است که توان بازآرایی ترکیب و تخصیص منابع را از طریق دادن قدرت بیشتر به عاملان موفق برای جذب منابع موجود از جمله در قالب تملک و ادغام واحدهای ناموفق به وجود می‌آورد. از اینرو قدرت و ظرفیت اعتبارات برای تحقق هدف "تخریب خلاق" بیش از سایر ابزارهاست و تأکید شومپتر، نظریه‌پرداز تخریب خلاق، بر پیوند کارآفرینی و اعتبارات بانکی بی‌دلیل نبوده است.
اعتبارات هدایت‌شده می‌تواند چند طبقه اهداف را در برگیرد. ممکن است هدف سیاست‌گذار، سوقدهی اعتبارات به بنگاه‌های خاص؛ بخش‌های خاص (کشاورزی، صنعت، مسکن، و ...)، نوع مصرف خاص (مثلاً خرید یک کالای بادوام خاص مثل مسکن یا خودرو) یا طرح‌های خاص با مختصات پروژهای مشخص باشد. تأثیرگذاری بر مقصد اعتبارات بانکی به دو روش "مستقیم" و "غیرمستقیم" قابل انجام است. در شیوۀ مستقیم، نهاد دولتی متولی هدایت اعتبار، کمیتی خاص از وام‌دهی به برخی مقاصد را به بانک‌ها تکلیف می‌کند. شیوه غیرمستقیم که پیچیده‌تر و بازارپسند است، طراحی یک مجموعه نظامات تشویقی و تنبیهی برای بانک‌هاست تا آنها تبعیت از اولویت‌های سیاست‌گذار را به‌صرفه بدانند.
کاربست مکانیزم تشویق-تنبیه در هدایت اعتبار غیرمستقیم، عمدتاً در دایرۀ اختیارات بانک مرکزی است، زیرا ابزارهای سیاستیِ مؤثر بر تابع سود و زیان بانک‌ها بیش از همه در اختیار اوست. بانک مرکزی ناشر پولی است که بانک‌ها از آن برای تسویه با یکدیگر و تسویه با خود بانک مرکزی (تأدیۀ ذخیره قانونی) بهره می‌گیرند، پس می‌تواند شرایط دسترسی بانک به وجوه نقد (مثلاً از طریق گشایش پنجرۀ تنزیل برای بانک‌ها) و سایر الزامات قانونی وضع شده بر بانک را به میزان انطباق او با اهداف هدایت اعتبار گره بزند.
نخستین الزام موفقیت این سیاست، ایجاد یا گزینش یک مغز متفکر یا نهاد فرماندهی با فلسفه وجودی راهبری توسعه است. این نهاد، اقدام به انتخاب بخش‌ها، صنایع، بنگاه‌ها و مصارف هدف کرده و از ابزارهایی چون اعتبارات سیاستی برای سوقدهی منابع به آنها بهره می‌برد یا دستورات کلی برای نهاد پولی تعیین کرده و اجرا توسط او را رصد می‌کند. پیداست که بدون وجود مرجع مشخص، تدابیر توسعه‌ای به سبب ماهیت پیچیده و صعب آنها، مورد غفلت قرار گرفته یا در صورت اتخاذ، شاهد مجموعه‌ای از تصمیمات ناهماهنگ، بی‌ارتباط، عوام‌پسندانه، بدون هم‌افزایی و حتی خنثی‌کننده باشیم. ساختار جزیره‌ای تصمیمگیری اقتصادی کشور با تکثر در نهادهای تصمیم‌گیر به وضوح استعداد چنین انحرافی را دارد. در این میان، نهاد یا آژانس توسعه به مثابه نوعی جزیره شایستگی با اختیارات کافی، پیش‌نیازی ضروری برای غلبه بر این موانع بازدارنده است.
نظر شما