مرتضی افقه - استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز: تحولات یک سال و نیم اخیر در منطقه و داخل کشور، مدیریت اقتصادی ایران را به وضعیتی انفعالی کشانده است. از تشدید تحریم‌ها در سال ۹۷ تا اوج‌گیری تنش‌های اخیر در غزه، ترور رهبران مقاومت و انتخاب مجدد ترامپ، همگی بر اقتصاد کشور سایه افکنده‌اند. این تحولات، به ‌ویژه با توجه به رویکرد تهاجمی ترامپ، اثرات روانی عمیقی بر بازارهای مالی گذاشته‌اند، به‌ گونه‌ای که نرخ ارز و طلا به ‌سرعت تحت تأثیر اخبار سیاسی نوسان می‌کنند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران پولی و مالی، از بانک مرکزی تا وزارت اقتصاد، تنها می‌توانند با اقدامات کوتاه‌مدت مانند فروش سکه یا کنترل نقدینگی، تا حدی از شدت نوسانات بکاهند. اما متغیر اصلی همچنان خارج از اختیارات آنهاست که تحولات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود.

در سال‌های اخیر دولت و بانک مرکزی تقریباً تمام ابزارهای موجود برای مدیریت تورم و نرخ ارز را به‌ کار گرفته‌اند، از استقراض از بانک مرکزی تا انتشار اوراق و فروش اموال دولتی. اما اکنون، با تشدید احتمالی تحریم‌ها تحت دولت ترامپ، حتی فروش نفت به ‌صورت محدود نیز ممکن است متوقف شود. در چنین سناریویی، عملاً هیچ مانور اقتصادی‌ای برای سیاست‌گذار باقی نمی‌ماند. با این حال، بانک مرکزی تاکنون توانسته با کنترل نقدینگی، از افزایش شدیدتر قیمت دلار جلوگیری کند و سیاست‌های انقباضی اخیر مانع از رسیدن نرخ دلار به سطوح بالاتر شده است.

برخلاف برخی تحلیل‌ها که مشکلات اقتصادی را صرفاً به افزایش نقدینگی نسبت می‌دهند، معتقدم منشأ اصلی بحران، سیاست‌های مالی نادرست سال‌های گذشته است. در دوران وفور درآمدهای نفتی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ باعث شد هزینه‌های زائد بسیاری به بودجه تحمیل شود، هزینه‌هایی که هیچ ارتباطی با تولید ملی یا رفاه عمومی نداشتند. این روند، پایه پولی را به‌ شدت گسترش داد و به تورم دامن زد. تا زمانی که ساختار بودجه‌ریزی و نظام اداری اصلاح نشود، کنترل نقدینگی به‌ تنهایی کارساز نخواهد بود. برای سال پیش‌رو، دو سناریو قابل‌تصور است. اگر تهدیدهای ترامپ عملی شود، درآمدهای نفتی قطع خواهد شد و دولت حتی در پرداخت‌های جاری نیز دچار مشکل می‌شود. اما در صورت بهبود روابط خارجی، شرایط موقتاً بهتر می‌شود، اما وابستگی به نفت و ساختارهای ناکارآمد داخلی همچنان آسیب‌پذیری اقتصاد را حفظ خواهد کرد. تنها ابزار باقی‌مانده برای بانک مرکزی، کنترل نقدینگی و مدیریت محتاطانه ذخایر ارزی است. در شرایط بحران، دولت باید با سیاست‌های توزیع عادلانه حداقل‌ها را تأمین کند، اما بانک مرکزی باید با دقت بسیار، از هدررفت ذخایر ارزی جلوگیری نماید. هرگونه تصمیم در این زمینه نیازمند دوری از فشارهای سیاسی و تمرکز بر اصول اقتصادی است.