در شرایطی که اقتصاد ایران در دو سال اخیر با چالش‌های چندبُعدی داخلی و خارجی مواجه بوده، تحلیل دقیق تأثیر این عوامل بر عملکرد اقتصادی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تحولات منطقه‌ای، تغییرات در عرصه بین‌المللی و نوسانات سیاسی جهانی از یک سو و چالش‌های ساختاری داخلی از سوی دیگر، فضای پیچیده‌ای را برای مدیریت اقتصادی ایجاد کرده‌اند. در گفت‌وگو با محمد جلیلی، عضو هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی، به بررسی تأثیر تحولات بین‌المللی مانند انتخابات آمریکا و تنش‌های منطقه‌ای بر اقتصاد ایران، تحلیل نقش انتظارات و عوامل روانی در رفتارهای اقتصادی مردم، ارزیابی رابطه سیاست‌های مالی و پولی و تأثیر آن بر عملکرد بانک مرکزی و همچنین شناسایی راهکارهای عملی برای خروج از چرخه معیوب اقتصادی کنونی پرداختیم.
طی دو سال اخیر، با چالش‌های متعددی در حوزه بین‌المللی و همچنین داخل کشور مواجه بودیم. از تنش‌های منطقه‌ای و مسائل مربوط به رژیم صهیونیستی گرفته تا رأی آوردن ترامپ در آمریکا. به نظر شما این تحولات چه شوک‌هایی به اقتصاد ایران وارد کرده و چه تأثیری بر مدیریت اقتصاد کشور گذاشته است؟
واقعیت این است که اقتصاد ما تحت تأثیر دو دسته عوامل است: یک بخش مربوط به مسائل بنیادین داخلی است که در بلندمدت اثر خود را نشان می‌دهد و بخش دیگر مربوط به عوامل بیرونی و کوتاه‌مدت بوده که نوساناتی ایجاد می‌کند. در مورد تأثیر مسائل بین‌المللی مثل انتخابات آمریکا و یا تنش‌های منطقه‌ای، باید بگویم که اقتصاد ایران برخلاف بسیاری از کشورها، وابستگی شدیدی به تصمیمات خارجی ندارد. مثلاً وقتی ترامپ در آمریکا سیاستی را اعلام می‌کند، بلافاصله روی اقتصاد و زندگی مردم‌شان تأثیر می‌گذارد، اما در ایران این تأثیر به این سرعت و شدت نیست. مسائلی مثل نوسانات نرخ ارز بیشتر ریشه در مشکلات داخلی دارد تا عوامل خارجی. حتی اگر این تحولات بین‌المللی هم رخ نمی‌داد، باز هم با چالش‌هایی مثل تورم و یا کمبود درآمد ارزی روبه‌رو بودیم. این عوامل بیرونی فقط ممکن است زمان بروز مشکلات را جلو یا عقب بیندازند، اما علت اصلی نیستند. مثلاً نرخ ارز در ایران مثل یک فنر فشرده است که مدام تحت فشار است و هر از گاهی با یک بهانه، چه داخلی و چه خارجی رها می‌شود. بعضی‌ها فکر می‌کنند چون ترامپ رئیس‌جمهور شد و یا تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافت، پس نرخ ارز بالا رفت. اما حقیقت این است که این فقط بهانه‌ای بود تا فشارهای داخلی خود را نشان دهند. در نهایت، هرچند مسائل بیرونی می‌توانند اثراتی داشته باشند، اما مشکل اصلی در ساختارهای اقتصادی داخلی است. تا زمانی که این ضعف‌ها اصلاح نشود، هر عامل بیرونی چه کوچک و چه بزرگ، می‌تواند بهانه‌ای برای بروز نوسانات شود.
انتظارات را چطور تحلیل می‌کنید؟ برخی معتقدند تحولات سیاسی شاید تاثیر واقعی مستقیم نداشته باشند، اما روی انتظارات مردم اثر می‌گذارند و شوک‌های روانی ایجاد می‌کنند. این اثرات روانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اینکه بگوییم مباحث روانی و انتظارات هیچ تأثیری ندارند، حرف بی‌اساسی است. اما باید دید این تأثیر چقدر است و چگونه عمل می‌کند. مردم ما طی چند دهه اخیر کاملاً متوجه شده‌اند که نظام جمهوری اسلامی یک نظام پایدار و محکم است. بنابراین وقتی امروز می‌بینیم مردم به سمت خرید طلا و یا ارز می‌روند، دلیل اصلی آن ترس از جنگ یا تهدیدات خارجی نیست. این رفتار بیشتر نشان‌دهنده هوشمندی اقتصادی مردم است. آنها می‌فهمند که مثلاً طلا به هر حال در حال گران شدن است و یا ارز به دلیل کاهش درآمدهای دلاری کشور ارزشمندتر شده است. این فرآیند شبیه رفتار مردم نسبت به هر کالای دیگری است. وقتی عرضه یک کالا کم می‌شود، مردم و البته دلالان شروع به ذخیره‌سازی می‌کنند و قیمت بالا می‌رود. چه طلا باشد، چه ارز، چه حتی نخود و میوه! مردم به محض احساس کمبود، برای خرید هجوم می‌آورند. پس نباید این رفتارها را صرفاً به ترس از جنگ یا تهدیدات خارجی نسبت داد. دلیل اصلی، شناخت مردم از واقعیت‌های اقتصادی است: وقتی می‌بینند منابع ارزی کم است، منطقی است که انتظار افزایش قیمت ارز را داشته باشند. این یک واکنش طبیعی اقتصادی است، نه صرفاً یک واکنش روانی به اخبار سیاسی.
به نظر شما سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، چقدر در مشکلات اقتصادی ما نقش دارد؟ این مسئله چطور عملکرد بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
مسئله رابطه بین سیاست‌های مالی و پولی در اقتصاد ایران یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های ساختاری ماست. اجازه بدهید این موضوع را از چند منظر تحلیل کنم: اولاً باید بپذیریم که در اقتصاد ایران، سیاست مالی معمولاً بر سیاست پولی غلبه دارد. این یعنی دولت‌ها با رفتارهای بودجه‌ای خود (اعم از کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و پرداخت‌های غیرمنطقی) عملاً دست بانک مرکزی را در اجرای سیاست‌های پولی مؤثر می‌بندند. مثلاً وقتی دولت برای جبران کسری بودجه به سراغ بانک مرکزی می‌آید، عملاً پایه پولی را افزایش می‌دهد و تمام تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی را خنثی می‌کند.
ثانیاً، این مسئله یک چرخه معیوب ایجاد کرده است. از یک طرف، دولت به دلیل مشکلات درآمدی و ساختاری با کسری بودجه مواجه است. از طرف دیگر، برای جبران این کسری به بانک مرکزی متوسل می‌شود. این کار هم تورم ایجاد می‌کند و هم ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. نتیجه این می‌شود که در بلندمدت، هم قدرت مالی دولت بیشتر تحلیل می‌رود و هم بانک مرکزی ابزارهای مؤثری برای کنترل تورم از دست می‌دهد.
نکته سوم به ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصاد برمی‌گردد. حتی اگر بانک مرکزی سیاست درستی در پیش بگیرد، وقتی سایر نهادها مانند وزارت صنعت یا سازمان برنامه و بودجه همسو عمل نکنند، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود. مثلاً بانک مرکزی ممکن است سیاست انقباضی در پیش بگیرد، اما اگر دولت به پرداخت‌های غیرضروری خود ادامه دهد و یا بنگاه‌های دولتی رفتارهای غیراقتصادی داشته باشند، این سیاست اثر چندانی نخواهد داشت. در مورد تأثیر این وضعیت بر عملکرد بانک مرکزی باید گفت که این نهاد عملاً در یک تنگنای ساختاری قرار دارد. از یک سو موظف به کنترل تورم است و از سوی دیگر مجبور به تأمین مالی دولت. این دوگانگی باعث می‌شود ابزارهای سیاست پولی کارایی لازم را نداشته باشند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی بیشتر شبیه یک صندوق جبران کسری بودجه عمل می‌کند.
مسئله دیگر این است که اقتصاد ما مثل ریاضیات دقیق نیست. بانک مرکزی ممکن است بهترین فرمول‌ها را هم پیاده کند، اما نتیجه همیشه آن چیزی نیست که انتظار داریم. من معتقدم باید بین اقتصاد کلان و خُرد تفاوت قائل شویم. از یک طرف بانک مرکزی سیاست‌گذاری می‌کند، از طرف دیگر خانوارها و بنگاه‌ها رفتارهای خودشان را دارند. مثلاً خانوار ما چهار قرص نان تهیه می‌کند، در حالی که دو قرص نان کافی است، یا کارخانه‌ای که با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کند. اینها همه منابع کشور را هدر می‌دهند. در نهایت باید بگویم مشکل فقط بانک مرکزی نیست. تا زمانی که دولت انضباط مالی نداشته باشد، بنگاه‌ها بهره‌ور نباشند و خانوارها الگوی مصرفشان را اصلاح نکنند، حتی بهترین سیاست‌های پولی هم اثر محدودی خواهند داشت.
نظر شما