اقتصاد ایران همواره تحت تأثیر تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی قرار داشته است. این تأثیرپذیری به‌ویژه در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات قیمت نفت، بیش از پیش آشکار شده است. به طور کلی، اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نفتی، وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارد. این وابستگی باعث شده که هرگونه تغییر در شرایط سیاسی و بین‌المللی، به سرعت بر عملکرد اقتصادی کشور تأثیر بگذارد و چالش‌های متعددی را برای سیاست‌گذاران اقتصادی ایجاد کند. در این میان، بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی و ارزی، نقش کلیدی در مدیریت این چالش‌ها ایفا می‌کند.
در یک تا یک و نیم سال اخیر، ایران با تحولات سیاسی و اقتصادی متعددی مواجه بوده که از جمله می‌توان به تشدید تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت نفت، تنش‌های منطقه‌ای و همچنین تغییرات در سیاست‌های داخلی اشاره کرد. این تحولات نه تنها بر درآمدهای نفتی کشور تأثیر گذاشته‌اند، بلکه باعث ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی شده‌اند. در چنین شرایطی، عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی کشور، تحت فشارهای قابل توجهی قرار گرفته است.
با توجه به این شرایط، سؤال اصلی این است که تحولات سیاسی، فشارها و چالش‌های بین‌المللی اخیر تا چه اندازه بر عملکرد بانک مرکزی و متولیان مدیریت اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و چه موانعی را ایجاد کرده است؟ آیا بانک مرکزی توانسته است با استفاده از ابزارهای موجود، ثبات نسبی در بازارهای پولی و ارزی ایجاد کند؟ و در نهایت، چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی وجود دارد؟
در گفت‌وگو با اکبر کمیجانی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و رئیس کل اسبق بانک مرکزی، به بررسی تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر بر عملکرد بانک مرکزی و اقتصاد ایران پرداخته شد. همچنین، چالش‌های پیش‌روی سیاست‌گذاران اقتصادی و راهکارهای ممکن برای عبور از این شرایط دشوار مورد تحلیل قرار می‌گیرد. متن زیر حاصل این گفت‌وگو است:
با توجه به اینکه معمولاً از تأثیرپذیری فضای اقتصادی کشور از تحولات سیاسی صحبت می‌شود و این موضوع مطرح است که چالش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به سرعت بر اقتصاد ایران اثر گذاشته و موانعی ایجاد می‌کنند، به نظر شما این تحولات تا چه اندازه بر عملکرد بانک مرکزی و متولیان مدیریت اقتصادی کشور تأثیر گذاشته و مانع ایجاد کرده است؟
طی سال ۱۴۰۳ با وقایع مختلفی مواجه بودیم که برخی از آنها بسیار ناراحت‌کننده بود. برخی از این وقایع نیز ابعاد سیاسی و اقتصادی داشتند که نه تنها بر اقتصاد ایران، بلکه بر سطح جهانی و بین‌المللی نیز تأثیرگذار بوده و واکنش‌هایی را در پی داشته‌اند. همانطور که می‌دانید، اقتصاد ایران به شدت وابسته به درآمدهای نفتی و ارزی حاصل از فروش نفت است. هنگامی که چنین وقایعی رخ می‌دهد، معمولاً شاهد نوسانات قابل توجهی در تولید و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی هستیم. این نوسانات، چه مثبت و چه منفی، تأثیرات عمیقی بر بودجه سالانه کشور می‌گذارند، زیرا درآمدهای نفتی سهم بزرگی در بودجه ریالی و ارزی ایران دارند. این نوسانات از طریق بودجه، اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند.
وقتی چنین وقایع سیاسی رخ می‌دهد و بر متغیرهای مهمی مانند درآمد نفتی تأثیر می‌گذارد، انتظارات عمومی و به ویژه انتظارات تورمی نیز دستخوش تغییر می‌شوند. در اقتصاد ایران، علاوه بر تحولات سیاسی، مسئله تحریم‌های بین‌المللی، اقتصادی و بانکی نیز مطرح است. این تحریم‌ها از ابتدای دهه ۹۰ تشدید شده‌اند، هرچند در دوره‌ای بین سال‌های ۹۴-۹۵ با تلاش دولت وقت و حمایت حاکمیت، مذاکراتی با آمریکا و اروپا آغاز شد که به نتایج مثبتی نیز منجر شد. در آن دوره، آرامش نسبی در اقتصاد ایران حاکم بود و تأثیرات مثبت این مذاکرات در کاهش التهاب‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار و بازگشت ثبات نسبی و اعتماد عمومی به اقتصاد کلان مشهود بود. این تأثیرات در قالب بهبود رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش تورم و ثبات نسبی نرخ ارز خود را نشان دادند.
با این حال، با تغییر دولت آمریکا و پایان دوره اوباما و با شروع فعالیت‌های انتخاباتی در آمریکا و ظهور چهره‌ای مانند ترامپ، زمزمه‌های تأثیرگذاری سیاسی بر فعالیت‌های اقتصادی بار دیگر قوت گرفت. تا زمان انتخابات دوره اول ترامپ و حتی تا بهمن ماه سال ۹۶، وضعیت اقتصاد ایران نسبتاً مطلوب بود. شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رونق اقتصادی، کاهش تورم و حتی تک‌رقمی شدن تورم در سال‌های ۹۵-۹۶ مشاهده می‌شد. نرخ ارز که در اوایل دهه ۹۰ و با تشدید تحریم‌ها در دولت دهم به شدت نوسان داشت، در دوره دولت یازدهم به ثبات نسبی رسید. با این حال، با انتخاب ترامپ، شرایط تغییر کرد. بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات آمریکا در نوامبر ۲۰۱۶، ترامپ در سخنرانی‌های مکرر خود اعلام می‌کرد که آمریکا از نتایج مذاکرات راضی نیست و این مذاکرات به ضرر منافع آمریکاست. این موضع‌گیری‌ها باعث شد که آمریکا و کشورهای اروپایی به تعهدات خود در قبال توافق هسته‌ای عمل نکنند و حتی در سال ۲۰۱۷، ترامپ رسماً از توافق خارج شد و تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد.
این تحریم‌ها تأثیرات مخربی بر اقتصاد ایران گذاشتند و باعث کاهش درآمدهای نفتی، نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش تورم شدند. اگرچه در سال‌های ۹۶-۹۷ بهبود نسبی در درآمدهای نفتی مشاهده می‌شد، اما از نیمه دوم سال ۹۷ و به ویژه از سال ۹۸ به بعد، اقتصاد ایران با شرایط بسیار دشواری مواجه شد. این تحریم‌ها نه تنها باعث کاهش درآمدهای ارزی شدند، بلکه بی‌ثباتی در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی را نیز به همراه داشتند.
در سال گذشته نیز با وقایع دیگری مواجه بودیم، از جمله جنگ ظالمانه‌ای که اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ علیه مردم مظلوم فلسطین به راه انداخت. ایران نیز مانند دیگر کشورهای اسلامی، از مردم فلسطین حمایت کرد و این موضع‌گیری‌های سیاسی باعث ایجاد واکنش‌هایی در سطح بین‌المللی شد. متأسفانه شاهد حملات موشکی اسرائیل به تأسیسات ایرانی بودیم و ایران نیز به این حملات پاسخ داد. این وقایع باعث تشدید موج جدیدی از انتظارات تورمی و افزایش نوسانات در نرخ ارز شدند که تأثیرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشتند.
در مجموع، سال گذشته برای ایران سالی پُر از چالش‌های سیاسی و اقتصادی بود که تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور گذاشتند. امیدواریم با تدبیر و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران، بتوانیم از این شرایط دشوار عبور کرده و به ثبات و رشد اقتصادی دست یابیم.
نرخ ارز در بازار آزاد که در اوایل سال قبل در محدوده ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان در نوسان بود (و شاید حتی کمتر)، و نرخ ارز در سامانه نیمایی (که مسئول ثبت و انجام مبادلات ارزی در مرکز مبادلات ارزی است) که در محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان قرار داشت، به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و به تدریج شاهد افزایش نرخ ارز در بازار بودیم. اگرچه بانک مرکزی به صورت تدریجی و با اعلام قبلی، تلاش کرد تا آثار التهابی این وضعیت را در قالب افزایش تورم کنترل کند، اما در برخی ماه‌های ابتدایی سال گذشته، تورم به بالای ۴۰ درصد رسید. این افزایش تورم نشان‌دهنده تشدید بی‌ثباتی در بخش مالی دولت، تداوم شرایط التهابی در اقتصاد و دشواری در تأمین مالی بود. اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد بانک‌محور، وابستگی زیادی به نظام بانکی برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی، پروژه‌های دولتی و خصوصی دارد. نزدیک به ۹۰ درصد تأمین مالی امروز توسط نظام بانکی انجام می‌شود و کمتر از ۱۰ درصد آن از طریق بازار سرمایه تأمین می‌گردد.
با توجه به اینکه سیاست‌های پولی ما تحت تأثیر سیاست‌های مالی دولت قرار دارد و سلطه بلندمدت مالی دولت و تامین مالی کسری بودجه‌های سنگین بر نظام بانکی تحمیل شده است، حتی بخش خصوصی نیز انگیزه کمی برای ورود به بازار سرمایه دارد. این موضوع یا به دلیل ناتوانی بازار سرمایه در پاسخگویی به نیازهای بنگاه‌ها و پروژه‌های اقتصادی است، یا به این دلیل است که فعالان اقتصادی با توجه به تثبیت نرخ‌های سود بانکی و پایین بودن نرخ تسهیلات بانکی در مقایسه با تورم، ترجیح می‌دهند از فرصت‌های موجود در نظام بانکی استفاده کنند. در بیشتر سال‌های اخیر، تورم به میزان ۱۰ تا ۱۵ واحد درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات بانکی بوده است، که عملاً به معنای تحمیل یک نوع مالیات بر سپرده‌گذاران و ایجاد رانت برای کسانی است که توانسته‌اند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. طبیعی است که در چنین وضعیتی، متقاضیان منابع مالی عمدتاً به سمت نظام بانکی گرایش داشته باشند.
این شرایط در اقتصاد ایران حاکم شده است، اما در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ شاهد بهبود تدریجی در سرمایه‌گذاری کل بودیم و از رشدهای منفی سال‌های ۹۸ و ۹۹ خارج شدیم. رشد اقتصادی به آرامی بهبود یافت و ثبات اقتصادی، با وجود تحریم‌ها، بازگشت. در برخی از فصول سال ۱۴۰۲ و اوایل سال ۱۴۰۳، رشد اقتصادی در محدوده ۴ تا ۵ درصد قرار داشت. به عنوان مثال، میانگین رشد سال ۱۴۰۲ برای سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص حدود ۵.۱ درصد، رشد اقتصادی با نفت ۴.۶ درصد و بدون نفت ۱.۹ درصد بود. با این حال، با ورود به سال ۱۴۰۳ و تحت تأثیر التهابات سیاسی و انتقال آن به مسائل اقتصادی، رشد اقتصادی از ۴.۷ درصد در فصل اول به ۳.۱ درصد در فصل دوم و سپس به ۱.۶ درصد در فصل سوم کاهش یافت. این کاهش ناشی از تأثیرات وقایع اخیر و فشارهای ناشی از تأمین مالی کسری بودجه‌های سنگین دولت از طریق نظام بانکی است (طبق آمار مرکز آمار ایران و به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰).
به عبارت ساده‌تر، بخش قابل توجهی از منابع محدود نظام بانکی صرف نیازهای اولویت‌دار دولت و تأمین کسری بودجه می‌شود، که این امر سهم بخش خصوصی را محدودتر می‌کند. طبق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) با نفت در فصل سوم سال ۱۴۰۳ به طور میانگین ۱.۶ درصد و بدون نفت ۱.۵ درصد بود. در فصل دوم، ارقام رشد اقتصادی به ترتیب ۳.۱ و ۲.۲ درصد بود. پیش‌بینی‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی، و همچنین پیش‌بینی‌های اولیه دستگاه‌های اجرایی کشور، حاکی از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال گذشته به حدود دو تا ۳ درصد بود. با مشاهده آمارهای فصل سوم سال گذشته، این وضعیت تأیید شد و به عبارتی تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، شکل‌گیری مجدد انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز بازار (دلار آمریکا)، التهابات سیاسی و نااطمینانی‌ها موجب کاهش رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شده و احتمالاً این روند رکود تورمی برای آینده نیز حاکم خواهد شد.
نرخ رشد نقدینگی نیز، با وجود موفقیت نسبی در سال ۱۴۰۲ که بانک مرکزی توانست با تعیین هدف ۲۳ درصدی، رشد نقدینگی را در محدوده ۲۴.۳ درصد تثبیت کند، در سال قبل تحت تأثیر وقایع و فشارهای ناشی از تأمین مالی کسری بودجه، رو به افزایش گذاشت. با این حال، تلاش‌های بانک مرکزی برای ثبات‌بخشی به بازار ارز و کنترل رشد نقدینگی ادامه دارد، اما با توجه به شرایط موجود، رسیدن به هدف اعلام شده (۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصد) بسیار دشوار به نظر می‌رسد. در عین حال، اقدام بانک مرکزی در تعیین دامنه رشد نقدینگی هدف و اطلاع‌رسانی آن قابل تحسین است، بدون شک پایبندی آن در قالب سیاست‌های پولی برای تحقق هدف اعلام شده می‌تواند پایه و اساسی برای بهبود آرامش و فضای اطمینان بخش در بازار پولی شود.
تورم نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است. اگرچه هدف بانک مرکزی کاهش تورم به کانال و محدوده ۲۵ درصد بود، اما تورم بهمن ماه به حدود ۳۲ درصد رسید. این در حالی است که میانگین تورم ماهانه در ۱۰ ماهه اول سال گذشته در محدوده ۱.۸ تا ۲ درصد بود، اما در بهمن ماه به ۴.۱ درصد افزایش یافت. این افزایش نشان‌دهنده آن است که تداوم تحریم‌های اقتصادی و فشارهای ناشی از تأمین مالی کسری بودجه بر نظام بانکی، ممکن است نه تنها باعث عدم تحقق هدف رشد نقدینگی شود، بلکه منجر به بازگشت تورم، انتظارات تورمی و تشدید نوسانات در نرخ ارز نیز شود.
در کنار وضعیتی که ترسیم شد، متأسفانه ناترازی بانک‌ها، وجود شکاف گسترده بین درآمدها و هزینه‌های برخی از بانک‌ها (نه همه بانک‌ها)، ناسالم بودن ترکیب دارایی‌ها و ترازنامه بانک‌ها، و مواجهه برخی از بانک‌ها با کمبود نقدینگی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا فشار مضاعفی بر منابع بانک مرکزی وارد شود. بانک‌هایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، توان لازم برای جذب نقدینگی را ندارند و یا در صورت تلاش برای جذب نقدینگی، مجبور به عدول از سیاست‌های اعلامی نرخ سود بانکی و سپرده‌ها می‌شوند. بانک مرکزی با ایجاد نرمش‌هایی و با مدیریت کارآمد بازار بین‌بانکی، سعی کرده است بخشی از نیازهای مالی و کسری منابع بانک‌ها را از طریق منابع بین‌بانکی تأمین کند. علاوه بر این، بانک‌ها با وثیقه‌گذاری اوراق مالی دولت (که قبلاً مجاز به خرید آنها شده بودند یا به اجبار خریداری کرده‌اند)، این اوراق را در بازار عملیات بازار باز به ودیعه گذارده و با نرخ سود ۲۳ درصد برای دوره کوتاه‌مدت تامین مالی می‌کنند. این اقدامات در قالب دو مسیر اصلی انجام می‌شود: توافق بازخرید (Repo) و خرید اوراق، بانک‌هایی که از این طریق موفق به تأمین تمامی نیازهای مالی خود نمی‌شوند، به سراغ اعتبارگیری قاعده‌مند رفته و با نرخ سود در سقف کریدور بازار بین بانکی (۲۴ درصد) و برای دوره روزانه یا هفتگی تامین مالی می‌کنند. این کانال‌های تامین مالی از منابع بانک مرکزی از اواخر سال ۱۳۹۸ عملیاتی شده و پس از آن بر حجم عملیات این دو کانال افزوده شده است.
با نگاهی به حجم توافق‌های بازخرید و تسهیلات قاعده‌مند، نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و متاسفانه انبساط مستمر در رشد پایه پولی و نقدینگی ایجاد کرده است. این اقدام عملاً به ابزاری برای بانک مرکزی تبدیل شده تا از هجوم بانک‌های دارای کسری منابع نقدینگی به سمت اضافه برداشت جلوگیری کند. همچنین، این اقدام به بانک‌ها کمک می‌کند تا به جای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و پرداخت جریمه ۳۴ درصدی، از طریق توافق‌های بازخرید (Repo) با نرخ حدود ۲۳ درصد و یا از طریق اخذ تسهیلات قاعده‌مند در نرخ ۲۴ درصد، نیازهای خود را برطرف کنند. در واقع، این اقدامات نتیجه تأمین مالی کسری بودجه دولت است که به طور مستقیم و غیرمستقیم به بانک مرکزی سرازیر شده است. در مجموع، این شرایط باعث تشدید وضعیت تورمی، افزایش نرخ ارز، تضعیف قدرت خرید پول ملی و کاهش رشد اقتصادی شده است. برخلاف انتظار، تأمین مالی کسری بودجه، نه تنها به رشد اقتصادی کمک نکرده، بلکه با محدود کردن منابع بانکی در اختیار بخش خصوصی، باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. متأسفانه، شاهد افزایش آمار افراد آسیب‌پذیر، گسترش فقر و کاهش رفاه اجتماعی در برخی آمارهای رسمی هستیم.
به عبارت دیگر، تداوم ناسلامتی و ناترازی در بودجه‌های سنواتی و تأمین مالی کسری بودجه دولت به شرح فوق، با اینکه در سال گذشته درآمدهای نفتی کاهش نیافته و درآمدهای ارزی پیش‌بینی شده در بودجه محقق شده است، همچنان فشار سنگینی بر اقتصاد وارد کرده است. با این حال، ناسالم بودن بودجه‌های سالانه باعث شده که از ابتدای سال با کسری بودجه مواجه باشیم. کمبود منابع صندوق‌های بازنشستگی، هدفمندی یارانه‌ها، خرید تضمینی گندم و تسهیلات تکلیفی فراوان برای بانک‌ها (اعم از منابع قرض‌الحسنه و حساب‌های جاری) همگی دست به دست هم داده‌اند تا رشد نقدینگی به بالاتر از هدف تعیین‌شده برسد. علاوه بر این، شرایط تحریم و التهابات سیاسی نه تنها مانع کاهش تورم شده‌اند، بلکه گاهی سیگنال‌های افزایشی نیز در تورم مشاهده می‌شود. این وضعیت بر نرخ ارز نیز تأثیر گذاشته است.
در مورد بازار ارز، بانک مرکزی از سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌هایی برای گذر از ارز نیمایی به سمت مرکز مبادله ارزی و بازار ارز توافقی مطرح کرده بود. هدف این بود که با ایجاد یک نرخ ارز توافقی، رانت‌های ناشی از نرخ‌های ارز متعدد کاهش یابد و شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ توافقی به حداقل برسد. با این حال، اجرای این سیاست از تابستان سال قبل به تدریج آغاز شد و نرخ ارز نیمایی از حدود ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان در ابتدای سال به حدود ۴۶ تا ۴۷ هزار تومان افزایش یافت. همزمان، نرخ ارز در بازار آزاد نیز به حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان رسید. به نظر می‌رسد عدم دوراندیشی کافی، توجه نکردن به موقعیت زمانی و جهت‌گیری دولت آمریکا، با ایجاد حس خوش بینی غیرقابل قبول از اواخر دی ماه و به صورت شتابان گذر از نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز توافقی انجام پذیرفت و نه تنها شکاف کاهش نیافت، بلکه رو به افزایش گذاشت.
اگر قبل از این اقدام، شکاف میان نرخ‌های ارز نیما و توافقی در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بود، پس از آن این شکاف افزایش یافت. برخلاف انتظارات خوش‌بینانه‌ای که وجود داشت، گذر به نرخ ارز توافقی، نه تنها باعث افزایش عرضه ارز از طریق آزادسازی ارزهای مسدود شده در شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و فرآورده‌های نفتی و ... نشد، بلکه تقاضاهای سوداگرانه و رانت‌جویانه نیز از بازار خارج نشدند. به نظر می‌رسد شرایط التهابی و سیاسی خارجی و نگرانی از احتمال کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت، فراورده‌های نفتی و پالایشی، مانع از تحقق اهداف سیاست‌گذار شده است.
در این میان، اقدامات اخیر بانک مرکزی، مانند پیش‌فروش سکه و مسکوکات طلا، در حال انجام است. اگرچه این اقدامات ممکن است به کاهش حجم نقدینگی کمک کند، اما تجربه تلخ پیش‌فروش مسکوکات طلا در نیمه دوم دهه ۸۰ و سال‌های ۹۶-۹۷ نشان می‌دهد که این روش ممکن است نتایج مطلوبی به همراه نداشته باشد. با این حال، شرایط کنونی با آن زمان متفاوت است، زیرا امروز بخشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان به شکل شمش طلا وارد کشور می‌شود و خوشبختانه ذخایر طلای کشور نیز در سطح قابل قبولی قرار دارد. بانک مرکزی از این ابزار برای انقباض حجم نقدینگی استفاده می‌کند، اما به نظر می‌رسد پیش‌فروش سکه‌ها چندان مصلحت‌آمیز نباشد. این سیاست علاوه بر آثار منفی در بازار سرمایه، منجر به سیالیت بیشتر منابع بانکی و خروج منابع بانکی به سمت دارایی‌ها با نقدشوندگی و بازدهی بالایی چون طلا، ارز و برخی کالاهای سرمایه‌ای شده و تامین مالی بانکی را برای فعالیت اقتصادی با مشکل بیشتری مواجه کرده است.
در نهایت، عدم توازن در درآمدها و هزینه‌های بودجه و بیش‌نمایی در درآمدهای پیش‌بینی‌شده، باعث شده کماکان با کسری بودجه مواجه باشیم. حتی با فرض تداوم درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۴ (با فرض تولید سه میلیون بشکه نفت و با صادرات ۱.۸ تا ۲ میلیون بشکه نفت، گاز، فراورده‌های نفتی و میعانات گازی در روز و با قیمت نفت ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه)، لایحه بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده، دارای کسری عملیاتی ۱,۸۰۵ هزار میلیارد تومانی است. این کسری باید از طریق درآمدهای نفتی و فروش اوراق بدهی دولت تأمین شود. متأسفانه، اوراق بدهی دولت که در چهار تا پنج سال اخیر با هدف اجرای عملیات بازار باز و مهار رشد نقدینگی و تورم راه‌اندازی شد، اکنون صرفاً به ابزاری برای تأمین مالی کسری بودجه دولت تبدیل شده است. این امر باعث تشدید سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی و ایجاد آثار زیان‌باری مانند تورم، نوسانات نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری شده است.
چشم‌اندازهای بلندمدتی که پیش‌رو داریم، شامل چندین عامل کلیدی است که می‌توانند بر اقتصاد ایران تأثیرگذار باشند. یکی از این عوامل، کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌های آمریکاست که هم شوک انتظاری ایجاد می‌کند و هم شوک افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد. افزایش نرخ ارز نیز به نوبه خود بر تورم تأثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی، سؤال این است که بانک مرکزی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد و کدام نهادها می‌توانند به بانک مرکزی در کنترل تورم کمک کنند؟
همانطور که اشاره شد، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تحریم‌ها و جهت‌گیری‌های جدید دولت آمریکا برای کاهش درآمدهای نفتی، فشارهای زیادی را بر اقتصاد کشور وارد کرده است. اگر این تحریم‌ها ادامه یابد، یا تشدید شود و درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، قدرت عمل دولت و دستگاه‌های اقتصادی، به ویژه بانک مرکزی، در هدایت و مدیریت اقتصاد کلان با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. کاهش درآمدهای نفتی، که امیدواریم این پیش‌بینی‌ها غیرواقعی باشند، می‌تواند دست‌های دولت را در تأمین مالی ببندد و فشارهای بیشتری را بر نظام بانکی وارد کند. این امر ممکن است به افزایش رشد نقدینگی منجر شود و در بلندمدت، این افزایش نقدینگی به تورم بالاتر و تشدید انتظارات تورمی تبدیل شود. این وضعیت همچنین می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ ارز تأثیر بگذارد و باعث افزایش آن شود. در نتیجه، ممکن است روند نامطلوب افزایش نرخ ارز که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم، ادامه یابد. در چنین شرایطی، متغیرهای کلان اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری که اکنون روند کاهشی دارد، ممکن است بیشتر کاهش یابد. عدم ثبات مالی در بازارهای پول و سرمایه، همراه با ناترازی بانک‌ها، می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. نرخ‌های سود بازاری و نرخ‌های تنزیل اوراق بدهی نیز احتمالاً افزایش خواهند یافت. بازار سرمایه که پس از شروع فعالیت دولت چهاردهم از رونق نسبی برخوردار شده بود و شاخص کل از مرز ۱.۸ تا ۱.۹ میلیون واحد به سمت ۳ میلیون واحد رسیده بود، در مدت اخیر نوسانات بیشتری را تجربه کرده است و توانمندی بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی محدود شده است. نظام بانکی نیز در شرایطی قرار دارد که کاهش درآمدهای نفتی و تنگنای تأمین مالی، فشار بیشتری را بر آن وارد می‌کند. در چنین شرایطی، حتی با استفاده از تمامی ابزارهای در دسترس و تلاش‌های بانک مرکزی، ممکن است رشد نقدینگی فراتر از حد انتظار افزایش یابد و به سرعت به تورم و افزایش نرخ ارز تبدیل شود. این وضعیت می‌تواند زندگی بسیاری از خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که درصد معناداری از جمعیت کشور، یعنی خانوارهای پایین درآمد و تا دهک‌های جمعیتی هفتم، زیر خط فقر یا در آستانه فقر قرار دارند. با توجه به تصویری که از آینده ترسیم می‌شود، ممکن است این شاخص به سمت بالا افزایش یابد و تعداد بیشتری از خانوارها در معرض مشکلات جدی معیشتی قرار بگیرند.
در این شرایط، بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای پولی و مالی، تلاش کند تا تورم و نوسانات نرخ ارز را کنترل کند. همچنین، تعامل و همکاری میان نهادهای دیگر مانند وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، و سایر دستگاه‌های اجرایی برای کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم ضروری است. بدون هماهنگی و اقدامات همزمان این نهادها، کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود. تصویب و ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، با تمامی نقاط قوت و ضعفی که در آن وجود دارد، این امید را ایجاد کرد که بانک مرکزی بتواند با استقلال بیشتری در اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی و نظارت بر سیستم بانکی عمل کند. از لحاظ نظری، این ایده تا حدی قابل قبول است، اما در عمل، شرایط حاکم و تداوم سلطه مالی دولت، مانع از اجرای مؤثر این قانون شده است. در نتیجه، نه تنها ابزارهای سیاست پولی محدود هستند، بلکه از همان ابزارهای محدود نیز به طور کارآمد استفاده نمی‌شود. از سال‌های ۹۸-۹۹، اقداماتی برای استحکام‌بخشی به عملیات بازار بین‌بانکی انجام شد و بانک‌های با کمبود نقدینگی عمدتاً به این بازار هدایت شدند تا از منابع بانک‌های مازاد استفاده کنند. اما شرایط اقتصادی ناسالم، کسری بودجه دولت و نیاز به تأمین مالی آن، باعث شد تا مجوزهای متعدد برای فروش اوراق بدهی دولت به سیستم بانکی و بازار سرمایه صادر شود. این موضوع عملاً مانع از انجام عملیات واقعی بازار باز توسط بانک مرکزی شده است.
عملیات بازار باز به معنای خرید و فروش اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه توسط بانک مرکزی است تا در مواقع ضروری بتواند نقدینگی را جمع‌آوری یا تزریق کند. اما در شرایط فعلی، دولت با فروش اوراق بدهی به بانک‌ها و سرریز شدن این اوراق به بانک مرکزی، عملاً امکان انجام عملیات بازار باز را از بانک مرکزی سلب کرده است. در حال حاضر، بانک‌ها می‌توانند از منابع بانک مرکزی با وثیقه‌گذاری اوراق بدهی استفاده کنند، اما این اوراق به جای اینکه ابزاری برای کنترل نقدینگی باشند، به عاملی برای افزایش نقدینگی تبدیل شده‌اند. اگر این اوراق وجود نداشتند، بانک‌ها یا باید خطوط اعتباری بیشتری دریافت می‌کردند و یا به اضافه برداشت و با پرداخت جریمه‌های بالا، به بانک مرکزی رو می‌آوردند. به عبارتی، قدرت بازدارندگی جریمه‌های بانک مرکزی می‌توانست کارآمدتر از عملیات بازار باز (به اصطلاح امروزی) در کاهش رشد نقدینگی عمل کند.
امیدواریم که هیات عالی بانک مرکزی و مدیریت این نهاد در سال ۱۴۰۴ بتوانند از ابزارهای موجود به طور مؤثر استفاده کرده و عملیات واقعی بازار باز را اجرا کنند. یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی، تهاتر بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها با اوراق بدهی است. این اوراق می‌توانند در بازار ثانویه خرید و فروش شوند و بانک مرکزی نیز می‌تواند از این اوراق برای کنترل نقدینگی استفاده کند. به جای اینکه اوراق از بانک‌ها به بانک مرکزی به صورت وثیقه برای اخذ منابع منتقل شود و منابع جدیدی ایجاد کند، این اوراق می‌توانند به عنوان ابزاری برای تسویه بدهی و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرند. در این صورت، بانک مرکزی می‌تواند این اوراق را در بازار به فروش برساند و با انجام عملیات واقعی بازار باز نقدینگی را جمع‌آوری کند. این روش مشابه فروش مسکوکات طلا است که اخیراً به عنوان یک ابزار انقباضی مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه فروش شمش طلا و مسکوکات به این شکل در سایر کشورها مرسوم نیست، اما در شرایط فقدان ابزارهای سیاست پولی، این روش تا حدی مؤثر بوده است. عمل فروش شمش طلا و مسکوکات عمدتا به دنبال خنثی کردن اثر انبساط اولیه در رشد نقدینگی به هنگام خرید شمش طلا از صادرکنندگان کالا بابت رفع تعهدات ارزی آنها است.
برای اجرای موفق سیاست‌های پولی، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی ضروری است. این هماهنگی به عنوان پیش‌نیاز اجرای سیاست پولی مستقل برای مهار تورم، کاهش قیمت‌ها و ایجاد ثبات در بازار ارز شناخته می‌شود. متأسفانه، در شرایط فعلی، این هماهنگی وجود ندارد و تداوم سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی، باعث تشدید مشکلات اقتصادی شده است. نظریه مقداری پول بیان می‌کند که در شرایط اشتغال کامل و ثبات سرعت گردش پول، هرگونه رشد نقدینگی مازاد بر نیاز رشد واقعی اقتصاد، به تورم منجر می‌شود. در اقتصاد ایران، گرچه عرضه کل در سطحی بسیار پایین‌تر از اشتغال کامل قرار دارد، ولی منحنی عرضه کل به دلیل موانعی مانند کمبود مواد اولیه و واسطه‌ای، تکنولوژی قدیمی با بهره‌وری پایین و شوک‌های سیاسی، به سمت چپ حرکت کرده است. از سوی دیگر، منحنی تقاضای کل به دلیل رشد نقدینگی و سیاست‌های مالی دولت، به سمت بالا حرکت کرده است. این تقابل بین منحنی‌های عرضه و تقاضا، بدون افزایش واقعی درآمد و تولید، باعث افزایش قیمت‌ها و تشدید انتظارات تورمی شده است.
در چنین شرایطی، تورم بالا، افزایش نرخ ارز، نرخ سود غیربانکی بالا و نرخ تنزیل بسیار بالا، نشان‌دهنده وضعیت پریشان اقتصاد ایران هستند. اگر نهادهای مداخله‌گر مانند دولت و مجلس، سیاست‌های خود را بازبینی کنند و به بانک مرکزی اجازه دهند تا با استقلال بیشتری عمل کند، حتی با وجود ابزارهای محدود، امکان مهار تورم و هدایت اقتصاد به سمت ثبات وجود خواهد داشت. در غیر اینصورت، ادامه این روند به تشدید مشکلات اقتصادی و کاهش رفاه عمومی منجر خواهد شد.
لازم به تاکید است که با وجود بهبود در کیفیت و کمیت سیاست‌های اقتصادی و انجام اصلاحات اقتصادی، باید بپذیریم که تداوم تحریم‌های اقتصادی و بانکی، فقدان روابط کارگزاری بانکی (عدم پیوستن به توافقنامه FATF) و عدم امکان انتفاع از منابع سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی پیشرفته‌تر، قدرت عمل و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی در بهبود عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان و محیط اقتصادی بسیار محدود است. بدین ترتیب، می‌توان گفت که با ادامه وضعیت تحریمی و عدم بهبود در فضای اقتصاد کلان و محیط کسب و کار نسبت به سال‌های اخیر، احتمال تحقق هدف ۸ درصد رشد اقتصادی قانون برنامه هفتم توسعه کشور وجود نخواهد داشت.
نظر شما