بانک مرکزی هفته گذشته آمار شاخص‌های پولی را تا پایان دی ماه سال‌جاری بروزرسانی کرد. این آمارها نشان می‌دهد در پایان دی ماه امسال، نرخ رشد پایه پولی ۲۱.۲ و نرخ رشد نقدینگی ۲۸.۴ درصد بوده است. رشد کل‌های پولی به دلیل تاثیر مستقیم و البته تاخیری آن بر تورم، همواره جزو شاخص‌های مهم اقتصاد کشور بوده است. اما طی دو سال اخیر که بانک مرکزی هدف‌گذاری کل‌های پولی، از جمله نقدینگی را به عنوان واسطه کنترل تورم طراحی کرده، این شاخص اهمیت بیشتری پیدا کرده است. آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در پایان ماه دهم، از هدف‌گذاری ۲۵ درصدی سیاست‌گذار فراتر است.
بارزترین رویدادی که در سال‌جاری، رشد نقدینگی را از هدف بانک مرکزی دور کرد، افزایش کسری بودجه دولت بود. همچنین دلیل عمده کسری بودجه دولت در سال‌جاری، شدت گرفتن ناترازی در منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌هاست. با تعدیل نشدن نرخ حامل‌های سوخت و صعودی شدن یارانه‌های مختلف از قبیل یارانه دارو، نان و ...، ناترازی جزء هدفمندی بودجه تشدید شد. البته علاوه بر این مسئله، افت قیمت نفت در ۶ ماه گذشته، عامل دیگری در کاهش درآمدهای بودجه شد. در حالی که قیمت هر بشکه نفت در قانون بودجه سال جاری ۷۱ دلار پیش‌بینی شده، در اوایل سال‌جاری، میانگین قیمت نفت در حوالی ۸۰ دلار بود که با طی یک روند نزولی، به حوالی ۷۰ دلار رسید. با در نظر گرفتن برخی شرایط در فروش نفت، مشخص می‌شود درآمد نفتی کشور در سال‌جاری نسبت به رقم پیش‌بینی شده کمتر خواهد بود. در نتیجه این شرایط، مسائل مالی در سال‌جاری، دولت را ناگزیر از برخی اقدامات از جمله انتشار اوراق مالی کرد.
طبق قانون بودجه سال‌جاری، دولت مجوز انتشار اوراق مالی تا سقف ۲۵۵ همت را دارد. با این حال، طی ماه‌های گذشته دولت مجوز انتشار ۲۵۰ همت دیگر اوراق مالی را از سران قوا دریافت کرد. شواهد حاکی از آن است که فشار اوراق دولتی به ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی، عامل مهمی در صعودی شدن نرخ رشد نقدینگی طی ماه‌های اخیر بوده است. آمارها نشان می‌دهد خالص خرید (خرید منهای فروش) اوراق دولتی توسط بانک مرکزی و بانک‌ها از ابتدای امسال تا هفته نخست اسفندماه، ۲۱۰ همت بوده در حالی که این رقم در سال گذشته ۱۱۶ و در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۱۷ همت بوده است. این ارقام نشان می‌دهد خالص خرید اوراق توسط بانک‌ها و بانک مرکزی تا ۵ اسفندماه سال‌جاری، رشد ۸۰ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. با در نظر گرفتن انتشار حدود ۲۰۰ همت اوراق باقی مانده در ماه پایانی سال‌جاری، خالص خرید بانک‌ها و بانک مرکزی به مراتب فراتر از ۲۱۰ همت شده و نسبت به سال گذشته رشد خواهد داشت.
آسیب دیدن سیاست پولی و نظام بانکی از معضل کسری بودجه دولت را می‌توان در آمارهای دیگر هم مشاهده کرد. طبق گزارش اداره بدهی‌های وزارت اقتصاد، سهم بانک‌ها در خرید اوراق دولتی از حدود ۶۰ درصد در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به بیش از ۷۰ درصد در سال‌جاری رسیده که نشان می‌دهد تامین مالی دولت در حوزه اوراق مالی، عمدتا از محل تزریق نقدینگی جدید انجام می‌شود.
محاسبات نشان می‌دهد با فرض تداوم نرخ رشد ۲۸.۴ درصدی نقدینگی تا پایان سال، ۲۶۸ همت نقدینگی مازاد بر هدف تعیین شده بانک مرکزی ایجاد خواهد شد. مقایسه این رقم و رقم خالص خرید اوراق بانک‌ها و بانک مرکزی، به وضوح نقش چشمگیر کسری بودجه دولت در دور شدن نرخ رشد نقدینگی از هدف ۲۵ درصدی بانک مرکزی را نشان می‌دهد. این همان مسئله‌ای است که در ادبیات رایج علم اقتصاد از آن به عنوان "سلطه مالی بر سیاست پولی" یاد می‌شود.
نظر شما