در بررسی مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "دولت‌های بدهکار و بانک‌های ناتراز" به سراغ بررسی وضعیت چالش‌برانگیز کسری بودجه در دولت‌های اروپایی که به قیمت فشار مضاعف بر سیستم‌های بانکی و اختلال در عملکرد جاری بانکداران مرکزی تامین شده بود، می‌رویم.

ناترازی بانکی یکپارچه در قاره سبز، نتیجه شیوه‌های حکمرانی اشتباه

اتحادیه اروپا یکی از مناطقی است که برخلاف جای دادن ده‌ها اقتصاد توسعه‌یافته و پیشرفته در دل خود، یکی از پُرریسک‌ترین اقلیم‌های موجود جهان در حوزه بانکداری محسوب می‌شود. زیرا ابرقدرت‌های قاره سبز، پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، به دلیل فشار مضاعف بر نظام بانکی خود در جهت تامین بودجه‌های سرسام‌آور خدماتی، بهداشتی، درمانی، نظامی و رفاه اجتماعی، دیگر نتوانستند سیاست‌های پولی موثر، پُرقدرت و کارآمدی را به مرحله اجرا در آورند. زیرا تنش‌های حاد سیستم بانکداری آنها پس از سال ۲۰۰۸، به یک معضل مزمنی مبدل گشته بود که به مرور و با شتابی آهسته در حال توسعه یافتن و گسترش بود.

از اینرو، اقتصادهای مطرح اروپایی نظیر ایتالیا، اسپانیا، پرتقال و یونان سال‌های سال است که کسری مستمر بودجه‌های سالانه دولت خود را با استقراض مستقیم از بانک مرکزی و بخش اندکی هم با توسل به استقراض خارجی، مدیریت می‌کنند که رویکردی به شدت ناکارآمد، کوتاه‌مدت با پیامدهای منفی میان‌مدت و بلندمدت است. اما از آنجا که بستر تقاضاطلبی برای انتشار اوراق قرضه در جهت تامین بودجه و همچنین دسترسی محدود به استقراض خارجی (به دلیل چالش فراگیر ناترازی بانکی در کل منطقه یورو) دارند، ناچار به استقراض از بانک‌های عامل داخلی خود روی آورده و این بدعت غلط را ادامه می‌دهند.

از سوی دیگر، اقتصادهای درجه دو در اروپا نیز شرایط بهتری از کشورهای پیشرفته این قاره ندارند. به عنوان نمونه، اقتصادهای بلوک شرق نظیر بلغارستان، رومانی، مجارستان، آلمان، لهستان، آلبانی، جمهوری چک و اسلواکی در دوران وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ و همچنین در زمانه شیوع پاندمی کرونای ۲۰۱۹، در اثر عدم توانایی مالی دولت‌های وقت در تامین بودجه‌های ضروری مورد نیاز خود در بخش بهداشت و درمان، با وجود دریافت کمک‌های بلاعوض از بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول، باز هم با حرکت به سمت انتشار پول‌های بدون پشتوانه و استقراض شدید از ذخایر بانک‌های مرکزی خود، وضعیت مولفه‌های کلان مالی و بانکی رو به وخامت گذاشت و به سبب عدم توانایی دولتمردان اقتصادی در بهبود شرایط، برخی دولت‌های این منطقه از جمله کابینه نخست وزیری مجارستان و آلبانی، مجبور به استعفا شدند.

چنین اتفاق مشابهی در عرصه ناترازی سیستم بانکی در برخی اقتصادهای اروپای مرکزی، اروپای شمالی و اروپای شمال غربی نیز رخ داد، به طوری که به عنوان نمونه در انگلیس، سیاست‌ها و تصمیم‌سازی‌های ناکارآمد دولت وقت و اتکای کابینه نخست‌وزیری انگلیس به نقدینگی خزانه‌داری کل در جهت پوشش کسری بودجه درمانی و بهداشتی این کشور در زمان همه‌گیری کووید، با انتقادات شدیداللحن و بی سابقه‌ای از سوی خاندان سلطنتی و شخص ملکه الیزابت روبرو شد. لذا می‌توان مشاهده کرد که فراگیری اختلال در مکانیزم‌های بانکی در جهت پوشش بدهی‌های دولت، به شکل یک معضل دائمی و به اصطلاح به شکل یک پاندمی اقتصادی-بانکی در کشورهای اروپایی در حال رواج است.

فروپاشی سیستم بانکداری ایتالیا و اسپانیا از سوی ابربدهکارترین دولت‌های قرن اروپا

یکی از مهلک‌ترین تجربه‌های ناترازی بانکی در تاریخ اروپای هزاره جدید، در طول بحران مالی ۲۰۰۸ در اقتصاد ایتالیا و اسپانیا رقم خورد، در حقیقت ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت‌های وقت و عدم آمادگی برای مواجهه با بحرانی به چنین بزرگی، موجب شد که اقتصاد داخلی غول‌های قاره سبز، به ورطه سقوط و نابودی کشیده شود. مهم‌ترین عامل تشدید این التهابات و تشنجات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته‌ای همچون ایتالیا و اسپانیا، فشارهای مضاعف سیاست‌گذاران مالی به سیاست‌گذاران پولی و بانکداران مرکزی در جهت تامین کسری بودجه خود از طریق استقراض مستقیم از منابع مالی بانک‌های بزرگ بود، به طوری که طبق آمار و اطلاعات رسمی منتشر شده، سهم بدهی دولت ایتالیا از خزانه بانک مرکزی این کشور در بازه زمانی آگوست ۲۰۰۸ تا آگوست ۲۰۱۱ بیش از ۴۵ درصد و سهم تامین مالی بودجه دولت اسپانیا از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی این کشور در همین مدت زمانی مشابه، بیش از ۵۵ درصد افزایش را تجربه کرد. این در حالی است که بالاترین میزان تعامل دولت‌های اروپایی با فدرال بانک‌های خود تا قبل از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸، از ۲۴ درصد تجاوز نکرده بود.

بنابراین مشاهده این ارقام بیانگر آن است که دولت‌های وقت ایتالیا و اسپانیا در راستای کنترل افکارعمومی و ایجاد آرامش نسبی کوتاه‌مدت در بازارهای خود، دست به انتخابی زدند که پیامدهای منفی ناشی از آن در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت به وضوح قابل مشاهده بوده است.

به عنوان نمونه، ناترازی بانکی ایجاد شده در این سال‌ها موجب شد که هم ایتالیا و هم اسپانیا در زمان شیوع پاندمی کرونای ۲۰۱۹، در آستانه سقوط دولت‌های وقت خود قرار گیرند و حاکمیت سیاسی این دو کشور توان مدیریت هزینه‌های حوزه بهداشت و درمان خود را به سبب بدهی‌ها و کسری‌های مفرط بودجه‌ای در یک دهه گذشته از دست داده بود و اگر کمک‌های مالی بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول نبود، بی‌شک جایگاه ایتالیا و اسپانیا در بین کشورهای توسعه یافته جهان اول، به شدت متزلزل می‌شد و حتی ممکن بود که به سبب بحرانی‌تر شدن مولفه‌های کلان مالی، بانکی، ارزی و اقتصادی خود، مراودات تجاری و بازرگانی خود با ابرقدرت‌های جهانی همچون ایالات متحده، چین و روسیه را از دست داده و اعتبار خطوط مبادله سوئیفت و پایایی یورو در مقابل دلار در آن کشورها به شدت کاهش یابد. با این حال آنچه از پیامدهای پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و پاندمی کرونای ۲۰۱۹ بر پیکره نظام‌های بانکی و مناسبات بانکداری کشورهای اروپایی بر جای مانده، حکایت از شیوه‌های اشتباه و ناکارآمد حکمرانی خوب در اقتصادهایی دارد که خود را به عنوان سمبل بهینگی عملکردهای مالی، اقتصادی و بانکی مطرح کرده‌اند.

استقلال عملیاتی بانکداران اروپایی تحت‌الشعاع مداخلات فراقانونی دولت‌ها

مبتنی بر پژوهش‌های صورت گرفته و اطلاعات مستخرج از اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان در حوزه روابط دولت‌های حاکمه و بانک‌های مرکزی، می‌توان دریافت که هنگامی که سیاست‌گذاران مالی در جهت تحقق اهداف خود، به طور یکطرفه و بدون تعامل موثر، هماهنگ و سازنده با سیاست‌گذاران پولی و بانکداران مرکزی، دست به طراحی و اجرای برنامه‌های سیاستی می‌زنند، دو بستر مهم اقتصاد یک کشور یعنی بازار بانکی و بازار سرمایه و پول از لوای مدیریت سیاست‌گذاران پولی خارج شده و امکان افزایش سطح بهینگی عملکردی در این بازار مهم و تاثیرگذار به شدت کاهش یافته و یا از بین میرود. این امر همان چیزی که در اقتصادهای بزرگ اروپایی که مدعی فراهم کردن بستری برای استقلال عملیاتی بانکداران مرکزی خود هستند به وقوع پیوسته است. در حقیقت، نتایج حاصل از اقدامات حکمرانان سیاسی ایتالیایی و اسپانیایی در مواجهه با بحران‌های فراگیر مالی، اجتماعی و بهداشتی جهان نشان داده که عملا قوانین مرتبط با صیانت از مکانیزم‌های بانکی و پولی، از اعتبار عملیاتی کافی برخوردار نبوده و دولت‌های وقت، به راحتی توانسته‌اند که فراتر از وظایف حقوقی خود، با نادیده گرفتن رسالت سیاست‌گذاران پولی، از طریق مداخلات غیرکارشناسانه و شتاب‌زده، منافع آتی صدها میلیون شهروند خود در داخل و خارج از کشور را قربانی مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت کرده و چالش‌های ناترازی نظام بانکی را به اپیدمی‌های مزمن بنیادین تبدیل کنند.