تورم مزمن به عنوان یکی از پایدارترین چالش‌های اقتصاد ایران، طی دهه‌های متمادی نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را فرسوده، بلکه با ایجاد عدم قطعیت، فرایند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بلندمدت را نیز با موانع جدی روبرو کرده است. در ادبیات اقتصادی، سیاست‌های پولی بانک مرکزی همواره به عنوان خط مقدم مقابله با تورم شناخته می‌شود، اما تجربه ایران نشان داده که ابزارهای متعارف، به تنهایی قادر به مهار پایدار این پدیده پیچیده نبوده‌اند. این امر، ضرورت یک بازنگری عمیق در ریشه‌های ساختاری و نهادی تورم را بیش از پیش آشکار می‌سازد، ریشه‌هایی که در درهم‌تنیدگی نظام بودجه‌ریزی، ساختار بانکی، الگوهای تامین مالی و فرهنگ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نهفته است.
در چنین شرایطی، گذار از سیاست‌های صرفاً کنترلی به سمت یک رویکرد اصلاحی و نهادمحور، می‌تواند افق‌های جدیدی را برای سیاست‌گذار اقتصادی بگشاید. این رویکرد به جای تمرکز بر یک متغیر، به دنبال طراحی یک بسته سیاستی جامع است که در آن، اصلاحات در نظام بانکی، ایجاد ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری برای هدایت پس‌اندازهای خُرد، بازتعریف نقش نهادهای حاکمیتی و تقویت انضباط مالی دولت به صورت همزمان مورد توجه قرار می‌گیرد. در گفت‌وگوی پیش‌رو، با فتح‌اله تاری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به واکاوی این رویکرد ساختاری پرداخته‌ایم. این مصاحبه می‌کوشد با نگاهی آسیب‌شناسانه به واقعیت‌های کنونی اقتصاد ایران، راهکارهایی عملی برای بازنگری در سیاست‌های بانکی، توسعه ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک واقعی و فعال‌سازی ظرفیت‌های نهادی کشور جهت تحقق همزمان کنترل تورم و حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید ارائه دهد.
با توجه به تورم مزمن و بالای ۴۰ درصد در سال‌های اخیر، بانک مرکزی برای کنترل تورم و در عین حال تحقق شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم"، چه سیاست‌هایی باید اتخاذ کند؟
اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری متعددی روبروست. از یک‌سو، تسهیلات تکلیفی از طریق بودجه به نظام بانکی تحمیل می‌شود و از سوی دیگر، کسری بودجه پنهان دولت نیز در نهایت بار خود را بر دوش بانک‌ها می‌اندازد. در کنار این موارد، سرکوب نرخ بهره نیز یک چالش کلیدی است. هنگامی که پس‌اندازهای خانوارها که با هدف تامین نیازهای آینده (مانند مسکن، خودرو، درمان یا آموزش) انباشته شده، در اثر تورم ارزش خود را از دست می‌دهد و سیستم بانکی نیز سودی کمتر از نرخ تورم پرداخت می‌کند، تقاضا برای اعتبارات و تسهیلات به شدت افزایش می‌یابد. این تقاضای مازاد، خود به عاملی برای تشدید تورم در بازار تبدیل می‌شود.
اینها واقعیت‌های اقتصاد ماست. اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم، باید ابتدا این واقعیت‌ها را در نظر بگیریم و سپس سیاست‌هایی متناسب با آنها طراحی کنیم، سیاست‌هایی که از پس‌اندازهای خُرد حمایت کرده و آنها را به مسیر درستی هدایت کنند. ادامه روند فعلی که در آن صاحبان پس‌انداز قدرتی ندارند و کمترین سود را دریافت می‌کنند، نمی‌تواند به کاهش تورم منجر شود. بنابراین، کنترل پایدار تورم، نیازمند بازنگری اساسی در این سیاست‌های جاری است.
این راهکارها شامل چه مواردی می‌شوند؟
بخش مهمی از راه‌حل به بازنگری اساسی در سیاست‌های بانکی بازمی‌گردد. بانک‌های ما عمدتاً به صورت تجاری عمل می‌کنند، حتی اگر نام تخصصی مانند "بانک کشاورزی" داشته باشند. در حالی که در دنیا، بانک‌ها بر اساس تخصص (تجاری، سرمایه‌گذاری) و حتی حوزه جغرافیایی (ملی، استانی، محلی) دسته‌بندی و مجوزدهی می‌شوند. اکنون بانک‌هایی داریم که به صورت مستقیم شرکت‌داری کرده و بخشی از تسهیلات خود را به زیرمجموعه‌هایشان اختصاص می‌دهند. اگر اینها "بانک سرمایه‌گذاری" هستند، باید قواعدشان مشخص و از سایر بانک‌ها تفکیک شوند. بانک‌های تماماً دولتی نیز شاید باید بیشتر بار سیاست‌های بودجه‌ای و تکلیفی دولت را به دوش بکشند، نه آنکه این تکالیف بر کل شبکه بانکی سرشکن شود. همچنین می‌توان با رتبه‌بندی بانک‌ها (درجه یک، دو و سه) برای آنها قواعد متفاوتی در نظر گرفت. برای مثال، نرخ ذخیره قانونی که در دنیا دیگر ابزار اصلی کنترلی نیست، می‌تواند برای بانک‌های سالم و خوش‌تراز کاهش یابد و به عنوان یک ابزار تنبیهی، برای بانک‌های ناتراز افزایش یابد یا حتی حیطه فعالیت جغرافیایی آنها محدود شود.
مسئله دیگر، تسهیلات تکلیفی است. برای سال ۱۴۰۴ رقم ۱۸۰۰ همت تسهیلات تکلیفی تعیین شده است. وقتی مجلس این سیاست‌ها را با نرخ‌های دستوری تعیین می‌کند، در حالی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و سود تسهیلات ۲۳ درصد است، مابه‌التفاوت این نرخ‌ها از کجا باید تامین شود؟ آیا این نوعی جریمه برای صاحبان پس‌انداز و بانک نیست؟ باید در این سیاست‌ها بازنگری کرد. برای مثال، طرح "حساب پس‌انداز مسکن جوانان" را به یاد بیاورید. من خودم برای فرزندم حسابی باز کردم، اما اکنون پس از بیش از دو دهه، به وامی ۵۰ میلیون تومانی تبدیل شده که عملاً ارزشی ندارد. این سیاست شکست‌خورده، جای خود را به خرید و فروش اوراق در بانک مسکن داده که نوعی سوق دادن جامعه به سمت سوداگری است. در حالی که می‌شد همان پس‌اندازها را به صورت گردشی برای اعطای وام مسکن به دیگران استفاده کرد تا منفعت به خود مردم برسد. البته با قیمت‌های نجومی امروز، وجود صندوق‌های حمایتی که منابعشان از محلی غیر از سپرده‌های مردمی (مثلاً درصدی از درآمدهای مالیاتی) تامین شود نیز ضروری است.
با توجه به شعار سال، تسهیلات تکلیفی تعیین شده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
باید در خود این تسهیلات تکلیفی تجدیدنظر کرد. نمونه موفق، بانک‌های قرض‌الحسنه هستند که بر اساس ایده قدیمی "صندوق‌های خانوادگی" شکل گرفته‌اند، یعنی منابع از خود مردم تامین و به خودشان پرداخت می‌شود. پس می‌توان بخشی از تسهیلات تکلیفی را به این سمت سوق داد که منابع مردمی تامین‌کننده آن باشند. اما راه‌های دیگری نیز برای سرمایه‌گذاری مولد وجود دارد. در دنیا الگوهایی برای استفاده از پس‌انداز مردم در سرمایه‌گذاری مبتنی بر مشارکت واقعی وجود دارد، نه پرداخت یک سود معین و تحمیلی. ما ابزار اسلامی بسیار خوبی به نام صکوک داریم. در گذشته، مالزی برای بیمارستان‌سازی از همین ابزار استفاده می‌کرد. اما صکوکی که امروز در بازار سرمایه ما عرضه می‌شود، عمدتاً اوراقی با سود معین و شبیه به اوراق قرضه است. در حالی که صکوک واقعی، ابزار مشارکت در سرمایه‌گذاری است. اگر فردی اوراق مشارکت در یک پروژه پتروشیمی را خریداری کند، باید در ارزش افزوده ناشی از تورم آن پروژه نیز سهیم باشد. آنگاه دارایی او قدرت خرید خود را حفظ کرده و دیگر نگران نخواهد بود. همین الان نیز می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود مانند اوراق گام، صکوک واقعی و جدیدی برای تامین مالی پروژه‌های مولد منتشر کرد.
سایر قوا و نهادها چگونه می‌توانند به بانک مرکزی برای تحقق شعار سال کمک کنند؟
می‌توان با این نهادها مذاکره کرد و بخشی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی را با ارائه حمایت‌های هدفمند و زمان‌دار دولتی، مانند چند سال معافیت مالیاتی یا تقبل بخشی از هزینه‌های حق بیمه نیروی کار، به آنها واگذار کرد. حمایت باید کاملاً مشخص باشد، زیرا در غیر اینصورت، همه متقاضی حمایت و تسهیلات خواهند بود. با توجه به نرخ تورم، دریافت وام با سود 23 درصد هم برای همه جذاب است. بنابراین باید اهداف حمایتی را دقیقاً مشخص و بر اساس آن، الگوهای سرمایه‌گذاری را به نهادهای تخصصی واگذار کرد.
کاهش سهم تسهیلات‌گیری دستگاه‌های حاکمیتی و خصولتی چقدر می‌تواند به تولید کمک کند؟
ابتدا باید وضعیت ناترازی همین شرکت‌های خصولتی را بررسی کرد. بخشی از اینها زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی هستند، ظاهراً خصوصی‌اند، اما باطناً نیستند. اصل بر این است که دولت نباید بنگاه‌داری کند. مهم‌تر از آن، نظام مدیریتی این شرکت‌ها باید متحول شود. باید برای مدیران کارنامه عملکرد ایجاد کرد. مدیری که در یک بنگاه ناموفق بوده، نباید در بنگاه دیگری به کار گرفته شود و باید از چرخه مدیریت خارج شود. اگر چنین سیستم ارزیابی حاکم شود، مدیران انگیزه پیدا می‌کنند تا برای سودآوری واقعی تلاش کنند. آن وقت به جای اینکه کاسه گدایی پیش دولت بگذارند، خودشان منابعی ایجاد می‌کنند که می‌تواند تقاضا برای اعتبارات بانکی را کاهش دهد.
در زمینه سیاست‌گذاری ارزی، بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار چه سیاستی باید در پیش بگیرد؟
به عقیده من بانک مرکزی باید الگوی کنترل و رهبری قیمت را در بازار ارز اتخاذ کند، نه آنکه پیرو نرخ بازار باشد. اینکه برخی می‌گویند بازار را آزاد کنید، با توجه به انگیزه بالای سوداگری در اقتصاد ما پاسخگو نیست. سیاست‌ها باید مکمل هم باشند. بخشی از تقاضای ارز برای واردات را می‌توان با قراردادهای دوجانبه پولی و تجاری مدیریت کرد. بانک مرکزی همچنین باید در مواقعی که بازار با جهش‌های نامتعارف مواجه می‌شود، به صورت هوشمندانه دخالت کند. به یاد بیاوریم که در بحران ۲۰۰۸، فدرال رزرو آمریکا برای جلوگیری از سقوط بنگاه‌های بزرگ، اقدام به خرید سهام شرکت جنرال الکتریک کرد. پس می‌توان در شرایط بحرانی، تصمیمات خاص و متناسب با همان دوره را اتخاذ کرد. بخش بزرگی از تلاطم نرخ ارز، ناشی از تقاضای سوداگری برای حفظ ارزش پس‌انداز است. راهکار، حمایت از ابزارهای سرمایه‌گذاری است که قدرت خرید را حفظ می‌کنند. برای رفع نگرانی از زیان نیز می‌توان از ابزار "بیمه پس‌انداز" استفاده کرد که در دنیا هم مرسوم است. با این کار، سرمایه‌گذار علاوه بر بازده بدون ریسک، پاداش ریسک نیز دریافت می‌کند و از زیان احتمالی هم نمی‌ترسد.
برای هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و تجاری چه باید کرد؟
سیاست مالی را می‌توان دسته‌بندی کرد و وظایف حمایتی را به بانک‌های تخصصی سپرد. اگر بانک تخصصی مسکن داشته باشیم، سیاست حمایتی در این بخش متمرکز می‌شود. می‌توان الگوهایی طراحی کرد که مردم با پس‌انداز، به صورت قطعی به مسکن یا خودرو برسند. قبلاً طرحی مانند مسکن متری وجود داشت که فرد با پس‌انداز امروزش، مالکیت یک متر از یک پروژه را به قیمت قطعی به دست می‌آورد. باید به مردم این امید را داد که پس‌اندازشان قدرت خرید خود را از دست نمی‌دهد. راه حل این است که اوراقی منتشر شود که ارزش آن متناسب با قیمت روز کالا (مثلاً مسکن) افزایش یابد. اگر چنین باشد، فردی که امروز معادل یک متر مسکن پس‌انداز کرده، باید ۱۰ سال دیگر نیز بتواند همان یک متر را تحویل بگیرد. در این صورت، دیگر افراد برای حفظ ارزش پولشان به سمت خرید دلار و طلا نمی‌روند.
اگر نکته‌ای باقی مانده بفرمایید.
پیشنهاد مشخص من، تشکیل اتاق‌های فکر با حضور متخصصان، نسل جوان و پیشکسوتان است تا با هم‌افزایی، این ایده‌ها به بسته‌های سیاستی عملیاتی تبدیل شوند. ما چرا باید عقب‌تر باشیم؟ در همین کشورهای حوزه خلیج‌فارس بسته‌های سرمایه‌گذاری متنوعی برای بخش‌های مختلف طراحی کرده‌اند. ما هم می‌توانیم، اما لازمه‌اش این است که طرحی نو دراندازیم. در سیستم فعلی که بانک مرکزی مستقل نیست، این نهاد باید به عنوان بازوی فکری و اجرایی دولت، خود پیش‌قدم شده و راه‌حل ارائه دهد. من معتقدم که راه‌حل‌ها وجود دارد، به شرط آنکه اراده اجرایی نیز پشتوانه آن باشد.
نظر شما