بنا به پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل، اقتصاد نیجریه که در سال ۲۰۲۲ بزرگترین اقتصاد قاره آفریقا بود، در سال ۲۰۲۴ بعد از آفریقای جنوبی، مصر و الجزایر در جایگاه چهارم این قاره از نظر تولید ناخالص داخلی (به دلار) قرار خواهد گرفت که عمده‌ترین دلیل آن به کاهش شدید ارزش نایرا (واحد پول ملی این کشور) و بحران ارزی آن در سال ۲۰۲۳ نسبت داده می‌شود. بحران ارزی نیجریه که باعث نوسانات نامطلوب در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور شده است، ریشه در مسائل بسیاری دارد که به آن پرداخته می‌شود.

در این گزارش پس از اینکه ابتدا خلاصه‌ای از تحولات سیاست‌های پولی و اقتصاد جهانی در هفته گذشته میلادی ارائه می‌شود، اقتصاد نیجریه بررسی و سپس به سیاست‌های بانک مرکزی این کشور و نحوه اثرگذاری آنها بر متغیرهای اقتصادی مرتبط بالاخص بحران ارزی آن پرداخته می‌شود.

آخرین تحولات اقتصاد جهانی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی

آخرین تحولات مربوط به نرخ‌های بهره سیاستی بسیاری از کشورهای جهان از آغاز همه‌گیری تا تاریخ ۲۲ مه (۲ خرداد) به نقل از فایننشیال تایمز در شکل (۱) قابل‌ مشاهده است:

شکل (۱). تصمیمات مربوط به تغییر نرخ‌های بهره سیاستی- منبع: فایننشیال تایمز، ۲۲ مه ۲۰۲۴

• کمیته سیاست پولی نیجریه در نشست ۲۱ مه (اول خرداد) خود، برای سومین بار پیاپی اقدام به افزایش نرخ بهره سیاستی کرد و آن را با ۱٫۵ واحد درصد افزایش، به ۲۶٫۵ درصد رساند. قبل از آن، این کمیته در ۲۷ فوریه نرخ بهره را ۴ واحد درصد و در ۲۶ مارس، دو واحد درصد افزایش داده بود.
• با وجود اینکه نرخ تورم مصر در ماه گذشته کاهش یافت، بانک مرکزی این کشور تمام نرخ‌های بهره سیاستی کلیدی خود را در نشست ۲۳ مه (۳ خرداد) ثابت نگه داشت. کمیته سیاست پولی این کشور تصمیم گرفت نرخ سپرده‌گذاری شبانه، در ۲۷٫۲۵ درصد ثابت باقی بماند و بقیه نرخ‌های مرتبط نیز به همان ترتیب سابق اعمال شود. تورم کل مصر در ماه آوریل نسبت به ماه مارس افت کرد و از ۳۳٫۳ درصد به ۳۲٫۵ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی این کشور پیش‌بینی می‌کند کاهش نرخ تورم همچنان ادامه‌دار باشد.

در جدول (۱) آخرین آمار مربوط به نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره سیاستی در کشورهای منتخب برای مطالعه بیشتر آورده شده است.

جدول (۱). نگاهی به آخرین آمارهای اقتصادی کشورهای منتخب

توضیحات: نرخ رشد اقتصادی به‌صورت تغییر تولید ناخالص داخلی حقیقی هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل و نرخ تورم به‌صورت تعریف سالیانه ارائه شده است. منبع: tradingeconomics.com

نیجریه از منظر آمار اقتصادی

نیجریه با جمعیتی معادل ۲۲۳٫۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی معادل ۳۶۲٫۸ میلیارد دلار به قیمت‌های جاری داشت. این در حالی است که در سال ۲۰۲۲، نیجریه با تولیدی برابر ۴۷۷٫۸ میلیارد دلار در قاره آفریقا، بزرگترین اقتصاد بر حسب تولید ناخالص داخلی جاری بود.

شکل (۲) به ‌خوبی جایگاه اقتصادی اول این کشور را در بین کشورهای آفریقایی در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد:

شکل (۲). جایگاه اقتصادی کشورهای آفریقایی برحسب تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۲ (برحسب میلیارد دلار جاری ایالات متحده) منبع: https://www.statista.com/statistics/۱۱۲۰۹۹۹/gdp-of-african-countries-by-country

لیکن افت ارزش پول ملی این کشور در سال ۲۰۲۳ و وقوع بحران ارزی، باعث شد تولید ناخالص داخلی جاری آن برحسب دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند و بنا به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، این کاهش در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه داشته باشد و موجب افت جایگاه اقتصادی این کشور در بین کشورهای آفریقایی شده و در سال ۲۰۲۴ اقتصاد آن در مقام چهارم قاره آفریقا بعد از آفریقای جنوبی، مصر و الجزایر قرار گیرد. در شکل (۳)، افت تولید ناخالص داخلی نیجریه بعد از سال ۲۰۲۲ و پیش‌بینی ادامه این روند در سال ۲۰۲۴ به نقل از صندوق بین‌المللی پول مشخص است.

شکل (۳). تولید ناخالص داخلی نیجریه برحسب قیمت‌های جاری (میلیارد دلار ایالات متحده)- منبع: صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز اقتصاد جهانی (آوریل ۲۰۲۴)

همچنین، جدول (۲) به نقل از بانک جهانی، خلاصه‌ای از پویایی‌های برخی از متغیرهای کلان اقتصادی این کشور را نشان می‌دهد.

جدول (۲). متغیرهای اقتصادی نیجریه

منبع: World Bank, Poverty & Equity and Macroeconomics, Trade & Investment Global Practices,۲۰۲۴

جدول (۲) به‌ وضوح حادبودن معضل فقر در اقتصاد این کشور را نشان می‌دهد. همچنین، اقتصاد این کشور نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان در سال ۲۰۲۰ با ظاهرشدن اثرات همه‌گیری کرونا، دچار رکود شده و با وجود اینکه درگیری روسیه و اوکراین و افزایش قیمت‌های جهانی نفت توانسته است در سال ۲۰۲۲ تراز حساب جاری این کشور نفتی را مثبت کند و از کسری بودجه دولت بکاهد، اثر چندانی بر بهبود وضعیت فقر در این کشور نداشته است.

نیجریه از کشورهای عضو اوپک و بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت آفریقا بوده و با صادرات روزانه یک میلیون و ۳۸۸ هزار بشکه، در مقام نهم بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان در سال ۲۰۲۲ قرار داشته است. مقاصد اصلی صادراتی این کشور، ایالات متحده و بازارهای کشورهای اروپایی است. صنعت نفت حدود ۹ درصد GDP این کشور را شکل داده و تقریباً ۹۰ درصد ارزش صادرات نیجریه از محل صادرات نفت خام و مشتقات آن تامین می‌شود. شکل (۴) به‌ خوبی نشان می‌دهد که رابطه تنگاتنگی بین رشد صنعت نفت و نوسانات و رشد کلی اقتصاد نیجریه وجود دارد و کاهش رشد بخش نفت و منفی‌ شدن آن باعث کاهش رشد کل اقتصاد می‌شود.

شکل ۴. رشد GDP حقیقی نیجریه و سهم بخش‌های مختلف از آن (درصد)- منبع: World Bank, Macro Poverty Outlook, April ۲۰۲۴

البته، به ‌نظر می‌رسد هم‌اکنون اصلی‌ترین مشکل اقتصاد این کشور نه رشد اقتصادی، بلکه افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی است که ارتباط مستقیمی با سیاست‌های پولی این کشور دارد، که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

سیاست‌های پولی نیجریه

نرخ تورم نیجریه تقریباً از اواخر سال ۲۰۲۱ روندی صعودی داشته و در آوریل ۲۰۲۴، تورم کل به ۳۳٫۶۹ درصد رسید که بالاترین نرخ ثبت‌شده از مارس ۱۹۹۶ به ‌شمار می‌رود.

شکل ۵. نرخ تورم نیجریه (درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده)- منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از اداره آمار ملی نیجریه

تورم در اقتصاد نیجریه نیز مانند بسیاری از کشورهای درگیر تورم بالا و پایدار، پدیده‌ای چندوجهی است که مجموعه دلایل متعددی در ایجاد و ادامه آن نقش داشته‌اند که در برخی سال‌ها، تکانه‌های داخلی و خارجی مثبت و منفی بر شدت این تورم می‌افزاید یا روند افزایش آن را کُندتر می‌کند.

در سال ۲۰۲۳، تورم در نیجریه افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد. در آسیب‌شناسی دلایل ایجاد این تکانه تورمی، چنانکه در شکل (۶) مشخص است، افزایش قیمت موادغذایی نقش بسیار زیادی در جهش نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۲۳ داشته، به‌ طوری ‌که تورم موادغذایی در این کشور بسیار بالاتر از تورم هسته (تورم کل بدون در نظر گرفتن تورم موادغذایی و انرژی) است. تورم موادغذایی که در دسامبر ۲۰۲۲ برابر ۲۳٫۸ درصد بود، در دسامبر ۲۰۲۳ به ۳۳٫۹ درصد رسید که بسیار بالاتر از تورم هسته این کشور است که در دسامبر ۲۰۲۲ و دسامبر ۲۰۲۳ به ‌ترتیب برابر ۱۸٫۲ درصد و ۲۳٫۱ درصد بود.

شکل ۶. پویایی‌های تورم نیجریه در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ (تورم کل)- منبع: Nesgroup.org/Macroeconomic Outlook ۲۰۲۴

با وجود اینکه نیجریه پتانسیل افزایش تولید موادغذایی و دامی را دارد، برای برآورده‌کردن نیاز روزافزون جمعیت درحال رشد خود به کالاهای کشاورزی، به‌ شدت به واردات در این بخش وابسته است. به‌ این ‌ترتیب، آسیب‌پذیری آن در برابر تبعات درگیری بین اوکراین و روسیه که خود را در قالب افزایش قیمت موادخام غذایی در کنار افزایش قیمت انرژی نشان داد، بسیار زیاد بوده و در قالب تورم وارداتی موادغذایی نمود یافت. این وابستگی هم باعث تحلیل‌ رفتن ذخایر ارزی کشور شد و فشاری در جهت کاهش ارزش پول ملی وارد کرد و هم در ادامه، با کاهش ارزش پول ملی، تورم وارداتی سنگینی را به سبد مصرفی خانوار تحمیل نمود. تورم موادغذایی وارداتی که در سال ۲۰۲۲ برابر ۱۷٫۸ درصد بود، در سال ۲۰۲۳ به ۲۰٫۴ درصد افزایش یافت. کمبود ارز برای واردات موادغذایی و فراورده‌های دامی و افزایش نرخ ارز، باعث افزایش قیمت در واردات این بخش و بروز کمبودهایی در فرایند تولید نهایی شده و این اختلال در زنجیره تولید موادغذایی، در نهایت تورم در کل بخش کشاورزی را به ۳۳٫۹ درصد در سال ۲۰۲۳ رساند.

بخش دیگری از جهش تورم نیجریه در سال ۲۰۲۳ به ‌دلیل حذف سوبسیدهای انرژی اتفاق افتاده است، به‌ عنوان مثال، هر لیتر بنزین که در ژانویه ۲۰۲۳ به قیمت متوسط ۲۵۷٫۱۲ نایرا در پمپ‌ بنزین‌های این کشور عرضه می‌شد، با جهش شدید از فصل دوم ۲۰۲۳ و ادامه آن تا پایان سال، در نهایت در ژانویه ۲۰۲۴ به ۶۶۸٫۳ نایرا برای هر لیتر رسید. شکل ۷ پویایی‌های قیمت بنزین در نیجریه از سال ۲۰۱۹ و جهش ناگهانی آن در سال گذشته میلادی را نشان می‌دهد.

شکل ۷. قیمت متوسط بنزین در نیجریه- منبع: Statista/۲۰۲۴

دلیل دیگری که برای افزایش تورم نیجریه در سال ۲۰۲۳ می‌توان ذکر کرد، افت ارزش نایرا (واحد پول ملی نیجریه) است. بحران ارزی ۲۰۲۳ نیجریه با کمبود ارز نقدی (نایرا) و تلاش دولت نیجریه برای واداشتن شهروندان به استفاده از ارز دیجیتال جدیداً ایجاد شده بانک مرکزی این کشور آغاز شد. این امر اعتراضات خیابانی گسترده در اواسط فوریه ۲۰۲۳ ایجاد کرد.

گادوین امفیله، رئیس بانک مرکزی، در ابتدا دلیل طراحی مجدد پول کشور و ورود اسکناس‌های جدید به اقتصاد را جلوگیری از احتکار اسکناس توسط شهروندان نیجریه ذکر کرد و بعداً ادعا کرد که این اقدام از جعل اسکناس و نیز پرداخت پول نقد به گروگان‌گیران جلوگیری می‌کند و این امر گامی به‌ سوی جامعه‌ای بدون پول نقد است. او همچنین استدلال کرد که این کار به کاهش تورم کمک می‌کند. برخی از تحلیلگران و سیاست‌مداران گفته‌اند که انگیزه معرفی CBDC و از دور خارج‌کردن اسکناس‌های قدیمی و جایگزین‌کردن اسکناس‌های جدید، جلوگیری از خرید رای توسط سیاست‌مدارانی بود که به ‌منظور آماده‌شدن برای روز انتخابات، انبوهی از اسکناس‌های نایرا را جمع‌آوری و احتکار کرده بودند. اقدام بانک مرکزی نیجریه برای جایگزینی اسکناس‌های قدیمی با اسکناس‌های جدید و کاهش اسکناس کاغذی و جایگزینی پول الکترونیک به‌ جای اسکناس در عمل موفقیت چندانی به ‌همراه نداشت، زیرا بخش غیررسمی این کشور که برای مبادلات خود نیازمند اسکناس است، ۶۵ درصد GDP این کشور را تشکیل می‌دهد و ۹۰ درصد مبادلات در این بخش با اسکناس و به‌ صورت نقدی صورت می‌گیرد. بانک مرکزی نیجریه اسکناس‌های جدید خود را در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲ در واحدهای ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ نایرا معرفی کرد و نایرای جدید از ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲ در اقتصاد این کشور به جریان افتاد، اما استقبال از پول الکترونیک معرفی‌شده توسط دولت و بانک مرکزی توسط شهروندان پایین بود و تقاضا برای پول نقد و عدم دسترسی به آن و کمبود پول نقد به‌ شکل اسکناس‌های جدید، باعث انتقال تقاضا برای نقدینگی به بازار ارز و وقوع بحران ارزی در این کشور شد. همچنین، تلاش دولت جدید این کشور (به رهبری بولا تینوبو از مه ۲۰۲۳) برای کاهش فاصله بین نرخ ارز در بازار رسمی و بازار غیررسمی (موازی)، باعث شد با وجود کاهش این فاصله، به ‌طور متوسط قیمت ارز در هر دو بازار افزایش یابد. سال‌ها کنترل عرضه و تقاضا توسط تنظیم‌گر بازار باعث ایجاد تقاضای سرکوب‌شده‌ای برای ارز شده بود که به ‌محض کنار گذاشته‌شدن این کنترل‌ها و ایجاد امکان تعیین نرخ ارز توسط نیروهای بازار، سبب شد نرخ ارز به ‌شدت جهش یابد و نایرا کاهش ارزش شدیدی را تجربه کند. البته، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز افت درآمدهای ارزی ناشی از کاهش درآمدهای صادراتی حاصل از فروش نفت خام نیز به کاهش ارزش نایرا افزود. همچنین در ژانویه ۲۰۲۴، تنظیم‌کننده بازار نحوه محاسبه نرخ ارز در زمان بسته‌شدن بازار در پایان روز را نیز تغییر داد که در عمل منجر به کاهش بیشتر ارزش اسمی نایرا شد.

شکل (۸) تغییرات نرخ ارز در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و تفاوت نرخ‌های رسمی و نرخ ارز در بازار موازی را نشان می‌دهد.

شکل ۸. پویایی‌های نرخ ارز بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳- منبع: Nesgroup.org/Macroeconomic Outlook ۲۰۲۴

با افزایش نرخ تورم در اقتصاد نیجریه، بانک مرکزی این کشور اقدام به اعمال گام به گام سیاست‌های پولی انقباضی از طریق افزایش نرخ بهره سیاستی کرد، به ‌طوری ‌که این نرخ از ۱۱٫۵درصد در آوریل ۲۰۲۲ به بالای ۲۶ درصد در حال حاضر افزایش یافته است.

شکل (۹). نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی نیجریه (درصد)- منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از بانک مرکزی نیجریه

بانک مرکزی نیجریه در نشست ۲۱ مه ۲۰۲۴ (اول خرداد ۱۴۰۳) نرخ بهره سیاستی خود را ۱٫۵ واحد درصد دیگر افزایش داد و آن را به رقم بی‌سابقه ۲۶٫۲۵ رساند. این افزایش پس از افزایش‌های ماه‌های مارس و فوریه اتفاق افتاده است. به‌ عبارت دیگر، افزایش نرخ بهره در ماه مه، سومین افزایش نرخ بهره از ابتدای سال ۲۰۲۴ است که به‌ منظور کنترل تورم فزاینده و جلوگیری از افت ارزش پول ملی اتفاق می‌افتد. همانطور که ذکر شد، نایرا در سال ۲۰۲۳ افت ارزش شدیدی را تجربه کرد که البته در ماه‌های اخیر به ‌خصوص از اواسط آوریل امسال دچار نوسانات زیادی بوده و در ماه گذشته تقریباً ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. در ۱۷ آوریل امسال (۲۹ فروردین)، ارزش هر دلار ایالات متحده برابر ۱۱۴۳٫۴ نایرا بود که در زمان تنظیم این گزارش در ۲۴ مه (۴ خرداد)، به ۱۴۷۴٫۸ نایرا افزایش یافت.

شکل ۱۰. دلار ایالات متحده در برابر نایرا نیجریه- منبع: tradingeconomics.com

چنانکه از آمار و ارقام مربوط به نرخ تورم و نرخ ارز نیجریه بر ‌می‌آید، بانک مرکزی نیجریه در حال حاضر در کنترل این دو متغیر (بهرعنوان متغیرهای مرتبط با ارزیابی میزان موفقیت سیاست پولی) موفق عمل نکرده است. در نگاه اول و بنا به متون علمی اقتصادی، شاید اعمال سیاست انقباضی پولی از طریق بالابردن نرخ بهره، بهترین راه‌حل برای برخورد با تورم و افت ارزش پول ملی به ‌نظر آید، لیکن چنین استدلالی بدون نگاه به عوامل مختلف موجد تورم چندان صحیح نیست.

در سطرهای بالا، دلایل مختلفی برای وضعیت فعلی تورم نیجریه ذکر شد: یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم در سال ۲۰۲۳، تورم موادغذایی وارداتی این کشور و نیز ناتوانی بخش کشاورزی آن در تامین نیازهای غذایی جمعیتِ به‌ سرعت در حال رشدِ این کشور است که به ‌نوعی تورم سمت عرضه به‌ شمار می‌رود که اصولاً ابزار نرخ بهره در کنترل تورم سمت عرضه چندان کارآمد نیست و برطرف‌کردن این نوع تورم از طریق افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، به اقداماتی از جنس توصیه‌های نهادگرایانه نیاز دارد.

دلیل دیگر تورم افزایش شدید قیمت انرژی و برداشتن یارانه‌های این بخش پس از مدت‌های طولانی است که انجام این کار به‌ نوعی جراحی اقتصادی به ‌شمار می‌رود و رفع آن با افزایش نرخ بهره امکان‌پذیر نیست. تکانه ارزی این کشور نیز که به‌ دلیل سیاست‌های بانک مرکزی آن در پافشاری بر کاهش استفاده از اسکناس شروع شد، از طریقی به ‌غیر از افزایش نرخ بهره باید سروسامان یابد. البته، شایان ذکر است که بخشی از افت ارزش پول ملی این کشور نیز به‌دلیل افت درآمدهای نفتی آن به ‌دنبال کاهش قیمت‌های جهانی نفت پس از فروکش‌کردن اثرات درگیری روسیه و اوکراین بر افزایش قیمت نفت اتفاق افتاده است که اصولاً تکانه‌ای برون‌زا بوده و از کنترل بانک مرکزی نیجریه خارج است.

همچنین، باید تاکید کرد که حداقل دستمزد در نیجریه، پس از سال‌های طولانی، در سال ۲۰۲۳ از ۳۰ هزار نایرا به ‌یکباره به ۶۵ هزار نایرا در ماه افزایش یافت که یک نوع تکانه عرضه از نوع افزایش هزینه‌های تولید است که تورم را افزایش داده و کنترل آن با ابزار نرخ بهره بدون توجه به افزایش بهره‌وری، کاری بسیار دشوار است.

شکل (۱۱). حداقل دستمزد در نیجریه - نایرا در ماه- منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از اداره آمار ملی نیجریه

به ‌این ‌ترتیب، با وجود اینکه افزایش نرخ بهره می‌تواند با کاهش انگیزه برای خروج سرمایه از التهاب بازار ارز بکاهد و نیز تقاضا در برخی از بخش‌های اقتصادی را کنترل کند و کاهش دهد، استفاده از آن به ‌عنوان تک‌ابزار برای کنترل تورمی که مجموعه عوامل متعددی (از تکانه‌های برون‌زای جهانی گرفته تا تصمیمات ناگهانی سیاست‌مداران برای تغییرات یارانه حامل‌های انرژی پس از سال‌ها سرکوب قیمتی، تغییر سطح حداقل دستمزدها، به جریان انداختن اسکناس‌های جدید، و…) در تشدید آن نقش داشته‌اند، کارایی لازم را نخواهد داشت.

خلاصه و جمع‌بندی

به‌ طور خلاصه، الف- پیش‌بینی می‌شود اقتصاد نیجریه، که در سال ۲۰۲۲ بزرگترین اقتصاد قاره آفریقا بود، در سال ۲۰۲۴ به جایگاه چهارم سقوط کند. ب- دلیل اصلی این تنزل جایگاه افت ارزش پول ملی این کشور (نایرا) ذکر شده است. ج- مهم‌ترین معضل اقتصادی این کشور نرخ بالای فقر در آن است. د- در حال حاضر، تورم فزاینده و افت شدید ارزش پول ملی آن به مشکل فقر در این کشور دامن می‌زند که سیاست‌گذار پولی ناچار به مقابله با این دو معضل است. ه- تورم در اقتصاد نیجریه پدیده‌ای چندوجهی است که عوامل متعددی در شکل‌گیری و به ‌خصوص تشدید آن در سال ۲۰۲۳ نقش داشته‌اند. و- یکی از اجزای تشکیل‌دهنده شاخص قیمت کل مصرف‌کننده، موادغذایی است که در سال ۲۰۲۳ براثر تبعات درگیری روسیه و اوکراین و افزایش قیمت جهانی مواد خام کشاورزی گرفتار تورم وارداتی شد و بخش کشاورزی داخلی این کشور نیز به ‌خاطر بهره‌وری پایین، فاقد قابلیت پاسخ‌گویی به نیازهای جمعیت در حال رشد این کشور است. ز- دلیل دیگر جهش تورم در سال ۲۰۲۳، افت ارزش پول ملی این کشور است که باعث تورم وارداتی شده است. ح- برداشتن یارانه‌های انرژی و نیز بالابردن حداقل دستمزد از جمله دیگر دلایل افزایش تورم نیجریه به ‌شمار می‌آید. ط- تلاش بانک مرکزی نیجریه برای مقابله با تورم و افت ارزش پول ملی با بالابردن نرخ بهره به ‌عنوان ابزار اعمال سیاست پولی انقباضی چندان موفقیت‌آمیز نبوده است، زیرا بسیاری از دلایل افزایش تورم این کشور از نوع معضلات سمت عرضه اقتصاد هستند، در حالی ‌که نرخ بهره ابزاری برای کنترل سمت تقاضاست و برای کنترل تورم این کشور به ابزارهای متعددی نیاز است که از جمله آنها می‌توان به ابزارهای نهادگرایانه همچون تلاش برای بهبود بهره‌وری یا کاهش مداخلات سیاسی در محیط اقتصادی اشاره کرد.

*این مطلب برگرفته از گزارش ایلناز ابراهیمی و مریم فرجی است که در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و سجاد ابراهیمی ناظر علمی آن بوده است.