جمهوری آذربایجان با داشتن ۷۵۹ کیلومتر مرز زمینی و آبی با ایران و ۱۰٫۲ میلیون نفر جمعیت، یکی از ۱۵ همسایه کشور است که با پیشینه تاریخی و فرهنگی مشترک، می‌تواند به ‌عنوان یکی از گزینه‌های مهم گسترش مراودات تجاری ایران مطرح شود. علاوه بر اینکه جمهوری آذربایجان به ‌صورت مستقل می‌تواند مشتری مهمی برای کالاهای صادراتی ایران باشد، با توجه به اینکه نقطه اتصال به کشورهای قفقاز و روسیه است، به ‌لحاظ تجاری و ترانزیتی نیز اهمیت بسیاری برای ایران دارد. در سال ۲۰۲۲، ایران با صادراتی معادل ۴۷۶ میلیون دلار، سهمی ۳٫۲۷ درصدی در کل واردات آذربایجان داشته است. این در حالی است که در همین سال، میزان واردات جمهوری آذربایجان از کشوری همچون ترکیه برابر ۲٫۲۹ میلیارد دلار، معادل ۱۵٫۷ درصد کل واردات بوده است که نشان از پتانسیل بازارهای این کشور برای جذب کالاهای کشورهای همسایه دارد. شناخت ساختار اقتصادی جمهوری آذربایجان و نیز نحوه تغییرات متغیرهای مهم وابسته به سیاست‌گذاری پولی این کشور نظیر نرخ تورم و نرخ ارز می‌تواند اطلاعات مهمی در خصوص این کشور به ‌عنوان یک بازار بالقوه و جذاب برای صادرات کالاهای ایرانی در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد.

از این‌رو در این گزارش، پس از اینکه خلاصه‌ای از تحولات سیاست‌های پولی و اقتصاد جهانی در هفته گذشته میلادی ارائه می‌شود، اقتصاد جمهوری آذربایجان بررسی و سپس به سیاست‌های بانک مرکزی این کشور و نحوه اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی مرتبط پرداخته می‌شود.

آخرین تحولات اقتصاد جهانی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی

• بانک مرکزی اروپا حساب‌های مالی سال ۲۰۲۳ خود را در ۲۲ فوریه امسال منتشر کرد. بر اساس ترازنامه منتشر ‌شده، برای اولین‌بار از سال ۲۰۰۴، این بانک متحمل زیان شده و سودی بین بانک‌های مرکزی ملی منطقه یورو توزیع نخواهد کرد. میزان ضرر ۱٫۳ میلیارد یورو است. بنا به اعلام این بانک، دلیل اصلی این زیان، افزایش نرخ‌های بهره سیاستی برای مبارزه با تورم در منطقه یورو است که به افزایش هزینه‌های بهره برای بدهی‌های این بانک منجر شده است که مشمول نرخ‌های بهره متغیر هستند. با این‌ حال، درآمد حاصل از دارایی‌های آن به همان میزان یا با همان سرعت افزایش پیدا نکرده است، زیرا این دارایی‌ها عمدتاً دارای نرخ بهره ثابت و سررسید طولانی‌مدت هستند.

• بانک مرکزی ترکیه روز پنج‌شنبه (۲۲ فوریه) نرخ بهره سیاستی خود را در سطح ۴۵ درصد ثابت نگه داشت و برای اولین‌بار در هشت ماه گذشته، افزایش نرخ بهره را متوقف کرد و در عین ‌حال بر تعهد خود برای از سرگیری انقباض پولی در صورت ادامه بدتر شدن چشم‌انداز تورم تاکید کرد. کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه پس از نشست ماهانه خود، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در صورت بدترشدن چشم‌انداز تورم، سیاست پولی انقباضی تشدید خواهد شد. در ادامه این بیانیه آمده است: "سطح فعلی نرخ سیاستی تا زمانی ‌که روند زیربنایی تورم ماهانه کاهش قابل‌توجه و پایداری نداشته باشد، حفظ خواهد شد".

• بانک‌های مرکزی کره‌جنوبی و اندونزی هر دو نرخ‌های خود را بدون تغییر نگه داشتند. هیات سیاست پولی بانک کره (BoK) هفته گذشته به اتفاق آرا تصمیم گرفت برای نهمین جلسه متوالی، نرخ بهره پایه را در سطح ۳.۵ درصد ثابت نگه دارد. هیات سیاست پولی بانک اندونزی (BI) نیز اعلام کرد که برای چهارمین جلسه متوالی، نرخ بهره سیاستی خود را روی ۶ درصد نگه می‌دارد. هر دو تصمیم مطابق انتظارات تحلیل‌گران اقتصادی و فعالان بازار بود.

• رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، روز چهارشنبه (۲۱ فوریه) اعلام کرد انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی آلمان در سال جاری تنها ۰.۲ درصد رشد کند. پیش از این، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال جاری ۱.۳ درصد پیش‌بینی شده بود. هابک اظهارداشت که دولت اکنون پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۵ یک درصد افزایش یابد. وی اصلاح‌ رو به پایین پیش‌بینی را ناشی از فضای ناپایدار اقتصاد جهانی و رشد پایین تجارت جهانی در کنار نرخ‌های بهره بالاتر دانست. او گفت که این مسائل بر سرمایه‌گذاری‌ها به ‌ویژه در صنعت ساخت‌وساز، تاثیر منفی گذاشته است.

در جدول یک، آخرین آمار مربوط به نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، و نرخ بهره سیاستی در کشورهای منتخب برای مطالعه بیشتر آورده شده است.

جدول۱. نگاهی به آخرین آمارهای اقتصادی کشورهای منتخب

توضیحات: نرخ رشد اقتصادی به ‌صورت تغییر تولید ناخالص داخلی حقیقی هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل و نرخ تورم به‌ صورت تعریف سالانه ارائه شده است. منبع: tradingeconomics.com

جمهوری آذربایجان از منظر آمار اقتصادی

اقتصاد آذربایجان نیز، مانند بسیاری از کشورهای جهان، پس از فروکش‌کردن همه‌گیری کرونا، رشد سریعی را تجربه کرد، به ‌طوری‌ که در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، رشد اقتصادی این کشور به‌ ترتیب ۵٫۶ درصد و ۴٫۶ درصد بود که بخشی از رشد سال ۲۰۲۲ حاصل رشد قوی در بخش غیرنفتی این کشور بوده است که در این سال رشدی معادل ۹٫۱ درصد را تجربه کرد. رشد بخش غیرنفتی نیز عمدتاً حاصل رشد بخش‌های حمل‌ونقل و ساخت‌وساز بوده است. البته در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۳، رشد اقتصادی این کشور نسبت به سال قبل تعدیل شده که قسمتی از آن به‌ دلیل معضلات تکنیکی در تولید نفت و بخشی دیگر به ‌دلیل تعدیل قیمت جهانی انرژی نسبت به سال ۲۰۲۲ است. همچنین، برآورد می‌شود رشد تولید غیرنفتی نیز در سال ۲۰۲۳ به ۴٫۲ درصد کاهش یافته باشد. شکل یک، پویایی‌های تولید ناخالص داخلی نفتی و غیرنفتی جمهوری آذربایجان را در سه سال اخیر نشان می‌دهد.

* ۱۲-month average percent change

شکل ۱. رشد GDP حقیقی کل، نفتی، و غیرنفتی- منبع: IMF Country Report No. ۲۴/۴۵, Republic of Azerbijan, February ۲۰۲۴

در شکل یک، هر نقطه روی نمودار میانگینی از درصد رشدهای منتهی به ماه در ۱۲ ماه گذشته است. به ‌عبارت دیگر، مثلاً در داده ارائه‌شده برای ژانویه ۲۰۲۱ علاوه بر اطلاعات سال ۲۰۲۰، اطلاعات مربوط به سال ۲۰۱۹ نیز مستتر است. چنانکه در شکل یک پیداست، هم‌حرکتی بسیار نزدیکی بین رشد بخش نفت و رشد کل اقتصاد مشاهده می‌شود.

به ‌طور خلاصه، بانک جهانی در آخرین گزارش خود در اکتبر ۲۰۲۳، مهم‌ترین تحولات سال‌های گذشته متغیرهای اقتصادی جمهوری آذربایجان و برآورد آنها برای سال ۲۰۲۳ و پیش‌بینی آنها را برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به‌ شکل جدول ۲ ارائه کرد:

جدول ۲. متغیرهای اقتصادی جمهوری آذربایجان

منبع: World Bank, Azerbijan Macro Poverty Outlook, October ۲۰۲۳

چنانکه در جدول ۲ مشاهده می‌شود، دو سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برای اقتصاد جمهوری آذربایجان سال‌های رونق اقتصادی بوده است که دلیل رشد اقتصادی سال ۲۰۲۱ پایان همه‌گیری کرونا و رونق اقتصاد داخلی و رشد مصرف خصوصی به ‌همراه افزایش تقاضای جهانی برای نفت و بهبود درآمدهای نفتی از این ناحیه بوده است. در سال ۲۰۲۲ نیز که به ‌خاطر آثار درگیری بین روسیه و اوکراین قیمت جهانی انرژی افزایش پیدا کرد، برخلاف بسیاری از کشورهای واردکننده نفت جهان که رشد اقتصادی‌شان به‌ دلیل این تکانه کاهش یافت، جمهوری آذربایجان به ‌عنوان یک کشور صادرکننده انرژی از این اتفاق منتفع شد و به‌ همراه بهبود تراز حساب جاری و تراز مالی آن، رشد اقتصادی آن نیز ادامه یافت.

شکل ۲. قیمت نفت، تراز مالی، و تراز حساب جاری

منبع: IMF Country Report No. ۲۴/۴۵, Republic of Azerbijan, February ۲۰۲۴

اثر مثبت این تکانه (نفتی) زمانی آشکارتر می‌شود که به افت قابل‌توجه رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۳، همزمان با تعدیل قیمت‌های انرژی در بازارهای جهانی، دقت شود، به ‌طوری‌که در این سال به ‌دلیل افت درآمدهای نفتی، تراز حساب جاری این کشور از ۲۶٫۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱۴٫۶ درصد کاهش یافته و همزمان رشد GDP حقیقی از ۴٫۶ درصد به ۱٫۵ درصد افت کرده است.

اتفاق جالب دیگری که در سال‌های اخیر برای اقتصاد جمهوری آذربایجان به ‌وقوع پیوسته است، خالص ورود سرمایه به کشور در سال ۲۰۲۲ است که تقریباً شش برابر سال قبل و عمدتاً ناشی از ورود سرمایه‌های شهروندان روسی آذربایجانی‌تبار بوده است. البته، ورود سرمایه از این ناحیه در سال ۲۰۲۳ کاهش قابل‌توجهی پیدا کرده است.

شکل ۳. وجوه ارسالی ناخالص از سایر نقاط جهان (میلیون دلار) - منبع: بانک مرکزی آذربایجان

۴سیاست‌های پولی بانک مرکزی جمهوری آذربایجان

هدف اصلی بانک مرکزی آذربایجان نیز، مانند بیشتر بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف جهان، حفظ ثبات قیمت‌هاست که در کنار آن اهدافی همچون کمک به رشد اقتصادی و ثبات مالی را نیز دنبال می‌کند. بانک مرکزی آذربایجان از جمله بانک‌های مرکزی هدف‌گذار تورم است که نرخ هدف ۴ درصد با دامنه (مثبت/منفی) دو درصدی را برای خود تعریف کرده است.

سال ۲۰۲۲ به ‌دنبال سرریز آثار جنگ روسیه و اوکراین به بازارهای جهانی انرژی و موادغذایی، با وجود اینکه آذربایجان به ‌دلیل در اختیار داشتن منابع نفت و گاز از اثر تکانه افزایش قیمت انرژی بر نرخ تورم مصون ماند، چنان‌که در شکل ۴ نیز دیده می‌شود، از ناحیه افزایش قیمت موادغذایی تورم شدیدی را تجربه کرد.

شکل ۴. سهم زیربخش‌های مختلف از تورم کل ماه به ماه (درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده، تعدیل‌شده فصلی) - منبع: IMF Country Report No. ۲۴/۴۵, Republic of Azerbijan, February ۲۰۲۴

البته همانطور که افزایش قیمت موادغذایی در سال ۲۰۲۲ دلیل اصلی تورم در این سال بود، در سال ۲۰۲۳ نیز کاهش قابل‌توجه قیمت‌های جهانی آن، به کنترل تورم در این کشور کمک قابل‌توجهی کرد. تورم که در دسامبر سال ۲۰۲۲ به رقم سالانه ۱۴٫۴ درصد جهش کرده بود، در سال ۲۰۲۳ کاهش قابل‌توجهی یافت و با ادامه روند نزولی سال ۲۰۲۳، در نهایت تورم سالانه به ۱٫۷ درصد در ژانویه ۲۰۲۴ رسید.

شکل ۵. تورم سالانه جمهوری آذربایجان (درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده) - منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از کمیته آمار دولتی جمهوری آذربایجان

البته، کاهش تورم هسته نقطه به نقطه مصرف‌کننده (تورم بدون درنظرگرفتن تورم انرژی و مواد غذایی) از ۱۳٫۳ درصد در فوریه ۲۰۲۳ به ۲ درصد در ژانویه ۲۰۲۴، نشان می‌دهد که تنها افت قیمت‌های جهانی موادغذایی و انرژی نیست که منجر به کنترل تورم آذربایجان شده است، بلکه سیاست‌های پولی و گام‌های اجرایی بانک مرکزی کمک درخوری به مهار تورم این کشور کرده است.

شکل ۶. تورم نقطه به نقطه هسته جمهوری آذربایجان (درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) - منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از کمیته آمار دولتی جمهوری آذربایجان

اولین حرکت بانک مرکزی آذربایجان برای مقابله با تورم، افزایش نرخ بهره سیاستی بوده، به‌ طوری‌ که در سیکل تورمی اخیر نیز همچون سال‌های گذشته همزمان با افزایش تورم، نرخ بهره سیاستی خود را بالا برده است. بانک مرکزی آذربایجان نرخ بهره سیاستی خود را از اواسط ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۳، حدود ۲٫۷۵ واحد درصد افزایش داد و به ۹ درصد رساند. البته در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳، همگام با کاهش نرخ تورم، از سیاست بالابردن نرخ‌های بهره دست برداشت و نرخ بهره سیاستی خود را در نشست ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ تا سطح ۷٫۷۵ درصد کاهش داد.

شکل ۷. نرخ بهره بانک مرکزی آذربایجان و تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده، ۲۰۱۲-۲۰۲۳ (درصد سالانه) - منبع: IMF Country Report No. ۲۴/۴۵, Republic of Azerbijan, February ۲۰۲۴

علاوه بر سیاست انقباضی پولی، میخکوب نرخ ارز و مداخله بانک مرکزی این کشور در بازار ارز توانسته است به کنترل تورم کمک قابل‌توجهی کند. مداخله بانک مرکزی جمهوری آذربایجان در بازار ارز به حدی است که از فصل دوم ۲۰۲۱، عرضه ارز توسط بانک مرکزی از تقاضای آن در این بازار بیشتر بوده است. در عمل، منات آذربایجان به دلار ایالات متحده با نرخ برابری ۱٫۷ منات در برابر هر دلار میخکوب شده است.

شکل ۸. مزایده ارزی بانک مرکزی آذربایجان و نرخ برابری دلار-منات آذربایجان - منبع: IMF Country Report No. ۲۴/۴۵, Republic of Azerbijan, February ۲۰۲۴

این مداخله مستقیم در بازار ارز به لطف منابع قابل‌توجه بانک مرکزی آذربایجان امکان‌پذیر شده است که در شکل ۹ به‌ خوبی دیده می‌شود.

شکل ۹. نرخ ارز و ذخایر ارزی بانک مرکزی آذربایجان- منبع: IMF Country Report No. ۲۴/۴۵, Republic of Azerbijan, February ۲۰۲۴

علاوه بر بانک مرکزی آذربایجان، صندوق نفتی این کشور نیز دارایی‌های ارزی قابل‌توجهی در اختیار دارد که به کنترل انتظارات در بازار ارز این کشور و ثابت نگه‌داشتن نرخ‌ها در این بازار کمک بسیاری می‌کند.

شکل ۱۰. دارایی‌های صندوق نفتی و ذخایر رسمی ناخالص

منبع: IMF Country Report No. ۲۴/۴۵, Republic of Azerbijan, February ۲۰۲۴

همچنین در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی آذربایجان برای مقابله با تورم اقدام به اعمال سیاست انقباضی مقداری نیز کرد، به ‌طوری‌ که رشد پایه پولی را از طریق ابزارهایی همچون تسهیلات قاعده‌مند، عملیات بازار باز و نیز فروش ذخایر ارزی کنترل کرد.

شکل ۱۱. پایه پولی و تغییر سالانه آن - منبع: بانک مرکزی آذربایجان، گزارش سیاست پولی، سپتامبر ۲۰۲۳

چنانکه اشاره شد، در حال حاضر به ‌دلیل موفقیت در کنترل تورم در محدوده هدف بانک مرکزی در سال گذشته و نیز پیش‌بینی مهار آن در سال جاری میلادی، بانک مرکزی آذربایجان در نشست‌های اخیر خود اقدام به کاهش نرخ بهره سیاستی کرده است. هم‌اکنون، نرخ بهره سیاستی این کشور که نرخ تامین‌ مالی مجدد آن است، با کاهشی معادل ۰٫۲۵ واحد درصد به ۷٫۷۵ درصد رسیده است که سومین کاهش پیاپی نرخ بهره توسط بانک مرکزی به ‌شمار می‌رود. سقف و کف کریدور نرخ بهره نیز برابر ۶٫۲۵ درصد و ۸٫۷۵ درصد تعیین شده است.

شکل ۱۲. نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی آذربایجان (درصد)- منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از بانک مرکزی آذربایجان

خلاصه و جمع‌بندی

به ‌طور خلاصه، الف- جمهوری آذربایجان کشوری نفتی در شمال ایران است که وابستگی بسیاری به انرژی و صادرات آن دارد. ب- رشد اقتصادی این کشور در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ‌ترتیب به ‌دلیل از بین‌رفتن آثار همه‌گیری کرونا و افزایش مصرف داخلی متعاقب آن و اوج‌گرفتن درآمدهای حاصل از انرژی ناشی از تاثیرات جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت‌های جهانی نفت و گاز افزایش یافت. ج- پیش‌بینی می‌شود این افزایش رشد اقتصادی مستمر نباشد، زیرا اقتصاد آذربایجان نیز مانند بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت کاملاً متاثر از چرخه‌های قیمت‌های جهانی انرژی است که در سال ۲۰۲۳ دچار افت شده و برای سال‌های آتی نیز افزایش معنی‌داری برای آن پیش‌بینی نمی‌شود. د- اقتصاد جمهوری آذربایجان نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ درگیر افزایش نرخ تورم بود. دو عامل اصلی افزایش تورم جهانی در سال ۲۰۲۲ افزایش قیمت انرژی و قیمت موادخام غذایی براثر سرریز آثار جنگ روسیه و اوکراین بود که اقتصاد آذربایجان به‌ عنوان یک کشور صادرکننده انرژی، از اولی منتفع و به ‌خاطر دومی درگیر افزایش تورم شد. ه- از ابتدای ۲۰۲۳ تاکنون، این کشور توفیق قابل‌توجهی در مهار تورم داشته است که قسمتی از آن به‌ سبب کاهش قیمت‌های جهانی موادغذایی بوده و بخشی دیگر بر اثر اقدامات سیاستی بانک مرکزی آذربایجان حاصل شده است. و- بانک مرکزی آذربایجان با ثابت نگه‌ داشتن نرخ ارز از طریق تزریق ارز به بازار آزاد، انجام عملیات بازار باز و کنترل نرخ رشد نقدینگی، و نیز افزایش نرخ بهره سیاستی، توانسته است به کنترل نرخ تورم و بازگشت آن به محدوده هدف‌گذاری‌شده کمک کند. ز- در حال حاضر، با توجه به موفقیت بانک مرکزی در کنترل تورم، این بانک اقدام به کاهش نرخ‌های بهره سیاستی در نشست‌های اخیر خود کرده است. ح- علاوه بر درآمدهای قابل‌توجه نفتی این کشور نسبت به جمعیت آن و عرضه بیش از تقاضای ارز در اقتصاد این کشور، ورود نقدینگی ارزی از محل دارایی‌های شهروندان روسی آذربایجانی‌تبار به اقتصاد این کشور – به ‌دنبال جنگ اوکراین نیز توانسته است به کنترل انتظارات تورمی در بازار ارز این کشور و حفظ میخکوب ارز کمک قابل‌توجهی کند.

* این مطلب برگرفته از گزارش ایلناز ابراهیمی و مریم فرجی است که در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و سجاد ابراهیمی ناظر علمی آن بوده است.