اقتصاد ترکیه در سهماهه نخست ۲۰۲۶ با تکیه بر مصرف داخلی و رشد بخش ارتباطات، ۲.۵ درصد بزرگتر شد؛ هرچند کاهش صادرات و افت فعالیت صنعتی همچنان از مهمترین چالشهای آن به شمار میرود.
یک اقتصاددان و استاد دانشگاه ترکیهای معتقد است که تحولاتی مانند استعفای مدیران ارشد اقتصادی، تصمیمهای شبانه و تغییر رئیسجمهور و مدیریت بانک مرکزی، یک بحران بزرگ اعتماد در این کشور ایجاد کرده است.